تغييرات

'''المادة 2'''

'''المادة 2'''

تنص المادة (2) من الاتفاقيةعلى أن "تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة"، وقد سجلت مصر تحفظ عام على هذه المادة: جاء نصه كالتالي: "إن جمهورية مصر العربية على استعداد لتنفيذ ما جاء في فقرات هذه المادة بشرط ألا يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية."

تنص المادة (2) من الاتفاقيةعلى أن "تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة"، وقد سجلت مصر تحفظ عام على هذه المادة: جاء نصه كالتالي: "إن جمهورية مصر العربية على استعداد لتنفيذ ما جاء في فقرات هذه المادة بشرط ألا يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية."

''' المادة 9'''

''' المادة 9'''

تحفظت مصر على نص الفقرة (2) من المادة (9) المتعلق بمنح المرأة حقوقا متساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما، دون إخلال باكتساب الطفل المولود من زواج لجنسية أبيه. وأٌلغي هذا التحفظ بعد أن أصبح من حق الأم المصرية منح جنسيتها لأبنائها حسب الدستور والقانون.

تحفظت مصر على نص الفقرة (2) من المادة (9) المتعلق بمنح المرأة حقوقا متساوية لحقوق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما، دون إخلال باكتساب الطفل المولود من زواج لجنسية أبيه. وأٌلغي هذا التحفظ بعد أن أصبح من حق الأم المصرية منح جنسيتها لأبنائها حسب الدستور والقانون.

'''المادة 16'''

'''المادة 16'''

تحفظت مصر على هذه المادةالتي تعطي الرجل والمرأة نفس الحقوق كافة الأمور المتعلقة بالزواج وعلاقات الأسرة أثناء الزواج وعند فسخه وما يخص حضانة الأطفال. حيث تتعارض المادة مع قانون الأحوال الشخصية في مصر والذي يطبق الشريعة الاسلامية وبالتالي هناك فرق بين الرجل والمرأة في الحضانة وأيضا في الزواج من غير المسلم، حيث يحق للرجل الزواج من غير مسلمة ولا يحق للمرأة الزواج من رجل غير مسلم.  

تحفظت مصر على هذه المادةالتي تعطي الرجل والمرأة نفس الحقوق كافة الأمور المتعلقة بالزواج وعلاقات الأسرة أثناء الزواج وعند فسخه وما يخص حضانة الأطفال. حيث تتعارض المادة مع قانون الأحوال الشخصية في مصر والذي يطبق الشريعة الاسلامية وبالتالي هناك فرق بين الرجل والمرأة في الحضانة وأيضا في الزواج من غير المسلم، حيث يحق للرجل الزواج من غير مسلمة ولا يحق للمرأة الزواج من رجل غير مسلم.  

التحفظ على الفقرة (2) من المادة (29) والتي تنص على عرض أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية على هيئة تحكيم، وتم تبرير الاعتارض بمحاولة تفادي التقيد بنظام التحكيم في هذا المجال.

التحفظ على الفقرة (2) من المادة (29) والتي تنص على عرض أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية على هيئة تحكيم، وتم تبرير الاعتارض بمحاولة تفادي التقيد بنظام التحكيم في هذا المجال.

=='''تحفظات باقي الدول العربية على الاتفاقية'''==

=='''تحفظات باقي الدول العربية على الاتفاقية'''==