تغييرات

قضية '''إيميل التحرش''' أو قضية '''فتاة الإيميل''' هي قضية حدثت في مصر بين 2017-2018، حيث اتهمت إحدى العاملات بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المرشح الرئاسي السابق خالد علي ب[[تحرش جنسي | التحرش]]، ومحمود بلال، المحامي بحزب العيش والحرية، بال[[اغتصاب]].  

قضية '''إيميل التحرش''' أو قضية '''فتاة الإيميل''' هي قضية حدثت في مصر بين 2017-2018، حيث اتهمت إحدى العاملات بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المرشح الرئاسي السابق خالد علي [[تحرش جنسي | بالتحرش]]، ومحمود بلال، المحامي بحزب العيش والحرية، بال[[اغتصاب]].  

==بداية القضية==

==بداية القضية==

بدأت القضية بعد إرسال إحدى العاملات السابقات بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إيميل في نوفمبر 2017 لمجموعة من الناشطات والشخصيات النسوية تحذرهن وتتحدث فيه عن واقعتين [[اعتداء جنسي]] منفصلتين تعرضت لهما في 2015 أثناء عملها بالحزب. الحادثة الأولى تذكر المدعية أنها كانت بصحبة محمود بلال (المُدعي عليه) مع عدد من الأصدقاء في أحد المطاعم، قبل أن تفقد وعيها وتتقيأ، لتعود للمبيت مع اثنين من أصدقائها (مالك عدلي وتامر موافي) في منزل المُدعى عليه. وتقول أنه أثناء نومها اغتصبها المدعي عليه مستغلًا حالتها الجسدية وعدم قدرتها على إبداء الرفض. <ref name="DalilAlManasa">[[مصدر:ما نعرفه إلى الآن: دليلك لفهم قضية "فتاة الإيميل" | مقال '''ما نعرفه إلى الآن: دليلك لفهم قضية "فتاة الإيميل"''' على المنصة]] </ref> والحادثة الثانية هي تحرش المرشح الرئاسي السابق والمحامي الحقوقي خالد علي بها، حيث طلب ممارسة الجنس معها "مستغلًا كونه في موقع اجتماعي أعلى بحكم نشاطه في المجال العام، منذ ما يقرب من أربع سنوات"<ref name="egyrev1">[[مصدر:بيان موقف مجموعة ثورة البنات من قضية إيميل التحرش في 11-02-2018 | بيان مجموعة "ثورة البنات" بتاريخ 11 فبراير 2018]]</ref>.

بدأت القضية بعد إرسال إحدى العاملات السابقات بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إيميل في نوفمبر 2017 لمجموعة من الناشطات والشخصيات النسوية تحذرهن وتتحدث فيه عن واقعتين [[اعتداء جنسي]] منفصلتين تعرضت لهما في 2015 أثناء عملها بالحزب. الحادثة الأولى تذكر المدعية أنها كانت بصحبة محمود بلال (المُدعى عليه) مع عدد من الأصدقاء في أحد المطاعم، قبل أن تفقد وعيها وتتقيأ، لتعود للمبيت مع اثنين من أصدقائها (مالك عدلي وتامر موافي) في منزل المُدعى عليه. وتقول أنه أثناء نومها اغتصبها المدعى عليه مستغلًا حالتها الجسدية وعدم قدرتها على إبداء الرفض. <ref name="DalilAlManasa">[[مصدر:ما نعرفه إلى الآن: دليلك لفهم قضية "فتاة الإيميل" | مقال '''ما نعرفه إلى الآن: دليلك لفهم قضية "فتاة الإيميل"''' على المنصة]] </ref> والحادثة الثانية هي تحرش المرشح الرئاسي السابق والمحامي الحقوقي خالد علي بها، حيث طلب ممارسة الجنس معها "مستغلًا كونه في موقع اجتماعي أعلى بحكم نشاطه في المجال العام، منذ ما يقرب من أربع سنوات"<ref name="egyrev1">[[مصدر:بيان موقف مجموعة ثورة البنات من قضية إيميل التحرش في 11-02-2018 | بيان مجموعة "ثورة البنات" بتاريخ 11 فبراير 2018]]</ref>.

