وثيقة:بيزنيس التعليم في مصر يدعم الذكورية ولا يرحب ببدرية ونوال
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
| العنوان | “بيزنيس” التعليم في مصر يدعم “الذكورية” ولا يرحب ببدرية ونوال |
|---|---|
| تأليف | إيمان عادل |
| تحرير | غير معيّن |
| المصدر | درج |
| اللغة | العربية |
| تاريخ النشر | |
| مسار الاسترجاع | https://daraj.com/77831/?fbclid=IwAR3eN9RqbPbWJApN5EckIxZpCBbhKznFkyXKuDKBqmT1SUb_qEcGtbs6N8Y
|
| تاريخ الاسترجاع | |
| نسخة أرشيفية | https://archive.is/bDeF7
|
قد توجد وثائق أخرى مصدرها درج
أطلقت رنيم وائل هاشتاغ بعنوان "قانون ضد الاعتداء الأسري"، لتؤكد أن محاولات إغلاق العقول مستحيلة وما يحدث من مهازل في المناهج المدرسية لن يعزل الجيل الجديد عن المطالبة بحقوقه.
“لقد عشت حتى رأيت سلطة الآباء تنهار وتحل محلها سلطة الأمهات والأبناء والبنات وأحياناً تستبد الأم وأحياناً تستبد الابنة، وقلما يستبد الأب”، “لا يغيب الأولاد عن البيت بعد الغروب حتى لا يضربهم الأب”، “كل أعمال البيت تقوم بها أمي”.
هدأت موجة الغضب في مصر بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وذلك بعد الجدل حول ما جاء في قطعة القراءة في امتحان الشعبة العلمية من فقرات تحرض على العنف المنزلي وتمجد السلطة الأبوية وتنمط دور الأمهات والأعمال المنزلية.
مر النقاش الذي اندلع على السوشيال ميديا كزوبعة في فنجان، لكنه ما زال يترك ظلالاً في شكل أسئلة. متى تصبح المناهج الدراسية المصرية وسيلة لتوعية الجيل الجديد بقضايا التحرش والعنف الأسري والتمييز على أساس النوع؟ ولماذا يتم تجاهل التعليم المدرسي كنافذة ذات أهمية قصوى في التغيير الاجتماعي؟ وهل تكفي القوانين الصارمة لتجريم التحرش وغيره من الجرائم الاجتماعية واليافعون لا يعرفون أصلاً الفرق بين ما “تأديب الوالدين لأبنائهم” والعنف الأسري؟
النائبة البرلمانية المصرية أميرة صابر قدمت طلباً إلى رئيس مجلس النواب لسؤال وزير التعليم بخصوص قطعة القراءة الواردة في امتحان الثانوية العامة، وحتى الآن لم يتم الاعلان عن الموقف البرلماني ولم يصدر أي رد رسمي من وزير التعليم حول استخدام هذه الفقرات بعينها دون مراجعتها.
النائبة وصفت فى مذكرتها البرلمانية النص المدرسي بأنه يحتوي “عبارات وإشارات ذكورية تعزز الثقافة الأبوية والانفراد بصنع القرار داخل المنزل الواحد، كما تؤصل لعدم المساواة والتسلط وتشجع على العنف المنزلي والعنف ضد الأبناء، واختزال دور المرأة في الأعمال المنزلية”.
واقعة قطعة القراءة هي أبلغ واقعة ترصد واقع الحال في مصر الآن والتخبط الرسمي سواء كان مقصوداً أو غير مقصود في انتشال المجتمع من كوارثه الاجتماعية وإنصاف نسائه، وإلى جانب ذلك ترصد واقعة القراءة القدرة على عزل الجيل الجديد عن أدبيات التغيير الاجتماعي خصوصاً التي أنتجتها النساء، وكأن قطعة من أدبيات التغيير الاجتماعي من كتاب لدرية شفيق أو نوال السعداوي أو غيرهما لن تصلح في امتحان الثانوية العامة.
