تغييرات

تعد قضية العنف ضد النساء وبالأخص [[العنف الجنسي]] في المجال العام من الظواهر المتفشية في مصر منذ وقت طويل والتي شغلت المجتمع المصري في السنوات الأخيرة، ولقد انشغلت نظرة للدراسات النسوية بتلك القضية على وجه الخصوص لما تطرحه من أسئلة حول ملكية النساء لأجسادهن وتحدي للفكر الأبوي المسيطر على المجتمع.

تعد قضية العنف ضد النساء وبالأخص [[العنف الجنسي]] في المجال العام من الظواهر المتفشية في مصر منذ وقت طويل والتي شغلت المجتمع المصري في السنوات الأخيرة، ولقد انشغلت نظرة للدراسات النسوية بتلك القضية على وجه الخصوص لما تطرحه من أسئلة حول ملكية النساء لأجسادهن وتحدي للفكر الأبوي المسيطر على المجتمع.

تتعرض النساء في مصر للعنف الجنسي بشكل يومي في الشوارع والمواصلات وأماكن العمل وأيضا في المنازل، فالعنف في المجال العام لا ينفصل عن العنف في المجال الخاص حيث أنه استمرار له ولا يمكن فصلهما. وتستمر تلك الجرائم نتيجة لعدة أسباب من أهمها الإفلات من العقاب ووجود إشكاليات في القوانين وتطبيقها مما يشكل تهديدا للسلامة الجسدية والنفسية للناجيات من العنف الجنسي ويلحق أضرارا جسيمة بهن. ولقد اتخذت قضية العنف الجنسي منحنيات عدة على مدى العقود الماضية ووصلت لإحدى نقاط تحولها خلال أحداث الثورة المصرية في يناير 2011 واستمرت حتى الآن، فنشأت العديد من المبادرات الشابة في ذلك الوقت والتي قامت بتشكيل فرق تدخل لإنقاذ النساء اللاتي يتعرضن لكافة أشكال العنف الجنسي في الشارع لتصل إلى اعتداءات جنسية جماعية واغتصابات جماعية خلال التجمعات مثل المظاهرات أو/والأعياد وغيرها، ونشأت كذلك العديد من المبادرات النسوية الشابة في أنحاء الجمهورية والتي تعمل على قضايا العنف الجنسي في المجالين الخاص والعام والقضايا المختلفة التي تتعلق بالنسوية والنوع، ولقد قامت العديد من المجموعات النسوية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني النسوية والمهتمة بالعمل على قضايا النساء وحقوقهن بتكثيف العمل على قضية العنف الجنسي، فقامت المجموعات والمنظمات المعنية بعمل العديد من الحملات للتوعية والمناصرة لإعادة تعريف المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالعنف الجنسي، وكذلك تشكيل وبناء تحالفات مختلفة للعمل على تعديل القوانين الخاصة بالعنف ضد النساء بدءا من مشروع قانون العنف الأسري الذي أعده مركز النديم وقام بعرضه على برلمان 2010 المنحل، مرورا بتشكيل "قوة عمل من أجل مناهضة العنف الجنسي" والتي طرحت تعديلات على المواد الخاصة بالعنف الجنسي في قانون العقوبات، وصولا إلى تشكيل قوة عمل من أجل قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء" من قبل مجموعة من المؤسسات والمجموعات النسوية والتي قامت بإعداد مسودة لقانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء في ديسمبر 2017.

تتعرض النساء في مصر لل[[العنف الجنسي|عنف الجنسي]] بشكل يومي في الشوارع والمواصلات وأماكن العمل وأيضا في المنازل، فالعنف في المجال العام لا ينفصل عن العنف في المجال الخاص حيث أنه استمرار له ولا يمكن فصلهما. وتستمر تلك الجرائم نتيجة لعدة أسباب من أهمها الإفلات من العقاب ووجود إشكاليات في القوانين وتطبيقها مما يشكل تهديدا للسلامة الجسدية والنفسية للناجيات من [[العنف الجنسي]] ويلحق أضرارا جسيمة بهن.

