وثيقة:كورونا يفقد نساء مصادر دخلهن من العمل غير المنظم

مقالة رأي

تأليف	نادين النمري
تحرير	غير معيّن
المصدر	الغد
اللغة	العربية
تاريخ النشر	2020-03-26
مسار الاسترجاع	https://alghad.com/كورونا-يفقد-نساء-مصادر-دخلهن-من-العمل/?fbclid=IwAR0XaAAhNDYIQLO4l_RXU-SYYD2JvsEmsgHSdQhe6EavCjnBKYjCBROtrO0
تاريخ الاسترجاع	2020-04-12

قد توجد وثائق أخرى مصدرها الغد

عمان – أكثر من 300 دينار الخسارة التي تكبدتها المواطنة “منال”، إثر قرار حظر التجول مؤخرا، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا، إلى جانب خسارتها لمصدر إعالة أسرتها الرئيسي من خلال مطبخها الإنتاجي في المنزل.

منال تعمل بإعداد المأكولات والحلويات البيتية، وتقول، “كنت أعمل على تجهيز ثلاث طلبيات كبيرة لعائلات للاحتفال بعيد الأم، كنت قد اشتريت المواد الأساسية وباشرت بإعداد جزء من هذه الطلبات من كبة، شيشبرك، ومعجنات لكن مع قرار حظر التجول ألغيت كل تلك الطلبات ما تسبب بضرر مالي كبير”.

الضرر المالي لم يقتصر فقط على قيمة المواد الأساسية، وفق منال التي أكدت أيضا أن هناك أجور شابتين تعملان معها في إعداد الأطعمة، مضيفة، “طلبت من الجيران وضع المنتجات لديهم في البراد، وقدمت جزءا منها كهدية لهم”. وقول منال التي تعمل في مهنتها هذه منذ نحو عامين، “زوجي متقاعد مدني راتبه التقاعدي يبلغ 350 دينارا، ولدينا ثلاث بنات في الجامعة، دخله ليس كافيا بأي حال من الأحوال”. الدخل الذي تحققه منال يساعد في تدريس البنات بالجامعة وتغطية مصروفهن، وتقول، “ما بعرف كيف بدنا نمشي أمورنا، بس مهو على غيرنا زي ما هو علينا”. وتتابع منال، “سمعت أنه الحكومة والضمان (الاجتماعي) رح يعطوا دعم للي بشتغلوا مياومة، بس إحنا مش عارفين نعبي طلب الخبز، كيف بدنا نقدم للضمان”. “سارة” هي الأخرى لديها قصة مشابهة، فهي ترعى نحو 6 أطفال في منزلها ضمن ما درج على تسميته بالحضانات المنزلية، وتحقق من ذلك دخلا شهريا يبلغ حوالى 400 إلى 450 دينارا. وتقول سارة، “يعمل زوجي دليل سياحي براتب 500 دينار، يذهب راتبه كاملا للقروض منها 250 دينارا قسط المنزل و200 دينار قسط سيارة”. وتتابع، “ما أحصله من الحضانة المنزلية هو الذي نعتاش منه كأسرة ويغطي حاجاتنا من طعام وفواتير مياه وكهرباء وتدفئة ومصروف مدرسي لثلاثة أطفال في المدارس الحكومية”. وتضيف سارة، “ليس لدينا أي مدخرات أو دخول أخرى، حاليا توقف عملي تماما لأجل غير مسمى، أما زوجي فأخشى أن يفقد عمله، فقطاع السياحة الأكثر تضررا من الأزمة”. وتقول، “بدخلين وكنا نستلف وندخل جمعيات لندبر الأمور.. الجاي رح يكون أصعب، والبدائل مش موجودة”.

من جانبه، قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، “لا يوجد معلومات واضحة حول عدد العاملات في قطاع العمل غير المنظم، لكن الملاحظ أن نسبة كبيرة من النساء يعملن في هذا القطاع سواء كان الزراعة، المطابخ الإنتاجية، الخياطة والحرف واليدوية، وغيرها وهذه الأزمة سيكون لها أثر سلبي كبير عليهن”. وأضاف، “بشكل عام فإن قطاع العمل غير المنظم يشكل 48 % من القوى العاملة، لكن لا يوجد قواعد بيانات حول هذه الفئات”. ووفق عوض، “رغم غياب المؤشرات الرقمية إلا أن قطاعا واسعا والعديد من الأسر ستتضرر دخولها نتيجة توقف أعمالها، والكثير منهم لا تنطبق عليهم المعايير التي وضعتها مؤسسة الضمان الاجتماعي لتقديم المعونة بسبب وجود مصادر أخرى”. وقال، “حتى وإن كانت لدى هذه الأسر مصادر دخول أخرى، فإن حجم الضرر كبير ولذلك يتوجب أن تشملهم برامج الحماية الاجتماعية”.

مديرة مجموعة القانون لحقوق الإنسان، المحامية إيفا أبو حلاوة، قالت، “خلال الأعوام الماضية، كان هناك سعي حكومي ومن المجتمع المدني نحو تمكين النساء وتدريبهم وبناء قدراتهن تشجيعهن على العمل والمشاركة في عملية الإنتاج لدعم أسرهن، مما رفع من مستوى معيشة عائلاتهن وخفف عن كاهلهم وعن كاهل الدولة، حيث لم يتلقين معونة مالية ولكن في هذه الظروف الاستثنائية تواجه النساء اللواتي يعملن بالمياومة وفي بيوتهن من أوضاع مقلقة خاصة اللواتي يترأسن أسرهن واللواتي قمن بالانتاج ولكن لم يتسن لهن تسويق المنتجات قبل فرض حظر التجول.” وأضافت، “هذا الواقع يجعل من الضروري التأكد من توفير الاحتياجات الرئيسة”، مقترحة أن تتعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأهلي بدعم توفير هذه الاحتياجات، بحيث تسمح الحكومة لعدد من كوادر المنظمات والمتطوعين والمتطوعات للتواصل مع القطاع الخاص بتأمين جمع وتوزيع المواد الغذائية وبطاقات شحن الهواتف، بحيث تلتزم هذه الكوادر والمتطوعين بقواعد الصحة والسلامة.