2٬800
تعديل
تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
سطر 3:
سطر 3: − + + + + + + + + سطر 13:
سطر 20: − + − − وفي هذا الإطار كلفت الدولة المجلس القومي للمرأة، كآلية وطنية للنهوض بأوضاع المرأة، وبالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية بإعداد هذه الاستراتيجية، لضمان تعظيم وتنسيق الجهود المبذولة من أجل خفض معدلات العنف الأسري والمجتمعي الموجهة ضد المرأة ,الفتاة، وتأهيل ضحاياه تجنبًا للعزلة والسلبية والانزواء وتحقيقاً للأمن والاستقرار. − السيد المهندس/ إبراهيم محلب+ − رئيس مجلس الوزراء − + − == تقديم == سطر 34:
سطر 37: − السفيرة/ مرفت تلاوي − رئيس المجلس القومي للمرأة سطر 61:
سطر 62: − + − − سطر 108:
سطر 107: − + − − − '''مهام اللجنة التيسيرية العليا''' − + سطر 124:
سطر 120: − + − − ''' مهام اللجنة التنفيذية''' سطر 132:
سطر 126: − + − سطر 140:
سطر 133: − + − − − ُالأنشطة الربع سنوية المقدمة من الجهات المنفذة، وهي مسئولة عن تقييم الأداء ومراجعة مدى تحقيق الأهداف طبقاً − − + − − − − سطر 176:
سطر 161: + سطر 219:
سطر 205: + سطر 232:
سطر 219: − سطر 238:
سطر 224: − − ويتضمن ملحق رقم (3) بيانات تفصيلة عن المواثيق الدولية والتشريعات المصرية التي تضمن حماية حقوق المرأة من أشكال العنف. سطر 245:
سطر 229: − − ويتضمن ملحق رقم (4) الجهود التي قامت بها الجهات المعنية في هذا المجال. سطر 253:
سطر 235: − − يتضمن ملحق رقم (5) تحليل تفصيلي للبيئة الداخلية لكل جهة من الجهات المشاركة في الاستراتيجية. سطر 293:
سطر 273: + سطر 711:
سطر 692: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
وثيقة:الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (اعرض المصدر)
مراجعة 07:49، 24 نوفمبر 2017
، قبل 6 سنواتاضافة نص ووصلة لملف PDF من الاستراتيجية
استُرجعت الاستراتيجية بتاريخ: 20-11-2017 من موقع [[http://ncw.gov.eg/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81/ المجلس القومي للمرأة]]
استُرجعت الاستراتيجية بتاريخ: 20-11-2017 من موقع [[http://ncw.gov.eg/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81/ المجلس القومي للمرأة]]
== كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء==
[[ملف: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.pdf]]للاطلاع على الاستراتيجية كاملة
== ملخص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة==
== تقديم ==
''' كلمة رئيس مجلس الوزراء ابراهيم محلب '''
يمثل الاهتمام بقضايا المرأة أحد الأولويات المحورية، على كافة الأصعدة والمستويات المختلفة، ويمثل العنف ضد النساء واحدًا من أبرز هذه الأولويات، كونه قضية مجتمعية تنعكس آثارها على المجتمع ككل.
يمثل الاهتمام بقضايا المرأة أحد الأولويات المحورية، على كافة الأصعدة والمستويات المختلفة، ويمثل العنف ضد النساء واحدًا من أبرز هذه الأولويات، كونه قضية مجتمعية تنعكس آثارها على المجتمع ككل.
من هذا المنطلق يمثل العنف ضد النساء انتهاكاً للقيم الثقافية والدينية في مصر، ولذلك كفل الدستور المصري تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، كما ألزم الدولة حماية المرأة ضد كل أشكال العنف إلا أنه وبالرغم من الحقوق والحماية التي أقرها الدستور للمرأة المصرية، ونتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والمتغيرات السريعة التي مرّ بها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة، فقد تنامت بعض الممارسات غير السوية صُدم بها المجتمع، لاتسامها بالتمييز والعنف، بحيث باتت تشكل انتهاكات واعتداءات جسيمة على حقوق المرأة، وتعوق تطورها ومشاركتها الاجتماعية ومساهماتها الإنسانية، وتنال بشكل مباشر من كرامتها الإنسانية ووضعها الاجتماعي والقانوني، فضلاَ ً عن كونها تُمثل خروجاً عن عادات وتقاليد وأخلاق الشعب المصري.
من هذا المنطلق يمثل العنف ضد النساء انتهاكاً للقيم الثقافية والدينية في مصر، ولذلك كفل الدستور المصري تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، كما ألزم الدولة حماية المرأة ضد كل أشكال العنف إلا أنه وبالرغم من الحقوق والحماية التي أقرها الدستور للمرأة المصرية، ونتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والمتغيرات السريعة التي مرّ بها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة، فقد تنامت بعض الممارسات غير السوية صُدم بها المجتمع، لاتسامها بالتمييز والعنف، بحيث باتت تشكل انتهاكات واعتداءات جسيمة على حقوق المرأة، وتعوق تطورها ومشاركتها الاجتماعية ومساهماتها الإنسانية، وتنال بشكل مباشر من كرامتها الإنسانية ووضعها الاجتماعي والقانوني، فضلاَ ً عن كونها تُمثل خروجاً عن عادات وتقاليد وأخلاق الشعب المصري.
من ثم وإيماناً بالمسؤولية الوطنية التي تقع على كافة الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة، تضافرت جهود جميع هذه الجهات في أهمية إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، إعمالاً لنصوص دستور 2014، خاصة الفقرة الثالثة من المادة (11) وكذلك المواد 59، 60، 99 منه.
من ثم وإيماناً بالمسؤولية الوطنية التي تقع على كافة الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة، تضافرت جهود جميع هذه الجهات في أهمية إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، إعمالاً لنصوص دستور 2014، خاصة الفقرة الثالثة من المادة (11) وكذلك المواد (59)، (60)، (99) منه.
وفي هذا الإطار كلفت الدولة المجلس القومي للمرأة، كآلية وطنية للنهوض بأوضاع المرأة، وبالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية بإعداد هذه الاستراتيجية، لضمان تعظيم وتنسيق الجهود المبذولة من أجل خفض معدلات العنف الأسري والمجتمعي الموجهة ضد المرأة والفتاة، وتأهيل ضحاياه تجنبًا للعزلة والسلبية والانزواء وتحقيقاً للأمن والاستقرار.
''' كلمة رئيسة المجلس القومي للمرأة مرفت تلاوي '''
تخطو مصر خطوات ثابتة نحو بناء مستقبل الأمة وتشهد تغيريات جذرية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتمثل الثقافة المجتمعية المناهضة للمرأة إحدى العقبات التي تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية واالمساواة والتقدم والتنمية الشاملة. ويأتي العنف ضد المرأة على قمة الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على كافة شرائح المجتمع رجالا ونساءاً وأطفالا، فهو لا يمثل فقط صورة من صور انتهاكات حقوق الإنسان بل هو عائق لتمتع المرأة بحرياتها الأساسية كفرد منتج في المجتمع وتتعارض مع متطلبات الأمن الإنساني والرفاه الاجتماعي.
تخطو مصر خطوات ثابتة نحو بناء مستقبل الأمة وتشهد تغيريات جذرية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتمثل الثقافة المجتمعية المناهضة للمرأة إحدى العقبات التي تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية واالمساواة والتقدم والتنمية الشاملة. ويأتي العنف ضد المرأة على قمة الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على كافة شرائح المجتمع رجالا ونساءاً وأطفالا، فهو لا يمثل فقط صورة من صور انتهاكات حقوق الإنسان بل هو عائق لتمتع المرأة بحرياتها الأساسية كفرد منتج في المجتمع وتتعارض مع متطلبات الأمن الإنساني والرفاه الاجتماعي.
