استعرض مصدر وثيقة:عامان على الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء دون آلية للمراقبة والتقييم

{{بيانات وثيقة
|نوع الوثيقة=ورقة بحثية
|مؤلف=نظرة للدراسات النسوية
|محرر=
|لغة=ar
|بالعربية=
|المصدر=نظرة للدراسات النسوية
|تاريخ النشر=2018-06-11
|تاريخ الاسترجاع=2018-08-26
|مسار الاسترجاع=http://nazra.org/node/572
|نسخة أرشيفية=http://archive.is/nyc9T
|هل ترجمة=
|مترجم=
|لغة الأصل=
|العنوان الأصلي=
|النص الأصلي=
|ملاحظة=
|قوالب فرعية={{نص موجود في|عامان على الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء دون آلية للمراقبة والتقييم.pdf}}
}}

إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة [[العنف ضد النساء]] في مايو 2015 خطوة هامة طالبت بها لسنوات المجموعات النسوية ومنظمات المجتمع المدني. 
جاءت هذه الاستراتيجية بعد تاريخ طويل من تفشي ظاهرة العنف ضد النساء في مصر في المجالين الخاص والعام، وفي سياق قيام الدولة ببعض الإجراءات  لمناهضة العنف ضد النساء مثل إنشاء إدارة لمتابعة جرائم العنف في وزارة الداخلية في 2013 وتعديل المادة 306 من قانون العقوبات ليجرم [[التحرش الجنسي]] عام 2014.

 

تتطرق الاستراتيجية إلى حماية النساء من العنف من خلال أربعة محاور وهم الوقاية والحماية والتدخلات والملاحقة القانونية وينقسم كل محور إلى عدد من الأهداف الفرعية التي تخص عمل 12 وزارة وهيئة مختلفة. من المفترض تنفيذ هذه الاستراتيجية على مدى خمس أعوام من 2015 وحتى عام 2020. وبالرغم من ملاحظات العديد من المجموعات النسوية على محتوى الاستراتيجية وما بها من إشكاليات مثل القصور في تعريف أشكال العنف المبني على أساس النوع وعدم الإشارة إلى عنف فاعلي الدولة وغيرها من الإشكاليات، إلا أن إقرار  الاستراتيجية في حد ذاته وسيلة  نحو تحمل الدولة مسؤوليتها في التصدي للعنف ضد النساء وتطوير منظومة شاملة للحد من الظاهرة والاستجابة لاحتياجات الناجيات. 


بعد مرور عامين على إطلاق الاستراتيجية، يتضح أن الإشكالية الأكبر ليست فقط الخاصة بمضمون الاستراتيجية وأوجه القصور في محتواها، ولكن بالأساس تلك المتعلقة بآليات المتابعة والتقييم. مع الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية في 2015، حاولت بعض منظمات المجتمع المدني مراقبة تطبيق محاورها المختلفة وباءت أغلب هذه الجهود بالفشل، وذلك لغياب آليات واضحة للمراقبة والتقييم من قبل  أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة. فمن ناحية لا يقوم المجلس القومي للمرأة بنشر تقارير دورية حول تطبيق الاستراتيجية ولا تعلن أي من الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية بشكل منظم عن تنفيذ مهامها الخاصة بالاستراتيجية. بالتالي، لا توجد طريقة لمعرفة ما يتم تطبيقه من محاور الاستراتيجية وهو ما يؤدي بالتبعية إلى صعوبة تقييمها وتطويرها. 

وفي إطار اهتمام المنظمات والمجموعات النسوية بتفعيل الاستراتيجية، قامت بعض المنظمات خلال العام الماضي بنشر توصيات مشتركة حول وجود آلية لمتابعة الاستراتيجية الوطنية وتم مخاطبة المجلس القومي رسميا للتشاور حول هذه التوصيات دون تلقي رد من قبل المجلس.


اليوم، مع تزايد وقائع [[العنف ضد النساء]] في المجالين الخاص والعام في الآونة الأخيرة، تظهر أهمية متابعة الاستراتيجية باعتبارها وثيقة جامعة لجميع الإجراءات الخاصة بمواجهة هذه الجرائم بدءً من الوقاية وحتى التدخلات والملاحقة القانونية بعد وقوع الجرائم.
تطرح هذه الجرائم المتفشية تساؤلات حول أوجه القصور في محتوى الاستراتيجية أو معوقات تنفيذها، إلا أنه من الصعب الرد على هذه التساؤلات أو مراجعة السياسات التي تم تبنيها من قبل الدولة لتقييم الإخفاقات أو المعوقات التي أدت إلى استمرار تفشي ظاهرة [[العنف الجنسي]] في ظل وجود الاستراتيجية الوطنية إذا انعدمت آليات  متابعة الاستراتيجية. قد تكون آليات المتابعة موجودة بالفعل وقد تتمكن الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية من تقييم عملها، إلا أن ذلك يتم بشكل غير شفاف ويقصي العديد من الفاعلين المجتمعيين، فمراقبة الاستراتيجية الوطنية وتقييمها ليس حكرا على الجهات المنفذة بل هو في الواقع في صلب عمل المجتمع المدني وحق مجتمعي للجميع.

 
بالرغم من تلك الصعوبات السالف ذكرها ، إلا أن إحدى الضمانات لتطبيق وتطوير الاستراتيجية من الأساس هو السعي لمتابعتها حتى لا تصبح حبرا على ورق، ومع تزايد جرائم العنف في الشهور الماضية يصبح هذا الواجب أمرا أكثر أهمية. 

 
من هذا المنطلق وإيمانا بالدور الرقابي والتشاركي للمجتمع المدني، تحاول [[نظرة للدراسات النسوية]] من خلال هذه الورقة متابعة إنجازات وإشكاليات تطبيق الاستراتيجية خلال العام المنقضي من عمرها (مايو 2016 - مايو 2017).

 
تسعى الورقة إلى هدفين رئيسيين: أولا متابعة ما تم إنجازه وفقا لخطة الاستراتيجية خلال هذا العام بالرغم من نقص المعلومات والتقارير الخاصة بتطبيق الاستراتيجية، وثانيا إعادة اقتراح توصيات لمتابعة ومراجعة الاستراتيجية خاصة في ضوء الأحداث الأخيرة.


