تغييرات

}}

}}

مقدمة

'''مقدمة'''

تعد قضية العنف ضد النساء وبالأخص [[العنف الجنسي]] في المجال العام من الظواهر المتفشية في مصر منذ وقت طويل والتي شغلت المجتمع المصري في السنوات الأخيرة، ولقد انشغلت نظرة للدراسات النسوية بتلك القضية على وجه الخصوص لما تطرحه من أسئلة حول ملكية النساء لأجسادهن وتحدي للفكر الأبوي المسيطر على المجتمع.

تعد قضية العنف ضد النساء وبالأخص [[العنف الجنسي]] في المجال العام من الظواهر المتفشية في مصر منذ وقت طويل والتي شغلت المجتمع المصري في السنوات الأخيرة، ولقد انشغلت نظرة للدراسات النسوية بتلك القضية على وجه الخصوص لما تطرحه من أسئلة حول ملكية النساء لأجسادهن وتحدي للفكر الأبوي المسيطر على المجتمع.

اشتبكت [[حركة نسوية مصرية|الحركة النسوية]] مع قضية العنف الجنسي منذ عقود طويلة وطالبت المجموعات النسوية منذ ما يزيد من عقد بتبني تشريعات وتعديلات قانونية لمناهضة العنف الجنسي ضد النساء.  

اشتبكت [[حركة نسوية مصرية|الحركة النسوية]] مع قضية العنف الجنسي منذ عقود طويلة وطالبت المجموعات النسوية منذ ما يزيد من عقد بتبني تشريعات وتعديلات قانونية لمناهضة العنف الجنسي ضد النساء.  

ففي عام 1993 قام [[مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب|مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب]] و[[مؤسسة المرأة الجديدة]] بعمل بحث ميداني خاص بإدراك النساء للعنف الواقع عليهن، كما شكلت حادثة الأربعاء الأسود التي وقعت في عام 2005 أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة نقطة تحول كبيرة في كشف الغطاء عن ممارسات الدولة لإقصاء النساء من المجال العام؛ عندما تم الاعتداء الجنسي على ناشطات وصحفيات من قبل فاعلين في الدولة وقامت العديد من المنظمات الحقوقية والنسوية بالدفاع عن الناجيات والمطالبة بمعاقبة مرتكبي الجريمة كما.قاد مركز النديم حملة من أجل تبني قانون لمناهضة العنف الأسري منذ عام 2005 حيث أن القانون المصري لا يجرم [[العنف الأسري]]

ففي عام 1993 قام [[مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب|مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب]] و[[مؤسسة المرأة الجديدة]] بعمل بحث ميداني خاص بإدراك النساء للعنف الواقع عليهن، كما شكلت حادثة الأربعاء الأسود التي وقعت في عام 2005 أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة نقطة تحول كبيرة في كشف الغطاء عن ممارسات الدولة لإقصاء النساء من المجال العام؛ عندما تم الاعتداء الجنسي على ناشطات وصحفيات من قبل فاعلين في الدولة وقامت العديد من المنظمات الحقوقية والنسوية بالدفاع عن الناجيات والمطالبة بمعاقبة مرتكبي الجريمة كما.قاد مركز النديم حملة من أجل تبني قانون لمناهضة [[عنف أسري|العنف الأسري]] منذ عام 2005 حيث أن القانون المصري لا يجرم [[عنف أسري|العنف الأسري]]

وفي عام 2006 نشر [[المركز المصري لحقوق المرأة]] أول بحث عن [[تحرش جنسي|التحرش الجنسي]] في مصر وفي نفس هذا العام بدأت قضية [[العنف الجنسي]] تشغل المجتمع المصري نظرا لما حدث من اعتداءات جنسية جماعية أمام دور السينما بوسط البلد بالقاهرة، كما استطاعت العديد من المؤسسات الحقوقية والنسوية أن تخلق نقاش مجتمعي حول تلك القضية.

وفي عام 2006 نشر [[المركز المصري لحقوق المرأة]] أول بحث عن [[تحرش جنسي|التحرش الجنسي]] في مصر وفي نفس هذا العام بدأت قضية [[العنف الجنسي]] تشغل المجتمع المصري نظرا لما حدث من اعتداءات جنسية جماعية أمام دور السينما بوسط البلد بالقاهرة، كما استطاعت العديد من المؤسسات الحقوقية والنسوية أن تخلق نقاش مجتمعي حول تلك القضية.

