وثيقة:بيان انطلاق حملة هي مدافعة لعام 2018
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
العنوان | #هي_مدافعة : مع المدافعاتِ عن حقوقِ الإنسانِ على رغمِ كل المخاطر! |
---|---|
تأليف | التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا |
تحرير | غير معيّن |
المصدر | التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا |
اللغة | العربية |
تاريخ النشر | |
مسار الاسترجاع | https://www.facebook.com/whrdmena/photos/a.790978650980245/1958734984204600/?type=3&theater
|
تاريخ الاسترجاع |
|
نُشر هذا البيان على خلفية انطلاق حملة هي مدافعة 2018
هذا النصّ موجود كذلك في ملف:بيان انطلاق حملة هي مدافعة لعام 2018.png
قد توجد وثائق أخرى مصدرها التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تتزامنُ حملةُ #هي_مدافعة لعام 2018 معَ مرورِ أكثر من خمسة أشهرٍ على اعتقالِ أكثر من 15 مدافعة عن حقوقِ الإنسان في السعودية وتعذيبِ بعضهن والتحرشِ الجنسي بهن، و توقيفِ المدافعة أمل فتحي في مصر، وانقصاءِ أكثر مِن ثلاثةِ أشهر على الاستدعاءاتِ التعسفيةِ المتكررةِ للتحقيقِ التي شنتها الحكومةُ المصرية على المدافعات عن حقوقِ الإنسان مثل الأستاذة مُزن حسن والدكتورة ماجدة عدلي والدكتورة عايدة سيف الدولة والدكتورة سوزان فياض والمحامية عزة سليمان وسواهن، وأكثر من تسعةِ أشهر على اغتيالِ المدافعة ريهام البدر في اليمن، ومع استمرارِ القمعِ والتعسفِ الذي يستهدف المُدافعاتِ الفلسطينيات في السجونِ الاسرائيلية.
كما تأتي في ظل وجودِ لائحةٍ لامتناهيةٍ منَ الانتهاكات المُرتكَبة بحقِ المُدافعاتِ في السودان واليمن والبحرين، ليس أقلها حملات تشهيرٍ لإجبارِهن على الصمت. فمنَ الواضحِ أنَّ الحكوماتِ المختلفة في المنطقة، على رغمِ تباينِها السياسي، اجتمعت على تبني أنماطِ قمعٍ واحدةٍ ومتشابهةٍ ضد المدافعات عن حقوق الإنسان.
فمعاركُ المدافعاتِ عن حقوقِ الإنسانِ للوجودِ في الفضاءِ العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزالُ مستمرةً بالتوازي مع التضييقِ والترهيبِ لِما تبقى مِن مساحاتٍ مفتوحة. ففي حين ازدادت الحكوماتُ استبداداً من خلالِ تجريدِ المُدافعاتِ مِن حقوقِهن المكتسبةِ أصلاً وفرضِ مسارٍ رجعي في محاولةٍ منها لمحو نضالاتهن، ازدادت المدافعاتُ صلابةً وأصبحنَ الخطَ الأساسيَ المواجِهَ للاستبداد والقمع.
يعملُ "التحالفُ الإقليمي للمُدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" منذ عام 2015 على تعزيزِ التضامنِ وسيلةً للتغلبِ على التحديات وأساساً للعملِ في حركةِ المُدافعاتِ عن حقوق الإنسانِ في المنطقة. وبالفعلِ، أثبتت الأشهرُ الماضية أنَّ التضامنَ—وهو بحدِ ذاتِه أداةٌ للتغلب على الحواجزِ التي تحولُ دونَ تحقيقه—أساسُ العملِ والمُناصرة. فعلى سبيل المثال، وقعت بيانَ التضامنِ مع المُدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية أكثر من 70 منظمة ومجموعة ومبادرة في المنطقة تُعنى بالقضايا المتعلقةِ بالنساءِ والنسويةِ معاً، واستخدمت أكثر من عشرِ منظماتٍ ومجموعاتٍ نسوية المساحاتِ الدولية التقليدية للمناصرةِ والدعوةِ إلى التضامنِ مع المُدافعات عن حقوق الإنسان في المنطقة. كما تضامنت أكثر من 150 مُدافعة عن حقوقِ الإنسان في المنطقةِ مع المدافعاتِ عن حقوقِ الإنسان في السودان من بتوقيعِ بيانٍ مفتوح ونداءاتٍ عاجلة. فالتضامنُ بين المدافعات عن حقوقِ الإنسانِ في المنطقةِ لا يأتي على أساسِ الأُلفةِ والتشابه، بل نتيجة التحدياتِ المشتركة، في محاولةٍ للاستثمارِ في الاختلافاتِ لمواجهةِ المدِّ القمعي العالمي والمركَّزِ بشكلٍ إقليمي.
وقد بلورَت المُدافعاتُ مفهومهَن للتضامنِ بطرقٍ مختلفة. فالتضامنُ يختلفُ باختلافِ المُدافعاتِ وقضاياهن وحاجاتِهن، كما اعتمادُه وسيلةً للاستجابة، خصوصاً في ظلِّ هذه الأوقاتِ المظلمة.
وفي الوقتِ الذي تحاولُ السلطاتُ استيعابَ عملِ المدافعاتِ وتقويضه من خلالِ حواجزَ إضافية لعرقلةِ عملهن، أو خطفِ خطاباتِهن وتحريفِها، تخوضُ المدافعاتُ المعاركَ في وجهِ انتهاكاتِ حقوقِ الإنسان على الرغمِ من كل القيودِ الأبويةِ والحواجزِ التي وضعتها السلطاتُ بالاستناد إلى قوانين كـ"مكافحةِ الإرهاب" و"حفظِ الأمن القومي" و"تنظيمِ الجمعيات" و"الجرائم الإلكترونية" كغطاءٍ شرعي لتجريمِ الدفاعِ عن حقوق الإنسان. ولكن لا يزالُ الضغطُ والنضالُ مستمرَين من دونِ كللٍ حتى تحقيقِ العدالة.
تأتي حملةُ #هي_مدافعة هذه السنةِ للاحتفالِ بالمدافعاتِ ونضالاتهن ولتوجِهَ تحيةً للمجهولاتِ والمعتقلاتِ والمغيّباتِ قسراً ولتقدِّرَ جهودَهن وتعترفَ بالدورِ الأساسي والحيوي الذي يضطلعنَ به في حمايةِ حقوقِ الإنسان في كل المجتمعاتِ المحليةِ والإقليمية.