قالت [[مؤسسة نظرة للدراسات النسوية]]، إنها تلقت خطابًا من رئاسة مجلس الوزراء بشأن بيان المطالبة بتمثيل النساء في اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والذي وقعت عليه منظمات ومجموعات نسوية وأمانات المرأة بالأحزاب، قائلة إن الخطاب جاء ليفيد برفض هذا المطلب وعلل ذلك بأن المجلس القومي للمرأة يملك صلاحية مراجعة التشريعات والقوانين التي تخص قضايا المرأة. | قالت [[مؤسسة نظرة للدراسات النسوية]]، إنها تلقت خطابًا من رئاسة مجلس الوزراء بشأن بيان المطالبة بتمثيل النساء في اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والذي وقعت عليه منظمات ومجموعات نسوية وأمانات المرأة بالأحزاب، قائلة إن الخطاب جاء ليفيد برفض هذا المطلب وعلل ذلك بأن المجلس القومي للمرأة يملك صلاحية مراجعة التشريعات والقوانين التي تخص قضايا المرأة. |