تعتبر القوانين المنظمة للإجهاض في مصر من الأكثر تقييدًا في العالم. فالقانون الذي لم يتغير منذ ثلاثينيات القرن الماضي، يعاقب النساء الذين يتعمدون إجهاض حملهن بالحبس، كما أن الإجهاض مُجرم في كل الحالات، ويشمل ذلك<nowiki/>[[اغتصاب | الاغتصاب]] أو الحمل الناتج عن العلاقات الجنسية بين المحارم. الحالة الوحيدة المستثناة من العقوبة هي محاولة الإجهاض الفاشلة، وبينما يتيح الكود الأخلاقي لنقابة الأطباء إجراء عملية الإجهاض إذا ما مثل الحمل خطرًا على حياة الأم، إلا أن هذا الأمر مجرد التزام أخلاقي وليس واجبًا. وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن هذا التوجه التقييدي مرتبط بالتعاليم الدينية، فإن أصول القانون استعمارية بطبيعتها. فمواد القانون التي ما زالت تطبق حتى اليوم معتمدة على مواد في قانون العقوبات الفرنسي. | تعتبر القوانين المنظمة للإجهاض في مصر من الأكثر تقييدًا في العالم. فالقانون الذي لم يتغير منذ ثلاثينيات القرن الماضي، يعاقب النساء الذين يتعمدون إجهاض حملهن بالحبس، كما أن الإجهاض مُجرم في كل الحالات، ويشمل ذلك<nowiki/>[[اغتصاب | الاغتصاب]] أو الحمل الناتج عن العلاقات الجنسية بين المحارم. الحالة الوحيدة المستثناة من العقوبة هي محاولة الإجهاض الفاشلة، وبينما يتيح الكود الأخلاقي لنقابة الأطباء إجراء عملية الإجهاض إذا ما مثل الحمل خطرًا على حياة الأم، إلا أن هذا الأمر مجرد التزام أخلاقي وليس واجبًا. وعلى الرغم من الاعتقاد السائد بأن هذا التوجه التقييدي مرتبط بالتعاليم الدينية، فإن أصول القانون استعمارية بطبيعتها. فمواد القانون التي ما زالت تطبق حتى اليوم معتمدة على مواد في قانون العقوبات الفرنسي. |