وثيقة:في شهر المرأة..«الطريق» يرصد التمييز الاقتصادي ضد المرأة في المجتمع المصري
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
| تأليف | أميرة أحمد و أحمد عوف |
|---|---|
| تحرير | غير معيّن |
| المصدر | الطريق |
| اللغة | غير معيّنة |
| تاريخ النشر | |
| مسار الاسترجاع | http://www.el-tareeq.net/Article.aspx?Article_ID=1503
|
| تاريخ الاسترجاع |
|
قد توجد وثائق أخرى مصدرها الطريق
يعتبر " مارس" بمثابة شهر الاحتفال بالمرأة في المجتمع المصري، فهو يشمل اليوم العالمي للمرأة، ويوم المرأة المصرية، وعيد الأم، ولكن بالرغم من هذا الاحتفاء، فإن واقع الإناث اليومي على مدار العام في المجتمع المصري مليء بالممارسات التمييزية ضدهن، بسبب كونهن إناث.
يُسمّى هذا الشكل من التمييز الاجتماعي ضد المرأة بـ"الجندر" أو"التمييز على أساس الهوية الجنسية"، ويُعرّف بتفضيل المجتمع للذكور على الإناث، وإعطائهم سلطة ونفوذ عليهن، وما يستتبع ويغذّي ذلك من قيام المجتمع بترسيخ مجموعة من السمات الشخصية والأدوار الاجتماعية لكلا الجنسين، وترسيخ مجموعة من الأفكار والسلوكيات التي تضع الإناث في مرتبة غير متساوية مع الذكور، بل في مرتبة التبعية والخضوع لهم.
"الطريق" يرصد التمييز الاقتصادي ضد المرأة، كجزء من التمييز الاجتماعي ضد النساء في المجتمع المصري.
انخفاض متوسط الأجر الأسبوعي للإناث مقارنة بالذكور في القطاع الخاص
تشير إحصائيات العمل الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الفترة من 2009 حتى 2013، إلى أنه في نفس الوقت الذي كاد أن يتساوى فيه متوسط ساعات العمل الأسبوعية للذكور والإناث، في القطاع الخاص، انخفض متوسط الأجر الأسبوعي للإناث مقارنة بالذكور بقيمة 87 جنيه تقريبًا بنسبة 22% تقريبًا.
واحتد هذا التناقض في عام 2014، حيث رصدت إحصائيات الجهاز ارتفاع متوسط ساعات عمل الإناث الأسبوعي مقارنة بالذكور بمعدل 3 ساعات أسبوعيًا، بينما انخفض متوسط الأجر الأسبوعي للإناث مقارنة بالذكور، ليصل الفارق إلى 110 جنيه أسبوعيًا!
| السنة | ذكور | إناث | ||
|---|---|---|---|---|
| متوسط ساعات العمل أسبوعيا |
متوسط الأجر الأسبوعي (بالجنيه) |
متوسط ساعات العمل أسبوعيا |
متوسط الأجر الأسبوعي (بالجنيه) | |
| 2009 | 57 | 309 | 58 | 241 |
| 2010 | 58 | 314 | 58 | 242 |
| 2011 | 58 | 420 | 57 | 289 |
| 2012 | 57 | 407 | 57 | 336 |
| 2013 | 57 | 456 | 56 | 364 |
| 2014 | 59 | 529 | 62 | 419 |
| المتوسط من 2009 إلى 2013 |
57.4 | 381.2 | 57.2 | 294.4 |
ووفقًا لإحصائيات قوة العمل والبطالة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمعلومات المحسوبة منها، فإن التمييز الاقتصادي "على مستوى الأجور" ضد المرأة في المجتمع المصري في عام 2014، يتم ضد 5.3 مليون أنثى عاملة بالقطاع الخاص، يمثلن تقريبًا 96% من إجمالي الإناث المشتغلات بمصر، ويمثلن 20.5% من إجمالي المشتغلين "ذكور وإناث" من قوة العمل داخل المجتمع المصري.
ساعات العمل المنزلي غير مدفوعة الأجر التي تقوم بها النساء في المجتمع المصري
رصدت دراسة "تقدير قيمة العمل المنزلي غير المدفوع للنساء في مصر" للدكتورة سلوى العنتري الصادرة عن مؤسسة المرأة الجديدة، أن النساء في المجتمع المصري يشاركن بنسبة 46.2% من إجمالي ساعات العمل المبذولة في المجتمع أي بـ 50058 مليون ساعة عمل في السنة المالية المنتهية في يونيو 2012، بواقع 8764 مليون ساعة عمل للسوق "أي بأجر" و 41294 مليون ساعة عمل منزلي غير مدفوع.
والمقصود بالعمل المنزلي غير مدفوع الأجر، هو الأعمال المنزلية كرعاية الأطفال وغسل الملابس والتنظيف والطهي وعمليات التسوق المستمرة - والتي عادة ما تقوم بها المرأة - التي يقوم بها الفرد لصالح منزل أسرته ولا يحصل مقابلها على أجر "كأجر السوق المماثل لنفس العمل الذي تؤديه، أو متوسط أجر ساعة العمل في السوق"، في حين أن الأسرة لو قررت إسناد هذه الأعمال المنزلية لطرف خارجي ستدفع أجر ومقابل مادي نظير هذه الخدمات.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الدكتورة سلوى العنتري لفتت في كلمتها أثناء ندوة عرض الدراسة، أن عمل النساء المنزلي غير مدفوع الأجر يمثل دعمًا لأرباح رجال الأعمال، لأن الأسر لو قررت إسناد هذه الأعمال لطرف خارجي ودفع أجر مقابل ذلك، سيدفع هذا مستويات الأجور للارتفاع، وسيؤثر ذلك بالسلب على أرباح رجال الأعمال.
وفي سياق الدفاع عن حق النساء في الاعتراف بساعات عملهن المنزلي غير مدفوع الأجر، ذكرت "العنتري" في خاتمة دراستها، أنه يجب على الأجهزة الإحصائية الرسمية أن تعترف بالعمل المنزلي غير المدفوع، وأن تتضمن إحصائياتها بيانات عن الوقت المُنفق على هذا العمل.
وتعقيبًا على كافة مظاهر التمييز الاجتماعي ضد المرأة في المجتمع المصري، قالت مدير برنامج المرأة والعمل بمؤسسة المرأة الجديدة "منى عزت" لـ"الطريق" أن الثقافة الذكورية الموجودة بالمجتمع والتي تحصر النساء في دور معين "الدور الرعائي للأبناء فقط "، هي السبب الأساسي في عملية التمييز ، كما تلاحقهن نفس الثقافة الذكورية في سوق العمل، حيث يتم تقييد النساء في وظائف معينة لا يمكنهن تخطيها لمجرد كونهن إناث، كما أن السياسات غير الواضحة من الدولة تجاه فكرة التمييز ضد الإناث دعّمت تزايد التمييز بشكل كبير.
وأضافت أن الدولة يجب أن تضع قوانين واضحة للحد من التمييز ضد المرأة، ويجب أن تطبق القوانين بجدية تامة، وأن تفرض عقوبات على الشركات التي تتجاوز هذه القوانين من بينها شركات القطاع الخاص.
كما أشارت أنه لابد من تفعيل دور الحضانة في كافة المؤسسات، وتفعيل المادة 53 من الدستور والتي تنص على تجريم كافة أشكال التمييز بين المواطنين المصريين، وتُلزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء عليه.