ويتوجه المجلس القومي للمرأة بالشكر لكافة الشركاء من الجهات الحكومية وغير الحكومية في وضع الاستراتيجية، كما يثمن المجلس الدعم الفني والمالي المقدم من الحكومة اليابانية والاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة؛ وعلى وجه الخصوص هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في جمهورية مصر العربية.
ويتوجه المجلس القومي للمرأة بالشكر لكافة الشركاء من الجهات الحكومية وغير الحكومية في وضع الاستراتيجية، كما يثمن المجلس الدعم الفني والمالي المقدم من الحكومة اليابانية والاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة؛ وعلى وجه الخصوص هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في جمهورية مصر العربية.
== مبادئ وأسس الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ==
== مبادئ وأسس الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ==
ركز المجلس القومي للمرأة منذ إنشاءه عام 2000 على عدد من الأنشطة لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة لتمكني المرأة المصرية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وتفاوتت هذه الجهود والأنشطة في طبيعة التدخل كمياً وكيفياً مع اختلاف أنواع العنف وحدته وظهور صور جديدة للعنف بعد ثورة 25 يناير.
ركز المجلس القومي للمرأة منذ إنشاءه عام 2000 على عدد من الأنشطة لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة لتمكني المرأة المصرية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وتفاوتت هذه الجهود والأنشطة في طبيعة التدخل كمياً وكيفياً مع اختلاف أنواع العنف وحدته وظهور صور جديدة للعنف بعد ثورة 25 يناير.
يعتمد المجلس في سياساته لمعاجلة قضايا المرأة على التشبيك والتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية وأصحاب المصالح للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة وتحقيق الأهداف بكفاءة.
يعتمد المجلس في سياساته لمعاجلة قضايا المرأة على التشبيك والتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية وأصحاب المصالح للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة وتحقيق الأهداف بكفاءة. وفى هذا الإطار، فقد تم وضع الإطار العام لللاستراتيجية الوطنية للعنف ضد النساء عام 2009، ومهدت الإرادة السياسية الداعمة بعد ثورة 30 يونيو والزخم المجتمعي والدولي للمنظمات الحكومية وغير الحكومية الطريق نحو استكمال وضع الاستراتيجية الوطنية.
وفى هذا الإطار، فقد تم وضع الإطار العام لللاستراتيجية الوطنية للعنف ضد النساء عام 2009، ومهدت الإرادة السياسية الداعمة بعد ثورة 30 يونيو والزخم المجتمعي والدولي للمنظمات الحكومية وغير الحكومية الطريق نحو استكمال وضع الاستراتيجية الوطنية.
''' اللجنة التيسيرية العليا '''
''' اللجنة التيسيرية العليا '''
تشكيل اللجنة: برئاسة السفيرة/ مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة وعضوية السادة مساعدي الوزراء
تشكيل اللجنة: برئاسة السفيرة/ مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة وعضوية السادة مساعدي الوزراء لقطاع حقوق الإنسان أو وكلاء الوزراء المعنية بحقوق المرأة ومسئولين من المجلس القومي للمرأة. وتتولى المهام التالية:
لقطاع حقوق الإنسان أو وكلاء الوزراء المعنية بحقوق المرأة ومسئولين من المجلس القومي للمرأة.
* مراجعة القوانين والقرارات الإدارية وسبل التطبيق وتقديم المقترحات اللازمة لإعداد وتفعيل وتنفيذ الاستراتيجية إعمالاً لنصوص دستور 2014، خاصة الفقرة الثالثة من المادة 11 والمواد 99 و 59 و60 منه.
* مراجعة القوانين والقرارات الإدارية وسبل التطبيق وتقديم المقترحات اللازمة لإعداد وتفعيل وتنفيذ الاستراتيجية إعمالاً لنصوص دستور 2014، خاصة الفقرة الثالثة من المادة (11) والمواد (99) و (59) و(60) منه.
* اقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية ومواجهة فجوات التطبيق.
* اقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية ومواجهة فجوات التطبيق.
''' اللجنة التنفيذية'''
''' اللجنة التنفيذية'''
تشكيل اللجنة: السادة مسئولي الإدارات أو الوحدات المعنية بحقوق المرأة من الوزارات المعنية والمجلس القومي للمرأة.
تشكيل اللجنة: السادة مسئولي الإدارات أو الوحدات المعنية بحقوق المرأة من الوزارات المعنية والمجلس القومي للمرأة. وتتولى المهام التالية:
* المشاركة في الاجتماعات الدورية لإعداد الاستراتيجية وخطة العمل التنفيذية، والتنسيق مع الجهات الأخرى.
* المشاركة في الاجتماعات الدورية لإعداد الاستراتيجية وخطة العمل التنفيذية، والتنسيق مع الجهات الأخرى.
* المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ خطة العمل.
* المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ خطة العمل.
* الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، ولها أن تشكل من بين
* الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، ولها أن تشكل من بين أعضاءها أو من غيرهم لجنة أو لجان فرعية لدراسة موضوعات ذات صلة.
أعضاءها أو من غيرهم لجنة أو لجان فرعية لدراسة موضوعات ذات صلة.
* إعداد تقارير دورية بأعمالها تتضمن الإيجابيات والسلبيات ومقترحات بالحلول ورفعها للجنة التيسريية العليا.
* إعداد تقارير دورية بأعمالها تتضمن الإيجابيات والسلبيات ومقترحات بالحلول ورفعها للجنة التيسريية العليا.
''' آليات التشبيك والتقييم والمتابعة '''
''' آليات التشبيك والتقييم والمتابعة '''
وفى ضوء ما ستسفر عنه متابعة تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية للسنة الأولى 2015 -2016، من خلال التقارير الربع سنوية وتقييم الأثر المرحلي سيتم مراجعة وتحديث الاستراتيجية سنوياً.
وفى ضوء ما ستسفر عنه متابعة تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية للسنة الأولى 2015 -2016، من خلال التقارير الربع سنوية وتقييم الأثر المرحلي سيتم مراجعة وتحديث الاستراتيجية سنوياً. تشكل لجنة تنسيقية برئاسة المجلس القومي للمرأة وعضوية ممثلي الجهات المعنية بالتنفيذ؛ تتولى دراسة تقارير الأنشطة الربع سنوية المقدمة من الجهات المنفذة، وهي مسئولة عن تقييم الأداء ومراجعة مدى تحقيق الأهداف طبقاً للأنشطة المقترحة والمنفذة، والوقوف على معوقات التنفيذ واقتراح سبل التطوير وتذليل المعوقات.
تشكل لجنة تنسيقية برئاسة المجلس القومي للمرأة وعضوية ممثلي الجهات المعنية بالتنفيذ؛ تتولى دراسة تقارير
للأنشطة المقترحة والمنفذة، والوقوف على معوقات التنفيذ واقتراح سبل التطوير وتذليل المعوقات.
''' تمويل الاستراتيجية'''
''' تمويل الاستراتيجية'''
يتطلب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة تخصيص الموارد المالية اللازمة للإنفاق على الأنشطة والبرامج التي حددتها الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو مجتمع مدني.
يتطلب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة تخصيص الموارد المالية اللازمة للإنفاق على الأنشطة والبرامج التي حددتها الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو مجتمع مدني. ولم يتم تحديد إجمالي القيمة التمويلية للاستراتيجية نظراً لعدم تحديد التكلفة التقديرية لبعض الأنشطة والبرامج التي سوف تنفذها بعض الجهات. ويعتمد تمويل خطط العمل التنفيذية التفصيلية على ثلاثة مصادر: الدولة كممول رئيسي، والمساهمات المجتمعية والقطاع الخاص والجهات المانحة، خاصة وأن هناك اهتمام وطني ودولي بهذه القضية.
