تغييرات

==بداية القضية==

==بداية القضية==

بدأت القضية بعد إرسال إحدى العاملات السابقات بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إيميل في نوفمبر 2017 لمجموعة من الناشطات والشخصيات النسوية تحذرهن وتتحدث فيه عن واقعتين [[اعتداء جنسي]] منفصلتين تعرضت لهما في 2015 أثناء عملها بالحزب. الحادثة الأولى تذكر المدعية أنها كانت بصحبة محمود بلال (المُدعى عليه) مع عدد من الأصدقاء في أحد المطاعم، قبل أن تفقد وعيها وتتقيأ، لتعود للمبيت مع اثنين من أصدقائها (مالك عدلي وتامر موافي) في منزل المُدعى عليه. وتقول أنه أثناء نومها اغتصبها المدعى عليه مستغلًا حالتها الجسدية وعدم قدرتها على إبداء الرفض. <ref name="DalilAlManasa">[[مصدر:ما نعرفه إلى الآن: دليلك لفهم قضية "فتاة الإيميل" | مقال '''ما نعرفه إلى الآن: دليلك لفهم قضية "فتاة الإيميل"''' على المنصة]] </ref> والحادثة الثانية هي تحرش المرشح الرئاسي السابق والمحامي الحقوقي خالد علي بها، حيث طلب ممارسة الجنس معها "مستغلًا كونه في موقع اجتماعي أعلى بحكم نشاطه في المجال العام، منذ ما يقرب من أربع سنوات"<ref name="egyrev1">[[مصدر:بيان موقف مجموعة ثورة البنات من قضية إيميل التحرش في 11-02-2018 | بيان مجموعة "ثورة البنات" بتاريخ 11 فبراير 2018]]</ref>.

بدأت القضية بعد إرسال إحدى العاملات السابقات بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إيميل في نوفمبر 2017 لمجموعة من الناشطات والشخصيات النسوية تحذرهن وتتحدث فيه عن واقعتين [[اعتداء جنسي]] منفصلتين تعرضت لهما في 2015 أثناء عملها بالحزب. الحادثة الأولى تذكر المدعية أنها كانت بصحبة محمود بلال (المُدعى عليه) مع عدد من الأصدقاء في أحد المطاعم، قبل أن تفقد وعيها وتتقيأ، لتعود للمبيت مع اثنين من أصدقائها (مالك عدلي وتامر موافي) في منزل المُدعى عليه. وتقول أنه أثناء نومها اغتصبها المدعى عليه مستغلًا حالتها الجسدية وعدم قدرتها على إبداء الرفض. <ref name="DalilAlManasa">[[وثيقة:ما نعرفه إلى الآن: دليلك لفهم قضية "فتاة الإيميل" | مقال '''ما نعرفه إلى الآن: دليلك لفهم قضية "فتاة الإيميل"''' على المنصة]] </ref> والحادثة الثانية هي تحرش المرشح الرئاسي السابق والمحامي الحقوقي خالد علي بها، حيث طلب ممارسة الجنس معها "مستغلًا كونه في موقع اجتماعي أعلى بحكم نشاطه في المجال العام، منذ ما يقرب من أربع سنوات"<ref name="egyrev1">[[وثيقة:بيان موقف مجموعة ثورة البنات من قضية إيميل التحرش في 11-02-2018 | بيان مجموعة "ثورة البنات" بتاريخ 11 فبراير 2018]]</ref>.