'''المنهجية والأدوات'''

اعتمدت الورقة على متابعة الأخبار المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية في الجرائد والوسائل الإعلامية وكذلك الأخبار المتعلقة ب[[العنف ضد النساء]]، حتى إن لم تكن في إطار الاستراتيجية مباشرة. كما تم الاعتماد أيضا على التعامل المباشر مع بعض الناجيات من جرائم [[العنف الجنسي]] في الخدمات والمرافق الحكومية من خلال خبرة [[نظرة للدراسات النسوية]] في تقديم خدمات  الدعم النفسي والقانوني والطبي.

 
تستعرض الورقة أولا  متابعة الاستراتيجية في سياق بعض جرائم [[العنف ضد النساء]] خلال العام الماضي، ثم استعراض خطة 2017، يليها متابعة منجزات وإشكاليات تطبيق الاستراتيجية، وأخيرا عرض  توصيات المراجعة والمتابعة خاصة في ضوء الأحداث الأخيرة. 


1- '''عام جديد من جرائم العنف ضد النساء: الاعتداءات الجنسية والاغتصابات مثالا'''

تعد محاولات تحليل  الاستراتيجية في سياق وقائع [[العنف ضد النساء]] في المجالين الخاص والعام خلال العام الماضي أمر ضروري لعدة أسباب. أولا، إن تفشي ظاهرة العنف ضد النساء ليس أمرا طبيعيا بل هو نتيجة لقبول مجتمعي يساعد عليه غياب سياسات وطنية فعالة للتصدي لتلك الظاهرة، أو عدم وجود إرادة سياسية لاعتبار هذه القضية أولوية على أجندة الدولة والمجتمع.
فالكثير من أشكال العنف ضد النساء يمكن الحد منها أو من توابعها النفسية والجسدية إن وجدت بعض السياسات والقوانين المفعلة، ومن ثم  تأتي أهمية تطبيق الاستراتيجية في سياق الاستراتيجية جرائم العنف التي تقع بالفعل وتحليل الظواهر والإشكاليات التي ينبغي على الاستراتيجية التعامل معها أو التي لم تنجح الاستراتيجية في معالجتها  أو الحد منها  وبالتالي يجب مراجعة السياسات الخاصة بها.

 
لم تتوقف جرائم [[العنف الجنسي]] في المجالين الخاص والعام وفي أماكن العمل، وبالرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة عن عدد جرائم العنف الجنسي، إلا أن هناك بعض الوقائع التي برزت في الآونة الأخيرة وتدل على قصور في مواجهة أنماط متكررة من العنف الجنسي وإشكالية فيما يلي واقعة العنف. بالرغم من تكرار أكثر من حادث خلال العام الماضي، إلا أنه سيتم التركيز على وقائع محددة [[اعتداء جنسي|لاعتداءات جنسية]] واغتصابات كأمثلة وأولهم واقعة [[اعتداء جنسي|الإعتداء الجنسي]] الجماعي على فتاة بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية يوم 31 مارس 2017، حيث اعتدى عشرات الشباب جنسيا على فتاة وهي عائدة من إحدى المناسبات وتدخلت الشرطة بعد مدة لفض التجمع.

أعادت هذه الجريمة إلى الأذهان مشاهد [[اعتداء جنسي|الاعتداءات الجنسية]] الجماعية التي تقع في الأعياد والتجمعات الكبيرة مثل الاحتفالات ومباريات كرة القدم والتظاهرات، والتي كان تكرارها في التحرير بأعداد كبيرة إحدى أسباب إعادة إحياء العمل على ظاهرة [[العنف الجنسي]] بشكل مكثف وتبني الدولة بعض السياسات التي تناهضه. مع تكرار جرائم مشابهة كالتي وقعت في الزقازيق، يبدو أن هناك قصور في السياسات والتدابير المتخذة للحد من هذه الجرائم. لم يكن المقلق فقط هو وقوع تلك الجريمة، بل إن التعامل معها كان دليلا على فشل واضح للسياسات التي تم تبنيها.

* أولا، انتقص التعامل مع القضية وسير التحقيقات إلى الشفافية بشكل واضح بالرغم من الإعلان عن القبض والتعرف على بعض الجناة. 
* ثانيا، كان رد فعل بعض ممثلي الدولة ونواب البرلمان مخزيا حيث تم تفسير [[تحرش جنسي|التحرش]] إلى أسباب متعلقة بانحدار الأخلاق والتدين بدلا من الرجوع إلى الثقافة الأبوية والنظرة الدونية للنساء التي تستبيح أجسادهن، فأشار النائب أحمد العوضي لضرورة "إنقاذ الأجيال الجديدة من تدني الأخلاق وانحدارها"، بينما أكدت النائبة آمال طرابية على ضرورة تقديم طلب إحاطة إلى وزارتي الاتصالات والداخلية لمنع انتشار المواقع الإباحية التي تساعد على تفشي تلك الجرائم بالإضافة إلى "عقد ندوات لاستعادة الأخلاق والتديّن فى المجتمع، بعيداً عن التبرج والملابس القصيرة، لأنها أمور تشد الشباب وتلفت النظر، وتتسبّب فى المعاكسات".

أما مدير أمن الزقازيق فصرح أن الناجية كانت ترتدي " ملابس قصيرة جدًا أمام أحد الكافيهات، فتجمع عليها الشباب محاولين التحرش بها". كما تكررت التجاوزات الخاصة بوسائل الإعلام التي تلوم الناجية وتنتهك خصوصيتها، سواء عبر الإشارة إلى ملابسها أو نشر تفاصيل قد تكشف عن هويتها. تتنافى ردود الأفعال التي تلوم الناجية سواء من قبل فاعلي الدولة أو الإعلام مع أهداف الاستراتيجية لخلق بيئة آمنة من العنف، وتوفير الدعم للناجية بدلا من لومها. وربما يؤكد رد الفعل تلك إحدى الإشكاليات الرئيسية في الاستراتيجية وهي غياب الرؤية النسوية لقضية العنف وتجاهل الأبوية تماما كبنية تؤدي إلى هذا العنف في فلسفة ومضمون الاستراتيجية، وهي إشكالية دالة على تعاطي الدولة مع قضية العنف عامة و[[العنف الجنسي]] خاصة.


قامت [[نظرة للدراسات النسوية]] بتقديم خدمات  لعدد من  الناجيات من [[العنف الجنسي]] ورافقتهن في النيابة وأقسام الشرطة والطب الشرعي، وكانت العديد من الممارسات داخل هذه المؤسسات دالة على الفجوات في تنفيذ الإستراتيجية والتعامل مع الناجيات من العنف.

