استعرض مصدر وثيقة:بيان موقف من حادثتي الانتهاكات الجنسية بموافقة صاحبة الشكوى في 19-02-2018

{{بيانات وثيقة
|نوع الوثيقة=بيان
|مؤلف=مجموعة من النشطاء والناشطات النسويات والحقوقيات
|محرر=
|لغة=ar
|بالعربية=
|المصدر=
|تاريخ النشر=2018-02-19
|تاريخ الاسترجاع=2018-03-11
|مسار الاسترجاع=https://docs.google.com/document/d/1KxJ5zo6GBm1tQn-qG3cD5dH30LyEHoTVZSZE9GWThJ0/edit
|نسخة أرشيفية=
|هل ترجمة=
|مترجم=
|لغة الأصل=
|العنوان الأصلي=
|النص الأصلي=
|ملاحظة=
|قوالب فرعية=
}}

ردًا على [[وثيقة:بيان موقف حزب العيش والحرية من قضية إيميل التحرش | البيان]] "المشين" الصادر عن حزب العيش والحرية بتاريخ 17 فبراير 2018، نود توضيح أمر بديهي، وهو أنه ليس على النساء و[[مجتمع الميم]] تحمل كلفة التحول الديمقراطي بالصمت على الانتهاكات التي يتعرضون لها، ونؤكد على حق ضحايا الانتهاكات في الإبلاغ عن شكاواهم بالطريقة التي تلائمهم وفي الوقت المناسب لهم.

ونرفض الادعاءات التي وردت في بيان الحزب، والتي حولت الأمر لمعركة وهمية يهتم أطرافها بتصفية الحسابات والتلاسن والسماح للصحافة الصفراء باستغلال الموقف، حيث أن ما سبق لم يكن إلا تداعيات نتجت عن تجاهل الحزب والقائمين عليه لمبادئ الحق في المعرفة والشفافية وسرعة الاستجابة للبلاغات، وكذلك أسس إدارة الأزمات ككيان سياسي يطرح نفسه كبديل ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان. 