بعد ابلاغ حزب العيش والحرية في نوفمبر 2017، تم تجميد عضوية محمود بلال، بينما لم يتخذ الحزب ضد خالد علي، أي إجراء سوى التحقيق. واستكمل خالد علي حملته الانتخابية رغم وجود شبهة استغلال سلطة تجاه المرشح. اختلفت الآراء حول هذه الخطوة، فبينما رأتها بعض الشخصيات النسوية والحقوقية خطوة سليمة وطبيعية، انتقدتها بعض الشخصيات الأخرى واتهمت حزب العيش والحرية  "بالتواطؤ، وتنحية قضايا [[عنف جنسي | العنف الجنسي]] لصالح الانتخابات الرئاسية"<ref name="egyrev1" />. وبحسب مقال للصحفية "هبة عفيفي" على [[مدى مصر]]، يشير "حجاب"، الذي يشارك في عدة لجان تحقيق تابعة لمؤسسات داخل مصر وخارجها، إلى أن في هذه الحالات "الخطوة الأولى تكون إيقاف المُدعَّى عليه عن العمل، وهي ليست خطوة عقابية، ولكنها تضمن نزاهة التحقيق، فضلًا عن كونها خطوة احترازية لحماية العاملين. وبعد ذلك يتمّ استدعاء اللجنة، والتي تكون مُشكَّلة مسبقًا، وتحصل على تدريب جماعي، ولا يشترط أن تكون من داخل المكان. ويجب أن يكون أغلب الأعضاء من السيدات بعدد أدنى ثلاثة".<ref name="HebaAfifi">[[مصدر:وراء الابتسامات الصفراء | مقال '''وراء الابتسامات الصفراء''' على مدى مصر]] </ref>  

بعد ابلاغ حزب العيش والحرية في نوفمبر 2017، تم تجميد عضوية محمود بلال، بينما لم يتخذ الحزب ضد خالد علي، أي إجراء سوى التحقيق. واستكمل خالد علي حملته الانتخابية رغم وجود شبهة استغلال سلطة تجاه المرشح. اختلفت الآراء حول هذه الخطوة، فبينما رأتها بعض الشخصيات النسوية والحقوقية خطوة سليمة وطبيعية، انتقدتها بعض الشخصيات الأخرى واتهمت حزب العيش والحرية  "بالتواطؤ، وتنحية قضايا [[عنف جنسي | العنف الجنسي]] لصالح الانتخابات الرئاسية"<ref name="egyrev1" />. وبحسب مقال للصحفية "هبة عفيفي" على [[مدى مصر]]، يشير "حجاب"، الذي يشارك في عدة لجان تحقيق تابعة لمؤسسات داخل مصر وخارجها، إلى أن في هذه الحالات "الخطوة الأولى تكون إيقاف المُدعَّى عليه عن العمل، وهي ليست خطوة عقابية، ولكنها تضمن نزاهة التحقيق، فضلًا عن كونها خطوة احترازية لحماية العاملين. وبعد ذلك يتمّ استدعاء اللجنة، والتي تكون مُشكَّلة مسبقًا، وتحصل على تدريب جماعي، ولا يشترط أن تكون من داخل المكان. ويجب أن يكون أغلب الأعضاء من السيدات بعدد أدنى ثلاثة".<ref name="HebaAfifi">[[وثيقة:وراء الابتسامات الصفراء | مقال '''وراء الابتسامات الصفراء''' على مدى مصر]] </ref>  

==أقوال الشهود==  

==أقوال الشهود==  

وتم اخبارهم أنه سيتم عرض توصيات المجموعة على اجتماع اللجنة التحضيرية الذي سينعقد الجمعة 9 فبراير 2018. إلا إن اللجنة، لم تضع توصيات المجموعة في الاعتبار، ولم يُصدر الحزب أي بيان حتى اليوم، السبت 10 فبراير 2018. وفي 11 فبراير نشرت المجموعة بيانًا تندد فيه بموقف الحزب من قضايا النساء، "وتُعيد كتابة توصياتها أمام الرأي العام".

وتم اخبارهم أنه سيتم عرض توصيات المجموعة على اجتماع اللجنة التحضيرية الذي سينعقد الجمعة 9 فبراير 2018. إلا إن اللجنة، لم تضع توصيات المجموعة في الاعتبار، ولم يُصدر الحزب أي بيان حتى اليوم، السبت 10 فبراير 2018. وفي 11 فبراير نشرت المجموعة بيانًا تندد فيه بموقف الحزب من قضايا النساء، "وتُعيد كتابة توصياتها أمام الرأي العام".