يمكننا أن نأخذ مثالا توضيحيا نسرد من خلاله ما تتعرض له الناجية بعد نجاتها من واقعة العنف. خلال عام  2017 تعرضت مواطنة غير مصرية "ن" إلى حادث اغتصاب في القاهرة. بدأت معاناة جديدة ل ن. بعد واقعة الاغتصاب خلال رحلة تنقلها من مؤسسة إلى أخرى. وصلت ن. النيابة يوم وقوع الجريمة الساعة 7 مساءا آملة أن تتم إحالتها إلى الطب الشرعي في نفس اليوم، إلا أن وكيل النيابة الموجود أصر الانفراد بها 5 ساعات كاملة في غياب محاميها اضطرت خلالها أن تروي تفاصيل واقعة الاغتصاب عدة مرات وبعد الأسئلة المفصلة التي طرحها وكيل النيابة وتكرار تفاصيل الحادث أكثر من مرة لم يتم تحرير محضر بالنيابة لتعذر وجود مترجم. بالتالي، اضطرت ن. حوالي الساعة الثانية عشر في منتصف الليل إلى الذهاب إلى قسم الشرطة لتحرير  المحضر. في قسم الشرطة اضطرت ن. أن تروي الواقعة مجددا لثلاث رجال شرطة مختلفين قبل أن يتم تحرير المحضر أخيرا حوالي الساعة الثانية فجرا، وهو ما أثر بالتأكيد على سلامتها النفسية.

أما بعد تحرير المحضر اضطرت ن. أن تذهب بسيارة صديقتها مع الشرطة إلى عنوان الجاني ليتم القبض عليه وهو ما حدث بالفعل. نظرا لتأخر الوقت لم تتمكن ن. من العودة إلى النيابة في نفس اليوم او الذهاب للطب الشرعي، وهو ما يعني أنها اضطرت أن تظل بنفس الملابس ليوم آخر للاحتفاظ بالأدلة. في اليوم الثاني، ذهبت ن. إلى النيابة الساعة 11 صباحا ولم يبدأ التحقيق حتى الخامسة عصرا لعدم وجود مترجم وضغط وكلاء النيابة على صديقة ن. لتقوم هي بالترجمة إلا أنها رفضت واضطرت النيابة إلى التواصل مع مترجم ليبدأ التحقيق أخيرا. قامت ن. برواية الواقعة مجددا كما تم إجراء مناظرة بينها وبين الجاني مرتين . كانت العديد من الأسئلة الموجهة إليها تحمل طابعا أبويا مثل السؤال حول [[عذرية]] الناجية. ورغم أن بعض هذه الأسئلة قد تكون ضرورية في المحضر، إلا أن طريقة طرح الأسئلة كان بها بعض اللوم أو التهكم. ولم يكن هناك احترام لخصوصية الناجية حيث تواجدت قبل بدء التحقيق خارج غرفة التحقيق في مكان شديد الازدحام وتمت مقاطعة التحقيق أكثر من مرة ودخول وخروج متهمين مختلفين. وفي نهاية اليوم الثاني أحالت النيابة الناجية إلى الطب الشرعي، وتم الكشف عليها من قبل طبيبة في عيادة العنف.

يجمع هذه الأحداث من [[اعتداء جنسي|اعتداءات جنسية]] واغتصابات في مجالات مختلفة القصور الواضح في السياسات التي تتعامل مع جريمة [[العنف الجنسي]] وتحاول الحد منها وهو ما صممت الاستراتيجية خصيصا من أجله، وتحتوي محاورها على العديد من الأنشطة والأهداف التي من المفترض أن تغير من الإشكاليات السابقة كالتعامل الإعلامي والخدمات العامة الخاصة بالناجيات من العنف. ثانيا، في ظل عدم وجود أي آلية للمتابعة أو شفافية في الإعلان عن ما تم من عدمه لا يمكن التنبؤ بأصل المشكلة أو ما ينبغي مراجعته في الاستراتيجية نفسها أو طرق  تفعيلها لتفادي الإشكاليات السابقة.

 

2- '''إشكاليات ومنجزات تطبيق الاستراتيجية الوطنية في ضوء خطة 2017'''

بالرغم من صعوبة الوصول إلى المعلومات الخاصة بتنفيذ هذه الأنشطة، إلا أن عرض أنشطة الاستراتيجية المخطط لها لعام 2017 كحد أقصى يسمح على الأقل بمتابعة ما الذي كان من المقرر تطبيقه حتى العام الثاني من عمر الاستراتيجية ومحاولة للبحث عما تم بالفعل وما لم ينجز. وقد تم التركيز على محوري الحماية والتدخلات حيث أنهما الأكثر ارتباطا بمجالات عمل [[نظرة للدراسات النسوية]] كما أنهما يحتويان على أكثر الأنشطة الملموسة التي يمكن متابعة إنجاز بعضها من عدمه.

 

2.1- أنشطة وخطة عام 2017 وفقا للاستراتيجية الوطنية

'''المحور الرئيسي: الحماية'''

الهدف الفرعي 1: تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين المناهضة لل[[عنف ضد النساء|عنف ضد المرأة]] في ضوء الدستور وإصدار تشريع متكامل يتناول كل صور العنف الموجهة ضد النساء والفتيات لضمان القضاء عليها

 
'''2017-2015:'''

الأنشطة المقترحة: تشكيل لجنة لمراجعة التشريعات أو اقتراح قانون جديد موحد  لمناهضة ال[[عنف ضد المرأة]] 

المخرجات: نصوص تشريعية تساعد على الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة - التقارير والتوصيات الخاصة باللجنة 

مؤشرات الأداء كمي\نوعي: تعديلات تشريعية أو قانون جديد 

الجهة المعنية: وزارة العدل 

الجهة المساندة: الأمم المتحدة - المجلس القومي للمرأة

سبل المتابعة والتقييم: التقارير والتوصيات عن اللجنة

 

'''2017-2015:'''

الأنشطة المقترحة: إجراء دراسة تحليلية لقضايا العنف ضد المرأة لابراز الايجابيات والسلبيات والعمل على تلافي تلك السلبيات مستقبلا 

المخرجات: دراسة للقضايا والتقرير الفني

مؤشرات الأداء كمي\نوعي: عدد القضايا التي سيتم بحثها

الجهة المعنية: وزارة العدل 

الجهة المساندة: الأمم المتحدة  - وزارة الداخلية

سبل المتابعة والتقييم: التقارير

 
'''2017-2015:'''

