2٬800
تعديل
تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
سطر 17:
سطر 17: − + − تعمل المؤسسة طبقا لرؤية مبعثها أن الحقوق هى نقطة إرتكاز رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعتمد المؤسسة على ثلاثة محاور رئيسية لتحقيق أهدافها ورؤيتها في التغيير وهى العمل مع المجتمع بشكل مباشر عن طريق الخدمات المباشرة، إلقاء الضوء على القضايا والموضوعات التى تمثل تحديا فى السياق المجتمعي المصري ( القضايا المسكوت عنها ) مثل القضايا المتعلقة بالشرف، وميراث النساء، وزنا المحارم، وضحايا العنف الزوجى، والعمل على مستوى السياسات العامة من خلال رفع وعي الفئات المستهدفة وبناء قدراتها للتأثير فى عمليات صناعة السياسات العامة. + + + + + + − + − + + − * قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين+ − في اطار عمل المؤسسة في مجال حقوق النساء من أجل الوصول بهن للعدالة والذي يتطلب العمل من خلال الآليات المختلفة ومنها اعداد مقترحات القوانين المعنية بحقوق النساء وأهمها قانون الاحوال الشخصية للمسلمين والمسيحين، حيث يتم عمل الدراسات الداعمة لهذا التغيير سواء علي المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو القانوني حتي يكون التغيير علي سند من الواقع المعيش الذي تتعرض له النساء ،وما يتطلبه من عقد اللقاءات مع المعنيين لعرض الدراسات ومقترحات القوانين عليهم للمساعدة في الترويج للمقترح وأخذ الملاحظات لتطويره. كما يوجد لدى المؤسسة العديد من الشراكات سواء علي مستوى الجمعيات الأهلية و مكاتب المساندة القانونية عبر المحافظات المختلفة بهدف الوصول بالفقراء والمهمشين إلي العدالة المنشودة وما يتتبعه ذلك من تنفيذ الأنشطة المختلفة المرتبطة بالمساندة القانونية المباشرة للفئات المستهدفة ، وهو ما نتج عنه وجود مقترح قانون للأحوال الشخصية لمعالجة أهم المشكلات التي تتعرض لها الاسرة المصرية حيث يهدف القانون الي وجود عدالة بين أفراد الاسرة مع إعلاء المصلحة الفضلي للأطفال. − بالاضافة الي اجراء العديد من التشبيكات علي المستوي الوطني و الاقليمي والدولي ،وما نتج عنها من عقد مؤتمر مع حركة مساواة الدولية حول (قوانين الأسرة المسلمة) في عام 2013 حيث تناول المؤتمر العديد من الموضوعات ، والتي كان أهمها (المبادئ الفقهية ، البناء الاجتماعي للقانون الاسلامي وإصلاح قانون الأسرة ) ، وما ترتب عليه من الخروج بعدد من التوصيات الهامة ، التي ترتكز علي كيفية الترويج لأهم 5 نقاط خلافية داخل المقترح متمثلة في (تقنين تعدد الزوجات – الثروة المشتركة – سن الزواج – استضافة الاطفال لدي الطرف غير الحاضن بمعايير حاكمة – الطلاق امام المحكمة) بالاضافة الي الاستمرار في العمل حول قوانين الاسرة للخروج بقانون يتناسب مع التغيرات المجتمعية والذي يستدعي التعامل مع جميع الاطراف المعنية ومنها علي سبيل المثال لا الحصر ( اصحاب المشكلة – الاعلام – رجال الدين – متخذي القرار – قضاة – قانونين ..الخ) وكذلك العمل علي خلق إرادة سياسية للتغيير من اجل قوانين الاسرة ، عبر العديد من الاليات ومنها الاطلاع والتنظير مع التجارب العربية والاسلامية الاخري ومنها تجربة المغرب واتحاد القوى النسوية وكيفية العمل في إطار الدفع من اجل التغيير. − استغرقت المؤسسة 10 سنوات في كتابة وتنقيح مقترح قانون الأحوال الشخصية للمسلمين واعتمد على الدستور والاتفاقيات الدولية والتفسيرات المستنيرة للشريعة الإسلامية وتم تقديمه لمجلس النواب المصري في 2017 وجاري مناقشته. كما تعكف المؤسسة حاليا على