استعرض مصدر وثيقة:التحرش الجنسي يربك المشرعين

{{بيانات_وثيقة
 |نوع الوثيقة= مقالة رأي
 |العنوان=التحرش الجنسي يربك المُشرعين
 |مؤلف=كريم نمّور
 |محرر=
 |لغة=ar
 |ترجمة=
 |المصدر= المفكرة القانونية
 |تاريخ النشر=2017-04-19
 |تاريخ الاسترجاع=2020-12-12
 |مسار الاسترجاع=https://legal-agenda.com/التحرش-الجنسي-يربك-المُشرعين/ 
 |نسخة أرشيفية=https://archive.is/0c4SU
 |بالعربية=
 |هل ترجمة=
 |مترجم=
 |لغة الأصل=
 |العنوان الأصلي=
 |تاريخ نشر الأصل=
 |النص الأصلي=
 |ملاحظة=نشر هذا المقال في العدد 48 من مجلة المفكرة القانونية
 |قوالب فرعية=
}}

في مناسبة يوم المرأة العالمي بتاريخ 08/03/2017، أقر مجلس الوزراء اللبناني مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الدولة لشؤون المرأة والذي يرمي الى معاقبة جريمة [[التحرش الجنسي]]. وفي حين إعتبر وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان أن هذا الأمر يشكل إنجازاً وهدية للمرأة اللبنانية في يومها العالمي، يجدر التذكير بأن هدية ذكور الدولة تلك أتت بعد شهر ونصف تقريباً من مهرجان الإستهزاء الجماعي الذي شارك فيه عددٌ من ذكورها في مجلس النواب تبعاً لتقدم النائب غسان مخيبر “مرتاح البال” بإقتراح قانون معجل مكرر إلى المجلس النيابي يرمي الى تجريم التحرش الجنسي والإساءة العنصرية. وكان النواب آنذاك، وفي الجلسة عينها، وافقوا بداية على مشروع قانون مخيبر وبعد ثوان فقط عدلوا عن الأمر تبعاً لمسارعة بعض الحاضرين في زرع مخاوف إزاء إستغلال مثل هذا القانون للإنتقام من أصحاب العمل وإعتراض البعض الآخر على غياب آلية المحاسبة فيه.

اليوم إذاً، هناك مشروعان قانون بشأن التحرش الجنسي: مشروع قانون وزارة الدولة لشؤون المرأة (مشروع أوغاسابيان) نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني بتاريخ 13/03/2017 وسوف يتم إحالته الى مجلس النواب للتصويت عليه؛ ومشروع القانون المقدم من النائب غسان مخيبر (مشروع مخيبر)، الذي تم تعديله جزئياً خلال جلسة مجلس النواب المذكورة في محاولة لدمجه مع مشروع أوغاسابيان.

سنة 2012 شاركت مع عدد من المحامين/ات والباحثين/ات والقضاة والناشطات النسويات في صياغة مشروع قانون بشأن التحرش الجنسي والمعنوي داخل أماكن العمل وخارجها في إطار مشروع “مغامرات سلوى” الذي نظمته جمعية “المجموعة النسوية” آنذاك (مشروع قانون المجتمع النسوي). وقد إستغرقت صياغة مشروع القانون هذا، أشهراً من البحث ومن جلسات الحوار والعصف الذهني مع أخصائيين في هذا المجال للتوصل إلى مسودة قانونية شاملة تعالج مسألة التحرش وكيفية التصدي لها. بناء عليه، وبعد التمعن بقراءة مشروعي أوغاسابيان ومخيبر، إقتضى تسجيل الملاحظات التالية، على أمل أن يتم الأخذ بها في الصياغة النهائية لمشروع قانون يعالج بدقة وجدية موضوع التحرش من كافة جوانبه شديدة الحساسية.