الأنشطة المقترحة: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بوزارة العدل لإحصاء القضايا الخاصة بالعنف ضد المرأة والفتاة

المخرجات: تقرير رصد الظاهرة

مؤشرات الأداء كمي\نوعي: عدد القضايا التي سيتم بحثها  

الجهة المعنية: وزارة العدل 

الجهة المساندة: الأمم المتحدة

سبل المتابعة والتقييم: التقارير

 
'''2017-2015:''' 

الأنشطة المقترحة: المشاركة  في إعداد برامج توعية إعلامية عن ال[[عنف ضد المرأة]] (حملات  توعية في الجامعات، مطوية بالقوانين الخاصة بالمرأة، جلسات توعية للإعلاميين بحقوق المرأة)

المخرجات: توعية المواطنين بالقوانين وكيفية التعامل في حالات العنف

مؤشرات الأداء كمي\نوعي: عدد الجلسات والفئة المتدربة

الجهة المعنية: وزارة العدل 

الجهة المساندة: الأمم المتحدة - المجلس القومي للمرأة - وزارة الشباب والرياضة - الإعلام - وزارة الأوقاف - الكنيسة

سبل المتابعة والتقييم: تقارير دورية عن البرامج والحملات

 
'''2017-2015:'''

الأنشطة المقترحة: حلقات بحثية حول تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين المناهضة للعنف ضد المرأة في ضوء الدستور

المخرجات: توصيات ونتائج للجهات المعنية

مؤشرات الأداء كمي\نوعي: عدد الحلقات المنفذة - نسبة المشاركين - نتائج الحلقات

الجهة المعنية: وزارة الثقافة

الجهة المساندة: التربية والتعليم والشباب والرياضة والتعليم العالى والتنمية المحلية

سبل المتابعة والتقييم: متابعة التوصيات الصادرة وإدراج الدراسة ضمن الخطة السنوية للجهات المختصة

 

'''2017-2015:'''

الأنشطة المقترحة: ندوات ومحاضرات حول التشريعات الوطنية لمناهضة العنف

المخرجات: توصيات ونتائج للجهات المعنية

مؤشرات الأداء كمي\نوعي:عدد الحلقات المنفذة - نسبة المشاركين - مخرجات اللقاءات

الجهة المعنية: وزارة الثقافة

الجهة المساندة: التربية والتعليم والشباب والرياضة والتعليم العالى والتنمية المحلية

سبل المتابعة والتقييم: تقارير اللقاءات

 
'''2017-2015:'''

الأنشطة المقترحة: مسابقات بحثية تتناول كيفية تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين المناهضة للعنف ضد المرأة في ضوء الدستور

المخرجات: توصيات ونتائج الجهات المعنية

مؤشرات الأداء كمي\نوعي: الانتهاء من دراسة عملية موثقة

الجهة المعنية: وزارة الثقافة

الجهة المساندة: التربية والتعليم والشباب والرياضة والتعليم العالى والتنمية المحلية

الهدف الفرعي 2:  تعزيز تنفيذ قوانين من خلال تطوير آليات التنسيق ونظم الإحالة 

 
'''2017-2015:'''

الأنشطة المقترحة: ورش عمل بين مكتب شكاوى المرأة ووحدات ال[[عنف ضد المرأة]] بوزارة العدل والداخلية

المخرجات: ورقة عمل حول سبل التنسيق والتعاون

مؤشرات الأداء كمي\نوعي:عقد ورش العمل - تغطية كافة المشكلات التي تواجه سبل الإحالة

الجهة المعنية: المجلس القومي للمرأة

الجهة المساندة:  وزارة الداخلية ووزارة العدل

 
'''2017-2015:'''

الأنشطة المقترحة: إجراء دراسة تحليلية لقضايا العنف ضد المرأة لإبراز الإيجابيات والسلبيات والعمل على تلافي تلك السلبيات مستقلا

المخرجات: دراسة تحليلية لقضايا العنف ضد المرأة لابراز الايجابيات والسلبيات والعمل على تلافي السلبيات مستقبلا

مؤشرات الأداء كمي\نوعي: صدور الدراسات التحليلية

الجهة المعنية: وزارة العدل

الجهة المساندة: غير محددة بالاستراتيجية

 

'''2017-2015:'''

الأنشطة المقترحة: إنشاء نظام إحالة لضحايا العنف يتضمن كافة الجهات المعنية

المخرجات: نظام إحالة لضحايا العنف يتضمن كافة الجهات المعنية

مؤشرات الأداء كمي\نوعي: عدد الجهات المشاركة 

الجهة المعنية: اكت

الجهة المساندة: [[المجلس القومي للمرأة]] ووزارة العدل وزارة الصحة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهة المانحة

سبل المتابعة والتقييم: تصميم نظام إدارة الحالة لمتابعة الحالات

 

'''2017-2015:'''

الأنشطة المقترحة: تدريب المحاميات على التعامل مع قضايا العنف وتأهيل المعنفات

المخرجات: محاميات واعيات بالقوانين والنصوص الخاصة بقضايا ال[[عنف ضد المرأة]] قادرات على تقديم الدعم القانوني بكفاءة للمعنفات

مؤشرات الأداء كمي\نوعي: غير محدد بالاستراتيجية

الجهة المعنية: مبادرة محاميات مصريات 

الجهة المساندة: قيد البحث للتعاون

سبل المتابعة والتقييم: وضع نظام تقييم بمؤشرات قابلة للقياس

 
'''2017-2015:'''

الأنشطة المقترحة: ورشة عمل لتوعية وتدريب العاملين بمحاكم الأسرة لاستقبال ضحايا العنف والتعامل معهم

المخرجات: العاملين بمحاكم الأسرة تم توعيتهم لاستقبال ضحايا العنف والتعامل معهم

مؤشرات الأداء كمي\نوعي: عدد العاملين الذين تم توعيتهم

الجهة المعنية: اكت

الجهة المساندة: وزارة العدل وجهة مانحة

سبل المتابعة والتقييم: وضع نظام متابعة بمؤشرات قابلة للقياس

 

'''2017-2015:'''

الأنشطة المقترحة: إنشاء سجن موحد على مستوى الجمهورية خاص بمرتكبي جرائم [[التحرش الجنسي]]