كتابة قانون أحوال شخصية موحد للطوائف المسيحية الثلاث الرئيسية في مصر وتم دعوة ممثلين عن الكنائس المصرية والحركات المدنية لمناقشة فلسفة القانون. − حاليا فتحت المؤسسة مجال المناقشة حول وجود قانون مدني موحد لكل المصريين بغض النظر عن دينهم وعقائدهم وهو ما تسعى إليه المؤسسة إعلاءا لدولة القانون والدستور. − * الوصول للعدالة+ − منذ نشأة المؤسسة عام 1995 و اشهارها عام 2003 و هي تهتم بالعمل على حقوق المرأة، وتتبع منهجا قانونيا لتمكين المرأة وذلك من خلال العمل علي تغيير القوانين والممارسات التمييزية ضدها ورفع الوعي بين السيدات المهمشات حول استحقاقاتهن القانونية وتزويدهن بالمساعدة القانونية الضرورية للحصول على حقوقهن من خلال رفع الدعاوي القضائية المختلفة. − ولكن علي الرغم من مشاركة المرأة ووجودها في أماكن العمل والساحات العامة، إلا أنها اصبحت من اكثر الفئات التي تتعرض للاقصاء والتهميش علي كافة الاصعدة ، خاصة فيما يتعلق بوضعها داخل القوانين بشكل عام و قوانين الاحوال الشخصية بشكل خاص .ففي الوقت الذي نجد فيه أن الرجال المصريين لهم الحق وحدهم وبدون شروط في الطلاق بدون الحاجة للجوء الي المحاكم لإنهاء زواجهم ، نجد أن المرأة عليها التنقل عبر حواجز الاجراءات التي لا تحصي علاوة علي ذلك فإن قوانين الاسرة المصرية لازالت تسمح بتعدد الزوجات , وللزوج الحق ان يطلق زوجته متى شاء بقسم والتهرب من تعويضها ماليا عن طريق الطلاق المفاجئ والغيابي ,كما ان الزوج له الوصاية التلقائية علي أبنائه و طرد الزوج للمطلقة من مسكن الزوجية اذا لم يكن لديها اطفال او كان الاطفال بعد سن الخامسة عشر(سن حضانة الام للأطفال)، علاوة علي ذلك فان الهيكل القانوني يعتبر الرجل الشخص الذي يجب ان يتمتع ببعض المزايا مثل طاعة الزوجه له مقابل انفاقه عليها. كما تعاني المرأة من التمييز في قانون العقوبات حيث تختلف عقوبة النساء عن الرجال فيما يتعلق بقضايا الزنا وما يعرف بقضايا الشرف ويسمح القانون بضرب الزوجات كحق للزوج كما يوجد ثغرات قانونية فيما يتعلق بتجريم الختان تجعل من السهل على الأطباء أن يفلتوا من العقاب تحت إدعاء الضرورة الطبية. − * مناهضة العنف ضد النساء في المجال الخاص+ − الهدف العام − مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة في المجال العام والخاص ودعم ومساندة النساء ضحايا العنف. − الأهداف الخاصة − • وضع قضايا العنف ضد المرأة على أولوية المسئولين وصانعي القرار خاصة فيما يتعلق بقضايا ( الاتجار بالنساء ، اغتصاب المحارم وجرائم الشرف وغيرها من قضايا العنف الأسرى ). − • الإسهام في تطوير التشريعات والقوانين الوطنية الخاصة بقضايا الاتجار والعنف الأسرى ضد النساء من خلال مقترحات قوانين جديدة تتناسب مع التطورات الطارئة على المجتمع المصري والعمل على تفعيل مواد الدستور التي تدعم هذه الحقوق. − • إلقاء الضوء على أهم قضايا العنف ضد النساء الشائكة والمسكوت عنها وإثارة الراى العام وعمل حراك مجتمعي لمواجهه هذه القضايا . − • تحويل وحدة الاستماع والإرشاد بالمؤسسة إلى نموذج خبرة متميز على مستوى الجمهورية في التعامل على قضايا العنف ضد النساء والحصول على الحقوق بالتدخلات الودية. − أهم الوحدات والقضايا والموضوعات التي تعمل عليها المؤسسة − عمل إئتلاف من شبكة مكاتب المساندة الاجتماعية والنفسية لتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للفئات المهمشة وخاصة النساء –إنشاء دار حماية للنساء المعنفات ( شلتر ) – إنشاء وحدة الاستماع والإرشاد النفسي والتي تعمل