الناشطة الحقوقية النسوية هالة مصطفى قالت لـ”درج” إن عزل الفاعلين الاجتماعيين وأدبياتهم عن الحراك والمناهج الدراسية ليست جديدة، فقد تعامل جمال عبد الناصر بقسوة شديدة مع الناشطة النسوية درية شفيق (1908- 1975) وقام بحبسها في منزلها تحت الإقامة الجبرية لمدة سبع سنوات عُزلت خلالها عن العالم حتى انتحرت بإلقاء نفسها من شرفة منزلها، كانت درية صاحبة الفضل في الضغط على عبد الناصر لمنح حق الانتخاب للنساء، وبالفعل أصدر عبد الناصر قانوناً مكن به النساء من التصويت في الانتخاب، لكن طموح درية شفيق في التغيير الاجتماعي وحق المرأة في الترشح للرئاسة والعمل في القضاء أثار غضب عبد الناصر حتى عزلها بالكامل داخل منزلها.
تضيف هالة مصطفى: “منذ الثمانينات حتى 2013 كان هناك تعريف بدرية شفيق في سطرين فقط داخل مادة الدراسات الاجتماعية، وفي منهج 2014 تم حذف هذين السطرين وكأنهم يهيلون التراب على مسيرتها للأبد، الأنظمة تخاف من أي عبارة قد تتسبب في أي حراك من أي نوع، لأن الحراك الاجتماعي قد يحفز الحراك السياسي في أي لحظة”.
متى تصبح المناهج الدراسية المصرية وسيلة لتوعية الجيل الجديد بقضايا التحرش والعنف الأسري والتمييز على أساس النوع؟
تعتمد منظومة التعليم في مصر بشكل أساسي على التلقين وعلى المنهج الواحد الواضح في الرسوب والنجاح، عكس المناهج الحديثة التي تعتمد بشكل كبير على البحث والاشتباك مع الأفكار والنقد والتحليل، الأفكار الرجعية المتأصلة والمترسخة في المجتمع يمكن أن تكون مادة تلقينية داخل المناهج الدراسية في مصر والتعرض المبكر لها مؤشر خطير لا يمكن الاستهانة به.
بدرية شفيق ليست وحدها المعزولة عن مناهج التعليم في مصر، المفارقة أن نوال السعداوي لا تدرس كتبها ولا تأتي سيرتها بسطر واحد داخل المناهج، فيما تتم دراسة عدد من مؤلفاتها في المرحلة الإعدادية (ما قبل الثانوية) في تونس.
الكاتب والباحث الاقتصادي المصري عبد الخالق فاروق رصد في كتابه “كم ينفق المصريون على التعليم” أن جوانب الإنفاق العائلي (غير الرسمية) المرتبطة بالعملية التعليمية (نفقات ملابس وتغذية وانتقالات ومصروف جيب للأبناء) قد تجاوز 45 مليار جنيه في الفترة بين 2005- 2006، ويفترض أنها تجاوزت هذا الرقم لأكثر من أضعافه بكثير، “وعلى رغم هذه النفقات الضخمة ـ سواء الحكومية أو العائلية ـ فما زال النظام التعليمي المصري يعاني من أمراض مستعصية على الشفاء، تجعل كفاءته محل شك كبير من جانب المتخصصين في هذا المجال، وتصيب خريجيه بعجز عن التلاؤم “.
أمام إحدى لجان الامتحانات هذا العام وقفت سيدة مصرية تنتظر ابنتها وقالت أنها أنفقت على تعليم الابنة في عام واحد، ما يكفي لتزويج شابتين “300 ألف جنيه- 20 ألف دولار أميركي)، أتخيل هذه الابنة وهي تقرأ، على رغم كل هذه النفقات عبارات في ورقة امتحانها تهين النساء وتنمطهن وتستهين بعقول أجيال ناشئة .
دونت فتاة من محافظة الاسماعيلية تدعى رنيم وائل شهادتها على “فايسبوك” حول تعرضها للعنف المنزلي من والدتها وخالها، رنيم أنهت منذ أيام امتحان الثانوية العامة وقرأت الفقرة ذاتها التي تمرر العنف المنزلي بسلاسة وكأنه أمر طبيعي. الفتاة اليافعة قلبت السوشيال ميديا حول تعرضها لمحاولة والدتها دهسها عمداً بالسيارة لأنها فكرت في نزع الحجاب.
أطلقت رنيم وائل هاشتاغ بعنوان “قانون ضد الاعتداء الأسري”، لتؤكد أن محاولات إغلاق العقول مستحيلة وما يحدث من مهازل في المناهج المدرسية لن يعزل الجيل الجديد عن المطالبة بحقوقه وحكاية “بيزنيس” التعليم في مصر ما هي إلا وقائع واضحة لإهدار المال العام.