وثيقة:أمن الدولة تحبس ملك الكاشف 15 يوما بعد اتهامها بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
| العنوان | «أمن الدولة» تحبس ملك الكاشف 15 يومًا بعد اتهامها بـ «مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها» |
|---|---|
| تأليف | مدى مصر |
| تحرير | غير معيّن |
| المصدر | مدى مصر |
| اللغة | العربية |
| تاريخ النشر | |
| مسار الاسترجاع | https://madamirror10.appspot.com/www.madamasr.com/ar/2019/03/07/news/u/أمن-الدولة-تحبس-ملك-الكاشف-15-يومًا-بع/
|
| تاريخ الاسترجاع | |
| نسخة أرشيفية | https://archive.fo/XTmmy
|
قد توجد وثائق أخرى مصدرها مدى مصر
قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم، الخميس، حبس العابرة جنسيًا ملك الكاشف 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1739 لسنة 2018، وذلك بعد اتهامها ب«مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها»، و«استخدام حساب على فيسبوك للإخلال بالنظام العام» بحسب المحامي ب«المفوضية المصرية للحقوق والحريات» عمرو محمد.
وكان مكان احتجاز ملك -19 عامًا- مجهولًا منذ القبض عليها أمس، الأربعاء.
وأصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بيانًا اليوم، الخميس، أوضحت فيه أن «ملك كانت في زيارة لدى إحدى صديقاتها يوم 5 مارس الجاري. وفي فجر 6 مارس تلقت اتصالًا هاتفيًا من والدتها تخبرها بأنها في حالة إعياء شديدة وطلبت منها الحضور إلى المنزل. فسارعت مَلَك إلى المنزل فوجدت أنه كمين قد تمّ إعداده بواسطة ضباط الشرطة وأنهم أجبروا والدتها على إجراء هذه المكالمة وتمّ إلقاء القبض عليها»، بحسب البيان.
ولفت عدد من مُستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، أمس، إلى أن ملك لم تتمكن بعد من الانتهاء من الإجراءات البيروقراطية المطلوبة لتغيير حالتها من «ذكر» إلى «أنثى» في بطاقتها الشخصية. وهو ما أثار المخاوف بشأن احتمالية احتجازها مع الذكور، بحسب هذه التدوينات التي حذرت من إمكانية تعرضها للتحرش أو الاعتداء.
فيما أرسل المحامي عمرو محمد تلغرافات أمس، الأربعاء، للنائب العام المستشار نبيل صادق، ووزير الداخلية محمود توفيق للإبلاغ عن القبض على ملك، وأنه كان بحوزتها التقارير الطبية الخاصة بها الصادرة من مستشفى الحسين الجامعي بالقاهرة لحظة القبض عليها.
وبحسب المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية محمد عيسى، فإن نيابة أمن الدولة العليا حبست، الإثنين الماضي، العابر جنسيًا حسام أحمد 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1739 لسنة 2018، وذلك بعد أن وُجهت له اتهامات بـ «مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها».
وقُبض على حسام من مقهى بوسط البلد، بالقاهرة، مساء يوم 27 فبراير الماضي، بصحبة شاب وفتاة بشكل عشوائي، بحسب المحامي الذي أوضح لـ «مدى مصر» أن حسام مُدوَّن في بطاقته الشخصية أنه «أنثى».
والتقت المحاميتان راجية عمران وعزة سليمان بالإضافة إلى المحامي عمرو محمد رئيس نيابة أمن الدولة العليا صباح اليوم، الخميس، وذلك لمطالبته بتمكين مَلَك وحسام من استكمال ما يلزمهما من علاج تحت إشراف طبي، ومراعاة وضعهما فيما يتعلق بمكان احتجازهما.
وقالت راجية عمران ل«مدى مصر» إنهم طالبوا بالإفراج الفوري عن مَلَك لتتمكن من استكمال علاجها تحت الإشراف والرعاية الطبية اللازمتين، أخذًا في الاعتبار إصاباتها الخطيرة أثناء محاولتها الانتحار قفزًا من الشرفة في صيف 2018. وبحسب راجية، فإن النيابة أكدت أن ملك لن تتعرض لأي انتهاكات أثناء احتجازها، وستُتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتها.
وفي مقابلة نشرتها منصة «إرم نيوز» في سبتمبر الماضي، تحدثت ملك عن معاناتها وصعوبات الحياة التي واجهتها كعابرة جنسية تعيش في مصر، قائلة إن هذه المعاناة دفعتها لمحاولة الانتحار العام الماضي، ما تسبب في احتجازها في المستشفى طوال 17 يومًا، وتعرضت فيها لمعاملة سيئة من قِبل الأطباء المعالجين، بحسب تصريحاتها في المقابلة. وتنشط ملك بشكل علني فيما يتعلق بحقوق المثليين/ات والعابرين/ات جنسيًا على الأقل منذ إعلانها في عام 2017 عبر صفحتها على شبكات التواصل الاجتماعي عن معاناتها، حسبما نقلت صحف مختلفة.
وكانت نيابة أمن الدولة قد ضمّت 35 متهمًا على الأقل إلى القضية نفسها، خلال الأسبوع الجاري، بحسب إحصاء المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بالتزامن مع حملة أمنية بخمس محافظات؛ القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة والإسكندرية ردًا على دعوات للاحتجاج عقب حادث محطة قطار رمسيس الذي جرى الأربعاء قبل الماضي. وفي اليوم نفسه بدأت الشرطة حملتها الأمنية للقبض على أشخاص من أماكن مختلفة. وجرت بعض وقائع القبض من منازل هؤلاء الأشخاص بالمحافظات الخمس، وذلك بعد انتشار تدوينات ودعوات للتظاهر على مواقع التواصل الاجتماعي تعقيبًا على «حادث محطة رمسيس».
كما تضم القضية رقم 1739 لسنة 2018 أيضًا ستة متهمين آخرين قُبض عليهم في يناير الماضي، والذين حققت معهم «أمن الدولة»، ثم قررت حبسهم على خلفية مشاركتهم في احتفالية الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير، والتي نظمها حزبا «التحالف الشعبي» و«تيار الكرامة» في مقر الأخير بالدقي.