مقابلة الحالات المترددة على المؤسسة وتقوم بجمع البيانات والإحصائيات من مكاتب المساندة الاجتماعية والنفسية التابعة للمؤسسة بالعديد من المحافظات وتقوم بتحليلها وتسليط الضوء على أهم قضايا العنف التي برزت خلال فترة معينة وكيفية العمل عليها - تقديم الحلول والتدخلات الودية بين أفراد الأسرة المصرية خاصة الأحوال الشخصية والعمل على حلها ودياً وبطريقة قانونية ومنصفة قبل اللجوء للمحاكم - العمل مع الاتحاد النوعي لمناهضة العنف ضد النساء والذي قامت بتأسيسه المؤسسة من 82 جمعية على مستوى الجمهورية – العمل على قضية الاتجار بالنساء – العمل على قضية التحرش الجنسي– العمل على مناهضة ختان الإناث - العمل على القضايا الحساسة والشائكة المسكوت عنها مثل أغتصاب وزنى المحارم وجرائم الشرف والزواج القبلي بالإكراه – إصدار أوراق عمل ودراسات وأبحاث وتقارير ومواد إعلامية حول العنف الموجه ضد النساء – كتابة تقارير الظل طبقاً للإتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يخص مناهضة العنف ضد النساء – رفع الوعي المجتمعي وبناء قدرات القيادات المجتمعية والمؤسسات والجمعيات الأهلية حول مناهضة العنف ضد النساء – العمل على مستوى التشريعات والسياسات والممارسات مع المؤسسات المختلفة للدولة والمؤسسات الشريكة والفئات المجتمعية المختلفة على مناهضة العنف ضد النساء سواء كان هذا العنف موجه ضد النساء في المجال العام أو الخاص من قبل بعض مؤسسات الدولة أو المجتمع أو الأسرة أو الأفراد والعمل على تفعيل مواد الدستور التي تدعم حقوق النساء والمساواة وعدم التمييز وخاصة إنشاء مفوضية لمناهضة العنف والتمييز. − * الصحة الانجابية في المدارس+ − تعمل المؤسسة على تنشئة أجيال جديدة على وعي بحقوقهم ويمتلكون المهارات والمعارف التي تنمي من قدراتهم وابداعتهم من خلال التدريبات والمعسكرات المختلفة والعمل أيضا مع أولياء أمور الأطفال على كيفية تعاملهم مع أطفالهم ( مثل عمل المؤسسة في برنامج عالم سمسم والتوعية للأطفال وأولياء أمورهم والمدرسين بالحضانات على العديد من القيم والسلوكيات التي يجب أن نزرعها في الأطفال وكيفية التعامل مع الأطفال) – الصحة الانجابية وتتناول 3 محاور المحور الأول وهى العمل مع المتعايشين مع مرض نقص المناعة المكتسبة [[إيدز|الإيدز]] والخدمات المقدمة من وزارة الصحة والاستراتيجية التي تقدمها الوزارة والبرنامج الوطني لمكافحة الأيدز، المحور الثاني فتح حوار مع وزارة التربية والتعليم حول إدماج [[التربية الجنسية]] في المناهج والاتفاق المبدئي على عمل ندوات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالمدارس تحت مسمى الصحة الانجابية، المحور الثالث الانتهاك الجنسي للأطفال وعمل تدريبات للأطفال على كيفية حماية أنفسهم من الانتهاك الجنسي وتوعية أولياء الأمور والأخصائيين الاجتماعيين بالانتهاك الجنسي للأطفال وعمل تدخلات قانونية وعلاج نفسي بالتعاون مع العديد من الجهات لمن تم حدوث انتهاك لهم – العمل مع القيادت والكوادر المجتمعية وعمل شراكات مدنية لحل المشكلات التي تواجه مجتمعاتهم المحلية - كتابة تقارير الظل طبقاً للإتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يخص هذه البنود – رفع الوعي المجتمعي وبناء قدرات القيادات المجتمعية والمؤسسات والجمعيات الأهلية حول القضايا التي تعمل عليها المؤسسة – العمل على مستوى التشريعات والسياسات والممارسات مع المؤسسات المختلفة للدولة والمؤسسات الشريكة والفئات المجتمعية المختلفة على القضايا التي تعمل عليها المؤسسة والعمل على تفعيل مواد الدستور التي تدعم القضايا التي تعمل عليها المؤسسة.