− | بعد سنوات من الجدل والعديد من الحملات المدنية والإعلامية، وآخرها حملة [[أبعاد|مؤسسة أبعاد للمساواة بين الجنسين]] وكانت تحت عنوان “الأبيض ما بيغطِّي الاغتصاب، ما تلبسونا 522″، أقرّت لجنة الإدارة والعدل النيابيّة في 2017 إلغاء المادة (522) من قانون العقوبات، التي تنص على إسقاط الملاحقة والعقوبة القانونية عن المُغتصِب إذا عُقد زواج صحيح بين المُغتصب وبين الضّحية. | + | بعد سنوات من الجدل والعديد من الحملات المدنية والإعلامية، وآخرها حملة [[أبعاد|مؤسسة أبعاد للمساواة بين الجنسين]] وكانت تحت عنوان “الأبيض ما بيغطِّي الاغتصاب، ما تلبسونا 522″، أقرّت لجنة الإدارة والعدل النيابيّة في 2017 إلغاء المادة (522) من قانون العقوبات، التي تنص على إسقاط الملاحقة والعقوبة القانونية عن المُغتصِب إذا عُقد زواج صحيح بين المُغتصب وبين الضّحية. مع ملاحظة أن المادة (505) من نفس القانون ما زالت تنص على أن من جامع قاصرًا بين ال15 وال18 من عمرها، يُوضع أمام خيارين إما السجن أو الزواج منها. |