وأما عن الصعوبات التي أدعت اللجنة أنها واجهتها، نتيجة رفض الشاكية المشاركة في التحقيق، فقررت [[لوم الضحية]]، فهذا يعكس الفكر الذي تبنته اللجنة في التعاطي مع الواقعة، والذي يحاكي نظام العدالة الجنائية للدولة بكل ما فيه من عوار وانعدام أمان للمبلغين عن مثل هذه الانتهاكات. لم تحاول اللجنة بأي شكل توفير المناخ الآمن للشاكية؛ وما يلي توضيح لما تم بين اللجنة وصاحبة الشكوى:
* أرسلت الشاكية الإيميل المذكور في 31 أكتوبر 2017  لمجموعة صغيرة من الأفراد وعدد من النسويات العاملات بالمجتمع المدني.
* وظلت على تواصل مع بعض من النسويات اللاتي  أرسلت لهن الإيميل، ممن أردن مساعدتها في تحقيق إرادتها فيما يخص واقعة الاغتصاب، والتي كانت تتلخص في تقدم المدعي عليه بكتابة اعتذار رسمي وعدم استغلاله لأي قضايا نسوية تعطيه لقب محامي قضايا المرأة أو قضايا الأفراد غير معرفي [[جندر | النوع الإجتماعي]].
وقبل إعلان وكيل مؤسسي الحزب عن ترشحه، أُبلغت بأن اجتماعاً في طريقه أن يجري بين إحدى "مسؤولتيّ التواصل المستقلتيّن والمُدعى عليه ومحامية عن المُدعى عليه وفرد مستقل". وبناء عليه أرسلت إيميل آخر بتاريخ 3 نوفمبر 2017 تطلب فيه التوقف عن تداول الرسالة الأولى حتى لا يستغل إعلام الفضائح الموقف. 
* لم يتواصل معها أي من الأفراد المعنيين بمحاسبة المتهميّن ولا من المؤسسات التي تدعم ضحايا الانتهاكات على نحو رسمي، ولم يصدر أي بيان يدل على اهتمام الجهات المعنية سواء من المركز المصري أو من حزب العيش والحرية.
* وفي يوم 6 نوفمبر -2017 نفس يوم اعلان الترشح - عُقد الاجتماع الذي أسفر عن رفض المدعى عليه الامتثال لطلب الشاكية وعدم الاعتراف بأمر الواقعة بكونها واقعة اغتصاب.
* وبعد تداول الموضوع عبر وسائل التواصل الإجتماعي، تلقت صاحبة الشكوى يوم الجمعة 19 يناير 2018 دعوة للانضمام للتحقيق والتي رفضتها بسبب معرفتها للتاريخ الأسود للتحقيقات والطريقة التي تُدار بها في هذا النوع من القضايا المتعلقة بقضايا المرأة أو قضايا مجتمع الميم  في المجتمع المدني، حيث افتقرت التجارب السابقة المشابهة إلى أسس الحياد والاستقلالية وضمان حماية المدعيات، واعتمدت على روح الشللية وتأليه المتهمين وحماية "مصلحة الجماعة" و"عدم تشويه صورتنا في الخارج"، تمامًا مثل النظام الذي من المفترض أنهم يناضلون ضده وضد قيمه المهترئة.
* وفي يوم 23 يناير 2018، تواصلت معها ممثلة اللجنة وبلغتها بالشروع في التحقيق في الوقائع المذكورة، فأعربت الشاكية عن استعدادها لمقابلتها للنقاش حول بعض النقاط المفصلية التي تخص منهجية التحقيق واتجاه اللجنة، وأوضحت أن هذا لا يعني موافقتها على الامتثال للتحقيق.
* وفي يوم 27 يناير طلبت الشاكية بعض الضمانات لحيادية التحقيق مثل:-
# معرفة أسماء من قاموا بترشيح لجنة التحقيق 
# آلية التحقيق وإذا كانت ستعلن منهجيته ونتائجه
# وكذلك طلبت ترشيح شخص أو اثنين للانضمام إلى اللجنة.
فرفضت ممثلة اللجنة الإجابة على كل تلك الأسئلة وردت بأنه يمكن النظر في ذلك بعد موافقتها على المشاركة في التحقيق. التزمت اللجنة بالمنهج الحكومي حتى النهاية "ادفع وبعدين اشتكي". وفي يوم 31 يناير 2018 ردت الشاكية على رئيسة لجنة التحقيق برفضها النهائي للإنضمام لهذا التحقيق أو المشاركة فيه بأي شكل حفاظًا على حالتها النفسية من المشاركة في هذا التحقيق الذي أعلن عن عدم شفافيته قبل أن يبدأ. 

"أنا أفضل أحافظ على سلامتي النفسية وما اشاركش، شكرا وماتتواصلوش معايا تاني" هي العبارة التي يستخدمها كوادر الحزب في التهديد والوعيد وتجريم صاحبة الشكوى لعدم مشاركتها، على الرغم من أنها  كانت رسالتها النهائية للجنة اعتراضا منها على آلياتها ومنهجيتها وافتقادها للشفافية ولاستخفافهم بمطالبها واعتبارهم أن الإجابة على هذه التساؤلات تعد سرًا من أسرار الأمن القومي (كما تفعل الحكومة) حتى على صاحبة الشأن. وقد اقتطع كوادر الحزب هذه الجملة من سياقها من باب التدليس والتضليل واستخدموها في رسائلهم الخاصة للمهتمين بالأمر في دفاعهم عن نتيجة التحقيق.

ونود توضيح أن الحفاظ على حالة صاحبة الشكوى النفسية من الأضرار التي نتجت عن الواقعتين، والأضرار التي كانت ستنتج عن مشاركتها في هذا التحقيق المعيب هو أولوية واضحة لأي من العاملين أو المهتمين بالمجال الحقوقي، وليست سبة أو تهمة أو أمرًا هينًا كما يصورون.

