استعرض مصدر وثيقة:بيان حول ضرورة تضمين النساء في تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المنشئة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 187 لسنة 2014

{{بيانات وثيقة
|نوع الوثيقة=بيان
|مؤلف=
|محرر=
|لغة=ar
|بالعربية=
|المصدر=مؤسسة المرأة الجديدة
|تاريخ النشر=2018-06-25
|تاريخ الاسترجاع=2018-08-30
|مسار الاسترجاع=http://nwrcegypt.org/ضرورة-تضمين-النساء-في-تشكيل-اللجنة-الع/ 
|نسخة أرشيفية=
|هل ترجمة=
|مترجم=
|لغة الأصل=
|العنوان الأصلي=
|النص الأصلي=
|ملاحظة=حاليًا رابط البيان في نسخته الأرشيفية غير موجود بسبب عطل به. 
|قوالب فرعية=
}}

'''بيان مشترك'''

تابع الموقعون أدناه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 187 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ونظرا لأهمية هذه اللجنة وتأثيرها على وضع المرأة في جميع المجالات من خلال التشريعات التي سوف تصدرها اللجنة، يطالب الموقعون أدناه بضرورة تمثيل النساء في تشكيل هذه اللجنة ، وتضمين خبيرات قانونيات ومحاميات وخبيرات ممثلات عن المجتمع المدني والمنظمات النسوية والأحزاب السياسية كعضوات في اللجنة، وأيضا ضم ممثلات عن الآلية الوطنية لحقوق النساء [[المجلس القومي للمرأة]] حيث لا يزال الوقت سانحاً لضم هؤلاء الخبيرات إلى اللجنة المعنية؛ حيث أن عدم تمثيل النساء كخبيرات في اللجنة يعد إجحافاً نظراً لكثرة من لهن خبرة واسعة في مجال التشريعات خاصة تلك التي تؤثر على أوضاع النساء في مصر وحياتهن الخاصة أيضاً.

يطالب الموقعون أدناه هذا المقترح استناداً إلى  نص المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا لإصلاح التشريعي، حيث ذكر أنه  من الممكن تضمين سيدة أو اثنين من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات يختارهن المجلس الأعلى للجامعات.، وتضمين سيدة من المحاميات يختارها مجلس نقابة المحامين وتضمين سيدة أو اثنتين من رموز القانون من الشخصيات العامة يختارهن رئيس الوزراء.

علاوة على ذلك، نصت المادة الثالثة من القرار  بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي على تمثيل النساء داخل الأمانة الفنية، كفنيات وكإداريات تتولين مهام اللجنة بكفاءة عالية. وكذلك طبقاً لنص المادة الخامسة من القرار يمكن تضمين النساء في اللجان الفرعية المشكلة من قبل اللجنة ، وتضمين سيدة للتشريعات الاقتصادية، وسيدة للتشريعات الإدارية، وسيدة للتشريعات الاجتماعية، وسيدة للتشريعات التي تخص الأمن القومي، وسيدة لتشريعات التقاضي والعدالة، وسيدة لتشريعات التعليم وغيرها. ونؤكد على ضرورة وجود ممثلات عن المجتمع المدني والمنظمات النسوية والأحزاب السياسية داخل تشكيل تلك اللجنة ال ، لتحقيق مبادئ الدستور المعدل للجنة الخمسين لسنة 2012 في الفقرة الأولي من المادة الحادية عشر التي نصت على ” تكفل الدولة [[مساواة جندرية|المساواة بين المرأة والرجل]] في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً للدستور. وضمان إدماج النوع الاجتماعي في التشريعات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والقانونية.

'''التوقيعات:'''

#الاتحاد النسائي المصري (تحت التأسيس).
#أمانة المرأة  بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
#جمعية بنت الأرض.
#[[مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب]].
#مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية.
#ملتقي تنمية المرأة.
#المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان.
#[[مؤسسة المرأة الجديدة]].
#[[مؤسسة المرأة والذاكرة]].
#المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة.
#[[مؤسسة قضايا المرأة المصرية]].
#مؤسسة مصر المتنورة.
#[[نظرة للدراسات النسوية]].