تغييرات

اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
تعديل وصلة لصفحة نظام أبوي
سطر 1: سطر 1: −
تتشارك الدول العربية ودول شمال أفريقيا في قوانين وسياسات تقييد وتجريم [[إجهاض قصدي|الإجهاض القصدي]] للمرأة لأسباب دينية وبسبب تبني العديد منها للقوانين [[أبوية|الأبوية]] في مرحلة ما بعد الاستعمارية في منتصف القرن العشرين خاصة القوانين الفرنسية والبريطانية وقوانين الدولة العثمانية التي تغيّر معظمها في بلادها الأصلية لتعتبر الإجهاض خيارًا شخصيًا، في حين بقيت القوانين على حالها في معظم الدول العربية وشمال أفريقيا. وتحظر معظم هذه الدول الإجهاض، إلا في الحالات التي يهدد فيها الحمل حياة الأم أو اذا كان الحمل نتيجة اغتصاب أو تشوه الجنين.   
+
تتشارك الدول العربية ودول شمال أفريقيا في قوانين وسياسات تقييد وتجريم [[إجهاض قصدي|الإجهاض القصدي]] للمرأة لأسباب دينية وبسبب تبني العديد منها للقوانين [[نظام أبوي|الأبوية]] في مرحلة ما بعد الاستعمارية في منتصف القرن العشرين خاصة القوانين الفرنسية والبريطانية وقوانين الدولة العثمانية التي تغيّر معظمها في بلادها الأصلية لتعتبر الإجهاض خيارًا شخصيًا، في حين بقيت القوانين على حالها في معظم الدول العربية وشمال أفريقيا. وتحظر معظم هذه الدول الإجهاض، إلا في الحالات التي يهدد فيها الحمل حياة الأم أو اذا كان الحمل نتيجة اغتصاب أو تشوه الجنين.   
    
تختلف القوانين والتشريعات التي تعد الإجهاض جريمة في طبيعة الحق المعتدى عليه وفي العقوبة على هذه الجريمة، فتذهب بعض التشريعات إلى أن الإجهاض القصدي جريمة واقعة على المرأة الحامل وسلامتها، في حين تذهب تشريعات أخرى إلى أنه جريمة واقعة على الأخلاق والآداب العامة فتتراوح العقوبة على النساء اللاتي يخترن الإجهاض في الدول العربية وشمال أفريقيا بين الغرامة المالية أو السجن أو كليهما، ما عدا تونس، فالقانون يبيح الإجهاض الآمن، بشرط ألا يزيد عمر الحمل عن 24 أسبوعًا، ودون أن تحتاج الأم الحامل لأن تبوح بأسبابها حول الإجهاض.
 
تختلف القوانين والتشريعات التي تعد الإجهاض جريمة في طبيعة الحق المعتدى عليه وفي العقوبة على هذه الجريمة، فتذهب بعض التشريعات إلى أن الإجهاض القصدي جريمة واقعة على المرأة الحامل وسلامتها، في حين تذهب تشريعات أخرى إلى أنه جريمة واقعة على الأخلاق والآداب العامة فتتراوح العقوبة على النساء اللاتي يخترن الإجهاض في الدول العربية وشمال أفريقيا بين الغرامة المالية أو السجن أو كليهما، ما عدا تونس، فالقانون يبيح الإجهاض الآمن، بشرط ألا يزيد عمر الحمل عن 24 أسبوعًا، ودون أن تحتاج الأم الحامل لأن تبوح بأسبابها حول الإجهاض.
2٬800

تعديل

قائمة التصفح