خسرنا وحدة منا
حملة خسرنا وحدة منا هي حملة جزائرية بدأت في 2019 لتسليط الضوء على جرائم قتل النساء في الجزائر وإحصاء جرائم العنف التي تتعرض لها النساء والفتيات من خلال مسح تجريه القائمات على الحملة لمواقع الأخبار والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي ونشر أسماء الضحايا والتعريف بهن.
نشاط الحملة
تنشط الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الصفحة الرئيسية للحملة Feminicides Algérie التي تواكب بشكل يومي الجرائم التي تحدث وتوثقها تحت هاشتاك #خسرنا_وحدة_منا. تنشر الحملة إسم وعمر الضحية ومعلومات مؤكدة عن قتلها والقرية أو الولاية التي قُتلت فيها. في مقابلة لهن مع صفحة النسوية تشرح وئام أراس ونريمان مواسي نشاط الحملة والتحديات التي يواجهنها:
"خلال قيامنا بالبحث، نواجه العديد من الصعوبات و العراقيل، منها نقص بذل المجهود من طرف الصحافة لنشر معلومات مهمة لفهم و معالجة هدا النوع من الجرائم، والمعلومات القليلة التي نتلقاها قد تكون متناقضة من صحيفة إلى أخرى، هذا ما يدفعنا إلى القيام ببحث مستقل للحصول على المعلومات حول القضية. توجد عراقيل أخرى، هي أنه في بعض الأحيان تنشر معلومات خاطئة حول حالات قتل موجودة، كما أن الجرائم ضد النساء تعتبر من التابوهات، و مجرد طلب إسم الضحية قد يقابل بالرفض، دون التحدث عن صورة الضحية التي لا نصل إليها إلا في نادر الحالات، وإن نشرت يقوم بعض الأشخاص بتغطية وجهها، وهذا الشيء لا يحدث مع صور الرجال ضحايا القتل".[1]
أهداف الحملة
تهدف الحملة إلى فهم مدى العنف الذكوري ضد النساء في المجتمع الجزائري والتوعية بالجرائم التي تحدث ضد النساء والفتيات كواقع معيش وليس كحالات نادرة فقط. "لاحظنا في السنوات الأخيرة أنه يوجد الكثير من المقالات في الصحافة ومواقع التواصل الإجتماعي حول مختلف أنواع العنف الذي يؤدي في بعض الحالات إلى القتل، وأن هذا الموضوع يتناول كحالات شاذة، وليس كحقيقة معاشة وموجودة في المجتمع الجزائري. في الكثير من الحالات، يوجد تبرير لتعنيف وقتل النساء، وحتى تشجيعه باسم اللاشرف، وتقتل الضحية مرة ثانية عبر لومها والتضامن مع قاتلها".[2]
تهدف الحملة أيضًا إلى دفع المجتمع والسلطات القانونية لتحمل مسؤولياتهم في حماية النساء والفتيات وحثهم على مراجعة القوانين الموجودة التي في الغالب تحمي مرتكبي هذه الجرائم.
"من العاجل إعادة النظر في البنيات الإجتماعية التي تخلق ذكورية عنيفة ومتسلطة، علينا تفكيك و تهديم الأفكار التي تحث على إعتبار النساء قاصرات وملكية خاصة للرجل، بدل إعتبارهن مواطنات كاملات ومستقلات".[3]