ونرى أنه من المهم التأكيد على حق صاحبة الشكوى في رفض المشاركة في التحقيق دون إبداء أسباب، وأن إبداء الأسباب التفصيلي كان من باب فضح كذب أعضاء اللجنة وكوادر الحزب. 

وبالتزامن مع كل ما سبق أشاع بعض كوادر الحزب أكاذيب أخرى مثل عرض وكيل مؤسسي الحزب لإرسال تذكرة طيران لصاحبة الشكوى لتتمكن من الانضمام للتحقيق وهو ما لم يحدث وتُعد مثل هذه الأكاذيب نوعًا من أنواع الجربعة والهلفتة، ما لا يسمح لأحد بالرد عليه.

* واستمرت الإشاعات ضمن محاولاتهم لإسكات الآخرين بأن صاحبة الشكوى أرسلت الإيميل بهدف "الفضفضة"، ونحن لا نفهم حتى الآن الدافع وراء هذه الكذبة، حيث أوضحت الرسالة هدفها بوضوح، وهو نشرها بين العاملات في المجتمع المدني لتحذيرهن من التعامل مع المتهميّن. هل هذه الكذبة اختلقت للتدليس وتضليل كل من يحاول النقاش أو فهم ما يجري أم أنهم أدرى من صاحبة الرسالة بمرادها؟! 

وفيما يخص نتيجة التحقيق التي انتهت إليها اللجنة، والتي جاءت في صورة رأي أبوي متعالي ينفي عن الذكور مسئوليتهم عن أخطائهم، ويتعامل معهم بشكل ودي بغرض حماية سمعتهم، دون أي تقدير لحجم الضرر الواقع على صاحبة الشكوى، ويعزز ثقافة الاغتصاب ولوم الضحية، فنود التأكيد على أن الاغتصاب ليس سلوكًا مشينًا بل جريمة جنائية تصل عقوبتها لخمسة عشر عامًا وأن التحرش الجنسي ليس تداخلًا بين الحياة العامة والخاصة بل جريمة تصل عقوبتها للحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ودفع غرامة مالية تصل لخمسة آلاف جنيه، وأن العقوبة تصبح مشددة في حالة السلطة الوظيفية أو ممارسة ضغط تسمح له الظروف بممارسته على المجني عليه، ويُعرف بأنه إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، وذلك بأية وسيلة بما في ذلك الوسائل السلكية واللا سلكية. وليس لدينا شك في أن المتهميّن لديهما إطلاع كامل على هذه المعلومات لما لهما من باع طويل في العمل العام وفي المجال القانوني بشكل خاص وفي قضايا المرأة ومجتمع الميم بشكل أخص. 

ونود توضيح أن الشاكية فضلت عدم اللجوء للقانون لرفضها لعقوبة السجن كفكرة من منطلق حقوقي، إلى جانب أنها تعلم، كما نعلم جميعًا، أن ذلك لن يعود عليها سوى بالمزيد من الأذى النفسي دون اتخاذ أي إجراءات جادة حيال الاتهام، كما هي الحال في جميع البلاغات المشابهة، حيث لا يتوفر شهود على الواقعة ولا يعتد ببلاغات الاعتداءات الجنسية على السيدات أو على الأفراد غير معرفي النوع الإجتماعي من الأساس. 

وفضلت صاحبة الشكوى تحذير الأخريات من مواجهة مواقف مماثلة حرصًا منها على سلامتهن. ولذلك - على عكس الاعتقاد السائد بأنها طلبت من مستقبلي الرسالة الصمت - طلبت تمرير رسالتها لأكبر عدد من السيدات لعدة أسباب أهمها تحذير أخريات يتعاملن بشكل يومي مع المتهميّن. ونؤكد أن ذلك لا يعفي الجهات المعنية بالمجتمع المدني، وعلى رأسها المركز المصري وحزب العيش والحرية، من مسؤولية الاستجابة السريعة للبلاغ، على الأقل لتفادي تكرار مثل هذه الانتهاكات، و لتوضيح موقفها كجهات عامة تخدم المجتمع وتطرح نفسها كبديل مجتمعي وسياسي يسعى إلى تحقيق العدالة والشفافية.


