تغييرات

== الاتجاه النسوي في الحكومات ==

== الاتجاه النسوي في الحكومات ==

تهدف الورقة لعرض تجارب "التوجه النسوي" الذي تبنته بعض الحكومات. فعلى سبيل المثال، تبنت الحكومة السويدية الحالية خطاباً نسوياً، وأعلنت نفسها "حكومة نسوية" في سياساتها المتعلقة بالمرأة ووضعها وحقوقها، وخاصة تلك التي تتعلق بالعنف. وفي هذا المثال، كانت سياسات الحكومة السويدية ترتكز على عدد من المبادئ الأساسية، ألا وهي ضمان أنَّ الجميع يتمتع بالحق في العمل والقدرة على إعانة أنفسهم، وتحقيق توازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، والعيش بدون الخوف من إساءة المعاملة أو العنف. وجاءت هذه السياسات نتيجة لتبني الحكومة السويدية لمنظومة ترمي إلى إدماج منظور النوع الاجتماعي، وفقاً للطرح الذي وضعته الأمم المتحدة في عام 1997، والذي يعمل على إدخال مفهوم المساواة على صعيد النوع الاجتماعي في عمل الكيانات الحكومية بجميع مستوياتها، وفكرة أن المساواة على صعيد النوع الاجتماعي ليست قضية فردية أو منعزلة، بل عملية مستمرة وضرورية من أجل تحقيق المساواة يجب أخذها في الاعتبار في صنع القرارات، كما يجب اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لإيجاد آليات وممارسات تهدف إلى الاعتياد على ذلك المنظور في المجتمع. ومن ضمن التدابير التي أخذتها الحكومة السويدية على عاتقها تجاه قضية العنف ضد المرأة توفير 130 [[بيت آمن|مأوى]] تستطيع النساء اللجوء إليها للحصول على الدعم النفسي والطبي اللازمين لإعادة تأهيلهن بعد تعرضهن للعنف. والتدابير من هذا القبيل تظهر في المقام الأول أنَّ الحكومة تعترف بالطبيعة الإشكالية للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

تهدف الورقة لعرض تجارب "التوجه النسوي" الذي تبنته بعض الحكومات. فعلى سبيل المثال، تبنت الحكومة السويدية الحالية خطاباً نسوياً، وأعلنت نفسها "حكومة نسوية" في سياساتها المتعلقة بالمرأة ووضعها وحقوقها، وخاصة تلك التي تتعلق بالعنف. وفي هذا المثال، كانت سياسات الحكومة السويدية ترتكز على عدد من المبادئ الأساسية، ألا وهي ضمان أنَّ الجميع يتمتع بالحق في العمل والقدرة على إعانة أنفسهم، وتحقيق توازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، والعيش بدون الخوف من إساءة المعاملة أو العنف. وجاءت هذه السياسات نتيجة لتبني الحكومة السويدية لمنظومة ترمي إلى إدماج منظور النوع الاجتماعي، وفقاً للطرح الذي وضعته الأمم المتحدة في عام 1997، والذي يعمل على إدخال مفهوم المساواة على صعيد النوع الاجتماعي في عمل الكيانات الحكومية بجميع مستوياتها، وفكرة أن المساواة على صعيد النوع الاجتماعي ليست قضية فردية أو منعزلة، بل عملية مستمرة وضرورية من أجل تحقيق المساواة يجب أخذها في الاعتبار في صنع القرارات، كما يجب اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لإيجاد آليات وممارسات تهدف إلى الاعتياد على ذلك المنظور في المجتمع. ومن ضمن التدابير التي أخذتها الحكومة السويدية على عاتقها تجاه قضية العنف ضد المرأة توفير 130 [[بيت آمن|مأوى]] تستطيع النساء اللجوء إليها للحصول على الدعم النفسي والطبي اللازمين لإعادة تأهيلهن بعد تعرضهن للعنف. والتدابير من هذا القبيل تظهر في المقام الأول أنَّ الحكومة تعترف بالطبيعة الإشكالية [[عنف مبني على النوع الاجتماعي|للعنف القائم على النوع الاجتماعي]].

وكما ذكرنا فيما تقدم، فإنَّ تبني الخطاب النسوي في السياسات الحكومية لا يعني تبني سياسات بعينها تجاه كل قضية على حده بمعزل عن غيرها من القضايا، وإنما يعني النظر إلى جميع القضايا والممارسات التمييزية ضد النساء التي يستهدف القضاء عليها نظرة تشكل كل المجالات ذات الصلة وتأثيرها على حياة النساء، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وبحيث تعمل الآليات التي تعتمد في نهاية المطاف على إعادة التوازن في علاقات القوى بين النساء والرجال بشكل شامل، نظراً لكون كل الممارسات التمييزية التي تعاني منها النساء مرتبطة ببعضها البعض، وتؤثر في مدى وقع جرائم العنف على النساء تأثيراً مباشر. فنجد أن إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها سياسات السويد النسوية تبدأ من المراحل التعليمية في المدارس في العمر المبكر، حيث أُدمج مبدأ المساواة على صعيد النوع الاجتماعي في المناهج الدراسية، لترسيخ وعي الفتيات والصبيان بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، بما يؤهلهم لمراحل دراسية لاحقة. ومن ناحية أخرى، يجري تخصيص مكتب شكاوى للمساواة ينظر في القضايا المتعلقة بالتمييز، تكون وظيفته الحفاظ على الفرص والحقوق المتساوية للجميع في العمل وأماكن الدراسة، بخلاف أماكن ومجالات أخرى. كما يتم التأكد، على سبيل المثال، من تطبيق القانون المتعلق بأجازة الوضع للجنسين، بطريقة لا تؤثر على الموقف الوظيفي للأهالي. والجدير بالذكر أن أجازة الوضع للأهالي بالسويد تصل إلى 480 يوماً، ويمكن أخذها بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو حتى بعدد الساعات، ونتيجة لذلك نجد أن 24% من الآباء بالسويد يأخذون أجازة الوضع المشار إليها.