على الرغم من الجهود المبذولة من قبل المجموعات النسوية والحقوقية واستجابة مؤسسات الدولة إلى بعض هذه الجهود والمتمثلة في تعديل بعض القوانين الخاصة بالعنف الجنسي وكذلك وضع استراتيجية خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة التي عمل عليها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع العديد من الوزارات المعنية والجهات الحكومية المختلفة وتم إطلاقها في مايو 2015، وأيضا استراتيجية تمكين المرأة 2030، إلا أن قضية العنف الجنسي لا تزال تواجه العديد من التحديات ولا تزال العديد من الممارسات التي كانت ترتكب قبل تعديل تلك القوانين مستمرة ولا تزال الجرائم المرتكبة من قبل فاعلين في الدولة مستمرة وفي كثير من الأحيان يفلتون من العقاب، ومن ضمن الأمثلة على تلك الجرائم المتكررة: واقعة التحرش والاعتداء بالضرب على سيدة من قبل أمين شرطة عام 2016 في محطة مترو المرج الذي تم إخلاء سبيله بضمان وظيفته، وهناك واقعة أخرى حدثت في شهر مايو من عام 2017 حيث تحرش أمين شرطة بطفلة أمام مدرستها بمحافظة سوهاج وتم حجزه وعرضه على النيابة، وتحرش أمين شرطة من قوة تأمين الكنيسة لفظيا بسيدة أمام كنيسة في محافظة الجيزة وصرح مصدر أمني بوزارة الداخلية أن مرتكب الواقعة تمت إحالته للجنة التفتيش والرقابة التابعة للوزارة. وترتكب جرائم العنف الجنسي كذلك من قبل الفاعلين المجتمعيين بشكل مستمر وهناك العديد من الحوادث التي ارتكبت على مدار العقود الأخيرة التي تتسم بشدة عنفها مثل ما تعرضت له إحدى الناجيات في واقعة اعتداء جنسي جماعي في مدينة الزقازيق في بداية عام 2017 وقد أفلت المجرمون من العقاب في هذه الواقعة كغيرها وتواطأت مؤسسات الدولة المختلفة في تبريرها للواقعة وإلقاء اللوم على الناجية كما تتعرض المعلمات وغيرهن من العاملات في كثير من الأحيان إلى عنف جنسي يصل إلى الاغتصاب في أماكن العمل، وما تعرضت إحدى المعلمات من واقعة إعتداء جنسي جماعي من الطلبة الذكور في إحدى المدارس في محافظة الجيزة مثال على ذلك.

ولقد اتخذت قضية [[العنف الجنسي]] منحنيات عدة على مدى العقود الماضية ووصلت لإحدى نقاط تحولها خلال أحداث الثورة المصرية في يناير 2011 واستمرت حتى الآن، فنشأت العديد من المبادرات الشابة في ذلك الوقت والتي قامت بتشكيل فرق تدخل لإنقاذ النساء اللاتي يتعرضن لكافة أشكال العنف الجنسي في الشارع لتصل إلى [[تحرش جنسي|اعتداءات جنسية]] جماعية واغتصابات جماعية خلال التجمعات مثل المظاهرات أو/والأعياد وغيرها، ونشأت كذلك العديد من المبادرات النسوية الشابة في أنحاء الجمهورية والتي تعمل على قضايا العنف الجنسي في المجالين الخاص والعام والقضايا المختلفة التي تتعلق بالنسوية والنوع، ولقد قامت العديد من المجموعات النسوية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني النسوية والمهتمة بالعمل على قضايا النساء وحقوقهن بتكثيف العمل على قضية العنف الجنسي، فقامت المجموعات والمنظمات المعنية بعمل العديد من الحملات للتوعية والمناصرة لإعادة تعريف المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالعنف الجنسي، وكذلك تشكيل وبناء تحالفات مختلفة للعمل على تعديل القوانين الخاصة بالعنف ضد النساء بدءا من مشروع قانون العنف الأسري الذي أعده مركز النديم وقام بعرضه على برلمان 2010 المنحل، مرورا بتشكيل "قوة عمل من أجل مناهضة العنف الجنسي" والتي طرحت تعديلات على المواد الخاصة ب[[العنف الجنسي|العنف الجنسي ]]في قانون العقوبات، وصولا إلى تشكيل قوة عمل من أجل قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء" من قبل مجموعة من المؤسسات والمجموعات النسوية والتي قامت بإعداد مسودة لقانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء في ديسمبر 2017.

