183
تعديل
تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
وثيقة:بيان مي الشامي بخصوص العودة من أجازتها السنوية (اعرض المصدر)
مراجعة 14:46، 29 أكتوبر 2018
، قبل 5 سنواتأنشأ الصفحة ب'{{بيانات وثيقة |نوع الوثيقة=بيان |العنوان=بيان الصحفية مي الشامي بعد منعها من العودة الي العمل...'
{{بيانات وثيقة
|نوع الوثيقة=بيان
|العنوان=بيان الصحفية مي الشامي بعد منعها من العودة الي العمل
|مؤلف=مي الشامي
|محرر=
|لغة=ar
|بالعربية=
|المصدر=حسابها علي الفيسبوك
|تاريخ النشر=2018-10-04
|تاريخ الاسترجاع=2018-10-29
|مسار الاسترجاع=https://www.facebook.com/Mayelsham/posts/2057480830939214
|نسخة أرشيفية=http://archive.is/UtaGz
|هل ترجمة=
|مترجم=
|لغة الأصل=
|العنوان الأصلي=
|النص الأصلي=
|ملاحظة=
|قوالب فرعية=
}}
بيان من مي الشامي
اتجهت بعد انتهاء أجازتي السنوية إلى مقر عملي في الجريدة ففوجئت بمنعي من دخول الجريدة وعدم تمكيني من ممارسة مهام عملي اليومية وهو ما يشير إلى نية فصل تعسفي لمجرد محاولتي اللجوء إلى القانون بعد تقديمي شكوى في مدير التحرير التنفيذي للجريدة اتهمه فيها بواقعة #تحرش_جنسي.
ويأتي المنع من دخول مكان العمل بعد تباطؤ من الجريدة في اتخاذ إجراءات تحقيق لإداري داخلي وتم حفظ التحقيقات في الشكوى التي تقدمت بها للجريدة!
كما يأتي المنع بعد تقديمي بلاغ قانوني في حق الشخص الذي اتهمه ولم يتم البت فيه إلى الآن, بالإضافه إلى تقديم شكاوى في #نقابة_الصحفيين.
ولا يمكن تفسير المنع من دخول المقر في هذه الحالة إلا باعتباره انحياز واضح من المؤسسة لأحد طرفي خصومة قانونية لم يتم حسمها بعد.. بل وعقاب الشاكية لمجرد ممارسة الحق القانوني في الشكوى والتقاضي.
بعد المنع تقدمت بشكاوى لمكتب العمل لإثبات الحالة والمطالبة بإعادتي إلى مقر عملي ليمكنني ممارسة مهام وظيفتي.
وأذكر كل تلك الإجراءات علنا فقط لتأكيد حرصي علي السير في الإجراءات القانونيه وليس غيرها للحصول على حقي .
وأطالب نقابه الصحفيين باتخاذ إجراء واضح ومعلن وحماية حقوقي بما يشمل تمكيني من ممارسة مهام عملي أو الحصول على حقوقي القانونية والتعويض المناسب حال الفصل.
ما يجري حاليا هو معاقبة الشاكية فقط وعدم اتخاذ إجراءات مع المشكو في حقه. الموقف الحالي بمثابة رسالة أنه لا توجد مساحة آمنة للنساء وأنهن سيدفعن ثمنا غاليا لمجرد التقدم بشكوى من حوادث التحرش والعنف, وهو ما يخالف تماما القوانين المصرية التي تجرم التحرش وتمنح كل مواطن ومواطنة الحق في التقاضي والشكوى.. بل ويكرس لثقافة إرهاب النساء وإرغامهن على قبول الاعتداءات والانتهاكات الجنسية وعلى رأسها التحرش حفاظا على لقمة العيش.