المخرجات: سجون خاصة بمرتكبي جرائم التحرش الجنسي

مؤشرات الأداء كمي\نوعي: الخدمات التي يقدمها السجن لمرتكبي جرائم التحرش

الجهة المعنية: اكت

الجهة المساندة:  وزارة الداخلية - الجهة المانحة

سبل المتابعة والتقييم: وضع نظام متابعة بمؤشرات قابلة للقياس

 

'''محور التدخلات:'''

الهدف الفرعي 4: إنشاء وتوزيع نطاق خدمات الرعاية الصحية والمساعدة القانونية ومراكز النصح والإرشاد والمشورة الطبية والنفسية والخطوط الساخنة ودور الاستضافة للمعنفات

 

'''2017-2015:'''

الأنشطة المقترحة: إصدار بطاقات الرقم القومي للريفيات 

المخرجات: مساعدة الفتيات والسيدات في تسهيل الأمور الحياتية باستخدام بطاقات الرقم القومي - الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات - تمكين الفتيات والسيدات من دخول امتحانات محو الأمية

مؤشرات الأداء كمي\نوعي: الفتيات والسيدات من أعمار 16 عام فأكبر

الجهة المعنية: وزارة الشباب والرياضة 

الجهة المساندة: وزارة الداخلية - [[المجلس القومي للمرأة]] 

سبل المتابعة والتقييم: كم البطاقات التي يتم استصدارها للفتيات والنساء

 

'''2017-2015:'''

الأنشطة المقترحة: إنشاء وحدة تنسيق بين الجهات العاملة في مجال العدالة الجنائية وزارة العدل - النيابة العامة - المحاكم - الشرطة - وزارة التضامن الاجتماعي

المخرجات: تقرير بعدد القضايا التي تم انجازها

مؤشرات الأداء كمي\نوعي: عدد القضايا

الجهة المعنية: وزارة العدل

الجهة المساندة: الأمم المتحدة - الداخلية - التضامن

سبل المتابعة والتقييم: التقرير الدوري

 

'''2017-2015:'''

الأنشطة المقترحة: عقد دورات تدريبية للأطباء الشرعيين

المخرجات: التقارير الدورية

مؤشرات الأداء كمي\نوعي: عدد الدورات وعدد المتدربين 

الجهة المعنية: وزارة العدل

الجهة المساندة: الأمم المتحدة

سبل المتابعة والتقييم: التقرير الدوري 

 

'''2017-2015:'''

الأنشطة المقترحة: تعزيز كفاءة السلطة القضائية في التعامل مع جرائم ال[[عنف ضد النساء]] والفتيات من خلال الدورات التدريبية المستهدفة للسادة القضاة وأعضاء النيابة   

المخرجات: تقارير عن الدورات التدريبية

مؤشرات الأداء كمي\نوعي: عدد الدورات وعدد المتدربين (الدليل التدريبي والإجرائي)

الجهة المعنية: وزارة العدل

الجهة المساندة: الأمم المتحدة

سبل المتابعة والتقييم: التقرير الدوري

 

'''2017-2015:'''

الأنشطة المقترحة:إعداد دليل إجرائي وتدريبي يتم توزيعه على النيابات وجهات إنفاذ القانون والطب الشرعي حول كيفية التعامل الأمثل مع قضايا ال[[عنف ضد المرأة]] 

المخرجات: الدليلين

مؤشرات الأداء كمي\نوعي: عدد القضايا التي تم الفصل فيها بالطرق المثلى وعدد المتدربين وعدد الدورات 

الجهة المعنية: وزارة العدل

الجهة المساندة: الأمم المتحدة 

سبل المتابعة والتقييم: التقرير الدوري

 
'''2017-2015:'''

الأنشطة المقترحة: عقد دورات تدريبية لتدريب المدربين لإعداد كوادر وطنية

المخرجات: فريق تدريبي متخصص

مؤشرات الأداء كمي\نوعي: عدد الدورات - عدد المتدربين 

الجهة المعنية: وزارة العدل

الجهة المساندة: الأمم المتحدة

سبل المتابعة والتقييم: التقرير الدوري

 
'''2017-2015:'''

الأنشطة المقترحة: إنشاء وحدات متخصصة سريعة الانتقال لنجدة ضحايا ال[[عنف ضد المرأة]] (ضابط شرطة - طبيب شرعي - طبيب نفسي)

المخرجات: التنسيق بين الجهات 

مؤشرات الأداء كمي\نوعي: عدد القضايا التي استفادت من ذلك التنسيق

الجهة المعنية: وزارة العدل

الجهة المساندة: الأمم المتحدة - وزارة التضامن الاجتماعي

سبل المتابعة والتقييم: التقرير الدوري

الهدف الفرعي 2: تخصيص دوائر خاصة للنظر في قضايا العنف ضد المرأة بسرعة الفصل فيها، على أن تتولى نيابة الأسرة التحقيق في جرائم العنف ضد المرأة


'''2017-2015:'''

الأنشطة المقترحة: متابعة ورصد تنفيذ الأحكام المتعلقة بقضايا ال[[عنف ضد المرأة]] من خلال إدارة  مناهضة العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل

المخرجات: تقرير رصد دوري نصف سنوي وربطه بقاعدة البيانات الإلكترونية

مؤشرات الأداء كمي\نوعي: عدد القضايا التي تم رصدها

الجهة المعنية: وزارة العدل

الجهة المساندة: الأمم المتحدة - النيابة العامة

سبل المتابعة والتقييم: التقرير الخاص بالرصد

 

'''2017-2015:'''

الأنشطة المقترحة: تجهيز عدد من المحاكم لتكون ملائمة لنظر قضايا العنف ضد المرأة

المخرجات: عدد القضايا التي تم نظرها بهذه المحاكم

مؤشرات الأداء كمي\نوعي: عدد ثلاثة محاكم

الجهة المعنية: وزارة العدل

الجهة المساندة: الأمم المتحدة

سبل المتابعة والتقييم: تقارير بعدد القضايا التي يتم نظرها بهذه المحاكم

 
'''2017-2015:'''

الأنشطة المقترحة: ربط نيابات الأسرة وقطاع حقوق الإنسان بأجهزة الحاسب الآلي وشبكاته

