تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
لا يوجد ملخص تحرير
سطر 12: سطر 12:  
   
 
   
   −
==ومن أهم ما تثبت منه القرار الظني<ref>https://genderation.xyz/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%86%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D9%8A_%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3.pdf</ref> ==
+
==ومن أهم ما تثبت منه القرار الظني <ref>[[:ملف: القرار الظني في قضية شي موريس.pdf]]</ref> ==
    
* أنه بتاريخ 26 أذار 2016، وبناء لأمر آمر مفرزة استقصاء جبل لبنان وعلى خلفية تكاثر أعمال الدعارة بالترهيب والتعذيب واقدام بعض الفتيات على الفرار من مدينة جونية الى منطقة الليلكي، انتقلت دورية الى محلة الليلكي مكان تواجد تلك الفتيات وتم استحضارهن إلى مركز المفرزة.
 
* أنه بتاريخ 26 أذار 2016، وبناء لأمر آمر مفرزة استقصاء جبل لبنان وعلى خلفية تكاثر أعمال الدعارة بالترهيب والتعذيب واقدام بعض الفتيات على الفرار من مدينة جونية الى منطقة الليلكي، انتقلت دورية الى محلة الليلكي مكان تواجد تلك الفتيات وتم استحضارهن إلى مركز المفرزة.
سطر 38: سطر 38:  
واللافت في الأمر أنه يفترض أن تكون نقابة أطباء بيروت على بينة تامة من تفاصيل هذه الهوية. كما أنه وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن القرار أعفى ضمناً الفتيات من الملاحقة بجرائم الدعارة أو الإقامة غير الشرعية بما يتماشى مع المادة 586 (فقرة 8) التي تنص على الآتي: "يعفى من العقاب المجنى عليه الذي يثبت أنه أُرغم على ارتكاب أفعال معاقب عليها في القانون أو خالف شروط الإقامة أو العمل".
 
واللافت في الأمر أنه يفترض أن تكون نقابة أطباء بيروت على بينة تامة من تفاصيل هذه الهوية. كما أنه وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن القرار أعفى ضمناً الفتيات من الملاحقة بجرائم الدعارة أو الإقامة غير الشرعية بما يتماشى مع المادة 586 (فقرة 8) التي تنص على الآتي: "يعفى من العقاب المجنى عليه الذي يثبت أنه أُرغم على ارتكاب أفعال معاقب عليها في القانون أو خالف شروط الإقامة أو العمل".
   −
إذ اعتبر أن الطبيب والممرضة المدعى عليهم متورطون في إجهاض الفتيات مما يقع تحت طائلة المادتين 542 و543 من قانون العقوبات، فإن القرار الظني خلا بالمقابل من أي نقاش حول مدى تورط هؤلاء في عملية الإتجار بحد ذاتها.
+
إذ اعتبر أن الطبيب والممرضة المدعى عليهم متورطون في إجهاض الفتيات مما يقع تحت طائلة المادتين 542 و543 من [[وثيقة:قانون العقوبات لبنان - سنة 1943|قانون العقوبات]]، فإن القرار الظني خلا بالمقابل من أي نقاش حول مدى تورط هؤلاء في عملية الإتجار بحد ذاتها.
    
==المتهمون==
 
==المتهمون==
staff
2٬193

تعديل

قائمة التصفح