(لقراء البيان كاملًا [[مصدر:بيان موقف مجموعة ثورة البنات من قضية إيميل التحرش في 11-02-2018 | اضغط/ي هنا]])  

(لقراء البيان كاملًا [[وثيقة:بيان موقف مجموعة ثورة البنات من قضية إيميل التحرش في 11-02-2018 | اضغط/ي هنا]])  

===بيان وقعته مجموعات نسوية شابة: 17 فبراير===

===بيان وقعته مجموعات نسوية شابة: 17 فبراير===

في 17 فبراير نشرت مجموعات نسوية مصرية شابة بيان بعنوان "بيان موقف من حوادث العنف الجنسي في المجال العام"، تدين فيه موقف الحزب والذي وصفنه ب"التخاذل تجاه الناجية"، وطلبن من الحزب إعلان نتائج التحقيق في الواقعتين وتوضيح موقفه منهما في بيان، والعمل على إيجاد آليات لمناهضة العنف الجنسي داخل المجال السياسي.  

في 17 فبراير نشرت مجموعات نسوية مصرية شابة بيان بعنوان "بيان موقف من حوادث العنف الجنسي في المجال العام"، تدين فيه موقف الحزب والذي وصفنه ب"التخاذل تجاه الناجية"، وطلبن من الحزب إعلان نتائج التحقيق في الواقعتين وتوضيح موقفه منهما في بيان، والعمل على إيجاد آليات لمناهضة العنف الجنسي داخل المجال السياسي.  

(لقراءة البيان كاملًا [[مصدر:بيان موقف مجموعات نسوية شابة من حوادث العنف الجنسي في المجال العام في 17-02-2018 | اضغط/ي هنا]])

(لقراءة البيان كاملًا [[وثيقة:بيان موقف مجموعات نسوية شابة من حوادث العنف الجنسي في المجال العام في 17-02-2018 | اضغط/ي هنا]])

===بيان حزب العيش والحرية: 17 فبراير===

===بيان حزب العيش والحرية: 17 فبراير===

انقسم البيان إلى جزئين أساسيين، الأول (وهو أغلب محتوى البيان) كان شرح لموقفه وأسباب تأخر تفاعل الحزب والمصاعب التي واجهها من امتناع الشاكية عن التعاون مع لجنة التحقيق، إلى رفض الشهود التعاون أيضًا، وصعوبة تشكيل اللجنة من الأصل. أما الجزء الثاني، فكانت عن نتائج التحقيق، فأشار البيان إلى أن اللجنة "لم تجد وكيل مؤسسي الحزب مُدانًا بأي انتهاك جنسي باللفظ أو بالفعل. لكنها أوصت بالحرص على عدم التداخل بين الحياة العامة، والخاصة حتى لا يؤثر ذلك على الكفاءة والسمعة أو فتح المجال أمام سوء الفهم والشبهات". وعن واقعة الاغتصاب أشار الحزب إلى توصل اللجنة لقيام المحامي الشاب ب"سلوك مشين"، وأن المُدعي عليه استقال قبل أن يتسنى للحزب اتخاذ إجراءات ضده.

انقسم البيان إلى جزئين أساسيين، الأول (وهو أغلب محتوى البيان) كان شرح لموقفه وأسباب تأخر تفاعل الحزب والمصاعب التي واجهها من امتناع الشاكية عن التعاون مع لجنة التحقيق، إلى رفض الشهود التعاون أيضًا، وصعوبة تشكيل اللجنة من الأصل. أما الجزء الثاني، فكانت عن نتائج التحقيق، فأشار البيان إلى أن اللجنة "لم تجد وكيل مؤسسي الحزب مُدانًا بأي انتهاك جنسي باللفظ أو بالفعل. لكنها أوصت بالحرص على عدم التداخل بين الحياة العامة، والخاصة حتى لا يؤثر ذلك على الكفاءة والسمعة أو فتح المجال أمام سوء الفهم والشبهات". وعن واقعة الاغتصاب أشار الحزب إلى توصل اللجنة لقيام المحامي الشاب ب"سلوك مشين"، وأن المُدعي عليه استقال قبل أن يتسنى للحزب اتخاذ إجراءات ضده.