ومن هنا رأت نظرة للدراسات النسوية أهمية إصدار ورقة حول إشكاليات القوانين المعمول بها حاليا والمرتبطة بفلسفة التشريع الخاصة بجرائم العنف الجنسي ضد النساء وتسليط الضوء على إشكاليات تطبيق تلك القوانين من حيث الآليات والسياسات المتبعة داخل المؤسسات المختلفة المعنية بنظر قضايا العنف الجنسي والتي تنعكس وتؤثر بشكل مباشر على الناجيات من العنف. وتهدف هذه الورقة إلى استعراض المكتسبات التي تمت إثر تغيير تلك القوانين التي تم تناولها سلفاً والإشكاليات المرتبطة بالقانون وتطبيقه، وأثرها على الناجيات من العنف الجنسي في ضوء القضايا التي عملت عليها نظرة للدراسات النسوية في الفترة من عام 2013 وحتى نهاية عام 2017. ستقوم الورقة أولا باستعراض بعض مجهودات ومطالب الحركة النسوية الخاصة بقوانين العنف الجنسي ومدى الاستجابة لها، ثم سيتم تحليل إشكاليات القوانين والمواد الحالية المتعلقة بالعنف الجنسي، وأخيرا سنقوم بعرض المشاكل الخاصة بالتطبيق.

على الرغم من الجهود المبذولة من قبل المجموعات النسوية والحقوقية واستجابة مؤسسات الدولة إلى بعض هذه الجهود والمتمثلة في تعديل بعض القوانين الخاصة بالعنف الجنسي وكذلك وضع استراتيجية خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة التي عمل عليها [[المجلس القومي للمرأة]] بالتعاون مع العديد من الوزارات المعنية والجهات الحكومية المختلفة وتم إطلاقها في مايو 2015، وأيضا استراتيجية [[تمكين المرأة]] 2030، إلا أن قضية [[العنف الجنسي]] لا تزال تواجه العديد من التحديات ولا تزال العديد من الممارسات التي كانت ترتكب قبل تعديل تلك القوانين مستمرة ولا تزال الجرائم المرتكبة من قبل فاعلين في الدولة مستمرة وفي كثير من الأحيان يفلتون من العقاب، ومن ضمن الأمثلة على تلك الجرائم المتكررة: واقعة [[تحرش جنسي|التحرش]] والاعتداء بالضرب على سيدة من قبل أمين شرطة عام 2016 في محطة مترو المرج الذي تم إخلاء سبيله بضمان وظيفته، وهناك واقعة أخرى حدثت في شهر مايو من عام 2017 حيث تحرش أمين شرطة بطفلة أمام مدرستها بمحافظة سوهاج وتم حجزه وعرضه على النيابة، وتحرش أمين شرطة من قوة تأمين الكنيسة لفظيا بسيدة أمام كنيسة في محافظة الجيزة وصرح مصدر أمني بوزارة الداخلية أن مرتكب الواقعة تمت إحالته للجنة التفتيش والرقابة التابعة للوزارة. وترتكب جرائم [[العنف الجنسي]] كذلك من قبل الفاعلين المجتمعيين بشكل مستمر وهناك العديد من الحوادث التي ارتكبت على مدار العقود الأخيرة التي تتسم بشدة عنفها مثل ما تعرضت له إحدى الناجيات في واقعة اعتداء جنسي جماعي في مدينة الزقازيق في بداية عام 2017 وقد أفلت المجرمون من العقاب في هذه الواقعة كغيرها وتواطأت مؤسسات الدولة المختلفة في تبريرها للواقعة وإلقاء اللوم على الناجية كما تتعرض المعلمات وغيرهن من العاملات في كثير من الأحيان إلى عنف جنسي يصل إلى الاغتصاب في أماكن العمل، وما تعرضت إحدى المعلمات من واقعة إعتداء جنسي جماعي من الطلبة الذكور في إحدى المدارس في محافظة الجيزة مثال على ذلك.

