تغييرات

}}

}}

ردًا على [[مصدر:بيان موقف حزب العيش والحرية من قضية إيميل التحرش | البيان]] "المشين" الصادر عن حزب العيش والحرية بتاريخ 17 فبراير 2018، نود توضيح أمر بديهي، وهو أنه ليس على النساء و[[مجتمع الميم]] تحمل كلفة التحول الديمقراطي بالصمت على الانتهاكات التي يتعرضون لها، ونؤكد على حق ضحايا الانتهاكات في الإبلاغ عن شكاواهم بالطريقة التي تلائمهم وفي الوقت المناسب لهم.

ردًا على [[وثيقة:بيان موقف حزب العيش والحرية من قضية إيميل التحرش | البيان]] "المشين" الصادر عن حزب العيش والحرية بتاريخ 17 فبراير 2018، نود توضيح أمر بديهي، وهو أنه ليس على النساء و[[مجتمع الميم]] تحمل كلفة التحول الديمقراطي بالصمت على الانتهاكات التي يتعرضون لها، ونؤكد على حق ضحايا الانتهاكات في الإبلاغ عن شكاواهم بالطريقة التي تلائمهم وفي الوقت المناسب لهم.

ونرفض الادعاءات التي وردت في بيان الحزب، والتي حولت الأمر لمعركة وهمية يهتم أطرافها بتصفية الحسابات والتلاسن والسماح للصحافة الصفراء باستغلال الموقف، حيث أن ما سبق لم يكن إلا تداعيات نتجت عن تجاهل الحزب والقائمين عليه لمبادئ الحق في المعرفة والشفافية وسرعة الاستجابة للبلاغات، وكذلك أسس إدارة الأزمات ككيان سياسي يطرح نفسه كبديل ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.  

ونرفض الادعاءات التي وردت في بيان الحزب، والتي حولت الأمر لمعركة وهمية يهتم أطرافها بتصفية الحسابات والتلاسن والسماح للصحافة الصفراء باستغلال الموقف، حيث أن ما سبق لم يكن إلا تداعيات نتجت عن تجاهل الحزب والقائمين عليه لمبادئ الحق في المعرفة والشفافية وسرعة الاستجابة للبلاغات، وكذلك أسس إدارة الأزمات ككيان سياسي يطرح نفسه كبديل ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.