(لقراءة البيان كاملًا [[مصدر:بيان موقف حزب العيش والحرية من قضية إيميل التحرش في 17-02-2018 | اضغط/ي هنا]])  

(لقراءة البيان كاملًا [[وثيقة:بيان موقف حزب العيش والحرية من قضية إيميل التحرش في 17-02-2018 | اضغط/ي هنا]])  

====ردود الفعل حول موقف وبيان الحزب====

====ردود الفعل حول موقف وبيان الحزب====

انتقدت العديد من الشخصيات النسوية والحقوقية موقف الحزب السلبي تجاه قضايا النساء وتخاذله عن إتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتهمين وتوفير المعلومات الكافية عن آليات التحقيق ووصفه الاغتصاب "بالسلوك المشين". فكتبت الباحثة النسوية "[[دينا مكرم عبيد]]" تعليقًا على [https://www.facebook.com/dina.makramebeid/posts/10101094458119321 حسابها بموقع فيسبوك] (والذي طورت أفكاره بعدها ونشرته في [[مصدر:أشكال أخرى للعدالة: مناهضة العنف الجنسي في المجتمع المدني | مقال]] على مدى مصر) أن البيان كان بمثابة "كسرة كبيرة واخفاق شديد فى عدم رؤية قضايا العنف الجنسى كجزء مأصل ومش هامشى لتهميش تجارب السيدات في العمل"، وأشارت إلى خمس نقاط، كانو برأيها، أساس إشكالية بيان الحزب وموقفه من القضية، وهم:

انتقدت العديد من الشخصيات النسوية والحقوقية موقف الحزب السلبي تجاه قضايا النساء وتخاذله عن إتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتهمين وتوفير المعلومات الكافية عن آليات التحقيق ووصفه الاغتصاب "بالسلوك المشين". فكتبت الباحثة النسوية "[[دينا مكرم عبيد]]" تعليقًا على [https://www.facebook.com/dina.makramebeid/posts/10101094458119321 حسابها بموقع فيسبوك] (والذي طورت أفكاره بعدها ونشرته في [[وثيقة:أشكال أخرى للعدالة: مناهضة العنف الجنسي في المجتمع المدني | مقال]] على مدى مصر) أن البيان كان بمثابة "كسرة كبيرة واخفاق شديد فى عدم رؤية قضايا العنف الجنسى كجزء مأصل ومش هامشى لتهميش تجارب السيدات في العمل"، وأشارت إلى خمس نقاط، كانو برأيها، أساس إشكالية بيان الحزب وموقفه من القضية، وهم:

#تعامل المجتمع المدني مع قضايا العنف الجنسي داخله، معاملة نظام العدالة الجنائية للدولة، وبالتالي، يرى المتهم بريء حتى تثبت إدانته. كما أنه لا يأخذ موازين القوى في الاعتبار، ويتجاهل حقيقة تعرض امرأة من كل ثلاث نساء إلى الاغتصاب عالميًا. ونتيجة لذلك، لم يتعامل الحزب مع القضية "بمنهج مُرّكز على الناجية" (Survivor-centred approach)، ولم يتيح لها كل المعايير الممكنة، مثل توفير معلومات عن آليات التحقيقة وتفاصيل عن اللجنة المسؤولة عنه، والتي توفر لها مساحة آمنة تمكنها من المشاركة في التحقيق والدفاع عن نفسها.

