أمل هباني
| |
|---|---|
| الاسم عند الميلاداسم الشخص عند مولده إذا كان تغيّر لاحقًا إلى اسمه القانوني الحالي. | أمل خليفة إدريس هباني
|
| محلّ الميلاد | الخرطوم
|
| الجنسيّة | السودان |
| مجال العمل | صحافة"صحافة" is not in the list (الكتابة, الرسم, الأكاديميا) of allowed values for the "مجال العمل" property. |
| عمل شهير | عمود اشياء صغيرة
|
| أعمال في الويكي | |
أمل هباني صحفية نسوية سودانية معاصرة وناشطة لحقوق الإنسان. تعمل مع العديد من المجموعات النسوية مثل مبادرة لا لقهر النساء. قامت بالكشف عن العديد من قضايا الفساد في الدولة.
حياتها
ولدت أمل هباني في ديسمبر 1974. وهي فائزة بجائزة قنيتا ساقان المقدمة من منظمة العفو الدولية وتسلمت جائزة "حرية الصحافة" لعام 2018. تعمل هباني كصحفية وهي ناشطة في "مبادرة لا لقهر النساء" وغيرها من المجموعات النسوية.
تخرجت أمل من جامعة الخرطوم وأكملت رسالة الماجستير في الإعلام.
مضايقات السلطة
تعرضت أمل هباني للاعتقال لأكثر من 15 عشر مرة بسبب انتقادها للسلطات السودانية. وكانت تكتب بانتظام في عمودها "أشياء صغيرة" في الصحف اليومية ومنعتها السلطات من ذلك بسبب فضحها للكثير من قضايا الفساد. وفي هذا السياق تقول أمل ” في يوليو 2009 فتح في مواجهتي بلاغ بسبب مقال صحفي كتبته عن قضية الزميلة لبنى أحمد حسين أدعو فيه للتضامن معها، وكان عنوانه (قضية لبنى قضية قهر جسد المرأة) فقامت شرطة “أمن المجتمع” بفتح بلاغ ضدي بتهمة إشانة سمعة رجال الشرطة حيث طالب الادعاء بدفعي غرامة مالية قدرها 10 مليار جينه سوداني. استمرت القضية زهاء العامين أصدر فيها أمر قبض ضدي ثم أطلق سراحي بالضمان. بعدها دعيت لجلستين، ولعدم حضور الشاكي أًسقطت الدعوة المرفوعة في الجلسة الأخيرة للمحكمة”.
في عام 2010، تقدمت أمل بطلب الحصول على رخصة تخولها رئاسة تحرير إحدى الصحف لكنها وجدت معاكسة من قبل السلطات. فبسبب مواقفها قوبل طلبها بالرفض. تقول أمل في فبراير من 2011 تعرضت للاعتقال التعسفي بعد مشاركة في مسيرة سلمية دعت لها قوي الإجماع الوطني تطالب فيها المفوضية القومية للانتخابات بضمان نزاهة كافة المراحل الانتخابية. تعرضت حينها للضرب من قبل جهاز الأمن قبل إطلاق سراحي.
وفي مارس 2011، اعتقلت مع زوجي من مقر العلاقات البينية بالخرطوم حينما كنا نجري إجراءات تأشيرة الخروج. وبعد توقف نظام العمل وتزاحم الناس بحجة ذهاب الضابط المسئول إلى الصلاة، قمنا بالاحتجاج على التأخير غير المبرر وقمت بعدها بتصوير تزاحم الناس وتدافعهم. اعتقلت وفتح ضدي بلاغ كيدي بتهمة الإزعاج العام والاحتجاج، تمت تبرئتي من الاتهامات الموجهة لي وشطبت المحكمة الدعوى الجنائية الموجهة ضدي.
وفي يوليو 2011، شاركت في وقفة سلمية أمام مباني بعثة الأمم المتحدة يونميس طالبنا بوقف الحرب الأهلية. تقول أمل “اعتقلنا وتم تحويلنا إلى جهاز الأمن ولاحقاً تم تقديمي لمحاكمة وتمت تبرئتي.
وفي ديسمبر من العام 2011، تمت ملاحقتي قضائياً عبر فتح بلاغ ضدي بسبب نشر مقال تناولت فيه أوضاع الطلاب المتردية بجامعة بحري واتهام الطلاب لأساتذتهم بأنهم عناصر أمنية. بالرغم من مضى عامين على هذه القضية تم فتحها من جديد وصلني استدعاء متأخراً من المحكمة لمتابعة سير القضية”.
وفي العام 2012، تم اعتقالي مع خمسة نساء بعد مشاركتي في وقفة تضامنية نظمتها مبادرة لا لقهر النساء وحركة قرفنا طالبنا فيها السلطات بإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً، اعتقلت لمدة أربعة إيام ثم أطلق سراحي.
وتتواصل المضايقات ضد أمل وفي شهر سبتمبر من العام 2013 إبان هبة سبتمبر، اعتقلت أثناء مشاركتها في موكب تشييع جثمان الشهيد د. صلاح السنهوري، قضت تسعة أيام بين زنازين الأمن وسجن النساء بأم درمان. ثم ابلغت في اليوم العاشر من قبل سجانيها بصدور قرار من الرئيس أمر فيه بإطلاق سراحها وزميلاتها.
وفي 19 يونيو 2017، حققت معها نيابة جرائم المعلوماتية حول فحوى منشور نشر على صفحتها في الفيس بوك، يورد أسباب إيقاف تعيين وزير العدل والتي تواترت أنباء مفادها شبهة تزوير تشوب شهاداته الأكاديمية ففتح في مواجهتها بلاغ جنائي.
وبتاريخ 10 يوليو 2017، حكمت عليها محكمة في الخرطوم بغرامة مالية قدرها عشرة ألاف جنيه أو السجن في حال عدم الدفع. وتعود تفاصيل القضية المرفوعة ضدها في أنها أثناء تغطية محاكمة نشطاء تراكس حاول أحد رجال الأمن منعها من حضور المحكمة وتحت إصرارها قام بصفعها ثم سبقها.
وفي يناير 2018، اعتقلت لسبعة أيام بسبب مشاركتها السلمية في توثيق الاحتجاجات.