تمكنت نهى رشدي عام 2008 من الحصول على حكم قضائي بحبس المتحرش ثلاث سنوات، كما شكلت 23 مؤسسة ومجموعة حقوقية ونسوية من مختلف المحافظات "قوة عمل مناهضة العنف الجنسي" والتي ظلت تعمل لعدة سنوات وأصدرت مقترحا لتعديل قانون العقوبات الخاص بجرائم العنف الجنسي عام 2010، واستمرت هذه المطالبات لسنوات عدة من قبل العديد من المنظمات والمجموعات النسوية ومن ضمنها تجريم جميع أشكال العنف ضد النساء في باب واحد من أبواب قانون العقوبات، تعديل مادة الاغتصاب لتشمل الاغتصاب الشرجي والفموي والذي يتم ارتكابه بالأصابع أو الأدوات الحادة، استخدام مصطلحات "الاعتداء الجنسي" و"[[تحرش جنسي|التحرش الجنسي]]" بدلا من المصطلحات غير الدقيقة أو الأبوية في القانون مثل مصطلح "هتك العرض"، " المساواة بين الرجال والنساء في النصوص العقابية وحماية الأطفال وتوحيد سنهم في جرائم العنف الجنسي"، الحد من سلطة القضاة في استخدام الرأفة في جرائم العنف الجنسي، إلخ. بالإضافة إلى ذلك، كانت [[مؤسسة قضايا المرأة المصرية]] قد أعدت مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والذي يحمي الناجيات اللاتي يلجأن إلى المسارات القانونية. أخيرا، يحتوي قانون العنف الموحد الذي أصدره عدد من المنظمات النسوية في ديسمبر 2017 على العديد من مطالبات الحركة النسوية على مدى عقد، ويسعى إلى تقديم رؤية شاملة لمناهضة العنف بكافة أشكاله (متضمنا [[العنف الأسري]] و[[الاغتصاب الزوجي]] ) وحماية الناجيات (يشمل القانون دور الدولة في توفير الخدمات اللازمة للناجيات من العنف مثل البيوت الآمنة).

تمكنت نهى رشدي عام 2008 من الحصول على حكم قضائي بحبس المتحرش ثلاث سنوات، كما شكلت 23 مؤسسة ومجموعة حقوقية ونسوية من مختلف المحافظات "قوة عمل مناهضة العنف الجنسي" والتي ظلت تعمل لعدة سنوات وأصدرت مقترحا لتعديل قانون العقوبات الخاص بجرائم العنف الجنسي عام 2010، واستمرت هذه المطالبات لسنوات عدة من قبل العديد من المنظمات والمجموعات النسوية ومن ضمنها تجريم جميع أشكال العنف ضد النساء في باب واحد من أبواب قانون العقوبات، تعديل مادة الاغتصاب لتشمل الاغتصاب الشرجي والفموي والذي يتم ارتكابه بالأصابع أو الأدوات الحادة، استخدام مصطلحات "الاعتداء الجنسي" و"[[تحرش جنسي|التحرش الجنسي]]" بدلا من المصطلحات غير الدقيقة أو الأبوية في القانون مثل مصطلح "هتك العرض"، " المساواة بين الرجال والنساء في النصوص العقابية وحماية الأطفال وتوحيد سنهم في جرائم العنف الجنسي"، الحد من سلطة القضاة في استخدام الرأفة في جرائم العنف الجنسي، إلخ. بالإضافة إلى ذلك، كانت [[مؤسسة قضايا المرأة المصرية]] قد أعدت مشروع قانون لحماية الشهود والمبلغين والذي يحمي الناجيات اللاتي يلجأن إلى المسارات القانونية. أخيرا، يحتوي قانون العنف الموحد الذي أصدره عدد من المنظمات النسوية في ديسمبر 2017 على العديد من مطالبات الحركة النسوية على مدى عقد، ويسعى إلى تقديم رؤية شاملة لمناهضة العنف بكافة أشكاله (متضمنا [[عنف أسري|العنف الأسري]] و[[اغتصاب زوجي|الاغتصاب الزوجي]] ) وحماية الناجيات (يشمل القانون دور الدولة في توفير الخدمات اللازمة للناجيات من العنف مثل البيوت الآمنة).