#تعامل المجتمع المدني مع قضايا العنف الجنسي داخله، معاملة نظام العدالة الجنائية للدولة، وبالتالي، يرى المتهم بريء حتى تثبت إدانته. كما أنه لا يأخذ موازين القوى في الاعتبار، ويتجاهل حقيقة تعرض امرأة من كل ثلاث نساء إلى الاغتصاب عالميًا. ونتيجة لذلك، لم يتعامل الحزب مع القضية "بمنهج مُرّكز على الناجية" (Survivor-centred approach)، ولم يتيح لها كل المعايير الممكنة، مثل توفير معلومات عن آليات التحقيقة وتفاصيل عن اللجنة المسؤولة عنه، والتي توفر لها مساحة آمنة تمكنها من المشاركة في التحقيق والدفاع عن نفسها.

#منطق العدالة الجنائية للدولة والذي يجعل تصور الناس عن الحقيقة لا يتماشى مع مفهوم "فهم التراضي من منظور الصدمة" (Trauma-centric understanding of consent)، والتي أثبتت الأبحاث من خلاله نواحي عديدة، منها أن الاعتداء الجنسي يسبب صدمة كبيرة للمعتدي عليه/ها، فيكون ردة فعل الناجي/ة هي flight or freeze response، وبالتالي، يمكن لرد فعل المعتدي عليها أن يكون مختلفًا عن تصور أغلبيتنا المنطقي له، كأن تصرخ أو تدفع المعتدي.  

#منطق العدالة الجنائية للدولة والذي يجعل تصور الناس عن الحقيقة لا يتماشى مع مفهوم "فهم التراضي من منظور الصدمة" (Trauma-centric understanding of consent)، والتي أثبتت الأبحاث من خلاله نواحي عديدة، منها أن الاعتداء الجنسي يسبب صدمة كبيرة للمعتدي عليه/ها، فيكون ردة فعل الناجي/ة هي flight or freeze response، وبالتالي، يمكن لرد فعل المعتدي عليها أن يكون مختلفًا عن تصور أغلبيتنا المنطقي له، كأن تصرخ أو تدفع المعتدي.  

في 19 فبراير، نشرت عدد من الناشطات النسويات بيان بعنوان "بيان موقف من حادثتي الانتهاكات الجنسية بموافقة صاحبة الشكوى"، تدين فيه بيان الحزب وتؤكد على أنه "ليس على النساء و[[مجتمع الميم]] تحمل كلفة التحول الديمقراطي بالصمت على الانتهاكات التي يتعرضون لها، ونؤكد على حق ضحايا الانتهاكات في الإبلاغ عن شكاواهم بالطريقة التي تلائمهم وفي الوقت المناسب لهم". كما رد البيان على إدعاء الحزب مواجهة صعوبات في التحقيق نتيجة لرفض  الشاكية المشاركة به، بأن اللجنة لم توفر المناخ الآمن للشاكية. كما أن أحدًا من لجنة التحقيق لم يتواصل مع الشاكية سوى بعد تداول الموضوع عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وتلقت صاحبة الشكوى في 19 يناير 2018 دعوة للانضمام للتحقيق، ولكنها رفضت "بسبب معرفتها للتاريخ الأسود للتحقيقات والطريقة التي تُدار بها في هذا النوع من القضايا المتعلقة بقضايا المرأة أو قضايا مجتمع الميم  في المجتمع المدني، حيث افتقرت التجارب السابقة المشابهة إلى أسس الحياد والاستقلالية وضمان حماية المدعيات"، بحسب البيان.  