وإذ اؤكد في النهاية انني ساستمر في طرق الأبواب القانونيه للحصول على حقي وتطبيق العدالة فإنني أطالب جميع الجهات المعنية بالوقوف على مبدأ العداله واتخاذ إجراءات معلنه يمكن أن تساهم ليس فقط في قضيتي ولكن أيضا مستقبل الصحفيات المصريات ليحصلن على حقوقهن وحمايتهن كما نص الدستور المصري
After the end of my annual leave, I went back to work at the newspaper. I was surprised as I was denied entry to my workplace and making me unable to do my job. This indicates that there is an intention to fire me only for my attempt to use my legal right and file a lawsuit against my managing editor in which I accused him of sexual harassment.
This decision comes after the reluctance by newspaper's administration to conduct an internal investigation as my complaint was put on hold. The decision comes after filing an official lawsuit where investigations are ongoing, as well as similar complaints at the Journalists Syndicate.
The decision by the newspaper's administration can only be viewed as a clear bias towards one side in a legal battle that did not end yet. It is also a form of punishment against me just for practising my legal rights.
I submitted a complaint to the Labor Office to document my case and to demand enabling me to enter my workplace and continue my job. I annonce all these measures only to show how keen I'm to the use legal path as my only way to get my rights.
I ask the Journalists Syndicate to take a clear and transperant measure to protect my right and enable me to continue doing my job or getting my legal and financial rights including the appropriate compensation in case of being fired.
What is happening now is punishing me without taking any measures against the person I'm filing my complaint against. This stance sends a clear message that there are no safe places for women and that they will pay too much just for using their legal rights to expose sexual harassment and violence. This violates Egyptian laws which criminalize sexual harassmentand guarantees the right to litigation to all citizens. It also strengths the culture of terrorizing women and forcing them to accept sexual assaults and harassment to keep their jobs.
I will continue all the possible legal ways to get my rights and achieve justice. I ask all concerned parties to resort to justice that will not just serve my case, but also the future of Egyptian women journalists to get their rights according to the Egyptian constitutio
#ادعم_مي_الشامي
#supportMayelshamy
#التحرش_فى_أماكن_العمل
#SafeWorkingSpaceForWomen
#metoo
#me_too
#أماكن_عمل_أمنة_للنساء
[[تصنيف:حوادث وقضايا]]
[[تصنيف:عنف ضد المرأة]]
[[تصنيف:حوادث وقضايا في مصر]]
[[تصنيف:قضية التحرش بالصحفية مي الشامي]]
|نوع الوثيقة=بيان
|العنوان=بيان الصحفية مي الشامي بعد منعها من العودة الي العمل
|مؤلف=مي الشامي
|محرر=
|لغة=ar
|بالعربية=
|المصدر=حسابها علي الفيسبوك
|تاريخ النشر=2018-10-04
|تاريخ الاسترجاع=2018-10-29
|مسار الاسترجاع=https://www.facebook.com/Mayelsham/posts/2057480830939214
|نسخة أرشيفية=http://archive.is/UtaGz
|هل ترجمة=
|مترجم=
|لغة الأصل=
|العنوان الأصلي=
|النص الأصلي=
|ملاحظة=
|قوالب فرعية=
}}
بيان من مي الشامي
اتجهت بعد انتهاء أجازتي السنوية إلى مقر عملي في الجريدة ففوجئت بمنعي من دخول الجريدة وعدم تمكيني من ممارسة مهام عملي اليومية وهو ما يشير إلى نية فصل تعسفي لمجرد محاولتي اللجوء إلى القانون بعد تقديمي شكوى في مدير التحرير التنفيذي للجريدة اتهمه فيها بواقعة #تحرش_جنسي.
ويأتي المنع من دخول مكان العمل بعد تباطؤ من الجريدة في اتخاذ إجراءات تحقيق لإداري داخلي وتم حفظ التحقيقات في الشكوى التي تقدمت بها للجريدة!
كما يأتي المنع بعد تقديمي بلاغ قانوني في حق الشخص الذي اتهمه ولم يتم البت فيه إلى الآن, بالإضافه إلى تقديم شكاوى في #نقابة_الصحفيين.