+ − + − تعمل على مساعدة المستفيدات والمستفيدين على استخراج الأوراق المدنية ( شهادة ميلاد – بطاقة الرقم القومي – ساقط قيد ( وهو الشخص الذي ليس لديه أية أوراق مدنية فهو غير محسوب من ضمن الأحصاء السكاني ولا يستطيع الحصول على الخدمات كالتعليم والصحة والضمان الاجتماعي وباقي الخدمات – قيد عائلي ) ، التعاون مع الشئون الاجتماعية في استخراج المعاشات المختلفة الضمان الاجتماعي ومعاشات التأمينات، كما تعمل على دعم الجمعيات الشريكة بالتدريب على كيفية استخراج الأوراق المدنية والتوعية بأهمية هذه الأوراق وتقديم مقترح قانون لتعديل بعض مواد قانون الأحوال المدنية ومقترح آخر لتعديل بعض مواد قانون التأمينات وتقوم الوحدة بمساعدة الحالات في الحصول على مساعدات مادية أو عينية أو طبية وذلك بالتشبيك مع بعض الجمعيات الشريكة والمستشفيات التي تقوم بعمل بعض العمليات المجانية واجراء الكشف وصرف العلاج المجاني.+ + + + + − + − تعمل المؤسسة مع المتخصصين من الأئمة ورجال الدين والخبراء والخبيرات في مجال الفقه الاسلامي على إيصال وإيجاد آراء فقهية مستنيرة تدعم العدالة والمساواة، وفي هذا الصدد عملت المؤسسة مع بعض العلماء من أمثال د/ عبد المعطي بيومي ود/ محمد الشحات الجندي لبحث وإنتاج آراء فقهية تتماشى مع الواقع المعاصر والذي تعيشه النساء بشكل يومي. كما عملت المؤسسة مع حركة مساواة في هذا الصدد وهي حركة عالمية تهدف إلى دعم العدالة والمساواة في الأسرة المسلمة. + + + + + + + +
تحرير
|عنوان البريد الإلكتروني=info@cewla.org
|عنوان البريد الإلكتروني=info@cewla.org
}}
}}
<onlyinclude>'''مؤسسة قضايا المرأة المصرية هي مؤسسة أهلية أنشأت عام 1995 بهدف تقديم الدعم والمساندة القانونية للمرأة المصرية، مرجعيته في ذلك الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية، ثم سجلت المؤسسة طبقا لقانون الجمعيات الجديد رقم 84 لسنة 2002 مع وزارة الشئون الاجتماعية وقد تم إشهار المؤسسة تحت رقم 1829 لسنة 2003، و تسعى المؤسسة أيضا إلي تزويد المرأة بالمهارات والقدرات التي تمكنها من ممارسة حياتها والتغلب علي مشكلاتها. أُنشات المؤسسة كمبادرة في مجال التصدي لإنتهاك حقوق المرأة من خلال تنمية الوعي القانوني لديها، ومساندتها في الحصول على حقوقها القانونية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتتضمن هذه الرسالة العمل على تغيير القوانين المميزة خاصة ضد المرأة، ويرتكز تحقيق هذه الرسالة على الجمع بين العمل الميداني المباشر في المجتمعات المحلية وإحداث تغيير إيجابى فى السياسات التى تؤثر على حياة الفئة المستهدفة.
<onlyinclude>'''مؤسسة قضايا المرأة المصرية''' مؤسسة أهلية أنشأت سنة 1995 لتقديم الدعم والمساندة القانونية للمرأة المصرية، مرجعيتها الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية. سُجلت المؤسسة طبقًا لقانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 مع وزارة الشئون الاجتماعية وـأشهرت تحت رقم 1829 لسنة 2003. تعمل المؤسسة طبقًا لرؤية مبعثها أن الحقوق نقطة إرتكاز رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وترتكز على الجمع بين العمل الميداني المباشر في المجتمعات المحلية وإحداث تغيير إيجابي في السياسات التي تؤثر على حياة الفئة المستهدفة. كما
== أهداف المؤسسة ==
* تسعى المؤسسة إلى تزويد المرأة بالمهارات والقدرات التي تمكنها من ممارسة حياتها والتغلب على مشكلاتها.