ولم يتم تحديد إجمالي القيمة التمويلية للاستراتيجية نظراً لعدم تحديد التكلفة التقديرية لبعض الأنشطة والبرامج التي سوف تنفذها بعض الجهات.
ويعتمد تمويل خطط العمل التنفيذية التفصيلية على ثلاثة مصادر: الدولة كممول رئيسي، والمساهمات المجتمعية والقطاع الخاص والجهات المانحة، خاصة وأن هناك اهتمام وطني ودولي بهذه القضية.
== رابعا: تعريف [[عنف ضد المرأة | العنف ضد المرأة والفتاة]]==
== رابعا: تعريف [[عنف ضد المرأة | العنف ضد المرأة والفتاة]]==
* ختان الإناث.
* ختان الإناث.
'''(2) العنف المجتمعي '''
'''(2) العنف المجتمعي '''
* أفادت نسبة (13%) من النساء المتزوجات، و (13%) من الفتيات غير المتزوجات بمعرفتهن لأنثى تعرضت للاغتصاب أو الانتهاك الجنسي الحاد.
* أفادت نسبة (13%) من النساء المتزوجات، و (13%) من الفتيات غير المتزوجات بمعرفتهن لأنثى تعرضت للاغتصاب أو الانتهاك الجنسي الحاد.
== سادساً: المجموعات المستهدفة والمعنيون ==
== سادساً: المجموعات المستهدفة والمعنيون ==
== سابعاً: الإطار القانوني الوطني والدولي ==
== سابعاً: الإطار القانوني الوطني والدولي ==
تؤكد القوانين الدولية على حقوق المرأة بصفة عامة في المواد التي تنص على عدم التمييز في إطار إعلانات عهود حقوق الإنسان، وفي الوثائق التي تتناول هذه القضية بطريقة محددة. وقد [اتفاقيات دولية واقليمية لحقوق الانسان منضمة لها مصر | انضمت مصر] إلى أهم اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والحد من العنف، وتصبح هذه الاتفاقيات جزءاًً من القانون المصري بعد تصديق البرلمان عليها ونشرها في الجريدة الرسمية للدولة.
تؤكد القوانين الدولية على حقوق المرأة بصفة عامة في المواد التي تنص على عدم التمييز في إطار إعلانات عهود حقوق الإنسان، وفي الوثائق التي تتناول هذه القضية بطريقة محددة. وقد [اتفاقيات دولية واقليمية لحقوق الانسان منضمة لها مصر | انضمت مصر] إلى أهم اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والحد من العنف، وتصبح هذه الاتفاقيات جزءاًً من القانون المصري بعد تصديق البرلمان عليها ونشرها في الجريدة الرسمية للدولة.
يمكن أن يلعب النظام القانوني المصري وطريقة تطبيقه دوراً أساسياً في مناهضة العنف؛ لذا ينبغي ألا يكتفي القانون بمنح حماية مباشرة من العنف الجسدي والجنسي، و إنما أيضاً أن يؤدي إلى تفادي تزايد العنف النفسي ضد النساء سواء حدث ذلك في المجال العام أو الخاص. ومن المهم النظر في كيفية تناول القانون المصري - بدءا بالدستور، وصولاً إلى القوانين الأساسية – مسألة حقوق النساء بصفة عامة، وتوفير الحماية من العنف ضد
يمكن أن يلعب النظام القانوني المصري وطريقة تطبيقه دوراً أساسياً في مناهضة العنف؛ لذا ينبغي ألا يكتفي القانون بمنح حماية مباشرة من العنف الجسدي والجنسي، و إنما أيضاً أن يؤدي إلى تفادي تزايد العنف النفسي ضد النساء سواء حدث ذلك في المجال العام أو الخاص. ومن المهم النظر في كيفية تناول القانون المصري - بدءا بالدستور، وصولاً إلى القوانين الأساسية – مسألة حقوق النساء بصفة عامة، وتوفير الحماية من العنف ضد
النساء بصفة خاصة.
النساء بصفة خاصة.