1- مطالب الحركة النسوية وتعديل السياسات والتشريعات

ومن هنا رأت [[نظرة للدراسات النسوية]] أهمية إصدار ورقة حول إشكاليات القوانين المعمول بها حاليا والمرتبطة بفلسفة التشريع الخاصة بجرائم [[العنف الجنسي]] ضد النساء وتسليط الضوء على إشكاليات تطبيق تلك القوانين من حيث الآليات والسياسات المتبعة داخل المؤسسات المختلفة المعنية بنظر قضايا العنف الجنسي والتي تنعكس وتؤثر بشكل مباشر على الناجيات من العنف.

تاريخ الحركة النسوية و اشتباكها مع قضية العنف الجنسي ضد النساء

وتهدف هذه الورقة إلى استعراض المكتسبات التي تمت إثر تغيير تلك القوانين التي تم تناولها سلفاً والإشكاليات المرتبطة بالقانون وتطبيقه، وأثرها على الناجيات من العنف الجنسي في ضوء القضايا التي عملت عليها [[نظرة للدراسات النسوية]] في الفترة من عام 2013 وحتى نهاية عام 2017. ستقوم الورقة أولا باستعراض بعض مجهودات ومطالب الحركة النسوية الخاصة بقوانين العنف الجنسي ومدى الاستجابة لها، ثم سيتم تحليل إشكاليات القوانين والمواد الحالية المتعلقة بالعنف الجنسي، وأخيرا سنقوم بعرض المشاكل الخاصة بالتطبيق.

اشتبكت الحركة النسوية مع قضية العنف الجنسي منذ عقود طويلة وطالبت المجموعات النسوية منذ ما يزيد من عقد بتبني تشريعات وتعديلات قانونية لمناهضة العنف الجنسي ضد النساء. ففي عام 1993 قام مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومؤسسة المرأة الجديدة بعمل بحث ميداني خاص بإدراك النساء للعنف الواقع عليهن، كما شكلت حادثة الأربعاء الأسود التي وقعت في عام 2005 أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة نقطة تحول كبيرة في كشف الغطاء عن ممارسات الدولة لإقصاء النساء من المجال العام؛ عندما تم الاعتداء الجنسي على ناشطات وصحفيات من قبل فاعلين في الدولة وقامت العديد من المنظمات الحقوقية والنسوية بالدفاع عن الناجيات والمطالبة بمعاقبة مرتكبي الجريمة كما.قاد مركز النديم حملة من أجل تبني قانون لمناهضة العنف الأسري منذ عام 2005 حيث أن القانون المصري لا يجرم العنف الأسري

#مطالب الحركة النسوية وتعديل السياسات والتشريعات

وفي عام 2006 نشر المركز المصري لحقوق المرأة أول بحث عن التحرش الجنسي في مصر وفي نفس هذا العام بدأت قضية العنف الجنسي تشغل المجتمع المصري نظرا لما حدث من اعتداءات جنسية جماعية أمام دور السينما بوسط البلد بالقاهرة، كما استطاعت العديد من المؤسسات الحقوقية والنسوية أن تخلق نقاش مجتمعي حول تلك القضية.