* التصدي لإنتهاكات حقوق المرأة من خلال تنمية الوعي القانوني لديها.
* مساندة النساء للحصول على حقوقهن القانونية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية،
* العمل على تغيير القوانين [[تمييز جنسي|المميزة]] خاصة ضد المرأة،
تعتمد المؤسسة على ثلاثة محاور رئيسية لتحقيق أهدافها ورؤيتها في التغيير: العمل مع المجتمع بشكل مباشر عن طريق الخدمات المباشرة، إلقاء الضوء على القضايا والموضوعات التي تمثل تحديًا في السياق المجتمعي المصري (القضايا المسكوت عنها) مثل القضايا المتعلقة [[جريمة الشرف|بالشرف]]، وميراث النساء، وزنا المحارم، وضحايا [[عنف زوجي|العنف الزوجى]]، والعمل على مستوى السياسات العامة من خلال رفع وعي الفئات المستهدفة وبناء قدراتها للتأثير في عمليات صناعة السياسات العامة.
== الرؤية ==
== الرؤية ==
مجتمع واعٍ بحقوقه و يتمتع بها في ظل دولة قانون مؤمنة بالمساواة و حقوق الإنسان.
مجتمع واعٍ بحقوقه و يتمتع بها في ظل دولة قانون مؤمنة بالمساواة و حقوق الإنسان.
== تاريخ المجموعة ==
== برامج المؤسسة ==
=== برامج المؤسسة ===
===== قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين =====
عملت المؤسسة على إعداد مقترح لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحين مبني على دراسات واقعية داعمة حول أوضاع النساء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو القانوني، وعقد لقاءات مع المعنيين لعرض الدراسات ومقترحات القوانين والترويج للمقترح وأخذ الملاحظات لتطويره.
كما أجرت المؤسسة العديد من التشبيكات على المستوى الوطني والاقليمي والدولي. فعلى المستوى الوطني تنسق المؤسسة مع الجمعيات الأهلية ومكاتب المساندة القانونية عبر المحافظات المختلفة للوصول بالفقراء والمهمشين إلى العدالة وتنفذ أنشطة مساندة قانونية مباشرة للفئات المستهدفة نتج عنها مقترح قانون للأحوال الشخصية يعالج أهم المشكلات التي تتعرض لها الأسرة المصرية مع إعلاء المصلحة الفُضلى للأطفال.
وعلى المستوى الدولي عقدت المؤسسة مؤتمر مع حركة مساواة الدولية حول (قوانين الأسرة المسلمة) سنة 2013 تناول العديد من الموضوعات أهمها (المبادئ الفقهية، البناء الاجتماعي للقانون الإسلامي وإصلاح قانون الأسرة)، ترتب عليه عدد من التوصيات الهامة تروج لأهم 5 نقاط خلافية داخل المقترح متمثلة في (تقنين تعدد الزوجات – الثروة المشتركة – سن الزواج – استضافة الأطفال لدى الطرف غير الحاضن بمعايير حاكمة – الطلاق أمام المحكمة) إضافة الى توصية بالاستمرار في العمل على تطوير قوانين الأسرة للخروج بقانون يتناسب مع التغيرات المجتمعية ما يستدعي التعامل مع جميع الأطراف المعنية ومنها على سبيل المثال لا الحصر (أصحاب المشكلة – الإعلام – رجال الدين – متخذي القرار – قضاة – قانونين ..الخ) والعمل على خلق إرادة سياسية للتغيير من أجل قوانين الأسرة من خلال الإطلاع والتنظير مع التجارب العربية والإسلامية الأخرى كتجربة المغرب واتحاد القوى النسوية وكيفية العمل في إطار الدفع من أجل التغيير.
استغرقت المؤسسة 10 سنوات في كتابة وتنقيح مقترح قانون الأحوال الشخصية للمسلمين معتمدة على الدستور والاتفاقيات الدولية والتفسيرات المستنيرة للشريعة الإسلامية وقُدم لمجلس النواب المصري في 2017 للمناقشة. وتعمل المؤسسة على كتابة قانون أحوال شخصية موحد للطوائف المسيحية الثلاث الرئيسية في مصر بالتنسيق مع ممثلين عن الكنائس المصرية والحركات المدنية لمناقشة فلسفة القانون. كما فتحت المؤسسة النقاش حول وجود قانون مدني موحد لكل المصريين بغض النظر عن دينهم وعقائدهم وهو ما تسعى إليه المؤسسة إعلاءًا لدولة القانون والدستور.