إن  الغرض الأساسي من الرسالة هو فتح نقاش جاد - بين أفراد المجتمع المدني بشكل مبدئي - حول التراضي والاستغلال الجنسي للنساء و للأفراد غير المعرفين بالنوع الإجتماعي وموازين القوى والضغوط الإجتماعية التي ترغم النساء ومجتمع الميم على الصمت بعد التعرض للانتهاك، خوفًا من الاتهامات المضادة أو الحرمان من الوظيفة وكافة أنواع العنف الاقتصادي أو النبذ المجتمعي. 

ومن هذا المنطلق، نأمل من خلال هذا التوضيح أن يعود النقاش إلى النقاط الأساسية في القضية، وهي حماية المبلغات عن الاعتداءات الجنسية بكافة صورها وتوفير بيئة آمنة لهن، والتعامل السريع والشفاف مع البلاغات، وتوعية النساء العاملات بحقوقهن في هذه الحالات، والكف عن التعامل مع قضايا الاستغلال الجنسي كقضايا فردية وتجاهل السياق العام الذي يميل لتهميش النساء بشكل واعٍ وغير واعٍ  ويضعها  موضع المدان دائمًا، وليس الحزب والمجتمع المدني بمعزل عن هذا التهميش، بل أن هناك توجه عام داخل أوساط المجتمع المدني لفصل القضايا النسوية وقضايا الحريات الجنسية عن الشأن السياسي العام، وهو في أفضل الأحوال اعتقاد ساذج لا يمكن أخذه على محمل الجد. وينبغي، كما اتضح من النقاشات الدائرة مؤخرًا، فتح نقاش حقيقي حول جهل المدافعين عن حقوق المرأة ومجتمع الميم  أو تجاهلهم لأسس التعامل مع الناجيات وسبل التحقيق في هذه الوقائع التي لا تتوافر فيها سوى شهادة الطرفين (وتجب هنا الإشارة إلى أن المتهم بالاغتصاب هو أحد المدافعين عن قضايا المرأة بالمركز).

ودعمًا منا لإرادة صاحبة الشكوى ورغبة في اتخاذ خطوات جادة في اتجاه تحقيق العدالة الإصلاحية، نطالب حزب العيش والحرية بالاعتذار الرسمي عن البيان المشين الصادر عنه  وعن الحديث نيابة عن الشاكية  وعن التحقيق الذي افتقدت منهجيته لمعايير تضمن نزاهته وتوفر لصاحبة الشكوى المناخ الآمن للمشاركة فيه وعن "نتيجته" التي أتت في شكل رأي أبوي يحتقر النساء ولا يهدف إلا للحفاظ على سمعة الرجال حتى مع عدم قدرته على تبرئتهم. 

ونؤكد مرة أخرى أن هذا البيان قد اطلعت عليه الشاكية ووافقت عليه، ولكن من ناحية أخرى نرى أننا كأفراد من حقنا محاسبة كل من يقدم نفسه للعمل العام أو يطرح نفسه كمدافع عن الحقوق، وخاصة عندما يكون أحد المتهمين عاملًا بالمجال الحقوقي والآخر كان مقبلا على ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية.

ما حدث لا يمكن تفسيره في أحسن الأحوال إلا على أنه تجاهل وتقاعس، وفي أسوأها على أنه تعتيم متعمد لصالح حسابات سياسية. والأمر المشين هو أن تستغل المؤسسات المدنية والجهات الحقوقية كارت النسوية سياسيًا فقط عندما يكون ذلك ملائمًا وبعيدًا عن المصالح السياسية أو الشخصية. 

وفي النهاية نحن نعي جيدًا الحمل الثقيل الواقع على عاتق المجتمع المدني في توفير البديل في ظل غياب دور الدولة والقانون لتوفير مساحة آمنة لضحايا الاعتداءات الجنسية، ونأمل أن يبادر المسؤولون بالمجتمع المدني إلى فتح ملف الاعتداءات الجنسية ومواجهته وعدم تجاهله حيث رأينا جميعًا أن التجاهل ليس في مصلحة أحد. 