بعد ابلاغ حزب العيش والحرية في نوفمبر 2017، تم تجميد عضوية محمود بلال، بينما لم يتخذ الحزب ضد خالد علي، أي إجراء سوى التحقيق. واستكمل خالد علي حملته الانتخابية رغم وجود شبهة استغلال سلطة تجاه المرشح. اختلفت الآراء حول هذه الخطوة، فبينما رأتها بعض الشخصيات النسوية والحقوقية خطوة سليمة وطبيعية، انتقدتها بعض الشخصيات الأخرى واتهمت حزب العيش والحرية  "بالتواطؤ، وتنحية قضايا [[عنف جنسي | العنف الجنسي]] لصالح الانتخابات الرئاسية"<ref name="egyrev1" />. وبحسب مقال للصحفية "هبة عفيفي" على [[مدى مصر]]، يشير "حجاب"، الذي يشارك في عدة لجان تحقيق تابعة لمؤسسات داخل مصر وخارجها، إلى أن في هذه الحالات "الخطوة الأولى تكون إيقاف المُدعَّى عليه عن العمل، وهي ليست خطوة عقابية، ولكنها تضمن نزاهة التحقيق، فضلًا عن كونها خطوة احترازية لحماية العاملين. وبعد ذلك يتمّ استدعاء اللجنة، والتي تكون مُشكَّلة مسبقًا، وتحصل على تدريب جماعي، ولا يشترط أن تكون من داخل المكان. ويجب أن يكون أغلب الأعضاء من السيدات بعدد أدنى ثلاثة".<ref name="HebaAfifi">[[مصدر:وراء الابتسامات الصفراء | مقال '''وراء الابتسامات الصفراء''' على مدى مصر]] </ref>  

بعد ابلاغ حزب العيش والحرية في نوفمبر 2017، تم تجميد عضوية محمود بلال، بينما لم يتخذ الحزب ضد خالد علي، أي إجراء سوى التحقيق. واستكمل خالد علي حملته الانتخابية رغم وجود شبهة استغلال سلطة تجاه المرشح. اختلفت الآراء حول هذه الخطوة، فبينما رأتها بعض الشخصيات النسوية والحقوقية خطوة سليمة وطبيعية، انتقدتها بعض الشخصيات الأخرى واتهمت حزب العيش والحرية  "بالتواطؤ، وتنحية قضايا [[عنف جنسي | العنف الجنسي]] لصالح الانتخابات الرئاسية"<ref name="egyrev1" />. وبحسب مقال للصحفية "هبة عفيفي" على [[مدى مصر]]، يشير "حجاب"، الذي يشارك في عدة لجان تحقيق تابعة لمؤسسات داخل مصر وخارجها، إلى أن في هذه الحالات "الخطوة الأولى تكون إيقاف المُدعَّى عليه عن العمل، وهي ليست خطوة عقابية، ولكنها تضمن نزاهة التحقيق، فضلًا عن كونها خطوة احترازية لحماية العاملين. وبعد ذلك يتمّ استدعاء اللجنة، والتي تكون مُشكَّلة مسبقًا، وتحصل على تدريب جماعي، ولا يشترط أن تكون من داخل المكان. ويجب أن يكون أغلب الأعضاء من السيدات بعدد أدنى ثلاثة".<ref name="HebaAfifi">[[مصدر:وراء الابتسامات الصفراء | مقال '''وراء الابتسامات الصفراء''' على مدى مصر]] </ref>  

==أقوال الشهود==  

==أقوال الشهود==  

في 10 فبراية كتب تامر موافي في صفحته على الفيسبوك أن "كل ما ورد في الإيميل وكنت حاضر فيه بشكل مباشر حصل زي ما ورد في الإيميل. أي حاجة وردت في الإيميل ما كنتش حاضر فيها، بما في ذلك ما حدث في غرفة مغلقة فيها اتنين فأنا معرفش عنها أكتر من غيري.<ref>[https://www.facebook.com/tamer.mowafy/posts/10156382711459665 شهادة تامر موافي على صفحته بموقع الفيسبوك]</ref>"

في 10 فبراير كتب تامر موافي في صفحته على الفيسبوك أن "كل ما ورد في الإيميل وكنت حاضر فيه بشكل مباشر حصل زي ما ورد في الإيميل. أي حاجة وردت في الإيميل ما كنتش حاضر فيها، بما في ذلك ما حدث في غرفة مغلقة فيها اتنين فأنا معرفش عنها أكتر من غيري.<ref>[https://www.facebook.com/tamer.mowafy/posts/10156382711459665 شهادة تامر موافي على صفحته بموقع الفيسبوك]</ref>"

==البيانات==

==البيانات==

===بيان وقعته مجموعات نسوية شابة: 17 فبراير===

===بيان وقعته مجموعات نسوية شابة: 17 فبراير===

في 17 فبراير نشرت مجموعات نسوية مصرية شابة بيان بعنوان "بيان موقف من حوادث العنف الجنسي في المجال العام"، تدين فيه موقف الحزب والذي وصفنه ب"التخاذل تجاه الناجية"، وتطلبن من الحزب إعلان نتائج التحقيق في الواقعتين وتوضيح موقفه منهما في بيان، والعمل على إيجاد آليات لمناهضة العنف الجنسي داخل المجال السياسي.  