===== الوصول للعدالة =====
تتبع المؤسسة منهجًا قانونيًا لتمكين المرأة من خلال العمل على تغيير القوانين والممارسات التمييزية ضدها ورفع الوعي بين السيدات المهمشات حول استحقاقاتهن القانونية وتزويدهن بالمساعدة القانونية الضرورية للحصول على حقوقهن من خلال رفع الدعاوي القضائية المختلفة. ومن أهم القضايا التي تُعنى بها المؤسسة التمييز ضد النساء في القوانين بشكل عام وقوانين الأحوال الشخصية وقانون العقوبات بشكل خاص. تحديدًا قضايا الطلاق حيث تمنح القوانين المصرية الرجال حق غير مشروط في الطلاق دون الحاجة للجوء الى المحاكم عكس المرأة، وتسمح بتعدد الزوجات، وتمنح الوصاية التلقائية للرجل على أبنائه وتسهل طرد المطلقة من مسكن الزوجية اذا لم يكن لديها أطفال أو كان الأطفال بعد سن الخامسة عشر(سن حضانة الأم للأطفال)، اضافة الى اعتبارات الهيكل القانوني للرجل كشخص وجبت طاعته في مقابل انفاقه عليها. وعلى صعيد قانون العقوبات تختلف عقوبة النساء عن الرجال فيما يتعلق بقضايا الزنا وما يعرف بقضايا الشرف ويسمح القانون بضرب الزوجات كحق للزوج كما يوجد ثغرات قانونية فيما يتعلق بتجريم الختان تجعل من السهل على الأطباء أن يفلتوا من العقاب تحت إدعاء الضرورة الطبية.
* الأوراق المدنية والرسمية
===== مناهضة العنف ضد النساء في المجال الخاص =====
الهدف العام مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة في المجال العام والخاص ودعم ومساندة النساء ضحايا العنف. وتقوم المؤسسة بذلك من خلال:
* وضع قضايا العنف ضد المرأة على أولوية المسئولين وصانعي القرار خاصة فيما يتعلق بقضايا (الاتجار بالنساء، اغتصاب المحارم، جرائم الشرف وغيرها من قضايا العنف الأسري).
* الإسهام في تطوير التشريعات والقوانين الوطنية الخاصة بقضايا الاتجار والعنف الأسرى ضد النساء من خلال مقترحات قوانين جديدة تتناسب مع التطورات الطارئة على المجتمع المصري والعمل على تفعيل مواد الدستور التي تدعم هذه الحقوق.
* إلقاء الضوء على أهم قضايا العنف ضد النساء الشائكة والمسكوت عنها وإثارة الرأي العام وعمل حراك مجتمعي لمواجهه هذه القضايا.
* تحويل وحدة الاستماع والإرشاد بالمؤسسة إلى نموذج خبرة متميز على مستوى الجمهورية في التعامل على قضايا العنف ضد النساء والحصول على الحقوق بالتدخلات الودية.
* التفسيرات المستنيرة للشريعة الإسلامية
* العمل على قضايا وموضوعات هامة مثل: تأسيس إئتلاف من شبكة مكاتب المساندة الاجتماعية والنفسية لتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للفئات المهمشة وخاصة النساء، إنشاء دار حماية للنساء المعنفات (شلتر)، إنشاء وحدة الاستماع والإرشاد النفسي لمقابلة الحالات المترددة على المؤسسة وجمع البيانات والإحصائيات من مكاتب المساندة الاجتماعية والنفسية التابعة للمؤسسة وتحليلها للخروج بأهم أنماط العنف المتكررة خلال فترة معينة وكيفية العمل عليها، تقديم الحلول والتدخلات الودية بين أفراد الأسرة المصرية خاصة قضايا الأحوال الشخصية والعمل على حلها ودياً وقانونيًا قبل اللجوء للمحاكم، العمل مع الاتحاد النوعي لمناهضة العنف ضد النساء والذي قامت بتأسيسه المؤسسة من 82 جمعية على مستوى الجمهورية، قضية الاتجار بالنساء، قضية التحرش الجنسي، مناهضة ختان الإناث، قضايا حساسة وشائكة مسكوت عنها مثل اغتصاب وزنى المحارم وجرائم الشرف والزواج القبلي بالإكراه، إصدار أوراق عمل ودراسات وأبحاث وتقارير ومواد إعلامية حول العنف ضد النساء، كتابة تقارير الظل طبقاً للإتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يخص مناهضة العنف ضد النساء، رفع الوعي المجتمعي وبناء قدرات القيادات المجتمعية والمؤسسات والجمعيات الأهلية حول مناهضة العنف ضد النساء، العمل على مستوى التشريعات والسياسات والممارسات مع المؤسسات المختلفة للدولة والمؤسسات الشريكة والفئات المجتمعية المختلفة على مناهضة العنف ضد النساء سواء في المجال العام أو الخاص، تفعيل مواد الدستور التي تدعم حقوق النساء والمساواة وعدم التمييز وخاصة إنشاء مفوضية لمناهضة العنف والتمييز، الصحة الإنجابية في المدارس.