تبذل عديد من الجهات الحكومية وكذلك منظمات المجتمع المدني جهود حثيثة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، على الرغم من العقبات التي قد تواجهها في مجال توفير الموارد المالية الكافية.
تبذل عديد من الجهات الحكومية وكذلك منظمات المجتمع المدني جهود حثيثة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، على الرغم من العقبات التي قد تواجهها في مجال توفير الموارد المالية الكافية.
روعي عند وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، دراسة البيئة الداخلية للجهات المعنية بتنفيذ خطط العمل، ويساعد هذا التحليل مع الاستعانة بنتائج تحليل العوامل الخارجية على اتخاذ قرارات استراتيجية واختيار بدائل مناسبة لها. حيث يهدف هذا التحليل إلى تشخيص وتقييم القدرات والإمكانات المادية والبشرية المتاحة واكتشاف نقاط الضعف والعمل على تصحيحها وتقويمها، وبالتالي يتم اقتراح البرامج والأنشطة التي تعزز
روعي عند وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، دراسة البيئة الداخلية للجهات المعنية بتنفيذ خطط العمل، ويساعد هذا التحليل مع الاستعانة بنتائج تحليل العوامل الخارجية على اتخاذ قرارات استراتيجية واختيار بدائل مناسبة لها. حيث يهدف هذا التحليل إلى تشخيص وتقييم القدرات والإمكانات المادية والبشرية المتاحة واكتشاف نقاط الضعف والعمل على تصحيحها وتقويمها، وبالتالي يتم اقتراح البرامج والأنشطة التي تعزز
الاستفادة من نقاط القوة والتغلب على العوائق عند التنفيذ.
الاستفادة من نقاط القوة والتغلب على العوائق عند التنفيذ.
* وجود مراكز للنصح والإرشاد والمشورة تتبع وزارة التضامن الاجتماعي.
* وجود مراكز للنصح والإرشاد والمشورة تتبع وزارة التضامن الاجتماعي.
''' عوامل الضعف '''
''' عوامل الضعف '''
* إصدار قانون شامل يجرم كافة أشكال العنف ضد المرأة.
* إصدار قانون شامل يجرم كافة أشكال العنف ضد المرأة.
''' مؤشرات القياس '''
* نسبة النساء اللاتي وقعن ضحايا للعنف حسب نوع العنف.
* نسبة النساء اللاتي يبلغن عن تعرضهن للعنف داخل المنزل.
* نسبة النساء اللاتي يبلغن عن تعرضهن للعنف في الحياة العامة.
* نسبة النساء والبنات اللاتي تعرضن لعنف جنسي ([اغتصاب] أو تعد) (خلال السنوات الأخيرة).
* نسبة النساء والبنات اللاتي تعرضن لعنف جسدي (خلال السنوات الأخيرة).
* نسبة النساء اللاتي خضعن [[ختان | لتشويه الأعضاء التناسلية]] حسب العمر.
* نسبة الفتيات [[زواج مبكر | المتزوجات دون سن 18 سنة]].
* عدد [[جريمة الشرف | جرائم الشرف]].
* عدد قضايا الاغتصاب المبلغ عنها.
* عدد الوفيات نتيجة [[عنف أسري | العنف الأسري]] بين النساء والبنات.
* عدد النساء اللائي يلجأن إلى دور الاستضافة سنوياً.
* نسبة النساء اللاتي استفدن من الخدمات المقدمة للمعنفات.
* عدد دور الاستضافة سنوياً ونوعية الخدمات المقدمة.
* عدد الجمعيات الحكومية/الأهلية الناشطة في مجال مكافحة العنف ضد المر أة.
* عدد التعديلات التشريعية أو القوانين التي تم إقرارها بهدف مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة ومدى توافقها ومتطلبات الاستراتيجة.
* عدد الأنشطة السنوية للتوعية بالحقوق الإنسانية التي تتفاعل مع مسألة العنف.
* حجم الإنفاق على برامج حماية المرأة من العنف.