في 17 فبراير نشرت مجموعات نسوية مصرية شابة بيان بعنوان "بيان موقف من حوادث العنف الجنسي في المجال العام"، تدين فيه موقف الحزب والذي وصفنه ب"التخاذل تجاه الناجية"، وطلبن من الحزب إعلان نتائج التحقيق في الواقعتين وتوضيح موقفه منهما في بيان، والعمل على إيجاد آليات لمناهضة العنف الجنسي داخل المجال السياسي.  

(لقراءة البيان كاملًا [[مصدر:بيان موقف مجموعات نسوية شابة من حوادث العنف الجنسي في المجال العام في 17-02-2018 | اضغط/ي هنا]])

(لقراءة البيان كاملًا [[مصدر:بيان موقف مجموعات نسوية شابة من حوادث العنف الجنسي في المجال العام في 17-02-2018 | اضغط/ي هنا]])

====ردود الفعل حول موقف وبيان الحزب====

====ردود الفعل حول موقف وبيان الحزب====

انتقدت العديد من الشخصيات النسوية والحقوقية موقف الحزب السلبي تجاه قضايا النساء وتخاذله عن إتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتهمين وتوفير المعلومات الكافية عن آليات التحقيق ووصفه الاغتصاب "بالسلوك المشين". فكتبت الباحثة النسوية "[[دينا مكرم عبيد]]" تعليقًا على [https://www.facebook.com/dina.makramebeid/posts/10101094458119321 حسابها بموقع فيسبوك] (والذي طورت أفكاره بعدها ونشرته في [[مصدر:أشكال أخرى للعدالة: مناهضة العنف الجنسي في المجتمع المدني | مقال]] على مدى مصر) أن البيان كان بمثابة "كسرة كبيرة واخفاق شديد فى عدم رؤية قضايا العنف الجنسى كجزء مأصل ومش هامشى لتهميش تجارب السيدات فى العمل"، وأشارت إلى خمس نقاط، كانو برأيها، أساس إشكالية بيان الحزب وموقفه من القضية، وهم:

انتقدت العديد من الشخصيات النسوية والحقوقية موقف الحزب السلبي تجاه قضايا النساء وتخاذله عن إتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتهمين وتوفير المعلومات الكافية عن آليات التحقيق ووصفه الاغتصاب "بالسلوك المشين". فكتبت الباحثة النسوية "[[دينا مكرم عبيد]]" تعليقًا على [https://www.facebook.com/dina.makramebeid/posts/10101094458119321 حسابها بموقع فيسبوك] (والذي طورت أفكاره بعدها ونشرته في [[مصدر:أشكال أخرى للعدالة: مناهضة العنف الجنسي في المجتمع المدني | مقال]] على مدى مصر) أن البيان كان بمثابة "كسرة كبيرة واخفاق شديد فى عدم رؤية قضايا العنف الجنسى كجزء مأصل ومش هامشى لتهميش تجارب السيدات في العمل"، وأشارت إلى خمس نقاط، كانو برأيها، أساس إشكالية بيان الحزب وموقفه من القضية، وهم:

#تعامل المجتمع المدني مع قضايا العنف الجنسي داخله، معاملة نظام العدالة الجنائية للدولة، وبالتالي، يرى المتهم بريء حتى تثبت إدانته. كما أنه لا يأخذ موازين القوى في الاعتبار، ويتجاهل حقيقة تعرض امرأة من كل ثلاث نساء إلى الاغتصاب عالميًا. ونتيجة لذلك، لم يتعامل الحزب مع القضية "بمنهج مُرّكز على الناجية" (Survivor-centred approach)، ولم يتيح لها كل المعايير الممكنة، مثل توفير معلومات عن آليات التحقيقة وتفاصيل عن اللجنة المسؤولة عنه، والتي توفر لها مساحة آمنة تمكنها من المشاركة في التحقيق والدفاع عن نفسها.