'''تاريخ الحركة النسوية و اشتباكها مع قضية العنف الجنسي ضد النساء'''

تمكنت نهى رشدي عام 2008 من الحصول على حكم قضائي بحبس المتحرش ثلاث سنوات، كما شكلت 23 مؤسسة ومجموعة حقوقية ونسوية من مختلف المحافظات "قوة عمل مناهضة العنف الجنسي" والتي ظلت تعمل لعدة سنوات وأصدرت مقترحا لتعديل قانون العقوبات الخاص بجرائم العنف الجنسي عام 2010، واستمرت هذه المطالبات لسنوات عدة من قبل العديد من المنظمات والمجموعات النسوية ومن ضمنها تجريم جميع أشكال العنف ضد النساء في باب واحد من أبواب قانون العقوبات، تعديل مادة الاغتصاب لتشمل الاغتصاب الشرجي والفموي والذي يتم ارتكابه بالأصابع أو الأدوات الحادة، استخدام مصطلحات "الاعتداء الجنسي" و"التحرش الجنسي" بدلا من المصطلحات غير الدقيقة أو الأبوية في القانون مثل مصطلح "هتك العرض"، " المساواة بين الرجال والنساء في النصوص العقابية وحماية الأطفال وتوحيد سنهم في جرائم العنف الجنسي"، الحد من سلطة القضاة في استخدام الرأفة في جرائم العنف الجنسي، إلخ. بالإضافة إلى ذلك، كانت مؤسسة قضايا المرأة المصرية قد أعدت مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والذي يحمي الناجيات اللاتي يلجأن إلى المسارات القانونية. أخيرا، يحتوي قانون العنف الموحد الذي أصدره عدد من المنظمات النسوية في ديسمبر 2017 على العديد من مطالبات الحركة النسوية على مدى عقد، ويسعى إلى تقديم رؤية شاملة لمناهضة العنف بكافة أشكاله (متضمنا العنف الأسري والاغتصاب الزوجي ) وحماية الناجيات (يشمل القانون دور الدولة في توفير الخدمات اللازمة للناجيات من العنف مثل البيوت الآمنة).

اشتبكت [[حركة نسوية مصرية|الحركة النسوية]] مع قضية العنف الجنسي منذ عقود طويلة وطالبت المجموعات النسوية منذ ما يزيد من عقد بتبني تشريعات وتعديلات قانونية لمناهضة العنف الجنسي ضد النساء.

ففي عام 1993 قام [[مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب|مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب]] و[[مؤسسة المرأة الجديدة]] بعمل بحث ميداني خاص بإدراك النساء للعنف الواقع عليهن، كما شكلت حادثة الأربعاء الأسود التي وقعت في عام 2005 أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة نقطة تحول كبيرة في كشف الغطاء عن ممارسات الدولة لإقصاء النساء من المجال العام؛ عندما تم الاعتداء الجنسي على ناشطات وصحفيات من قبل فاعلين في الدولة وقامت العديد من المنظمات الحقوقية والنسوية بالدفاع عن الناجيات والمطالبة بمعاقبة مرتكبي الجريمة كما.قاد مركز النديم حملة من أجل تبني قانون لمناهضة العنف الأسري منذ عام 2005 حيث أن القانون المصري لا يجرم [[العنف الأسري]]

بعض قوانين العنف الجنسي التي تم تعديلها

وفي عام 2006 نشر [[المركز المصري لحقوق المرأة]] أول بحث عن [[تحرش جنسي|التحرش الجنسي]] في مصر وفي نفس هذا العام بدأت قضية [[العنف الجنسي]] تشغل المجتمع المصري نظرا لما حدث من اعتداءات جنسية جماعية أمام دور السينما بوسط البلد بالقاهرة، كما استطاعت العديد من المؤسسات الحقوقية والنسوية أن تخلق نقاش مجتمعي حول تلك القضية.

