وثيقة:احتلال فلسطين يتجاوز الحدود الفلسطينية: وضع د. مريم أبو دقة رهن الإقامة الجبرية
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
| العنوان | احتلال فلسطين يتجاوز الحدود الفلسطينية: وضع الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان المخضرمة د. مريم أبو دقة رهن الإقامة الجبرية! |
|---|---|
| تأليف | غير معيّن |
| تحرير | غير معيّن |
| المصدر | التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا |
| اللغة | العربية |
| تاريخ النشر | |
| مسار الاسترجاع | https://www.whrdmena.org/2023/10/17/the-occupation-of-palestine-transcends-palestinian-borders-renowned-feminist-and-whrd-dr-meryem-abou-daka-placed-under-house-arrest/
|
| تاريخ الاسترجاع |
|
قد توجد وثائق أخرى مصدرها التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
إن التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا (المعروف أيضًا باسم WHRDMENA) يشعر بالغضب والفزع من استهداف السلطات الفرنسية الفظيع للناشطة النسوية الشهيرة والمدافعة عن حقوق الإنسان الدكتورة مريم أبو دقة، القيادية البارزة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضوة المجلس الوطني الفلسطيني، وناشطة نسوية تقدمية، في مرسيليا صباح 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023. د. مريم أبو دقة، 71 عاماً، كانت في زيارة إلى فرنسا بدأت في 6 أكتوبر/تشرين الأول، قبل بدء عملية طوفان الأقصى ضد قوات الاحتلال. وهي حاليا قيد الإقامة الجبرية في فرنسا وتواجه الترحيل.
كانت الدكتورة أبو دقة تقوم بجولة في فرنسا استجابة لدعوة من مجموعة مرسيليا والعديد من الجمعيات بما في ذلك AFPS، وكانت لديها محاضرات في باريس وليون وسانت إتيان وميتز ومارتيجو ومرسيليا حيث حصلت على أمر طرد “الطوارئ القصوى” الذي أصدره قبل يومين وزير الداخلية جيرالد دارمانين. علاوة على ذلك، تم سحب تأشيرتها، الصالحة حتى 24 نوفمبر 2023، وهي حاليًا قيد الإقامة الجبرية في فندق بوسط مدينة مرسيليا من الساعة 10 مساءً حتى 6 صباحًا. وتم سحب تأشيرة الدكتورة أبو دقة لمدة 50 يوما، والتي أصدرتها القنصلية الفرنسية في القدس بتاريخ 7 أغسطس/آب الماضي، وتسري حتى 24 نوفمبر/تشرين الثاني، بذريعة وزير الداخلية الفرنسي بأن عضوية الدكتورة أبو دقة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليسارية العلمانية تعد عضوية ب“تنظيم على قائمة الاتحاد الأوروبي الخاضعة للتدابير التقييدية في الحرب ضد الإرهاب”، الفرضية التي استند إليها أمر الطرد.
وتعرضت الدكتورة أبو دقة لهذا الاستهداف الظالم وغير المبرر في نفس الوقت الذي علمت فيه أنها فقدت 27 فرداً من عائلتها جراء الإبادة الجماعية ومحاولة التطهير العرقي التي تجريها إسرائيل في غزة. إن هذا الاستهداف ذو الدوافع السياسية للدكتورة أبو دقة يتجاوز الاحتلال في فلسطين، ليعبر المحيطات والحدود ويحذر من ما يبدو وكأنه “مطاردة للساحرات” ضد الأصوات النسوية الفلسطينية التي تهدف إلى إسكات أي حقائق يتم الحديث عنها حول طبيعة العنف الاستعماري الوحشي في فلسطين، وهو استمرار لسياسة الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري المستمر منذ عام 1967.
يدعو التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا (WHRDMENA) الحركات والمنظمات النسوية الإقليمية والدولية إلى التنديد بالاعتقال الأولي للدكتورة مريم أبو دقة ووضعها لاحقاً تحت الإقامة الجبرية، ويطالب بإطلاق سراحها فوراً، وضمان حريتها في الحركة، وحقها في حرية التعبير دون انتقام، وكذلك حقها في الدعوة لتحرير فلسطين والفلسطينيين.
يشعر التحالف الإقليمي WHRDMENA بقلق عميق إزاء التقارير المتزايدة عن التجريم والأعمال الانتقامية ضد النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في جميع أنحاء أوروبا، وندعو النسويات الأوروبيات والمدافعات عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان إلى إدانة هذه التهديدات الخطيرة لحرية التعبير والتجمع بشكل لا لبس فيه، والعمل لحماية الناشطين الفلسطينيين والنسويات في أوروبا من هذه الهجمات ذات الدوافع العنصرية والسياسية.