#تعامل المجتمع المدني مع قضايا العنف الجنسي داخله، معاملة نظام العدالة الجنائية للدولة، وبالتالي، يرى المتهم بريء حتى تثبت إدانته. كما أنه لا يأخذ موازين القوى في الاعتبار، ويتجاهل حقيقة تعرض امرأة من كل ثلاث نساء إلى الاغتصاب عالميًا. ونتيجة لذلك، لم يتعامل الحزب مع القضية "بمنهج مُرّكز على الناجية" (Survivor-centred approach)، ولم يتيح لها كل المعايير الممكنة، مثل توفير معلومات عن آليات التحقيقة وتفاصيل عن اللجنة المسؤولة عنه، والتي توفر لها مساحة آمنة تمكنها من المشاركة في التحقيق والدفاع عن نفسها.

#منطق العدالة الجنائية للدولة والذي يجعل تصور الناس عن الحقيقة لا يتماشى مع مفهوم "فهم التراضي من منظور الصدمة" (Trauma-centric understanding of consent)، والتي أثبتت الأبحاث من خلاله نواحي عديدة، منها أن الاعتداء الجنسي يسبب صدمة كبيرة للمعتدي عليه/ها، فيكون ردة فعل الناجي/ة هي flight or freeze response، وبالتالي، يمكن لرد فعل المعتدي عليها أن يكون مختلفًا عن تصور أغلبيتنا المنطقي له، كأن تصرخ أو تدفع المعتدي.  

#منطق العدالة الجنائية للدولة والذي يجعل تصور الناس عن الحقيقة لا يتماشى مع مفهوم "فهم التراضي من منظور الصدمة" (Trauma-centric understanding of consent)، والتي أثبتت الأبحاث من خلاله نواحي عديدة، منها أن الاعتداء الجنسي يسبب صدمة كبيرة للمعتدي عليه/ها، فيكون ردة فعل الناجي/ة هي flight or freeze response، وبالتالي، يمكن لرد فعل المعتدي عليها أن يكون مختلفًا عن تصور أغلبيتنا المنطقي له، كأن تصرخ أو تدفع المعتدي.  

#إعطاء الطبيب سلطة تحديد وقوع الاغتصاب مع عدمه، وتجاهل حقيقة أنه إذا شربت المعتدي عليها الكحوليات تكون المسؤولية كاملة على الطرف الآخر، فهو مُلزم بعدم ممارسة الجنس معها، وهي غائبة عن الوعي.

#إعطاء الطبيب سلطة تحديد وقوع الاغتصاب مع عدمه، وتجاهل حقيقة أنه إذا شربت المعتدى عليها الكحوليات تكون المسؤولية كاملة على الطرف الآخر، فهو مُلزم بعدم ممارسة الجنس معها، وهي غائبة عن الوعي.

#لم يضع الحزب في الاعتبار حقيقة أن الاعتداء الجنسي جريمة يصعب إثباتها، وبالتالي لا يتم فقط الاعتماد على الدلائل البدنية والنفسية للمتهم والشاكية والشهود، بل يتم وضع جوانب أخرى في الاعتبار، مثل عدد البلاغات التي قُدمت ضد نفس الشخص، وهو ما تجاهله الحزب، في حالة المتهم بالاغتصاب، والذي تقدم ضده بلاغات أخرى.  

#لم يضع الحزب في الاعتبار حقيقة أن الاعتداء الجنسي جريمة يصعب إثباتها، وبالتالي لا يتم فقط الاعتماد على الدلائل البدنية والنفسية للمتهم والشاكية والشهود، بل يتم وضع جوانب أخرى في الاعتبار، مثل عدد البلاغات التي قُدمت ضد نفس الشخص، وهو ما تجاهله الحزب، في حالة المتهم بالاغتصاب، والذي تقدم ضده بلاغات أخرى.  

#عدم رؤية القضية كجزء من  (restorative justice system) يشمل عدد كبير من النساء تتعرض لوقائع على شاكلتها بشكل يومي، وتعامله معها على أنها مشكلة أطراف بعينها، وعدم امتلاكه لآليات التعامل وإدانة جرائم الاعتداء الجنسي.  

#عدم رؤية القضية كجزء من  (restorative justice system) يشمل عدد كبير من النساء تتعرض لوقائع على شاكلتها بشكل يومي، وتعامله معها على أنها مشكلة أطراف بعينها، وعدم امتلاكه لآليات التعامل وإدانة جرائم الاعتداء الجنسي.  