'''بعض قوانين العنف الجنسي التي تم تعديلها'''

'''بعض قوانين العنف الجنسي التي تم تعديلها'''

ليصبح الحد الأدنى للعقوبة هو السجن المؤبد والحد الأقصى هو الإعدام.  

ليصبح الحد الأدنى للعقوبة هو السجن المؤبد والحد الأقصى هو الإعدام.  

* '''بالنسبة لجريمة الاعتداء الجنسي "هتك العرض" فكانت المادة 268 من قانون العقوبات''' تنص على:

* '''بالنسبة لجريمة الاعتداء الجنسي "هتك العرض" فكانت المادة 268 من قانون العقوبات تنص على''':

كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى سبع.

كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى سبع.

'''آثار التعديلات القانونية على النساء والقضايا المنظورة'''

'''آثار التعديلات القانونية على النساء والقضايا المنظورة'''

بالرغم من تغليظ بعض العقوبات لجرائم [[العنف الجنسي]] وتبني أو تعديل بعض المواد في قانون العقوبات كما هو موضح أعلاه، إلا أنه لا زال هناك قصور واضح في التشريعات، حيث أن تغليظ العقوبة ليس الحل الأمثل للحد من تلك الجرائم، بل الأهم هو وجود قانون يعرف جرائم العنف الجنسي بشكل متكامل وآليات فعالة لتطبيقه، وهذا ما سيتم تناوله في هذه الورقة لاحقا. قصور التشريعات في وصف جرائم العنف الجنسي، وإعطاء تعريفات ذات مدلول ضيق ومحدود لمفاهيم مهمة جدا للحد من العنف ضد النساء، ولنظرة المشرع المحدودة لجرائم العنف الجنسي والتي أعطاها صور جامدة وأشكال ثابتة، فقد خرج بذلك عن شروط التعريف الأساسية في التشريع وهو أن يكون التعريف جامعا لكل صفات الشيء ومانعا لتداخل التعريفات والأفعال المشابهة عليه، ذلك الأمر الذي يعد من المشكلات الأساسية في التشريع والتي سيتم شرحها تفصيلا في جزء الإشكاليات المتعلقة بتعديل القانون، إلا أن هناك بعض المكتسبات التي استفاد منها النساء والفتيات مثل تجريم [[تحرش جنسي|التحرش الجنسي]] والذي يعد أحد أهم المكتسبات التي حدثت في السنوات الأخيرة، فأصبحت العديد من النساء والفتيات يقمن بالإبلاغ عن وقائع التحرش الجنسي المختلفة التي يتعرضن لها بصفة يومية في المجال العام. وقد عملت نظرة للدراسات النسوية خلال تلك الفترة على أكثر من 47 قضية عنف جنسي بمختلف أنواعها (تحرش جنسي واعتداء جنسي واغتصاب) وأخذت بعض القضايا أحكام بحبس المعتدين، وبعضها حكم فيها بالبراءة، إلا أن أغلب تلك القضايا تم حفظها لعدم كفاية الأدلة أو لعدم وجودها أو حفظت كإثبات للحالة دون اعتبارها جريمة، أو لتنازل الناجية نفسها لأسباب مختلفة لها علاقة مباشرة بتطبيق القانون كما سيتم استعراضه لاحقاً.  