وكما ذكرنا فيما تقدم، فإنَّ تبني الخطاب النسوي في السياسات الحكومية لا يعني تبني سياسات بعينها تجاه كل قضية على حده بمعزل عن غيرها من القضايا، وإنما يعني النظر إلى جميع القضايا والممارسات التمييزية ضد النساء التي يستهدف القضاء عليها نظرة تشكل كل المجالات ذات الصلة وتأثيرها على حياة النساء، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وبحيث تعمل الآليات التي تعتمد في نهاية المطاف على إعادة التوازن في علاقات القوى بين النساء والرجال بشكل شامل، نظراً لكون كل الممارسات التمييزية التي تعاني منها النساء مرتبطة ببعضها البعض، وتؤثر في مدى وقع جرائم العنف على النساء تأثيراً مباشر. فنجد أن إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها سياسات السويد النسوية تبدأ من المراحل التعليمية في المدارس في العمر المبكر، حيث أُدمج مبدأ [[مساواة جندرية|المساواة]] على صعيد النوع الاجتماعي في المناهج الدراسية، لترسيخ وعي الفتيات والصبيان بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، بما يؤهلهم لمراحل دراسية لاحقة. ومن ناحية أخرى، يجري تخصيص مكتب شكاوى للمساواة ينظر في القضايا المتعلقة بالتمييز، تكون وظيفته الحفاظ على الفرص والحقوق المتساوية للجميع في العمل وأماكن الدراسة، بخلاف أماكن ومجالات أخرى. كما يتم التأكد، على سبيل المثال، من تطبيق القانون المتعلق بأجازة الوضع للجنسين، بطريقة لا تؤثر على الموقف الوظيفي للأهالي. والجدير بالذكر أن أجازة الوضع للأهالي بالسويد تصل إلى 480 يوماً، ويمكن أخذها بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو حتى بعدد الساعات، ونتيجة لذلك نجد أن 24% من الآباء بالسويد يأخذون أجازة الوضع المشار إليها.

وفيما يتعلق بالسياسات الحكومية، توجد وزارة خاصة بالمساواة على صعيد النوع الاجتماعي منذ عام 2013، وتشغلها وزيرة من النساء، والهدف من تلك الوزارة هو ضمان الأخذ بمنظور النوع الاجتماعي في جميع وزارات الحكومة السويدية واعتماد سياسات مبنية على ذلك. والجدير بالذكر أنَّ 13 وزارة من إجمالي 24 وزارة تشغلها نساء، وفي الحياة السياسية، 45% من أعضاء البرلمان من النساء، وتعتبر هذه النسبة من أعلى نسب مشاركة للنساء مقارنة بباقي الدول الاسكندنافية (التي تقع بشمال أوروبا وتشمل الدنمارك والسويد والنرويج)، حيث تتراوح تلك النسبة بين 35% إلى 45%. ومن خلال تبني الحكومة السويدية لإدماج منظور النوع الاجتماعي، يجري التأكد، سواء في مجال العمل أو المجال السياسي، من أنَّ جميع الفرص متساوية ومتاحة لكل من النساء والرجال، وأنَّ أي ممارسات تمييزية ضد النساء يعاقب عليها القانون ويتم التصدي لها فوراَ من خلال إجراء تحقيقات شاملة، والهدف من ذلك هو توفير مناخ يعطي كلاً من النساء والرجال نفس القدر من التمثيل والموارد والقوة والفرص.

وفيما يتعلق بالسياسات الحكومية، توجد وزارة خاصة بالمساواة على صعيد النوع الاجتماعي منذ عام 2013، وتشغلها وزيرة من النساء، والهدف من تلك الوزارة هو ضمان الأخذ بمنظور النوع الاجتماعي في جميع وزارات الحكومة السويدية واعتماد سياسات مبنية على ذلك. والجدير بالذكر أنَّ 13 وزارة من إجمالي 24 وزارة تشغلها نساء، وفي الحياة السياسية، 45% من أعضاء البرلمان من النساء، وتعتبر هذه النسبة من أعلى نسب مشاركة للنساء مقارنة بباقي الدول الاسكندنافية (التي تقع بشمال أوروبا وتشمل الدنمارك والسويد والنرويج)، حيث تتراوح تلك النسبة بين 35% إلى 45%. ومن خلال تبني الحكومة السويدية لإدماج منظور النوع الاجتماعي، يجري التأكد، سواء في مجال العمل أو المجال السياسي، من أنَّ جميع الفرص متساوية ومتاحة لكل من النساء والرجال، وأنَّ أي ممارسات تمييزية ضد النساء يعاقب عليها القانون ويتم التصدي لها فوراَ من خلال إجراء تحقيقات شاملة، والهدف من ذلك هو توفير مناخ يعطي كلاً من النساء والرجال نفس القدر من التمثيل والموارد والقوة والفرص.