في 19 فبراير، نشرت عدد من الناشطات النسويات بيان بعنوان "بيان موقف من حادثتي الانتهاكات الجنسية بموافقة صاحبة الشكوى"، تدين فيه بيان الحزب وتؤكد على أنه "ليس على النساء و[[مجتمع الميم]] تحمل كلفة التحول الديمقراطي بالصمت على الانتهاكات التي يتعرضون لها، ونؤكد على حق ضحايا الانتهاكات في الإبلاغ عن شكاواهم بالطريقة التي تلائمهم وفي الوقت المناسب لهم". كما رد البيان على إدعاء الحزب مواجهة صعوبات في التحقيق نتيجة لرفض  الشاكية المشاركة به، بأن اللجنة لم توفر المناخ الآمن للشاكية. كما أن أحدًا من لجنة التحقيق لم يتواصل مع الشاكية سوى بعد تداول الموضوع عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وتلقت صاحبة الشكوى في 19 يناير 2018 دعوة للانضمام للتحقيق، ولكنها رفضت "بسبب معرفتها للتاريخ الأسود للتحقيقات والطريقة التي تُدار بها في هذا النوع من القضايا المتعلقة بقضايا المرأة أو قضايا مجتمع الميم  في المجتمع المدني، حيث افتقرت التجارب السابقة المشابهة إلى أسس الحياد والاستقلالية وضمان حماية المدعيات"، بحسب البيان.  

(لقراءة البيان كاملًا، [[مصدر:بيان موقف من حادثتي الانتهاكات الجنسية بموافقة صاحبة الشكوى في 19-02-2018 | اضغط/ي هنا]])

(لقراءة البيان كاملًا، [[وثيقة:بيان موقف من حادثتي الانتهاكات الجنسية بموافقة صاحبة الشكوى في 19-02-2018 | اضغط/ي هنا]])

===بيان خالد علي واستقالته: 19 فبراير===

===بيان خالد علي واستقالته: 19 فبراير===

بعد ثلاثة أيام من نشر الحزب لبيان موقفه، نشر خالد علي بيان على صفحته على موقع فيسبوك، يعلن فيه عن قرار استقالته من الحزب واعتذاره عما سبب للفتاة من ألم نفسي، رغم برائته.  

بعد ثلاثة أيام من نشر الحزب لبيان موقفه، نشر خالد علي بيان على صفحته على موقع فيسبوك، يعلن فيه عن قرار استقالته من الحزب واعتذاره عما سبب للفتاة من ألم نفسي، رغم برائته.  

(لقراءة البيان كاملًا، [[مصدر:بيان موقف خالد علي من قضية إيميل التحرش في 19-02-2018 | اضغط/ي هنا]])

(لقراءة البيان كاملًا، [[وثيقة:بيان موقف خالد علي من قضية إيميل التحرش في 19-02-2018 | اضغط/ي هنا]])

====ردود الفعل حول موقف وبيان خالد علي====

====ردود الفعل حول موقف وبيان خالد علي====

أشاد بعض الناشطات والنشطاء بموقف خالد علي واستقالته من الحزب، وأدانه أخريات/آخرون. فكتب "باسم حافظ" في مقاله على المنصة أن تحليل لغوي للخطاب لا يظهر سوى "خطاب أبوي مسيطر، يميع القضية ويهدر حق الضحية". فعلى سبيل المثال، ذكر خالد علي في بيانه أنه طلب "من الهيئة التنسيقية للحملة بالتعاون مع الحزب أن يتولوا تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق [معي] فى الوقائع المنسوبة لي"، ورأى باسم حافظ أن هذا التعبير يعكس "سياق أبوي وقدرة على التأثير على مجريات أمور حزب وحملة انتخابية لإنشاء لجنة يفترض فيها الاستقلالية، للتحقيق. وهذا الأمر وضع علامات استفهام كثيرة حول اللجنة وإجراءات اختيارها وجدية منهجها". وأضاف أن قول خالد علي "ورغم علمي بعدم استجابة الضحية لطلب اللجنة لم أطلب من اللجنة وقف أعمالها، وكان من المنطقى أن أطلب منهم هذا الطلب... فضلاً على أن لجنة التحقيق هى صاحبة الحق فى التصرف بمجريات التحقيق ومساراته" به تضارب في المعنى؛ فكيف يمكن للجنة أن تكون صاحبة الحق بينما يعطي علي لنفسه الحق لتوجيه مجريات التحقيق ووقف عمل اللجنة إن شاء؟<ref> [[مصدر:عن"فتاة الإيميل" وثقافة الاعتذار.. استقيموا وغلاوة هياتم | مقال '''عن"فتاة الإيميل" وثقافة الاعتذار.. استقيموا وغلاوة هياتم''' على المنصة]] </ref>  

