تحل أحكام هذه الاتفاقية، في العلاقات بين أطرافها، محل أحكام الصكوك الدولية المذكورة في الفقرات الفرعية (1) و (2) و (3) و (4) من الفقرة الثانية من الديباجة، ويعتبر أن كل صك من الصكوك المذكورة لم يعد ذا مفعول متى أصبح جميع أطرافه أطرافا في هذه الاتفاقية.
+
تحل أحكام هذه الاتفاقية، في العلاقات بين أطرافها، محل أحكام الصكوك الدولية المذكورة في الفقرات الفرعية [[#المادة 1| 1]] و [[#المادة 2| 2]] و [[#المادة 3| 3]] و [[#المادة 4| 4]] من الفقرة الثانية من الديباجة، ويعتبر أن كل صك من الصكوك المذكورة لم يعد ذا مفعول متى أصبح جميع أطرافه أطرافا في هذه الاتفاقية.