ولا يمكن تفسير المنع من دخول المقر في هذه الحالة إلا باعتباره انحياز واضح من المؤسسة لأحد طرفي خصومة قانونية لم يتم حسمها بعد.. بل وعقاب الشاكية لمجرد ممارسة الحق القانوني في الشكوى والتقاضي.
بعد المنع تقدمت بشكاوى لمكتب العمل لإثبات الحالة والمطالبة بإعادتي إلى مقر عملي ليمكنني ممارسة مهام وظيفتي.
وأذكر كل تلك الإجراءات علنا فقط لتأكيد حرصي علي السير في الإجراءات القانونيه وليس غيرها للحصول على حقي .
وأطالب نقابه الصحفيين باتخاذ إجراء واضح ومعلن وحماية حقوقي بما يشمل تمكيني من ممارسة مهام عملي أو الحصول على حقوقي القانونية والتعويض المناسب حال الفصل.
ما يجري حاليا هو معاقبة الشاكية فقط وعدم اتخاذ إجراءات مع المشكو في حقه. الموقف الحالي بمثابة رسالة أنه لا توجد مساحة آمنة للنساء وأنهن سيدفعن ثمنا غاليا لمجرد التقدم بشكوى من حوادث التحرش والعنف, وهو ما يخالف تماما القوانين المصرية التي تجرم التحرش وتمنح كل مواطن ومواطنة الحق في التقاضي والشكوى.. بل ويكرس لثقافة إرهاب النساء وإرغامهن على قبول الاعتداءات والانتهاكات الجنسية وعلى رأسها التحرش حفاظا على لقمة العيش.
وإذ اؤكد في النهاية انني ساستمر في طرق الأبواب القانونيه للحصول على حقي وتطبيق العدالة فإنني أطالب جميع الجهات المعنية بالوقوف على مبدأ العداله واتخاذ إجراءات معلنه يمكن أن تساهم ليس فقط في قضيتي ولكن أيضا مستقبل الصحفيات المصريات ليحصلن على حقوقهن وحمايتهن كما نص الدستور المصري
After the end of my annual leave, I went back to work at the newspaper. I was surprised as I was denied entry to my workplace and making me unable to do my job. This indicates that there is an intention to fire me only for my attempt to use my legal right and file a lawsuit against my managing editor in which I accused him of sexual harassment.
This decision comes after the reluctance by newspaper's administration to conduct an internal investigation as my complaint was put on hold. The decision comes after filing an official lawsuit where investigations are ongoing, as well as similar complaints at the Journalists Syndicate.
The decision by the newspaper's administration can only be viewed as a clear bias towards one side in a legal battle that did not end yet. It is also a form of punishment against me just for practising my legal rights.
I submitted a complaint to the Labor Office to document my case and to demand enabling me to enter my workplace and continue my job. I annonce all these measures only to show how keen I'm to the use legal path as my only way to get my rights.
I ask the Journalists Syndicate to take a clear and transperant measure to protect my right and enable me to continue doing my job or getting my legal and financial rights including the appropriate compensation in case of being fired.
What is happening now is punishing me without taking any measures against the person I'm filing my complaint against. This stance sends a clear message that there are no safe places for women and that they will pay too much just for using their legal rights to expose sexual harassment and violence. This violates Egyptian laws which criminalize sexual harassmentand guarantees the right to litigation to all citizens. It also strengths the culture of terrorizing women and forcing them to accept sexual assaults and harassment to keep their jobs.
I will continue all the possible legal ways to get my rights and achieve justice. I ask all concerned parties to resort to justice that will not just serve my case, but also the future of Egyptian women journalists to get their rights according to the Egyptian constitutio
#ادعم_مي_الشامي
#supportMayelshamy
#التحرش_فى_أماكن_العمل
#SafeWorkingSpaceForWomen
#metoo
#me_too
#أماكن_عمل_أمنة_للنساء
[[تصنيف:حوادث وقضايا]]
[[تصنيف:عنف ضد المرأة]]
[[تصنيف:حوادث وقضايا في مصر]]
[[تصنيف:قضية التحرش بالصحفية مي الشامي]]