#التعتيم على آليات لجنة التحقيق وتركيز البيان على نزاهة الحزب وإدعاء وجود متآمرين عليه، بدلًا من استغلال الفرصة لإلقاء الضوء على قضايا النساء ومشاراكتهن السياسية وآليات خلق مساحات آمنة للمستضعفات/ين.  

#التعتيم على آليات لجنة التحقيق وتركيز البيان على نزاهة الحزب وإدعاء وجود متآمرين عليه، بدلًا من استغلال الفرصة لإلقاء الضوء على قضايا النساء ومشاراكتهن السياسية وآليات خلق مساحات آمنة للمستضعفات/ين.  

وأشادت شخصيات نسوية وحقوقية أخرى بموقف الحزب مع بعض التحفظات، فكتبت [[هالة كمال]]، إحدى مؤسسات [[مؤسسة المرأة والذاكرة]]، [https://www.facebook.com/hala.kamal.395/posts/10155149632576338 في حسابها على موقع فيسبو] أن الحزب "أثبت خلال هذه الأزمة التزامه بقدر كبير من الإخلاص والنبل" حيث لجأ إلى التحقيق في الاتهامات وألتزم  بالحفاظ على سرية التحقيقات وعدم الرد على الاتهامات المتوالية عليه خلال مسار التحقيق. وأضافت أن الحزب اخطأ في تأخر إصداره للبيانات، لكنها تفهمت كون سبب التأخر هو "وجود تخبط داخلي فيما يتصل بصنع القرار والتعبير عن الموقف"، كما أشارت إلى تأخر الحزب في الكشف عن مسار التحقيق، وأضافت أن بيان الحزب "جاء في صياغة رديئة وغير دقيقة مما زاد الطين بلة على العكس مما أتاحه انتهاء التحقيق من مساحة للمكاشفة والتوضيح"، كما أن بعض أعضاء قاموا "بالتسفيه والتقليل من شأن التحرش الجنسي" وهو ما رأته الباحثة شيئ غير مقبول، لإن "العنف الجنسي وقضية التحرش ضد النساء في قلب النضال النسوي الحالي".  

وأشادت شخصيات نسوية وحقوقية أخرى بموقف الحزب مع بعض التحفظات، فكتبت [[هالة كمال]]، إحدى مؤسسات [[مؤسسة المرأة والذاكرة]]، [https://www.facebook.com/hala.kamal.395/posts/10155149632576338 في حسابها على موقع فيسبوك] أن الحزب "أثبت خلال هذه الأزمة التزامه بقدر كبير من الإخلاص والنبل" حيث لجأ إلى التحقيق في الاتهامات وألتزم  بالحفاظ على سرية التحقيقات وعدم الرد على الاتهامات المتوالية عليه خلال مسار التحقيق. وأضافت أن الحزب اخطأ في تأخر إصداره للبيانات، لكنها تفهمت كون سبب التأخر هو "وجود تخبط داخلي فيما يتصل بصنع القرار والتعبير عن الموقف"، كما أشارت إلى تأخر الحزب في الكشف عن مسار التحقيق، وأضافت أن بيان الحزب "جاء في صياغة رديئة وغير دقيقة مما زاد الطين بلة على العكس مما أتاحه انتهاء التحقيق من مساحة للمكاشفة والتوضيح"، كما أن بعض الأعضاء قاموا "بالتسفيه والتقليل من شأن التحرش الجنسي" وهو ما رأته الباحثة شيئ غير مقبول، لإن "العنف الجنسي وقضية التحرش ضد النساء في قلب النضال النسوي الحالي".  

===تقرير لجنة التحقيق===  

===تقرير لجنة التحقيق===  

تمّ تسريب نص تقرير لجنة التحقيق بعد نشر الحزب بيانه في 17 فبراير، وذكر في البيان توصل لجنة التحقيق فيما يتعلق بواقعة الاغتصاب إلى أنه "لا يمكننا الجزم بأن المدعى عليه قام باغتصاب المدعية و أن إرادتها كانت معيبة في هذا الوقت". ولكن أوصت اللجنة أن يعتذر المدعي عليه للمدعية عن "سلوكه المعيب أخلاقيًا تجاهها، وتقصيره وعدم حمايته لها وعدم مراعاته لحالة الاضطراب في وعي المدعية".

تمّ تسريب نص تقرير لجنة التحقيق بعد نشر الحزب بيانه في 17 فبراير، وذكر في البيان توصل لجنة التحقيق فيما يتعلق بواقعة الاغتصاب إلى أنه "لا يمكننا الجزم بأن المدعى عليه قام باغتصاب المدعية و أن إرادتها كانت مغيبة في هذا الوقت". ولكن أوصت اللجنة أن يعتذر المدعي عليه للمدعية عن "سلوكه المعيب أخلاقيًا تجاهها، وتقصيره وعدم حمايته لها وعدم مراعاته لحالة الاضطراب في وعي المدعية".