أشاد بعض الناشطات والنشطاء بموقف خالد علي واستقالته من الحزب، وأدانه أخريات/آخرون. فكتب "باسم حافظ" في مقاله على المنصة أن تحليل لغوي للخطاب لا يظهر سوى "خطاب أبوي مسيطر، يميع القضية ويهدر حق الضحية". فعلى سبيل المثال، ذكر خالد علي في بيانه أنه طلب "من الهيئة التنسيقية للحملة بالتعاون مع الحزب أن يتولوا تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق [معي] فى الوقائع المنسوبة لي"، ورأى باسم حافظ أن هذا التعبير يعكس "سياق أبوي وقدرة على التأثير على مجريات أمور حزب وحملة انتخابية لإنشاء لجنة يفترض فيها الاستقلالية، للتحقيق. وهذا الأمر وضع علامات استفهام كثيرة حول اللجنة وإجراءات اختيارها وجدية منهجها". وأضاف أن قول خالد علي "ورغم علمي بعدم استجابة الضحية لطلب اللجنة لم أطلب من اللجنة وقف أعمالها، وكان من المنطقى أن أطلب منهم هذا الطلب... فضلاً على أن لجنة التحقيق هى صاحبة الحق فى التصرف بمجريات التحقيق ومساراته" به تضارب في المعنى؛ فكيف يمكن للجنة أن تكون صاحبة الحق بينما يعطي علي لنفسه الحق لتوجيه مجريات التحقيق ووقف عمل اللجنة إن شاء؟<ref> [[وثيقة:عن"فتاة الإيميل" وثقافة الاعتذار.. استقيموا وغلاوة هياتم | مقال '''عن"فتاة الإيميل" وثقافة الاعتذار.. استقيموا وغلاوة هياتم''' على المنصة]] </ref>  

==مقالات نشرت على خلفية القضية==

==مقالات نشرت على خلفية القضية==

* [[مصدر:وراء الابتسامات الصفراء | وراء الابتسامات الصفراء]] - هبة عفيفي.

* [[وثيقة:وراء الابتسامات الصفراء | وراء الابتسامات الصفراء]] - هبة عفيفي.

* [[مصدر:أشكال أخرى للعدالة: مناهضة العنف الجنسي في المجتمع المدني|أشكال أخرى للعدالة:مناهضة العنف الجنسي في المجتمع المدني]] - دينا مكرم عبيد.   

* [[وثيقة:أشكال أخرى للعدالة: مناهضة العنف الجنسي في المجتمع المدني|أشكال أخرى للعدالة:مناهضة العنف الجنسي في المجتمع المدني]] - دينا مكرم عبيد.   

* [[مصدر:بخصوص العنف الجنسي في مصر: خواطر الربيع والحرب | بخصوص العنف الجنسي في مصر: خواطر الربيع والحرب]] - محمد كلفت.  

* [[وثيقة:بخصوص العنف الجنسي في مصر: خواطر الربيع والحرب | بخصوص العنف الجنسي في مصر: خواطر الربيع والحرب]] - محمد كلفت.  

{{أمر مجندر|طالع}} كذلك: {{تصنيف رئيسي|قضية إيميل التحرش}}  

{{أمر مجندر|طالع}} كذلك: {{تصنيف رئيسي|قضية إيميل التحرش}}