هروب إحسان آدم للزواج من حبيبها في السودان في 2020

من ويكي الجندر
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

هى قضية جرت في السودان 2020 بهروب احسان مع حبيبها شاب من دولة جنوب السودان بسبب رفض أهلها زواجها حيث أعادت إلى الواجهة قضية إسقاط شرط الولي في الزواج

تفاصيل القضية

هربت إحسان البالغة من العمر 19 عاما، من منطقة أم درمان، مع شاب إلى عاصمة دولة جنوب السودان، بعد رفض ذويها خطبتها له. وأعلنت أسرتها أنها خُطفت، لكن إحسان عبر فيديو على الفيسبوك بأنها لم تختطف، بل غادرت البلاد بكامل إرادتها، للزواج من شخص ترى أنه مناسب لها. وقالت إحسان في التسجيل إنها تعرضت لتهديد من أهلها في حال تزوجت حبيبها الجنوب سوداني، على الرغم من أنه مسلم، مشيرة إلى أنها تعرضت للضرب والإساءة والحرمان والضغط النفسي*[1] كما نشرت عبر الفيديو وثيقة عقد زواج قالت إنه تم وفق مذهب أبو حنيفة، وإنها تزوجت في مدينة ”واو“ جنوب السودان بوساطة مأذون من المحكمة الشرعية.* أفادت في فيديو آخر أنها هربت برفقة حبيبها مطلع شهر سبتمبر/آيلول الماضي عبر مدن (شندي – عطبرة – بورتسودان – أوروما – كسلا -القضارف – سنار – مدني- الأبيض- الدلنج- أم روابة- والمجلد- خرسانة- الميرم واميت) وصولا إلى عاصمة جنوب السودان جوبا. وذكرت الفتاة أن أهلها رفضوا زواجها من حبيبها بسبب خلفيتة الاثنية كونه من جنوب السودان على الرغم من كونه مسلما، وأن ذويها فشلوا في إقناعها بتركه، وقالت: ”السودانيون يقمعون مثل تلك الزيجات"[2]

وذكرت أنها وصلت إلى ”أويل“ في جنوب السودان وحاولت الاتصال بوالدها لكنه اساء لها، وأوضحت أنها برفقة حبيبها ذهبت إلى شيخ لتزويجها لكنه رفض، وقال: ”ليس أمامكم إلا العيش بالحرام“. وأنهاأى ”إحسان خالفت شرع الله في زواجها“، مبينا إلى أن والدة الشاب الجنوبي تعمل في بيع وصناعة الخمور البلدية.

مقترح التغييرات الدستورية بخصوص شرط الولى في الزواج 2017

رغم أن زواج إحسان بدون إذن العائلة / "الولى" أثار جدلاً واسع على منصات التواصل الإجتماعي و الواقع السودانى إلا أن ربما بعض الناس تناست الجدل في عام 2017 حول مشروع تعديل دستوري يقضي بإمكانية زواج الشاب والشابة مباشرة دون الحصول على إذن ولي الأمر طالما بلغا السن القانونية.

التعديل المقترح:- " 1/ هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون وعند بلوغ سن الرشد المقررة قانونا يجوز التزاوج بين ذكر وأنثي بالتراضي وبالتعاقد مباشرة أو وكالة وتيسير الأسرة وفق دين الإطراف 2/ تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة."1

ويأتي هذا التعديل في دستور السودان لعام 2005 وقد أودع أمام البرلمان بهدف المناقشة، ويشمل مواد قانونية تتعلق بالحريات العامة والممارسة السياسية والحزبية وحقوق المرأة والطفل، لكن الجانب الأخير لاسيما موضوع الوصاية في الزواج هو الذي أصبح مثار الجدل الاجتماعي إن عدم الاعتداد بحق للولي في عقد زواج من بلغت سن الرشد عاقلة ،هو رأي قديم للامام أبوحنيفة خلاف لبقية الأئمة وبهذا أخذ الشيخ الترابي إلا انه لم يستطيع إعماله عندما أعد دستور الانقاذ 1998 الذي خطه بيده مستبعدا الدستور الذي أعدته اللجنة القومية2

