قتل واغتصاب أميمة في موريتانيا في 2020

أميمة بنت محمد 22سنة هي شابة موريتانية تم قتلها واغتصابها جماعيًا من طرف عصابة من خمسة اشخاص.

تفاصيل القضية

كانت أميمة مع صديقتها واثنين من أصدقائهن مساء الحادثة 2020-09-03، على طريق عزيز وهو منتزه خارج المدار الحضري لمدينة نواكشوط، ابتعدت اميمة عن الباقين لقضاء حاجتها ورافقها صديقها ابراهيم بعد انتهاءها داهمتهم عصابة مكونة من خمسة أشخاص. هدد اثنان من العصابة ابراهيم بالسلاح واستولوا على هواتفه وأخذ الثلاثة الباقين أميمة وتناوبوا على اغتصابها بعد انتهائهم انضم لهم الاثنين الأخرين وباشروا باغتصاب الضحية وتعنيفها.

بعد هروبهم تمكن ابراهيم من الاتصال على صديقه وعلى الدرك الوطني ونقلت أميمة لمستشفى الشيخ زايد في العاصمة انواكشوط وتوفيت هناك جراء التعنيف والضرب والخنق الذي تعرضت له.

تمكنت الشرطة من القبض على العصابة التي لها سوابق في الاغتصابات وجرائم أخرى، واعترف أفرادها بالجريمة أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق وتم ايداعهم للسجن وستتم محاكمتهم في الأسابيع القادمة. أصدقاء أميمة تم أيضا اعتقالهمن بتهمة "انتهاك حرمات الله" التي تندرج تحت الخلوة الغير شرعية وهي تهمة يعاقب عليها القانون الموريتاني طبقا للمادة 306 من القانون الجنائي ويعاقب بموجبها "كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء والقيم الإنسانية أو انتهك حرمة من حرمات الله أو ساعد على ذلك، ولم يكن هذا الفعل داخلا في جرائم الحدود والقصاص أو الدية يعاقب تعزيزا بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5000 أو قية إلى 60000 أوقية."

ردات الفعل

اختلفت ردات الفعل على قضية أميمة ولكن الواضح هو تكاتف الجهود النسوية والنسائية التي تضامنت مع الضحية وعملت على مناقشة جرائم الاغتصاب و الاعتداء الجنسي في سياقها الاجتماعي والسياسي والتدوين تحت هاشتاغ موحد يطالب بحمايتهن بالقانون #حمايتي_بالقانون_حقي. نظمت عائلة الضحية عدة مظاهرات للضغط على الدولة والنظام القضائي من أجل اعتقال الجناة ونظم الحراك النسوي والمنظمات الحقوقية الموريتانية أيضا وقفات تطالب بالعدالة للضحية واعتماد قانون مكافحة العنف ضد النساء والفتيات.

تناضل النسويات الموريتانيات أيضاً ضد المواد القانونية التي تكيف الاغتصاب إلى زنا حيث تجد الضحايا أنفسهن في مواجهة أحكامٍ بالسجن إذا بلغن عن الاغتصاب، فالقانون الموريتاني ينص على "المعاقبة بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يحاول ارتكاب جريمة الاغتصاب. وإذا تمة الجناية فإن الجاني يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة زيادتا على الجلد إذا كان بكرا، كما يعاقب بالرجم وحده إذا كان محصنا." وفي الأغلب يكيف هذا القانون جريمة الاغتصاب إلى زنا وتصبح الضحية متهمة وتعاقب وتسجن أو تجلد. وأظهر تقرير لهيومن رايتس ووتش الصادر في 2018-09-05 أن "تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج في موريتانيا يُعرّض الناجيات من الاغتصاب للخطر. القانون يردعهن عن تقديم الشكاوى حتى لا يُعرضن أنفسهن للمحاكمة".

يوثق هذا التقرير "العقبات المؤسسية، والقانونية، والاجتماعية التي تواجهها الناجيات في إبلاغ الشرطة عن حوادث الاعتداء الجنسي، ومعاينة الجناة، والحصول على الدعم الطبي والنفسي-الاجتماعي. قابلت هيومن رايتس ووتش 12 فتاة و21 امرأة وصفن حادثا أو أكثر من حوادث الاعتداء الجنسي. كما زارت باحثتان سجن النساء الوطني، وأجرتا مقابلات مع 3 نساء احتجزن بتهمة الزنا، قالت 2 منهن إنهما ضحيتا عنف جنسي". بالإضافة إلى انتهاك الحق في الخصوصية، تطبَّق تُهمة الزنا بطريقة تُميز على أساس الجنس لأن الحمل هو بمثابة "دليل" على الجريمة، حتى عندما تُبلغ النساء والفتيات عن كونه نتيجة اغتصاب. قالت المحامية الموريتانية عائشتة السالمة المصطفى، التي تنوب عن النساء والفتيات اللواتي تُساندهن "الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل"، لـ هيومن رايتس ووتش:

بالنسبة لحالات الاغتصاب التي تكون فيها صاحبة الشكوى قاصرا، عندما تصبح الفتاة حاملا، تُدان بالزنا لأنه بحسب منطق القاضي، إذا كانت فتاة حاملا، يكون جسمها ناضجا - يمكنها أن تحبل بطفل، وبالتالي فهي، من الناحية القانونية، شخص بالغ". ويذكر التقرير أن "غياب تعريف للاغتصاب وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي في القانون الموريتاني، وتجريم العلاقات الجنسية بالتراضي، يزيدان من خطر تعرض الناجيات أنفسهن للمُحاكمة: إن لم تستطع النساء والفتيات إقناع السلطات القضائية بأن الفعل الجنسي لم يكن بالتراضي، يمكن أن يجدن أنهن تحولّن من مُتهِمات إلى مُتهَمات.

بالإضافة إلى الضغط المجتمعي لالتزام الصمت حيال الاعتداء الجنسي، تواجه الناجيات حواجز مؤسسية تشمل الشرطة وإجراءات التحقيق القضائي التي لا تراعي المنظور الجندري، ولا تضمن الخصوصية أو السرية، ويمكن أن تتحول إلى التحقيق في الطبيعة الأخلاقية لصاحبة الشكوى. يمكن أن يُؤدي غياب خبرة الطب الشرعي والبروتوكولات المُوحدة لجمع الأدلة، بالنسبة لكل من موظفي إنفاذ القانون والعاملين في قطاع الصحة، إلى إضعاف قضية الناجية في المحكمة. تقدم معظم المستشفيات العامة والمراكز الصحية رعاية طارئة محدودة، وغالبا ما ترفض إجراء فحوص طبية للناجيات دون إحالة من الشرطة.

مراجع

https://www.justice.gov.mr/IMG/pdf/codepenalarabe.pdf

https://www.hrw.org/ar/report/2018/09/05/321866

https://www.hrw.org/ar/news/2018/09/05/321548