تغييرات

|المصدر=الطريق

|المصدر=الطريق

|تاريخ النشر=2016-03-30  

|تاريخ النشر=2016-03-30  

|تاريخ الاسترجاع=

|تاريخ الاسترجاع= 2017-05-15

|مسار الاسترجاع=http://www.el-tareeq.net/Article.aspx?Article_ID=1503&art=في-شهر-المرأة..«الطريق»-يرصد-التمييز-الاقتصادي-ضد-المرأة-في-المجتمع-المصري

|مسار الاسترجاع= http://www.el-tareeq.net/Article.aspx?Article_ID=1503

|نسخة أرشيفية=

|نسخة أرشيفية=

|هل ترجمة=

|هل ترجمة=

يعتبر " مارس" بمثابة شهر الاحتفال بالمرأة في المجتمع المصري، فهو يشمل اليوم العالمي للمرأة، ويوم المرأة المصرية، وعيد الأم، ولكن بالرغم من هذا الاحتفاء، فإن واقع الإناث اليومي على مدار العام في المجتمع المصري مليء بالممارسات التمييزية ضدهن، بسبب كونهن إناث.

يعتبر " مارس" بمثابة شهر الاحتفال بالمرأة في المجتمع المصري، فهو يشمل اليوم العالمي للمرأة، ويوم المرأة المصرية، وعيد الأم، ولكن بالرغم من هذا الاحتفاء، فإن واقع الإناث اليومي على مدار العام في المجتمع المصري مليء بالممارسات التمييزية ضدهن، بسبب كونهن إناث.

يُسمّى هذا الشكل من التمييز الاجتماعي ضد المرأة بـ"الجندر" أو"التمييز على أساس الهوية الجنسية"، ويُعرّف بتفضيل المجتمع للذكور على الإناث، وإعطائهم سلطة ونفوذ عليهن، وما يستتبع ويغذّي ذلك من قيام المجتمع بترسيخ مجموعة من السمات الشخصية والأدوار الاجتماعية لكلا الجنسين، وترسيخ مجموعة من الأفكار والسلوكيات التي تضع الإناث في مرتبة غير متساوية مع الذكور، بل في مرتبة التبعية والخضوع لهم.

يُسمّى هذا الشكل من التمييز الاجتماعي ضد المرأة بـ"[[نوع اجتماعي|الجندر]]" أو"[[تمييز جنسي|التمييز على أساس الهوية الجنسية]]"، ويُعرّف بتفضيل المجتمع للذكور على الإناث، وإعطائهم سلطة ونفوذ عليهن، وما يستتبع ويغذّي ذلك من قيام المجتمع بترسيخ مجموعة من السمات الشخصية والأدوار الاجتماعية لكلا الجنسين، وترسيخ مجموعة من الأفكار والسلوكيات التي تضع الإناث في مرتبة غير متساوية مع الذكور، بل في مرتبة التبعية والخضوع لهم.

"الطريق" يرصد التمييز الاقتصادي ضد المرأة، كجزء من التمييز الاجتماعي ضد النساء في المجتمع المصري.

"الطريق" يرصد التمييز الاقتصادي ضد المرأة، كجزء من التمييز الاجتماعي ضد النساء في المجتمع المصري.

كما أشارت أنه لابد من تفعيل دور الحضانة في كافة المؤسسات، وتفعيل المادة 53 من الدستور والتي تنص على تجريم كافة أشكال التمييز بين المواطنين المصريين، وتُلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء عليه.

كما أشارت أنه لابد من تفعيل دور الحضانة في كافة المؤسسات، وتفعيل المادة 53 من الدستور والتي تنص على تجريم كافة أشكال التمييز بين المواطنين المصريين، وتُلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء عليه.

 

 

 

[[تصنيف:تقارير]]

[[تصنيف:تقارير]]