لم تستجب الدولة إلى جميع مطالب الحركة النسوية ولم تكن التعديلات التشريعية التي تم تبنيها دائما على مستوى طموحاتها، إلا أنه مع ضغط المجموعات النسوية قامت الدولة بتعديل بعض من مواد قانون العقوبات المجرمة لجرائم العنف الجنسي. على سبيل المثال أصدر المجلس العسكري مرسوم بقانون يحمل رقم 11 لسنة 2011 مشتملا على عقوبات مغلظة لجرائم العنف الجنسي محاولا الحد منها، وجاءت تغليظ العقوبات للجرائم على النحو الآتي:

تمكنت نهى رشدي عام 2008 من الحصول على حكم قضائي بحبس المتحرش ثلاث سنوات، كما شكلت 23 مؤسسة ومجموعة حقوقية ونسوية من مختلف المحافظات "قوة عمل مناهضة العنف الجنسي" والتي ظلت تعمل لعدة سنوات وأصدرت مقترحا لتعديل قانون العقوبات الخاص بجرائم العنف الجنسي عام 2010، واستمرت هذه المطالبات لسنوات عدة من قبل العديد من المنظمات والمجموعات النسوية ومن ضمنها تجريم جميع أشكال العنف ضد النساء في باب واحد من أبواب قانون العقوبات، تعديل مادة الاغتصاب لتشمل الاغتصاب الشرجي والفموي والذي يتم ارتكابه بالأصابع أو الأدوات الحادة، استخدام مصطلحات "الاعتداء الجنسي" و"[[تحرش جنسي|التحرش الجنسي]]" بدلا من المصطلحات غير الدقيقة أو الأبوية في القانون مثل مصطلح "هتك العرض"، " المساواة بين الرجال والنساء في النصوص العقابية وحماية الأطفال وتوحيد سنهم في جرائم العنف الجنسي"، الحد من سلطة القضاة في استخدام الرأفة في جرائم العنف الجنسي، إلخ. بالإضافة إلى ذلك، كانت [[مؤسسة قضايا المرأة المصرية]] قد أعدت مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والذي يحمي الناجيات اللاتي يلجأن إلى المسارات القانونية. أخيرا، يحتوي قانون العنف الموحد الذي أصدره عدد من المنظمات النسوية في ديسمبر 2017 على العديد من مطالبات الحركة النسوية على مدى عقد، ويسعى إلى تقديم رؤية شاملة لمناهضة العنف بكافة أشكاله (متضمنا [[العنف الأسري]] و[[الاغتصاب الزوجي]] ) وحماية الناجيات (يشمل القانون دور الدولة في توفير الخدمات اللازمة للناجيات من العنف مثل البيوت الآمنة).

كانت المادة تنص على الآتي:

 

 

'''كانت المادة تنص على الآتي''':

من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد.

من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد. فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد.

ثم غلظت العقوبة بالمرسوم السالف ذكره لتصبح:

'''ثم غلظت العقوبة بالمرسوم السالف ذكره لتصبح''':

من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.  

من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.  

ليصبح الحد الأدنى للعقوبة هو السجن المؤبد والحد الأقصى هو الإعدام.  

ليصبح الحد الأدنى للعقوبة هو السجن المؤبد والحد الأقصى هو الإعدام.  

- بالنسبة لجريمة الاعتداء الجنسي "هتك العرض" فكانت المادة 268 من قانون العقوبات تنص على:

#بالنسبة لجريمة الاعتداء الجنسي "هتك العرض" فكانت المادة 268 من قانون العقوبات تنص على:

كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى سبع.

كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى سبع.

ليصبح حدها الأدنى السجن المشدد 15 عام وحدها الأقصى السجن المؤبد.

ليصبح حدها الأدنى السجن المشدد 15 عام وحدها الأقصى السجن المؤبد.