المخرجات: شبكة إلكترونية متصلة بالجهات المتعاملة

مؤشرات الأداء كمي\نوعي: سرعة الرصد

الجهة المعنية: وزارة العدل

الجهة المساندة: الأمم المتحدة

سبل المتابعة والتقييم: تقارير الرصد

 
2.2 - محاولة للمتابعة والمراقبة: حصاد عام من عمر الاستراتيجية

يصعب معرفة ما تم تنفيذه  من الأنشطة والأهداف المذكورة أعلاه باستثناء الأنشطة التي تتضمن تغييرا ملحوظا مثل إنشاء سجن لمرتكبي جرائم [[التحرش]] أو تفعيل نظام إحالة للناجيات من العنف وهي أهداف لم تتحقق حتى الآن. فبالرغم من إقرار الاستراتيجية لآليات متابعة وتقييم لكل نشاط  إلا أن أغلبها يعتمد على " إرسال تقارير دورية" دون تحديد من هي الجهة التي ستتلقى التقرير وإن كان متاحا للنشر والإطلاع. فحتى إن كانت هذه التقارير تعد وترسل بالفعل  فهي تقارير غير منشورة ولا يتم تقييمها إلا من الجهة المنفذة للنشاط والجهة المصممة للاستراتيجية [[المجلس القومي للمرأة]]. بالتالي،  في ظل غياب أي آلية للمراقبة وعدم نشر المجلس القومي للمرأة أية تقارير جامعة حول ما تم إنجازه خلال العام، حاولت [[نظرة للدراسات النسوية]] رصد بعض الخطوات التي تم اتخاذها خلال العام الماضي لمناهضة [[العنف ضد النساء]]. يمكننا ملاحظة أن الخطوات والسياسات التي سيتم سردها أدناه  ليست جميعها مطابقة لأنشطة عام 2017 إلا أنها لازالت تقع في نطاق الاستراتيجية الوطنية وفي مجالات عملها.  الهدف من جمع الخطوات المتخذة لتنفيذ الاستراتيجية إلى جانب أهمية المراقبة في حد ذاتها، هو محاولة إتاحة المعلومات الخاصة بالخدمات وسياسات مناهضة ال[[عنف ضد النساء]] في مصدر واحد للمهتمات\ين بالقضية.                                                                                                                                    

 

أولا، على مستوى الحماية والخدمات تم تفعيل عيادة ال[[عنف ضد المرأة]] التي أعلنت عنها مصلحة الطب الشرعي منذ حوالي عام. والهدف من هذه العيادة التي أعلن عنها منشور من الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي، هو الحرص على حفظ الأدلة وسرعة جمعها في حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي حيث أن مصلحة الطب الشرعي تغلق أبوابها في الثالثة عصرا ولا تعمل في العطلات الرسمية والإجازات الأسبوعية. 
أما العيادة المختصة بال[[عنف ضد النساء]] فتعمل يوميا حتى الثانية عشر بعد منتصف الليل حتى في أيام الإجازات والأعياد والعطلات الرسمية.  تعاني العيادة من بعض الإشكاليات، منها أنها لا تغطي سوى نطاق القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، كما تعاني من نقص في عدد الطبيبات الشرعيات ويرجع ذلك إلى قلة عدد الطبيبات الشرعيات أعلى مستوى الجمهورية. بالرغم من بعض أوجه القصور ومحدودية الإمكانيات إلا أن وجود عيادة مخصصة للناجيات من جرائم العنف الجنسي يسمح بتفادي بعض الإشكاليات المتعلقة بأداء مصلحة الطب الشرعي في الماضي، مثل غلق المصلحة أيام الجمعة والسبت مما يعطل سير قضايا العنف الجنسي في انتظار تقرير الطب الشرعي بعد طلبه من النيابة، وقد يؤدي هذا الانتظار أيضا إلى فقدان الأدلة أو التأثير سلبا على السلامة النفسية للناجية. كما يسمح وجود العيادة المختصة بوجود أطباء وطبيبات أكثر تأهيلا للتعامل مع الناجيات من [[العنف الجنسي]]. وقد كان من المستهدف أن يتم تدريب أطباء وطبيبات العيادة على التعامل مع الناجيات من العنف نفسيا وطبيا. وبينما لا تنص الاستراتيجية على إنشاء العيادة في 2017 إلا أن هناك إجراءات خاصة بالطب الشرعي ودعم الناجيات من العنف سيكون وجود العيادة بها محوريا، ومنها أنشطة محور التدخلات المتعلقة بتدريب الأطباء الشرعيين وإنشاء وحدات متخصصة سريعة الانتقال لنجدة الناجيات من [[العنف الجنسي]]  والتي تشمل ضباط الشرطة والأطباء الشرعيين والنفسيين.


ومن ناحية أخرى، استكمل [[المجلس القومي للمرأة]] بالتعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني افتتاح وحدات مناهضة [[التحرش]] والعنف ببعض الجامعات المصرية الحكومية. كانت أول وحدة تم افتتاحها لمناهضة العنف والتحرش أعلن عنها د. جابر نصار رئيس جامعة القاهرة عام 2014.

 
بعد إنشاء الوحدة بجامعة القاهرة، قام المجلس القومي بالمساهمة في افتتاح وحدات للعنف في جامعات أخرى مثل جامعة عين شمس وأسيوط. ثم افتتاح وحدة جديدة لمناهضة العنف بجامعة المنيا يوم 8 مايو 2017. وتهدف الوحدة مثل نظيراتها في الجامعات الأخرى إلى خلق بيئة أكثر أمانا وخالية من التحرش والتمييز القائم على أساس النوع.

 
تعتبر وحدات العنف في الجامعات خطوة هامة نحو مناهضة العنف ضد النساء في كافة المجالات وتعميم القضية، بالرغم من أنها تعاني من بعض الإشكاليات، فعلى سبيل المثال تم إسناد إدارة الوحدة التي تم افتتاحها بالمنيا مؤخرا إلى أساتذة من الذكور فقط منهم رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق.