بالرغم من تغليظ بعض العقوبات لجرائم [[العنف الجنسي]] وتبني أو تعديل بعض المواد في قانون العقوبات كما هو موضح أعلاه، إلا أنه لا زال هناك قصور واضح في التشريعات، حيث أن تغليظ العقوبة ليس الحل الأمثل للحد من تلك الجرائم، بل الأهم هو وجود قانون يعرف جرائم العنف الجنسي بشكل متكامل وآليات فعالة لتطبيقه، وهذا ما سيتم تناوله في هذه الورقة لاحقا. قصور التشريعات في وصف جرائم العنف الجنسي، وإعطاء تعريفات ذات مدلول ضيق ومحدود لمفاهيم مهمة جدا للحد من العنف ضد النساء، ولنظرة المشرع المحدودة لجرائم العنف الجنسي والتي أعطاها صور جامدة وأشكال ثابتة، فقد خرج بذلك عن شروط التعريف الأساسية في التشريع وهو أن يكون التعريف جامعا لكل صفات الشيء ومانعا لتداخل التعريفات والأفعال المشابهة عليه، ذلك الأمر الذي يعد من المشكلات الأساسية في التشريع والتي سيتم شرحها تفصيلا في جزء الإشكاليات المتعلقة بتعديل القانون، إلا أن هناك بعض المكتسبات التي استفاد منها النساء والفتيات مثل تجريم [[تحرش جنسي|التحرش الجنسي]] والذي يعد أحد أهم المكتسبات التي حدثت في السنوات الأخيرة، فأصبحت العديد من النساء والفتيات يقمن بالإبلاغ عن وقائع التحرش الجنسي المختلفة التي يتعرضن لها بصفة يومية في المجال العام. وقد عملت نظرة للدراسات النسوية خلال تلك الفترة على أكثر من 47 قضية عنف جنسي بمختلف أنواعها ([[تحرش جنسي]] و[[اعتداء جنسي]] و[[الاغتصاب|اغتصاب]]) وأخذت بعض القضايا أحكام بحبس المعتدين، وبعضها حكم فيها بالبراءة، إلا أن أغلب تلك القضايا تم حفظها لعدم كفاية الأدلة أو لعدم وجودها أو حفظت كإثبات للحالة دون اعتبارها جريمة، أو لتنازل الناجية نفسها لأسباب مختلفة لها علاقة مباشرة بتطبيق القانون كما سيتم استعراضه لاحقاً.  

2- '''الإشكاليات القانونية المتعلقة بجرائم العنف الجنسي'''

2- '''الإشكاليات القانونية المتعلقة بجرائم العنف الجنسي'''

ووصف المشرع المصري جريمة "هتك العرض" على أنها "فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل إلى جسمه"، فاستخدام كلمة حياء لوصف الضرر والأذى الذي تتعرض له الناجيات من جراء تعرضهن لفعل عنف جنسي هو تبسيط وتقليل من الفعل والجريمة المرتكبة والأثر النفسي له.  

ووصف المشرع المصري جريمة "هتك العرض" على أنها "فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل إلى جسمه"، فاستخدام كلمة حياء لوصف الضرر والأذى الذي تتعرض له الناجيات من جراء تعرضهن لفعل عنف جنسي هو تبسيط وتقليل من الفعل والجريمة المرتكبة والأثر النفسي له.  

'''جريمة [[تحرش جنسي|التحرش الجنسي''':

'''جريمة [[تحرش جنسي|التحرش الجنسي]]''':

وصف قانون العقوبات المصرى فعل التعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية وجرمه بموجب نص المادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات المصري، ثم أعطى وصفا دقيقا إذا كان غرض الجاني من جريمة التعرض هو الحصول على منفعة جنسية من المجني عليه، واعتبر هذا الفعل تحرشا جنسيا.

وصف قانون العقوبات المصرى فعل التعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية وجرمه بموجب نص المادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات المصري، ثم أعطى وصفا دقيقا إذا كان غرض الجاني من جريمة التعرض هو الحصول على منفعة جنسية من المجني عليه، واعتبر هذا الفعل تحرشا جنسيا.

في بعض الأحيان تتخذ الناجيات من العنف الجنسي القرار بعدم الذهاب لأقسام الشرطة لتحرير محضر بواقعة العنف الجنسي التي تعرضن لها نظرا لطول فترة الإجراءات والتي تعطلهن لعدد طويل من الساعات، وفي أحيان أخرى تتنازل الناجيات عن المحضر بعد تحويله للنيابة وذلك لطول فترة التحقيق والتي تستمر لساعات قد تصل إلى أكثر من 20 ساعة في بعض الحالات، كما أن إحالة القضايا للمحاكمة بعد التحقيق قد يأخذ فترة طويلة وأحيانا يتعدى السنة مما يدفع الناجيات إلى فقدان الأمل في الأخذ بحقهن وفي اللجوء للقضاء كوسيلة لرد اعتبارهن جراء ما تعرضن له. وفي واقعة تحرش إلكتروني وردت إلى فريق نظرة عن طريق الخط الساخن في عام 2015، قامت فيها الناجية بتقديم بلاغ للجهة المختصة ولكنها عزفت عن المتابعة بعد فترة لفقدانها الأمل في الإجراءات.  