كما قام الرئيس المؤقت السابق "عدلي منصور" أثناء توليه مقاليد الحكم بإصدار مرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2014 والتي قضى بتعديل المادة 306 مكرر (أ) في قانون العقوبات وإضافة المادة 306 مكرر (ب) والمعروف بقانون "التحرش الجنسي"، وينص ذلك التعديل على الآتي:

كما قام الرئيس المؤقت السابق "عدلي منصور" أثناء توليه مقاليد الحكم بإصدار مرسوم بقانون رقم 50 لسنة 2014 والتي قضى بتعديل المادة 306 مكرر (أ) في قانون العقوبات وإضافة المادة 306 مكرر (ب) والمعروف بقانون "التحرش الجنسي"، وينص ذلك التعديل على الآتي:

المادة 306 مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. 2 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المادة 306 مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. 2 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

يضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة جديدة برقم 306 مكرر (ب) نصها الآتى: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كان له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

يضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة جديدة برقم 306 مكرر (ب) نصها الآتى: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كان له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

آثار التعديلات القانونية على النساء والقضايا المنظورة

آثار التعديلات القانونية على النساء والقضايا المنظورة

ثانيا: الوصف القانوني للجرائم

ثانيا: الوصف القانوني للجرائم

وهو النموذج الذي يحدده المشرع في قانون العقوبات لماهية الجريمة ويعتبر ارتكابها – سواء القيام بأمر أو الامتناع عن فعله - جريمة ويترتب عليها عقوبة معينة.  

وهو النموذج الذي يحدده المشرع في قانون العقوبات لماهية الجريمة ويعتبر ارتكابها – سواء القيام بأمر أو الامتناع عن فعله - جريمة ويترتب عليها عقوبة معينة.  

واجهت قضايا العنف المبنية على أساس النوع إشكاليات كثيرة متعلقة "بتوصيف الجرائم وترجع معظمها إلى نظرة القائم بالتشريع والتي تنبع من الفكر الأبوي واتجاهه لفهم الضرر الواقع على النساء من منظوره والذي غالبا ما يكون أبوي، ففي أغلب الأحوال يكون المشرع ذكر وبالتالي لا يستطيع الإلمام بكل أشكال العنف التي تتعرض لها النساء والفتيات في الحياة الخاصة والعامة. فكما تناولنا رؤية المشرع لجرائم العنف الجنسي تتمثل في أنها جرائم مساس "بالشرف والعرض" وليست جرائم عنف جسدي ونفسي. وتتجلى تلك الرؤية من منطق المشرع في وضعه للقوانين وتحديد نطاق التجريم وأشكال الجرائم بل وكذلك أشخاص مرتكبيها في بعض الجرائم. وبتلك الرؤية يضع المشرع شكل جامد وثابت للجرائم والمجني عليهم بها ومرتكبي تلك الجرائم على الرغم من أن جرائم العنف الجنسي ليست لها شكل محدد ويمكن أن يختلف نوع مرتكبها، وكذا طريقة ارتكاب الجريمة وأيضا اختلاف شكل الجريمة نفسها ولذلك يستلزم أن يكون هناك مرونة في تشريع وصياغة الجرائم والتوسع في أشكالها وتحديد مرتكبيها.

واجهت قضايا العنف المبنية على أساس النوع إشكاليات كثيرة متعلقة "بتوصيف الجرائم وترجع معظمها إلى نظرة القائم بالتشريع والتي تنبع من الفكر الأبوي واتجاهه لفهم الضرر الواقع على النساء من منظوره والذي غالبا ما يكون أبوي، ففي أغلب الأحوال يكون المشرع ذكر وبالتالي لا يستطيع الإلمام بكل أشكال العنف التي تتعرض لها النساء والفتيات في الحياة الخاصة والعامة. فكما تناولنا رؤية المشرع لجرائم العنف الجنسي تتمثل في أنها جرائم مساس "بالشرف والعرض" وليست جرائم عنف جسدي ونفسي. وتتجلى تلك الرؤية من منطق المشرع في وضعه للقوانين وتحديد نطاق التجريم وأشكال الجرائم بل وكذلك أشخاص مرتكبيها في بعض الجرائم. وبتلك الرؤية يضع المشرع شكل جامد وثابت للجرائم والمجني عليهم بها ومرتكبي تلك الجرائم على الرغم من أن جرائم العنف الجنسي ليست لها شكل محدد ويمكن أن يختلف نوع مرتكبها، وكذا طريقة ارتكاب الجريمة وأيضا اختلاف شكل الجريمة نفسها ولذلك يستلزم أن يكون هناك مرونة في تشريع وصياغة الجرائم والتوسع في أشكالها وتحديد مرتكبيها.