 
ثانيا، على مستوى السياسات والتشريعات كان هناك أكثر من خطوة. على صعيد التشريعات، كان المجلس القومي قد أعد قانونا موحدا لل[[عنف ضد النساء]] ودعا عدد من منظمات المجتمع المدني لمناقشته وتلقي الملاحظات وهو ما ينص عليه أول هدف فرعي من محور الحماية بالاستراتيجية. وقد قام المجلس بإرسال مسودة القانون إلى مجلس النواب ونشرته بعض الصحف في نوفمبر 2016. من المفترض أن تتم مناقشة القانون في المجلس في فترة وجيزة خاصة مع إعلان د.مايا مرسي، رئيسة [[المجلس القومي للمرأة]]، سعي المجلس لتبني قانون للعنف خلال عام 2017 إلى جانب قانون مدونة الأحوال الشخصية والمواريث. كما أعدّ [[المجلس القومي للمرأة]] أيضا "استراتيجية تمكين المرأة 2030" وتم عرضها على الرئيس في يوم المرأة العالمي وتتضمن 4 محاور هم "التمكين السياسى – الاقتصادى – الاجتماعى – الحماية"، وسيصمم المجلس مرصد متخصص لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية. بالرغم من أهمية هذه الخطوات إلا أن هناك إشكالية حقيقية تحاصرهم وهي نقص الشفافية والحوار المجتمعي حولهم. فتبني قانون للعنف ضد النساء هو أمر لا بد منه لتنفيذ رؤية شاملة للإصلاح التشريعي فيما يخص هذه الظاهرة وتحسين آليات التقاضي الموجودة، بداية من توصيف جرائم العنف نفسها بشكل دقيق بدلا من التوصيفات القاصرة في قانون العقوبات الحالي، مرورا بتجريم بعض أشكال العنف ضد النساء التي لا يجرمها القانون حاليا مثل الاغتصاب الزوجي، وبعض أشكال [[عنف أسري|العنف الأسري]] وغيرها، وصولا لإنشاء محاكم للعنف والآليات المصاحبة الخاصة بحماية خصوصية الناجيات وسرية بياناتهن (وهو ما تنص عليه أيضا بعض أهداف الاستراتيجية). بالإضافة إلى ذلك، فتبني قانون لل[[عنف ضد النساء]] سيفتح بابا لما هو أبعد منه، فقد يكون مدخلا لمراجعة استراتيجيات الدولة لمناهضة العنف وتطوير محتواها وآليات مراقبتها بناء على نصوص القانون الجديد. وبينما كان [[المجلس القومي للمرأة]] قد أعد مشروع قانون بالفعل لمناهضة كل أشكال ال[[عنف ضد النساء]] وتم تقديمه لمجلس النواب، إلا أنه لم يتم طرحه للحوار المجتمعي بشكل واسع، ولا تتوافر معلومات شفافة حول أن تم مناقشته في مجلس النواب.

 

فيما يخص السياسات المتعلقة بالاستراتيجية، كان المجلس القومي للمرأة بأسيوط قد أعلن عن عزمه لتشكيل لجنة متابعة للاستراتيجية الوطنية بأسيوط لمراقبة وتقييم تنفيذها بشكل منهجي في يناير 2017، وهو ما قد يشكل خطوة أولى نحو ما طالبت به عدة منظمات نسوية من آليات واضحة وشفافة لمتابعة الاستراتيجية،  إلا أنه لم يتم تداول أخبار أخرى حول عمل اللجنة. كما عقد [[المجلس القومي للمرأة]] في شهر مارس 2017 عدة ورش ببني سويف وأسيوط عن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ال[[عنف ضد المرأة]]. 

 
فيما عدا هذه الخطوات التي تمكنا من رصدها، تظل باقي الخطة المقررة لعام 2017 إما غير منفذة أو غير معلن عنها. إلى جانب الإشكاليات المتعلقة بالإجراءات المتخذة والتي تم الإشارة إليها أعلاه والإشكاليات التي لا تزال قائمة  في الخدمات المقدمة للناجيات مثل بطء الإجراءات أو انعدام الخصوصية في أقسام الشرطة والنيابات وعدم توافر الخدمات الطبية اللازمة.


تظل الإشكالية الأكبر هي تلك المتعلقة بالمتابعة والشفافية. وتظل الأخبار حول مناهضة العنف هي أخبار متناثرة لا يتم الإعلان عن أغلبها في إطار تنفيذ الاستراتيجية. كما أن بعض هذه الأنشطة لا تتم في الفترة الزمنية المحددة لها أو يتم تنفيذها من قبل جهات مختلفة عن تلك المحددة في الاستراتيجية. لا تشكل هذه التغييرات مشكلة في حد ذاتها ولكن المشكلة هي تطبيقها دون أي مراجعة أو تعديل للخطة حتى لا يتم تكرار العمل أو تضاربه، وحتى يكون تقييم الاستراتيجية وفاعلية السياسات المقترحة ممكنا.

 

3- '''التوصيات المقترحة '''

في ظل أحداث العنف المتكررة و[[اعتداء جنسي|الاعتداءات الجنسية]] في المجالين الخاص والعام التي تم الإشارة إليها مسبقا، نقترح التوصيات الآتية: 

أولا: مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وتعديلها طبقا ل:-

 
1) تقييم شفاف لتنفيذ الاستراتيجية في الفترة الأخيرة  ولأسباب تكرار الاعتاداءات الجنسية والاغتصابات وما يعقبها من قصور في الخدمات المقدمة من قبل الدولة.

2) عدم تضاربها أو تكرار محاور عملها مع استراتيجيات الدولة الأخرى مثل استراتيجية 2030

3) إمكانية تبني مشروع قانون موحد للعنف وما قد يصاحبه من إجراءات مثل إنشاء محاكم أو نيابات مختصة للعنف.  

 
ثانيا: إقرار آلية للمراقبة والتقييم بعد مراجعة الاستراتيجية وتعديلها، وكان عدد من المنظمات النسوية قد أوصى بالخطوات التالية لاستحداث آلية منتظمة للمتابعة والتقييم: 


1- ضرورة تشكيل [[المجلس القومي للمرأة]] للجنة لمتابعة الاستراتيجية مكونة من: ممثل (ة)أو إثنين من كل وزارة أو هيئة مدرجة في مضمون الاستراتيجية وممثل(ة) من [[المجلس القومي لحقوق الإنسان]] وممثلات\ين من منظمات المجتمع المدني التي تعمل على العنف ضد النساء. وييسر نشاط تلك اللجنة المجلس القومي للمرأة.


وتشمل مهام اللجنة:

- مراقبة وتقييم أداء الوزارات والهيئات المنوط بها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية: فالهدف هو وجود لجنة مهمتها الرئيسية الإشراف والرقابة على تفعيل الاستراتيجية بشكل منظم ومنهجي، وأن يشكل وينسق عمل هذه اللجنة المجلس القومي للمرأة باعتباره الجهة التي أطلقت الاستراتيجية والمعنية بتنفيذها. كما يعزز وجود لجنة المتابعة مبدأ الرقابة الذاتية داخل الوزارات ومؤسسات الدولة فيما يخص تطبيق الاستراتيجية بحيث يكون أعضاء اللجنة مسئولون أمامها عن متابعة وتقييم أداء الجهة التي يمثلونها.