* العمل مع أولياء أمور الأطفال على كيفية تعاملهم مع أطفالهم (مثل عمل المؤسسة في برنامج عالم سمسم والتوعية للأطفال وأولياء أمورهم والمدرسين بالحضانات على العديد من القيم والسلوكيات التي يجب أن نزرعها في الأطفال وكيفية التعامل مع الأطفال)
* التوعية بالصحة الانجابية وتتناول 3 محاور المحور الأول وهى العمل مع المتعايشين مع مرض نقص المناعة المكتسبة [[إيدز|الإيدز]] والخدمات المقدمة من وزارة الصحة والاستراتيجية التي تقدمها الوزارة والبرنامج الوطني لمكافحة الأيدز، المحور الثاني فتح حوار مع وزارة التربية والتعليم حول إدماج [[التربية الجنسية]] في المناهج والاتفاق المبدئي على عمل ندوات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بالمدارس تحت مسمى الصحة الانجابية، المحور الثالث الانتهاك الجنسي للأطفال وعمل تدريبات للأطفال على كيفية حماية أنفسهم من الانتهاك الجنسي وتوعية أولياء الأمور والأخصائيين الاجتماعيين بالانتهاك الجنسي للأطفال وعمل تدخلات قانونية وعلاج نفسي بالتعاون مع العديد من الجهات لمن تم حدوث انتهاك لهم.
===== الأوراق المدنية والرسمية =====
تساعد المؤسسة المستفيدات والمستفيدين في استخراج الأوراق المدنية (شهادة ميلاد – بطاقة الرقم القومي – ساقط قيد (الشخص الذي ليس لديه أية أوراق مدنية فهو غير محسوب من ضمن الإحصاء السكاني ولا يستطيع الحصول على خدمات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي وباقي الخدمات) – قيد عائلي) وتدعم الجمعيات الشريكة بالتدريب على كيفية استخراج الأوراق المدنية والتوعية بأهمية هذه الأوراق. كما تتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية في استخراج المعاشات المختلفة، الضمان الاجتماعي ومعاشات التأمينات وتقدمت بمقترح لتعديل بعض مواد قانون الأحوال المدنية ومقترح لتعديل بعض مواد قانون التأمينات لمساعدة المستفيدات والمستفيدين ومساعدتهن في الحصول على مساعدات مادية أو عينية أو طبية بالتشبيك مع بعض الجمعيات الشريكة والمستشفيات التي تجري عمليات مجانية أو كشف وصرف العلاج المجاني.
===== التفسيرات المستنيرة للشريعة الإسلامية =====
تعمل المؤسسة مع المتخصصين من الأئمة ورجال الدين والخبراء والخبيرات في مجال الفقه الإسلامي على إيصال وإيجاد آراء فقهية مستنيرة تدعم العدالة والمساواة، وفي هذا الصدد عملت المؤسسة مع بعض العلماء من أمثال د/ عبد المعطي بيومي ود/ محمد الشحات الجندي لبحث وإنتاج آراء فقهية تتماشى مع الواقع المعاصر الذي تعيشه النساء بشكل يومي. كما عملت المؤسسة مع حركة مساواة في هذا الصدد وهي حركة عالمية تهدف إلى دعم العدالة والمساواة في الأسرة المسلمة.
[[تصنيف:منظّمات|ق]]
[[تصنيف:منظّمات|ق]]
[[تصنيف:الأحوال الشخصية]]
[[تصنيف:الأحوال الشخصية]]