==توقيعات:==
*أميرة المصري 
*نيفين عادل 
*سارة السباعي
*أحمد الهادي 
*أسامة الورداني 
*لينا الورداني 
*سلمي الحسيني
*هند محمود 
*أمير علام 
*مروة المليجي
*فاروق شافعي 
*أحمد عبد الله
*إسراء فهيد
*محمد فاضل 
*روزانا إيزيس ناجح
*[[غدير أحمد]]
*إسلام أبو العز
*راضي حسن نبايل
*داليا واصف
*مينا ذكري
*سارة عثمان
*أميرة صلاح 
*إيمان الجبالي
*عزة أحمد زكي
*عبد الرحمن حجازي
*سما سنجر
*أسماء جمال عبد الناصر بشير
*بسنت عادل عبد العظيم عطية
*سارة الشريف
*نهلة سليمان
*أشرف فوزي
*داليا حسن
*أحمد السيد
*سمر نظيف
*رنوة يوسف
*منى يسن
*لبنى محرم
*إسلام هاشم
*إيمان شكري
*محمد علي
*ثورة البنات
*محمود سلماني
*[[نيرة حشمت]]
*حبيبة عفت 
*أمل صدقي
*هبة ممدوح عبد المجيد
*أحمد سعد
*حبيبة العوضي
*ندى حسن
*وفاء يوسف أحمد
*أحمد عبد الرسول
*خلود السيد جمعة
*هدى رياض
*دينا حلمي
*هاجر هشام مصطفى
*شيماء طنطاوي
*وضاء مصطفى
*اسماء الجريدلي
*عمرو الشرقاوي 
*معتزة صلاح 
*عبير علي حمزة
*بسنت شاهين
*دعاء فياض
*إسراء سراج الدين
*ياسمين علاء الدين
*هالة صلاح
*سلمى الطرزي
*هيا أحمد
*عمر فوزي
*دينا أبو الفتوح 
*وسيمة الخطيب 
*إيمان جمال الدين سلامة
*أحمد المنسي
*ريهام حبيب 
*محمد مندور
*محمد جميل
*جوليا ميلاد بخيت
*إيناس فؤاد علام
*ياسر صالح عبدالجليل
*حاتم علي رسلان
*أيمن عمر
*إيناس محمد
*سارة طارق
*صافي يوسف
*نيما منير
*نسمة محمد علي
*فاطمة إبراهيم
*بسمة نبيل
*هاجر عامر
*داليا القويسني
*أمير ممدوح
*هالة عبد الفتاح
*لينا فكري
*فاطمة عامر 
*أحمد عوض الله 
*أحمد السيد رفعت
*نوارة مراد
*مروة أحمد
*صفاء فتحي
*بام لبيب
*مروة عرفة
*هرماس فوزي
*رانيا صلاح صديق
*سامح اسماعيل 
*أيمن شبراوي 
*تامر موافي
*أحمد الجدامي
*أنتوني حنا
*سارة ربيع
*مهند غندور
*محمد صادق
*أيمن مؤمن 
*نيهال صالح
*زيزي صالح
*فجر سليمان 
*ندى حسين رشوان 
*غادة عاطف
*مي بانقا  
*سالي الحق
*محمد الجوهري
*يارا منير
*مروة الشبراوي
*داليا غراب
*سارة المصري
*منى المصري
*حياة حسين
*محمد سلطان
*نورا سلمان
*فاطمة الصاوي
*اسراء فاروق الجزار
*سهى بيومي
*طارق الكوة
*باسم نبيل حافظ
*ايمان عمر 
*هاجر متوكيل 
*فؤاد حلبوني
*ماجد أبو الدهب
*ميرنا سامي
*هدير محمود
*أميرة احمد 
*نهى عبد الوهاب 
*رازان غزاوي 

[[تصنيف:بيانات]]
[[تصنيف:قضية إيميل التحرش]]