ولكن رئيس مجمع الفقه الإسلامي في السودان الدكتور عصام أحمد البشير في ذلك الوقت، رفض في خطبة الجمعة المشروع ورأى أن إباحة الزواج بالتراضي تخالف الشريعة الإسلامية وأن هذا "التعديل مهدد للسلم المجتمعي لكونه استبعد موافقة الولي".و قائلا: "الأصل عندنا أن الخاطب يتقدم الى أبيها ويعقب ذلك المشاورة بين الأسرة والعشيرة، فكيف يتم زواج المرأة والرجل بدون الرجوع الى أسرتيهما؟" كما رفض أيضاً الدعوة لمفهوم المساواة بين الجنسين قائلاً: "نحن في الشريعة ليس لدينا ما يسمى بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة لأن هناك فوارق طبيعية وفطرية بينهما". صرح الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، عضو اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة مخرجات الحوار أن هذا التعديل هو تطوير لعقد الزواج و أضاف: "من لا يريد ذلك هناك نص الوكالة... ولا يعقل في عقد الزواج أن يصبح الإنسان بدون إرادة".

إن مسالة شرط تولي الولي العقد علي الراشدة العاقلة وغيرها ليس محل اتفاق لدي فقهاء أهل السنة، فجمهور الفقهاء المالكية –والشافعية والحنابلة يرون ان الولي شرط لصحة الزواج سواء ان كانت المرأة راشدة او غير ذلك ، غير أن أبوحنيفة يري ان البالغة العاقلة الرشيدة يجوز لها ان تعقد لنفسها ولغيرها، الا انه اعطي الولي الحق في فسخ العقد ان زوجت البالغة العاقلة نفسها من غير كفء أو بأقل من مهر مثلها ،وبهذا اخذ قانون الأحوال الشخصية 1991.2

جلدة سيدة 75 جلدة و سجن المرأة 6 أشهر على خلفية زواجها

في منتصف العام 2018، تلقت امرأة سودانية تنحدر من إقليم دارفور شرقي البلاد 75 جلدة بحكم قضائي على خلفية زواجها دون موافقة والدها. وبالإضافة إلى عقوبة الجلد أمرت المحكمة بسجن المرأة ستة أشهر وعلى زوجها بالسجن لمدة عامين. وجاء الحكم المثير للجدل في أعقاب رفع عائلة السيدة السودانية دعوى قضائية اتهمت فيها ابنتها بالعيش مع رجل بصورة "غير شرعية"، وممارسة الجنس معه خارج إطار الزوجية، على الرغم من مرور نحو عام كامل على زواجهما وإنجابهما طفلا عمره شهرين وقت تنفيذ العقوبة. وتذرع القاضي في إصدار هذا الحكم بـ"مخالفة" هذا الزواج للشريعة الإسلامية التي تستوجب موافقة ولي الأمر على عقد النكاح.

ردود الفعل على القضية

تقول الناشطة في منظمات المجتمع المدني بالخرطوم معالي محمد علي، إن "موضوع تزويج الفتاة البكر لنفسها بدون ولي أمرها، غير موجود في المجتمعات المسلمة بالسودان وهو أمر غير مقبول رغم وجود العديد من الديانات في البلاد، بدليل أن الفتاة السودانية "إحسان" التي زوجت نفسها من شاب في جنوب السودان، لقيت رفض كبير من المجتمع ومن أيدها هم فئة قليلة، حيث تم انتقاد هذا التصرف بشدة في صفحات السوشيال ميديا". وأضافت معالي محمد علي: "هناك مجتمعات محافظة جدا حتى الآن ولا تسمح بالزواج قبل أن يتم التأكد من أن من يتقدم لابنتهم من أصول قبلية معروفة وموثوق منها، وإن كان الأمر خلاف ذلك يتم رفض هذا الزواج فمن يرفض هذا لا يمكنه أن يتقبل أن تقوم ابنته بتزويج نفسها، نحن في السودان أو معظم البلاد العربية والإسلامية غير جاهزين لتقبل مثل هذا الأمر".


من جهتها، قالت الناشطة الحقوقية، عضو منظمة "لا لقهر النساء"، أمل هباني، في تدوينة على موقع "فيسبوك": "أن تنتصر الثورة يعني أن تنتصر قصص الحب الجميلة بلا عنصرية ولا ازدراء للآخر، احسان آدم بطلة دافعت عن حقها في الزواج بمن تحب، دون ولي، حينما رفض الوالد زواجها بمن تحب لأسباب عنصرية".

إحسن فقيري ...

بعض الذي تواجة النساء و الفتيات بسبب قوانين الزواج

المراجع

مصادر