 
- يقوم كل عضو في لجنة المتابعة بتقديم تقارير للجنة (يحدد دوريتها المجلس القومي للمرأة) خاصة بمتابعة وتنفيذ الاستراتيجية. ويحدد دورية اجتماعات اللجنة [[المجلس القومي للمرأة]].

 
- تقوم لجنة المتابعة بإصدار تقرير سنوي عن تطبيق الاستراتيجية يعتمد على: 
#تقارير الوزارات والهيئات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية،
#آراء متلقي الخدمة أنفسهن ويمكن إشراكهم عبر وجود استمارات تقييم تضمن السرية والخصوصية في أماكن الخدمات المقدمة لهم (البيوت الآمنة والمستشفيات العامة ومصلحة الطب الشرعي وأقسام الشرطة وبالأخص وحدات مكافحة العنف، إلخ) وتخصيص مساحة للشكاوى ومقترحات التحسين، وتكون اللجنة مسؤولة عن حصر وتفريغ تلك الاستمارات لأخذها بعين الاعتبار عند كتابة تقريرها السنوي. تضمن تلك الآلية عدم اعتماد تقرير اللجنة على المراقبة الذاتية فقط، بل يتم إشراك المستفيدين من الخدمة وهو ما يضمن متابعة وتقييم أكثر فاعلية.

 
- تقوم لجنة المتابعة بتقديم توصيات في تقريرها السنوي لتطوير وتعديل الاستراتيجية طبقا لنتائج التقرير وتقوم لجنة المتابعة بتعديل الاستراتيجية سنويا طبقا للتوصيات الصادرة في التقرير واقتراحات الفاعلين المختلفين. على سبيل المثال، نبهت بعض منظمات المجتمع المدني إلى ضرورة إدراج "العنف داخل مؤسسات الدولة ومن قبل مؤسسات الدولة" في الاستراتيجية ضمن أشكال العنف التي تواجهها النساء والذي يجب مكافحته؛ ويتضمن ذلك العنف الممارس في المؤسسات نفسها مثل [[العنف الجنسي]] ضد الموظفات والعاملات داخل أماكن العمل الرسمية (بدءا من التحرش وصولا للاغتصاب)، وكذلك العنف الممارس من بعض مؤسسات الدولة في حق بعض المواطنات (مثلا في التجمعات والتظاهرات وأماكن الاحتجاز). بالتالي، بناء على هذا الاقتراح المتكرر يمكن للجنة المتابعة تعديل مضمون الاستراتيجية لتشمل هذا النوع من العنف، وأن يكون تعديل مضمون الاستراتيجية هو مهمة سنوية للجنة تقوم بها بعد إصدار التقرير وكتابة التوصيات والاطلاع على المقترحات المختلفة. 

 

- تقوم لجنة المتابعة - بالتعاون مع بعض خبراء التقييم والمتابعة - بوضع وتعديل مؤشرات وآليات المتابعة بحيث تكون واضحة ومفصلة وعملية وقابلة للقياس بناءً علي نتائج المرحلة المنقضية بحيث يتم تلافي العيوب في المؤشرات والآليات السابقة للمتابعة.

 
- يمكن تنظيم مؤتمر صحفي مفتوح في نهاية كل عام من [[المجلس القومي للمرأة]] بالتعاون مع باقي أعضاء لجنة المتابعة يعلن فيه عن نتائج متابعة الاستراتيجية من حيث الانجازات المحققة والصعوبات والتوصيات أو التعديلات المقترحة لتطوير الاستراتيجية في السنة المقبلة.


2- تخصيص جزء على الموقع الإلكتروني لكل وزارة أو هيئة من الوزارات والهيئات المعنية بالاستراتيجية يحتوى على جميع الأنشطة المتعلقة بالنوع، وبالأخص المتعلقة بال[[عنف ضد النساء]]، سواء كانت ضمن الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية أم لا.

 

3- التوعية بوجود استراتيجية وطنية لمناهضة ال[[عنف ضد النساء]] عن طريق الإعلان عنها والترويج لها وذلك حتى يتم تحفيز النساء أنفسهن للدفع بتطبيقها والمطالبة بحقوقهن التي تضمنها لهن الاستراتيجية، وقد تتضمن هذه الحملة الدعائية تشجيع النساء على اللجوء للخدمات المختلفة التي توفرها الدولة طبقا للاستراتيجية مثل البيوت الآمنة (shelters) ووحدات مكافحة العنف، إلخ. واللجوء إلى مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة للإبلاغ عن أي انتهاكات بما فيها تلك التي قد تحدث بداخل مؤسسات الدولة أو الخدمات المقدمة منها.

 
4- العمل على تطوير الموازنة المستجيبة للنوع من قبل [[المجلس القومي للمرأة]] بحيث يتمكن من تخصيص الموارد المالية اللازمة من ميزانية الدولة لتطبيق محاور الاستراتيجية المختلفة.

 
5- إلى جانب وجود ممثلين للمجتمع المدني في لجنة المتابعة، يمكن تنظيم لجنة متابعة لعقد لقاءات تشاورية مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بتطبيق الاستراتيجية، لضمان إشراك أوسع للمجتمع المدني بتنوعاته الداخلية.

 
في سياق أوسع، من أهم معوقات تنفيذ الاستراتيجية هو كونها غير ملزمة، حيث أن [[المجلس القومي للمرأة]] هو مجلس استشاري فقط. لذلك فمن المهم التأكيد على ضرورة تعديل اللائحة الخاصة بالمجلس القومي للمرأة والتي تنظم سلطاته وصلاحياته بصورة تضمن تمكنه من القيام بدوره كآلية وطنية في تشكيل لجان تقصي ومتابعة من شأنها القيام بمتابعة القرارات والاستراتيجيات الوطنية المعنية بالنساء، والكشف عن القصور والانتهاكات ضد النساء أينما كانت، بالإضافة إلى مشاركته في تحديد الموازنات العامة بالدولة وجعلها موازنات مستجيبة للنوع، وتفعيل منظومة شاملة تحول الاستحقاقات الدستورية والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بقضايا النساء إلى واقع ملموس.