اتهامات التحرش الجنسي الموجهة لهشام علام في مصر في 2020
اتهامات التحرش الموجهة لهشام علام في مصر في 2020 بدأت بنشر مدونة دفتر حكايات في 17 آب/ أغسطس 2020، أول شهادة عن ه.ع أو هشام علام، وهو صحفي استقصائي مصري، تحكي فيها الفتاة عن الاعتداء الجنسي الذي قام به هشام علام تجاهها عندما قام باختطافها وضربها ومحاولة اغتصابها. ظهرت ستة شهادات اخرى عن الصحفي هشام علام من قبل صحفيات شابات، بعضها عن التحرش الالكتروني الذي تعرضن له و بعضها عن محاولاته للتقرب والتودد إليهن بحجة العمل.
ردود الفعل والجدالات المثارة حول القضية
أول ردود الفعل جاءت من لجنة المرأة بنقابة الصحافيين المصرية من خلال إصدارها لبيان رسمي، جاء البيان أسفا عما تعرضت له الناجيات من حوادث تحرش وعنف جنسي. البيان أيضًا انتقد غياب آليات التحقيق في وقائع التحرش ومناهضتها لدى نقابة الصحفيين في بيئات العمل الصحفية التي تظل غير آمنة للنساء وتظل نقابة الصحفيين ذاتها بيئة تفتقر لتمثيل النساء في مجالسها، على الرغم من أن النقابة هي "الجهة المنوط بها التحقيق في المخالفات المهنية والسلوكية لأعضائها، إضافة إلى دورها في حماية الصحفيات من تلك الجرائم المسكوت عنها". طالبت اللجنة بفتح تحقيق داخل جميع المؤسسات الصحفية والجامعات التي عمل/ يعمل بها الصحفي هشام علام، بما فيها نقابة الصحفيين، في الوقائع التي نُسبت إليه من ضحايا حوادث اعتداء جنسي، واتخاذ إجراء عقابي يتم الإعلان عنه للرأي العام، وتشكيل لجنة مستقلة ومستدامة للمرأة داخل نقابة الصحفيين للتحقيق في مثل هذه القضايا وتوقف نقابة الصحفيين عن تنظيم تدريبات يقوم بها هشام علام، وإقرار نقابة الصحفيين سياسة لمكافحة التحرش والعنف الجنسي. قام ١٦٥ صحفي وصحفية بتوقيع هذا البيان الكترونيا.[1]
نقيب الصحفيين ضياء رشوان أخلى مسؤوليته عن الوقائع مصرحًا بأن الجهة الوحيدة المنوطة بالإبلاغ عن جرائم العنف الجنسي، هي النيابة العامة، مُتجاهلًا التبعات القانونية للإبلاغ وقدِم الشهادات وصعوبة الإثبات الجنائي وفقا لمقالة VICE عن الواقعة.[2]
حملات حقوقية ونسوية داعمة للقضية
القوانين الموجودة ذات صلة
يعتبر التحرش الجنسي جريمة وفقا للقانون المصري، وقد سبق أن حاكم القضاء مرتكبيها استنادًا إلى المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات. وقد تصل عقوبة مرتكب جريمة التحرش - سواء كان لفظيًا، أو بالفعل، أو سلوكيًا، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت - إلى السجن لمدة تترواح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري.
المصادر
- ↑ عطية نبيل؛الصحفي المصري هشام علام يتقدم ببلاغ للتحقيق في شهادات تتهمه بالتحرش والاغتصاب؛26-8-2020؛بي بي سي القاهرة.
- ↑ غدير احمد؛ما نعرفه حتى الآن عن الشهادات المنشورة ضد الصحفي المصري هشام علّام؛22-8-2020؛VICE.