أدعم قانون حماية النساء والفتيات
أطلق الحراك النسوي الموريتاني حملة دعم قانون حماية النساء والفتيات في يوليو 2020 للرد على الهجمة التي شنت على القانون والتي طالبت بعدم عرضه على البرلمان لكونه يخالف الشريعة الإسلامية. اعتمدت الحملة التغريد والتدوين على هاشتاقات #أدعم_قانون_حماية_النساء_والفتيات و #كفا_عنفا و #حمايتي_بالقانون_حقي .
وركزت على شرح أهداف ومواد القانون، وعلى أهميته كونه يُعدُ أول مشروع يدافع عن حقوق النساء والفتيات وحمايتهن من العنف الجنسي والجسدي والمعنوي كما قدم فيه لأول مرة تعريفاً للاغتصاب والتحرش وتجريمه، ووضع آليات للوقاية والتكفل بضحايا جرائم الاعتداء الجنسي والعنف.
أهداف الحملة
تهدف حملة مناصرة القانون إلى حشد الدعم الكافي للقانون في أوساط النساء وترويجه بشكل كافي والضغط على البرلمان الموريتاني للمصادقة عليه واعتماده. ركزت الحملة على شرح مصطلحات كالعنف والاغتصاب والتحرش، ومن خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتدوين اليومي وتهدف لأن تصل للفئات الواسعة النساء وتقرب الحملة منهن.
محاولات تمرير القانون
قدم القانون لأكثر من مرة على مدى السنوات الاربع الماضية حيث قدمته "الحكومة كمشروع قانون لأول مرة خلال العام 2016 تحت اسم "قانون النوع" ، وأثار جدلا واسعا داخل البرلمان وفي الرأي العام، كما أعلن غالبية أعضاء اللجنة البرلمانية التي أحيل لها قبل نقاشه العلني رفضهم له، ودعوا الحكومة لسحبه."[1]
حاولت الحكومة الموريتانية تقديمه مجددا في عام 2018 إلا أن رفض البرلمان له دفعها لسحبه.
قدم القانون مجددا شهر مايو هذا العام وصادق عليه مجلس الوزراء ومجلس الفتاوي والمظالم ولم يتم تقديمه للبرلمان بعد.
وتم تغيير اسم القانون من قانون "النوع" إلى"قانون مكافحة العنف ضد النساء والفتيات" وحذف مصطلح النوع من جميع مواده.
ويتكون هذا القانون، حسب وزير العدل الموريتاني حيمود رمضان[2]،
من 55 مادة يعمل البند الأول منها على الوقاية والتحسيس، فيما يختص البند الثاني بالعقوبة ووضع مجموعة من الإجراءات لحماية المرأة والبنت من العنف والانتهاكات الأخرى”.
وأضاف “أن مشروع القانون يحدد إجراءات قضائية وصحية واجتماعية تتعلق جميعا بمساعدة ضحايا العنف والحد من ظهور هذه الجريمة والتعريف بها لتمكين النساء من رفع الدعوى ومتابعتها حتى آخر مرحلة”.
يعرف القانون الاعتداء الجنسي في مواده ويجرم الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، واغتصاب "المحارم" واللمس الجنسي "للمحارم، والختان، وينص لأول مرة على الاعتماد على تحليلات حمض ال DNA للتحديد الجاني. أيضا يقر بضرورة توفير الدعم النفسي والقانوني للضحايا العنف وتوفير ملاجىء لهن.
ردات فعل على القانون
تزامن تقديم قانون النوع هذه المرة أيضًا تصريحات لقياديين وشيوخ رافضين للقانون واعتباره منافي لقيم المجتمع الموريتاني والقانون الاسلامي حيث صرح وهاجم القيادي الإسلامي الحسن مولاي أعل القانون الجديد وقال:[3]
مجددا، وفي شهر رمضان، وبين مآذن ومحاريب القرآن، يتجدد الحديث عن تشريع الزنى واللواط والسحاق، تحت خدعة قانون النوع. يا معشر المشرعين، خذوا حذركم.
أما الإسلامي موسى الشيخ سيديا فقد كتب معلقا على إجازة القانون:[4]
إنه لأمر مريب حقا وفى هذا الظرف بالذات إحالة “قانون النوع” سيئ السمعة مجددا إلى البرلمان؛ ففي المرة الماضية تكاتف الجميع (معارضة وأغلبية) فلم تستطع الحكومة تمريره، والآن وفى هذا الشهر الكريم، هل سيُحكم نوابنا الموقرون ضمائرهم ويرمون بهذا القانون المثير في سلة المهملات، أم لا؟.
في حين قام البعض الاخر بالنزول للشارع تظاهرا على القانون وعلى المواد المذكورة، خاصة القوانين المعنية بتجريم زواج القاصرات والعنف الأسري. تم ايضا اطلاق هاشتاغ مضاد للحملة و للقانون #حمايتي_بالشريعة_حقي.
صفحات الحملة
نعم مشروع قانون حماية النساء والقتيات
داعمات قانون حمابة النساء والفتيات