(لقراءة ملخص تقرير لجنة التحقيق، [https://drive.google.com/file/d/1N0hSScnjweL4sZqMCmiicIzTt2y9OGbr/view اضغط/ي هنا]

(لقراءة ملخص تقرير لجنة التحقيق، [https://drive.google.com/file/d/1N0hSScnjweL4sZqMCmiicIzTt2y9OGbr/view اضغط/ي هنا]

====ردود الفعل حول موقف وبيان خالد علي====

====ردود الفعل حول موقف وبيان خالد علي====

أشاد بعض الناشطات والنشطاء بموقف خالد علي واستقالته من الحزب، وأدانه أخريات/آخرون. فكتب "باسم حافظ" في مقاله على المنصة أن تحليل لغوي للخطاب لا يظهر سوى "خطاب أبوي مسيطر، يميع القضية ويهدر حق الضحية". فعلى سبيل المثال، ذكر خالد علي في بيانه أنه طلب "من الهيئة التنسيقية للحملة بالتعاون مع الحزب أن يتولوا تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق [معي] فى الوقائع المنسوبة لي"، ورأى باسم حافظ أن هذا التعبير يعكس "سياق أبوي وقدرة على التأثير على مجريات أمور حزب وحملة انتخابية لإنشاء لجنة يفترض فيها الاستقلالية، للتحقيق. وهذا الأمر وضع علامات استفهام كثيرة حول اللجنة وإجراءات اختيارها وجدية منهجها". وأضاف أن قول خالد علي "ورغم علمي بعدم استجابة الضحية لطلب اللجنة لم أطلب من اللجنة وقف أعمالها، وكان من المنطقى أن أطلب منهم هذا الطلب... فضلاً على أن لجنة التحقيق هى صاحبة الحق فى التصرف بمجريات التحقيق ومساراته" به تضارب في المعنى؛ فكيف يمكن للجنة أن تكون صتحبة  الحق بينما يعطي علي لنفسه الحق لتوجيه مجريات التحقيق ووقف عمل اللجنة إن شاء؟<ref> [[مصدر:عن"فتاة الإيميل" وثقافة الاعتذار.. استقيموا وغلاوة هياتم | مقال '''عن"فتاة الإيميل" وثقافة الاعتذار.. استقيموا وغلاوة هياتم''' على المنصة]] </ref>  

أشاد بعض الناشطات والنشطاء بموقف خالد علي واستقالته من الحزب، وأدانه أخريات/آخرون. فكتب "باسم حافظ" في مقاله على المنصة أن تحليل لغوي للخطاب لا يظهر سوى "خطاب أبوي مسيطر، يميع القضية ويهدر حق الضحية". فعلى سبيل المثال، ذكر خالد علي في بيانه أنه طلب "من الهيئة التنسيقية للحملة بالتعاون مع الحزب أن يتولوا تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق [معي] فى الوقائع المنسوبة لي"، ورأى باسم حافظ أن هذا التعبير يعكس "سياق أبوي وقدرة على التأثير على مجريات أمور حزب وحملة انتخابية لإنشاء لجنة يفترض فيها الاستقلالية، للتحقيق. وهذا الأمر وضع علامات استفهام كثيرة حول اللجنة وإجراءات اختيارها وجدية منهجها". وأضاف أن قول خالد علي "ورغم علمي بعدم استجابة الضحية لطلب اللجنة لم أطلب من اللجنة وقف أعمالها، وكان من المنطقى أن أطلب منهم هذا الطلب... فضلاً على أن لجنة التحقيق هى صاحبة الحق فى التصرف بمجريات التحقيق ومساراته" به تضارب في المعنى؛ فكيف يمكن للجنة أن تكون صاحبة الحق بينما يعطي علي لنفسه الحق لتوجيه مجريات التحقيق ووقف عمل اللجنة إن شاء؟<ref> [[مصدر:عن"فتاة الإيميل" وثقافة الاعتذار.. استقيموا وغلاوة هياتم | مقال '''عن"فتاة الإيميل" وثقافة الاعتذار.. استقيموا وغلاوة هياتم''' على المنصة]] </ref>  

==مقالات نشرت على خلفية القضية==

==مقالات نشرت على خلفية القضية==