في بعض الأحيان تتخذ الناجيات من العنف الجنسي القرار بعدم الذهاب لأقسام الشرطة لتحرير محضر بواقعة العنف الجنسي التي تعرضن لها نظرا لطول فترة الإجراءات والتي تعطلهن لعدد طويل من الساعات، وفي أحيان أخرى تتنازل الناجيات عن المحضر بعد تحويله للنيابة وذلك لطول فترة التحقيق والتي تستمر لساعات قد تصل إلى أكثر من 20 ساعة في بعض الحالات، كما أن إحالة القضايا للمحاكمة بعد التحقيق قد يأخذ فترة طويلة وأحيانا يتعدى السنة مما يدفع الناجيات إلى فقدان الأمل في الأخذ بحقهن وفي اللجوء للقضاء كوسيلة لرد اعتبارهن جراء ما تعرضن له. وفي واقعة تحرش إلكتروني وردت إلى فريق نظرة عن طريق الخط الساخن في عام 2015، قامت فيها الناجية بتقديم بلاغ للجهة المختصة ولكنها عزفت عن المتابعة بعد فترة لفقدانها الأمل في الإجراءات.  

4- '''التوصيات'''

4-'''التوصيات'''

1- تعديل قانون العقوبات وإصدار قانون موحد لتجريم [[عنف ضد النساء|العنف ضد النساء]] يتم به تغيير المفاهيم والتعريفات على أن يشمل تعريفات واضحة ومحددة لجرائم [[العنف الجنسي]]، وأن تكون متضمنة تعريفات لجرائم التحرش الجنسي و[[اعتداء جنسي|الاعتداء الجنسي]]والاغتصاب ليشمل [[الاغتصاب الفموي]] والشرجي والاغتصاب باستخدام الآلات الحادة والأدوات والأصابع ويجرم الجرائم المرتكبة من قبل الفاعلين في الدولة والمجتمع في كل من المجالين الخاص والعام.

1- تعديل قانون العقوبات وإصدار قانون موحد لتجريم [[عنف ضد النساء|العنف ضد النساء]] يتم به تغيير المفاهيم والتعريفات على أن يشمل تعريفات واضحة ومحددة لجرائم [[العنف الجنسي]]، وأن تكون متضمنة تعريفات لجرائم التحرش الجنسي و[[اعتداء جنسي|الاعتداءالجنسي]] والاغتصاب ليشمل [[الاغتصاب الفموي]] والشرجي والاغتصاب باستخدام الآلات الحادة والأدوات والأصابع ويجرم الجرائم المرتكبة من قبل الفاعلين في الدولة والمجتمع في كل من المجالين الخاص والعام.

2- توفير الحماية اللازمة والملائمة للناجيات خلال مراحل التحقيق المختلفة وبعده وذلك من خلال تطبيق الآتي:

2- توفير الحماية اللازمة والملائمة للناجيات خلال مراحل التحقيق المختلفة وبعده وذلك من خلال تطبيق الآتي:

3- إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين يحمي المعلومات والبيانات الخاصة بالناجيات والشهود في جرائم العنف الجنسي ويراعي خصوصيتهن، وقد عملت بعض المنظمات الحقوقية والنسوية على تحرير مسودة لهذا القانون.

3- إصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين يحمي المعلومات والبيانات الخاصة بالناجيات والشهود في جرائم العنف الجنسي ويراعي خصوصيتهن، وقد عملت بعض المنظمات الحقوقية والنسوية على تحرير مسودة لهذا القانون.

4- استحداث نيابات مختصة للتحقيق في جرائم العنف الجنسي بحيث أن تكون سريعة البت في ذلك النوع من القضايا.

4- استحداث نيابات مختصة للتحقيق في جرائم العنف الجنسي بحيث أن تكون سريعة البت في ذلك النوع من القضايا.

5- خلق آلية تسمح للمجتمع المدني والمؤسسات النسوية بمتابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة الصادرة عن المجلس القومي للمرأة في عام 2015.

5- خلق آلية تسمح للمجتمع المدني والمؤسسات النسوية بمتابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة الصادرة عن المجلس القومي للمرأة في عام 2015.