كما أن التحرش بهذا الوصف لا يسري على تلك التعديات التي تقع على مناطق أخرى من الجسد والتي لا تعد "عورة" للمجني عليه/ها، فعلى سبيل المثال إذا أمسك الجاني بشعر المجني عليها وكان غرضه التحرش بها فلا يعد هذا الفعل جريمة تحرش كونه لم يشمل التجريم فعل اللمس، كما أنه لا يعد كذلك جريمة هتك العرض لأنه فعل لا يشكل إخلالا جسيما بما يعد مناطق "عفة" للمجني عليها.  

كما أن التحرش بهذا الوصف لا يسري على تلك التعديات التي تقع على مناطق أخرى من الجسد والتي لا تعد "عورة" للمجني عليه/ها، فعلى سبيل المثال إذا أمسك الجاني بشعر المجني عليها وكان غرضه التحرش بها فلا يعد هذا الفعل جريمة تحرش كونه لم يشمل التجريم فعل اللمس، كما أنه لا يعد كذلك جريمة هتك العرض لأنه فعل لا يشكل إخلالا جسيما بما يعد مناطق "عفة" للمجني عليها.  

الإثبات الجنائي:

*'''الإثبات الجنائي''':

أحيانا يشكل الإثبات في جرائم العنف الجنسي عائقا، ويؤدي في بعض الأحيان إلى حفظ الشكاوى والبلاغات. فوقوف المحقق على حقيقة واقعة تنطوي على جريمة أو شبه جريمة يقع عبء إثباتها عليه لكونه المدعي بالحق الجنائي للمجتمع ومحرك الدعوى الجنائية. وحتى تتوفر عناصر الاشتباه يجب أن يكون كلام المدعي(ة) منطقيا وعليه أن يقيم دليلا على صحة ادعائه (من قاعدة أن البينة على من ادعى). و"الدليل" في الإجراءات الجنائية متنوع وليس له شكل ثابت فأي شئ يمكن أن يكون دليلا ولكن يجب أن يكون هذا الدليل قد تم التحصل عليه من إجراءات مشروعة، فيكون من الصعب في أغلب الأحوال على الناجيات من جرائم العنف الجنسي إقامة الدليل عند التبليغ والشكوى وذلك لأسباب مختلفة وعديدة منها:

أحيانا يشكل الإثبات في جرائم العنف الجنسي عائقا، ويؤدي في بعض الأحيان إلى حفظ الشكاوى والبلاغات. فوقوف المحقق على حقيقة واقعة تنطوي على جريمة أو شبه جريمة يقع عبء إثباتها عليه لكونه المدعي بالحق الجنائي للمجتمع ومحرك الدعوى الجنائية. وحتى تتوفر عناصر الاشتباه يجب أن يكون كلام المدعي(ة) منطقيا وعليه أن يقيم دليلا على صحة ادعائه (من قاعدة أن البينة على من ادعى). و"الدليل" في الإجراءات الجنائية متنوع وليس له شكل ثابت فأي شئ يمكن أن يكون دليلا ولكن يجب أن يكون هذا الدليل قد تم التحصل عليه من إجراءات مشروعة، فيكون من الصعب في أغلب الأحوال على الناجيات من جرائم العنف الجنسي إقامة الدليل عند التبليغ والشكوى وذلك لأسباب مختلفة وعديدة منها: