2٬800
تعديل
تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
سطر 1:
سطر 1: − بدأ العمل على هذه الاستراتيجية في عام 2009 وفي 7/7/2014 وبتكليف من رئيس الجمهورية "عبد الفتاح السيسي" ورئيس الوزراء "ابراهيم محلب"، أُعلن البدء في إعداد الاستراتيجية وبمشاركة وزارات: الداخلية، العدل، التضامن الاجتماعي، الشباب، التعليم، الصحة، الأوقاف، والقوى العاملة. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + − وكانت المنظمات والمجموعات النسوية والحقوقية قد أصدرت [[وثيقة:بيان مشترك للمطالبة باستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وقانون يتضمن كافة أشكال العنف الجنسي في مصر في 31-03-2014 | بياناً]] في 31 مارس 2014 تطالب فيه باستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وقانون يتضمن كافة أشكال العنف الجنسي في مصر وذلك بعد تعرض سائحة روسية وسائحة بريطانية وطالبة في جامعة القاهرة للاعتداء الجنسي خلال نفس الشهر (مارس). + + − استُرجعت الاستراتيجية بتاريخ: 20-11-2017 من موقع [[http://ncw.gov.eg/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81/ المجلس القومي للمرأة]] − [[ملف: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.pdf]]للاطلاع على الاستراتيجية كاملة + − + − == ملخص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة== − − == تقديم == − − ''' كلمة رئيس مجلس الوزراء ابراهيم محلب ''' − − يمثل الاهتمام بقضايا المرأة أحد الأولويات المحورية، على كافة الأصعدة والمستويات المختلفة، ويمثل العنف ضد النساء واحدًا من أبرز هذه الأولويات، كونه قضية مجتمعية تنعكس آثارها على المجتمع ككل. − − وإذا كانت الشرائع السماوية بصفة عامة، والشريعة الإسلامية بصفة خاصة، قد وضعت مكانًا متميزًا للمرأة من حيث وجوب حمايتها ورفع مكانتها وتنظيم شأنها، وأخذت عنها سائر المعاهدات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدساتير في مختلف دول العالم والتشريعات الوضعية .. إلا أن الممارسة العملية شهجت إهدارًا لتلك الحماية بسبب سوء فهم النصوص أو بناءً على الأفكار الاجتماعية الموروثة الخاطئة، أو عدم قدرة المشرع الوضعي في إيجاد الحماية الكافية للمرأة من جرائم العنف بأشكالها، مما أدى إلى فقدان السياسة التشريعية أو الاجرائية لفعاليتها في هذا المجال سواء في قانون العقوبات أو قانون الأحوال الشخصية. − − ورغم التأكيد المستمر على مبادئ العدالة الاجتماعية، والمساواة بين بني الإنسان ذكراً أو أنثى، وأهمية ذلك في بناء المجتمع البشري واستقراره. إلا أن حجم الأضرار التي تعاني منها الإنسانية جراء اعتماد العنف كأداة للتخاطب في ازدياد، وما زالت البشرية تدفع لتحقيق المساواة بين الجنسين من أمنها واستقرارها، ما يحول دون تنميتها وتقدمها. وذلك أن تحقيق التنمية المستدامة لأي مجتمع، تتعذر دون مشاركة المرأة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والحفاظ على حقوقها وتفعيل دورها في بناء المجتمع وتطوره. − − من هذا المنطلق يمثل العنف ضد النساء انتهاكاً للقيم الثقافية والدينية في مصر، ولذلك كفل الدستور المصري تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، كما ألزم الدولة حماية المرأة ضد كل أشكال العنف إلا أنه وبالرغم من الحقوق والحماية التي أقرها الدستور للمرأة المصرية، ونتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والمتغيرات السريعة التي مرّ بها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة، فقد تنامت بعض الممارسات غير السوية صُدم بها المجتمع، لاتسامها بالتمييز والعنف، بحيث باتت تشكل انتهاكات واعتداءات جسيمة على حقوق المرأة، وتعوق تطورها ومشاركتها الاجتماعية ومساهماتها الإنسانية، وتنال بشكل مباشر من كرامتها الإنسانية ووضعها الاجتماعي والقانوني، فضلاَ ً عن كونها تُمثل خروجاً عن عادات وتقاليد وأخلاق الشعب المصري. − − من ثم وإيماناً بالمسؤولية الوطنية التي تقع على كافة الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة، تضافرت جهود جميع هذه الجهات في أهمية إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، إعمالاً لنصوص دستور 2014، خاصة الفقرة الثالثة من المادة (11) وكذلك المواد (59)، (60)، (99) منه. − − وفي هذا الإطار كلفت الدولة المجلس القومي للمرأة، كآلية وطنية للنهوض بأوضاع المرأة، وبالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية بإعداد هذه الاستراتيجية، لضمان تعظيم وتنسيق الجهود المبذولة من أجل خفض معدلات العنف الأسري والمجتمعي الموجهة ضد المرأة والفتاة، وتأهيل ضحاياه تجنبًا للعزلة والسلبية والانزواء وتحقيقاً للأمن والاستقرار. − ''' كلمة رئيسة المجلس القومي للمرأة مرفت تلاوي '''+ − تخطو مصر خطوات ثابتة نحو بناء مستقبل الأمة وتشهد تغيريات جذرية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتمثل الثقافة المجتمعية المناهضة للمرأة إحدى العقبات التي تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية واالمساواة والتقدم والتنمية الشاملة. ويأتي العنف ضد المرأة على قمة الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على كافة شرائح المجتمع رجالا ونساءاً وأطفالا، فهو لا يمثل فقط صورة من صور انتهاكات حقوق الإنسان بل هو عائق لتمتع المرأة بحرياتها الأساسية كفرد منتج في المجتمع وتتعارض مع متطلبات الأمن الإنساني والرفاه الاجتماعي.+ − حرص [[المجلس القومي للمرأة]] منذ إنشاءه على تكثيف الجهود في سبيل خفض معدلات العنف ضد النساء وتوفير البيئة الآمنة لدعم المعنفات وإصلاح القوانين والتشريعات لتجريمه، وأخذ المبادرة بحث جهات هامة في الدولة لاتخاذ خطوات عملية ووضع سياسات لوقف العنف، وجنح من خلال التنسيق مع وزراء الداخلية والعدل منذ عام 2012 في أن تنشئ الوزارات وحدات متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة وتوقيع بروتوكولات تعاون مع المجلس في هذا المجال، هذا بجانب عديد من الجهود التي تقوم بها كافة الجهات المعنية، إلا أن القضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة يتطلب تضافر كافة الجهود والإمكانيات البشرية والمادية لتحقيق أفضل النتائج+ − وتأتي الاسراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة كنواة لبداية تغيير حقيقي وتتويجاً لسلسلة من الجهود المبذولة للحشد والتنسيق وأيضاً اعتماداً على التزامات مصر الدولية التي صّدقت عليها، خاصة الحقوق المحددة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما يتسق مع المجتمع المصري ويحترم ثقافاته وتقاليده العريقة، وبالتحديد في الجوانب التي تتعارض بشكل صارم مع جميع أشكال العنف.+ − تهتم تلك الاستراتيجية بالاحتياجات الواقعية للمجتمع المصري، كما ستعكس التنوع بين ثقافات المناطق الجغرافية داخل مصر، وكذلك اختلاف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها... وفي هذا الإطار فقد تم وضع الاستراتيجية الوطنية من خلال نهج المشاركة، حيث تضافرت جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية في وضع هذه الاستراتيجية متضمنة خطط عمل كل جهة مع تحديد أدوار ومسئوليات الجهات المعنية المختلفة، وتبحث في المتطلبات والاحتياجات من حيث الموارد البشرية والمالية؛ بالإضافة إلى وضع جدول زمني للتنفيذ، وتشمل الاستراتيجية كذلك خطة للرصد والتقييم، ومقترحات لتعديل نظم الإبلاغ وجمع البيانات عن العنف ضد المرأة.+ − ويتوجه المجلس القومي للمرأة بالشكر لكافة الشركاء من الجهات الحكومية وغير الحكومية في وضع الاستراتيجية، كما يثمن المجلس الدعم الفني والمالي المقدم من الحكومة اليابانية والاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة؛ وعلى وجه الخصوص هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في جمهورية مصر العربية.+ − + − − − == أولا: لماذا استراتيجية وطنية لمكافحة العنف؟ == − − يشكل العنف ضد المرأة والفتاة انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ونموذجاً للعلاقة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة، وقد شهد المجتمع المصري خلال الغترة الأخيرة صوراً جديدة للعنف ضد المرأة والفتاة مما تطلب إحداث صحوة مجتمعية للتغلب عليه. وانطلاقاً من واقع التزام المجلس القومي للمرأة - بصفته الآلية الحكومية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة المصرية - تجاه المجتمع بشكل عام و المرأة بشكل خاص، فقد قام بإعداد وصياغة استراتيجية وطنية كآلية أساسية من شأنها أن تسهم في وقاية المرأة والفتاة من الممارسات العنيفة ضدها بما يضمن حماية وصون كرامتها. − − تتمثل الأسس التي استند إليها المجلس في إعداد الاستراتيجية في: − − * دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 2014 والذي تضمن في مواده صيانة حرمة الفرد وضمان كرامته، ورسخ لمبادئ المساواة والإنصاف بين الجنسين ونبذ كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة. − − * قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1045 بتشكيل لجنة بتكليف مباشر من السيد رئيس الجمهورية لدراسة أسباب انتشار ظاهرة التحرش الجنسي وتحديد استراتيجية وطنية لمواجهتها بشكل عاجل. − − * تعزيز مبدأ سيادة القانون، والالتزام السياسي لمصر لتنفيذ التعهدات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، بما يتماشى مع المبادئ والقيم المصرية. − − * مسئولية المجلس القومي للمرأة في تنمية شئون المرأة وتمكينها وحل المشكلات التي تواجهها في ظل مجتمع تسوده العدالة والمساواة وعدم التمييز. − − * انتهاء المجلس القومي للمرأة في عام 2009 من وضع إطار عمل لاستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. − − − == ثانيا: منهجية وضع الاستراتيجية: == سطر 72:
سطر 53: − + سطر 81:
سطر 62: − '''وضع الاستراتيجية'''+ سطر 102:
سطر 83: − + − + − − ''' اللجنة التيسيرية العليا '''+ − + − * مراجعة القوانين والقرارات الإدارية وسبل التطبيق وتقديم المقترحات اللازمة لإعداد وتفعيل وتنفيذ الاستراتيجية إعمالاً لنصوص دستور 2014، خاصة الفقرة الثالثة من المادة (11) والمواد (99) و (59) و(60) منه.+ − * اقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية ومواجهة فجوات التطبيق.+ − * متابعة الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بعد اعتمادها من الوزارات والأطراف المعنية.+ − * اجتماعات اللجنة التيسريية العليا: تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهرين خلال فترة الإعداد للاستراتيجية، ومرة كل ثلاثة أشهر خلال فترة تنفيذ خطة العمل والمتابعة. يتولى المجلس القومي للمرأة الدعوة لاجتماعات اللجنة والتنسيق بين الشركاء.+ − ''' اللجنة التنفيذية'''+ − + − * المشاركة في الاجتماعات الدورية لإعداد الاستراتيجية وخطة العمل التنفيذية، والتنسيق مع الجهات الأخرى.+ − * المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ خطة العمل.+ − * الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، ولها أن تشكل من بين أعضاءها أو من غيرهم لجنة أو لجان فرعية لدراسة موضوعات ذات صلة.+ − * إعداد تقارير دورية بأعمالها تتضمن الإيجابيات والسلبيات ومقترحات بالحلول ورفعها للجنة التيسريية العليا.+ − ''' آليات التشبيك والتقييم والمتابعة '''+ − ''' تمويل الاستراتيجية''' + − + سطر 151:
سطر 131: − '''(1) العنف الأسري ''' + − * أي فعل أو سلوك (نفسي/جسدي/جنسي) عنيف من أفراد الأسرة.+ − * الحرمان من التعليم.+ − * الحرمان و [[تمييز جنسي | التمييز]] في الميراث.+ − * إكراه المرأة على الزواج بغير إرادتها.+ − * منع المرأة أو إكراهها على العمل بغير رغبتها.+ − * [[ ملف:الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث في مصر 2016 - 2020.pdf | ختان الإناث]].+ − '''(2) العنف المجتمعي '''+ − * الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في محيط العمل والحياة العامة.+ − * [[تحرش جنسي |التحرش الجنسي]] (في الشارع والعمل وأماكن الدراسة وأخرى). + − * هتك العرض.+ − * [[الاغتصاب]].+ − * الاستغلال الجنسي (زواج القاصرات - [[وثيقة:اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير | الاتجار]] بالفتيات والنساء في أعمال مخلة بالآداب العامة - الخ).+ − + − + − + − * أفادت (47.4%)من النساء اللاتي تزوجن في أي وقت من الأوقات بأنهن تعرضن للعنف الجسدي منذ سن 15؛ وأشرن أغلبهن إلى الشريك الحميم (أي الزوج الحالي أو السابق) بوصفه مرتكبا للعنف. + − * ما يقرب من النصف (45%) قد تعرضن للعنف الجسدي على أيدي ذكر غير الزوج.+ − * (36%) أشرن إلى أنثى مارست ضدهن العنف.+ − * كما جاءت الإشارات إلى أن الأب كمرتكب للعنف يمثل ضعف نسبة مرتكبي العنف من الأشقاء الذكور(53%)مقارنة بنسبة (23%)، وكانت الأنثى مرتكبة العنف هي الأم في كثير من الأحيان (10%) إلا أنه لم تجر بحوث مشابهة على النساء بعد سن 45 سنة أو النساء اللاتي لم يتزوجن أبداً.+ سطر 202:
سطر 182: − * أشارت أغلبية ساحقة من النساء المتزوجات (72%)، ومن الفتيات غير المتزوجات (94%) بتعرضهن للتحرش اللفظي في الشوارع، بينما أفاد ما يقرب من ثلثي الشبان غير المتزوجين – بمن فيهم ما يقرب من ثلاثة أرباع الشبان في القاهرة والإسكندرية – أنهم تحرشوا لفظياً بالفتيات في الشوارع.+ − * أفادت نسبة (17%) من النساء المتزوجات، و (22%) من الفتيات بأن أجسادهن تعرضت في الشوارع للمسات غير لائقة من قبل الرجال.+ − * أفادت نسبة (13%) من النساء المتزوجات، و (13%) من الفتيات غير المتزوجات بمعرفتهن لأنثى تعرضت للاغتصاب أو الانتهاك الجنسي الحاد.+ − + − * النساء اللاتي عانين أو مازلن يعانين من العنف أو قد يعانين أو يواجهون أي نوع من أنواع العنف؛ ومنهن الزوجات والبنات والأخوات والأمهات والجدات، والموظفات وغيرهن من النساء اللواتي يعانين من العنف المنزلي أو المجتمعي، وبصفة خاصة النساء المعاقات والتي قد تزيد إعاقتهن من فرص تعرضهن لسوء المعاملة وعدم قدرتهن على الدفاع عن أنفسهن.+ − * مرتكبو العنف؛ وهم في أغلب الأحيان الأغراب من خارج نطاق الأسرة أو أرباب العمل أو من الأسرة كالأزواج أو الآباء أو الأخوة أو الحموات أو الأقارب من الذكور والإناث، وفي بعض الأحيان وبنسبة أقل الجيران والمعارف.+ − * تتأثر الأسرة بأكملها وكذلك أفراد المجتمع نتيجة ممارسة العنف، وبالتالي فهم أيضاًً في حاجة إلى الدعم والاهتمام والرعاية.+ − * ويشمل المعنيون؛ الجهاز التنفيذي للحكومة، والجهاز التشريعي، والقضاء، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني.+ − + سطر 228:
سطر 208: − + − + سطر 239:
سطر 219: − + − '''عوامل القوة'''+ − * الإرادة السياسية الواضحة من رئيس الدولة ودعمه والتزام الدولة بمكافحة كافة أشكال العنف.+ − * وضوح السياسة الحكومية الداعمة لأنشطة مكافحة العنف ضد المرأة.+ − * صدور دستور 2014 متضمناً أكثر من عشرين مادة داعمة للمرأة، وأكثر من مادة لمكافحة العنف ضد المرأة، والاتجار بالبشر، وإنشاء مفوضية لمنع كافة أشكال التمييز.+ − * تشكيل لجنة بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية، على المستوى الوزاري، بعضوية الوزارات المختصة وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء.+ − * وجود وحدات لتكافؤ الفرص داخل وزارات الدولة، للإبلاغ عن أي انتهاكات أو تمييز ضد المرأة في بيئة العمل.+ − * إنشاء وحدات بمديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية على مستوى المحافظات تختص بمكافحة العنف ضد المرأة.+ − * وجود وحدة لمناهضة العنف بوزارة العدل. وكذلك لجنة وطنية تنسيقية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر بالوزارة، بعضوية عدد من الوزارات والمجالس المختصة.+ − * إدراج لفظ "التحرش الجنسي" لأول مرة في نص قانون العقوبات المصري.+ − * توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للمرأة و الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يتم بمقتضاه إجراء إحصاء دوري كل عامين عن وضع المرأة المصرية، يشمل جزء منه قضية العنف ضد المرأة.+ − * يقوم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإصدار دراسة وطنية عن العنف ضد المرأة والتكلفة الاقتصادية له.+ − * الإسهام الفاعل لمختلف الجهات الحكومية والأهلية في صياغة الاستراتيجية الوطنية بما يعزز النموذج التشابكي الوطني.+ − * تمتع بعض المنظمات الأهلية النسائية بخبرة مكنتها من تشكيل تحالفات وائتلافات لمناهضة العنف ضد المرأة. كما يوجد نشاط ملحوظ للمجتمع المدني في توفير الحماية للسيدات والفتيات من خلال المبادرات والحركات المناهضة للعنف.+ − * وجود شركاء دوليين داعمين.+ − * وجود برامج تدريبية وكتيبات توعية لمناهضة العنف.+ − * وجود مراكز للنصح والإرشاد والمشورة تتبع وزارة التضامن الاجتماعي.+ − ''' عوامل الضعف '''+ − * ضعف إدماج النوع الاجتماعي في الموازنات والسياسات والخطط والبرامج.+ − * نقص الموارد المالية والبشرية للبرامج الموجهة للمرأة بوجه عام.+ − * ازدواجية الأنشطة وضعف التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية، وعدم وجود خطة عمل مشتركة.+ − * عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة ومصنفة حسب أنواع العنف المختلفة، يمكن الاعتماد عليها في تحليل الظاهرة، أو في توفير الموارد البشرية اللازمة لمواجهة الظاهرة أمنيا، كما تتسم البيانات المتاحة حاليا بالضعف من حيث وضوحها، دقتها، كفايتها، توفرها، نشرها، تبادلها، والاستفادة منها في مختلف الجهات.+ − * الاتجاهات والآراء المجتمعية السلبية تجاه مختلف القضايا التي تخص المرأة.+ − * التمييز ضد المرأة في المناهج التعليمية.+ − * عدم وجود خطة أمنية لوقاية المجتمع وحمايته من الاتجار بالبشر والمرأة وضعف قدرات مؤسسات الدولة لتقديم الدعم والمساندة للضحايا.+ − * وجود بعض التشريعات التي تميز/ تفرق في عقوباتها بين الرجل والمرأة.+ − * قلة عدد دور الاستضافة للمعنفات، والناجيات من العنف.+ − * انعدام الحماية الأمنية الشرطية لدور الإيواء للمعنفات.+ − * ضعف انخراط المؤسسات الدينية في التوجيه والتوعية برأي صحيح الدين فيما يتعلق بالعنف وآثاره بالشكل المطلوب، رغم اندماجها في الحوارات واللجان المشكلة لبحث القضية.+ − * عدم وجود قوانين رادعة تجرم حرمان المرأة من الحصول على ميراثها الشرعي.+ − * انعدام المساندة القانونية للمرأة المعنفة من قبل الدولة من حيث توفير محامي لغير القادرات منهن.+ − * قلة عدد عناصر الشرطة النسائية، وعدم تدريبهن بالشكل الفني المتخصص على تلقي شكاوى العنف، والتعامل مع حالات العنف المختلفة بأقسام الشرطة.+ − * غياب دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس، وما كان يسديه من نصح و إرشاد لخلق جسور من الثقة والمصداقية بينه وبين الطالب/ الطالبة.+ − * الدور السلبي لبعض وسائل الإعلام والأعمال الدرامية في تقديم صورة مسيئة للمرأة.+ − * وجود بعض أنواع الخطاب الديني المسيء المتعلق بمبدأ استباحة تعنيف الزوج لزوجته من قبيل ممارسة الزوج لحقوقه الشرعية في تأديب المرأة، دون توضيح أو فهم لحقوق كلاهما، وإبراز سماحة الدين الإسلامي في وضع هذه الضوابط. + − * لا تزال فرص المرأة في الحصول على المأوى المناسب أقل من الرجال، بسبب العقبات الناتجة عن المفاهيم الاجتماعية التي تحول دون تيسير وصولها وامتلاكها للموارد التي تمكنها من الحصول على المسكن المناسب. فضلاً عن بعض الاتجاهات الاجتماعية التي تحرمها من حقها بالتملك وخصوصاً عن طريق الإرث، ويزيد من ذلك، عدم عناية قطاع الإسكان بتوفير وحدات سكنية مقبولة للمرأة الفقيرة ومحدودة الدخل و[للأسر التي ترأسها امرأة].+ − * التزام المرأة المعنفة للصمت، نتيجة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية الهشة والصعبة، وخشيتها من أن تجد نفسها بلا بيت أو مأوى.+ − * عدم وجود دور تنفيذي للمجلس القومي للمرأة، وعدم وضوح دوره واختصاصاته للقاعدة الجماهيرية خاصة النساء.+ − '''الفرص المواتية'''+ − * إرساء المواد الداعمة للمرأة في دستور 2014 من خلال إصدار تشريعات جديدة، أو تعديل تشريعات قائمة، بما يعزز من مكانتها وحقوقها في المجتمع، ويمنع التمييز القائم والعنف الممارس ضدها.+ − * الالتزام بتقديم التقارير الدولية الدورية في مواعيدها المحددة، بما يدفع الدولة لإحراز مزيد من التقدم وفاءاً للالتزامات الدولية.+ − * تشكيل لجنة للإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء، لتنقيح وتنقية التشريعات القائمة من مواطن خللها، والتي من بينها تشريعات تكرس للتمييز ضد المرأة وعدم التكافؤ بينها وبين الرجل في بعض العقوبات الجنائية.+ − * الاستفادة من فروع المجلس القومي للمرأة ال 27 على مستوى المحافظات، بما يمتلكه كل فرع من فروعه من قاعدة شعبية تم تكوينها في كل محافظة، في تنفيذ مختلف أنشطة التوعية والتدريب.+ − * التوظيف الفاعل لوحدات تكافؤ الفرص التي أنشأها المجلس داخل وزارات الدولة، في استقبال الشكاوي المختصة بحالات العنف والتمييز ضد المرأة في إطار العمل، ومساعدة النساء وتمكينهن من الحصول على حقوقهن التي نص عليها الدستور.+ − * تعزيز دور مكتب شكاوى المرأة المركزي وفروعه على مستوى المحافظات في زيادة وعي النساء بحقوقهن المكفولة بموجب القوانين الوطنية والدولية، وتوفير الإرشاد للنساء في المجالات القانونية والاجتماعية، وتوفير إحصائيات دقيقة وموثقة عن حالات العنف والتمييز ضد المرأة، بهدف تأسيس قاعدة بيانات وطنية تعكس واقع العنف والتمييز ضد المرأة.+ − * التشبيك مع مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية قائمة تعمل في مجال مناهضة العنف، ولها خبرات سابقة، ودروس مستفادة، واستراتيجيات معتمدة في هذا المجال، بما يلائم خصوصية المجتمع المصري.+ − * استغلال التطور التكنولوجي الهائل لمناهضة العنف، من خلال الإبلاغ عن حوادث العنف بمختلف أشكالها من خلال رسائل SMS مرتبطة ببرامج GPS تتيح تسجيل مكان الانتهاك على خريطة الجمهورية، لمعرفة أكثر المناطق التي تتعرض فيها المرأة للعنف، وأوقاتها.+ − * تبني بعض الجهات الحكومية لقرارات إدارية تدعم حقوق النساء.+ − * اعتماد سياسة تعليمية تكرس ثقافة المساواة واحترام حقوق الإنسان، وتوجه الدولة نحو إدخال تعديل على المناهج التعليمية بمختلف مراحلها وتنقيحها من الصور النمطية.+ − * مراجعة وتنقيح قانون العمل بما يراعي التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان محليا ودوليا.+ − * دعم إجراءات محاربة الإفلات من العقاب لمرتكبي العنف وحرية الوصول للعدالة بالنسبة للنساء.+ − * وضع سياسات وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.+ − * استجابة الدولة للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتخصيص موارد مالية لها.+ − * توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو تقييم دور استضافة المعنفات وزيادة عددها، والعمل على إعادة توزيعها بشكل جغرافي متوازن وعادل على مستوى الجمهورية.+ − * إيمان بعض القيادات الطبيعية من الشباب بضرورة تكاتف الجهود لمكافحة التحرش.+ − * اتجاه الدولة والمؤسسات الدينية إلى تصحيح وتجديد الخطاب الديني والاستعانة بالدعاة والداعيات التابعين لوزارة الأوقاف في عقد دروس دينية للتوعية بصحيح الدين في قضايا العنف، والعلاقة بين الزوجين، والمفاهيم المغلوطة حول المرأة.+ − * تبني الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برامج تعليم وتوعية لمناهضة العنف خاصة ختان الإناث على مستوى الجمهورية.+ − * تزايد نشاط منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والتي يمكن أن تشكل جماعات ضغط للتأثير على صانعي القرارات وكسب تأييدهم لقضايا المرأة.+ − + − * ضعف الوعي بقضايا المرأة بشكل عام، وقضايا العنف بمختلف أشكاله بشكل خاص.+ − * العادات والتقاليد والثقافة السلبية السائدة فيما يخص المرأة.+ − * استمرار تجنب الضحايا الإبلاغ عن جرائم العنف الممارسة ضدهم، وتنازلهن عن حقهن في مقاضاة الجاني خوفا من الفضيحة.+ − * سوء الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع نسب البطالة، وزيادة عدد النساء المعيلات لأسر.+ − * عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال واستمرار الممارسات التمييزية.+ − * عدم وجود نصوص قانونية تلزم الجاني بالالتحاق ببرامج إعادة التأهيل.+ − * استمرار التمييز القائم في تطبيق بعض نصوص [قانون العقوبات] بين الرجل والمرأة خاصة في قضايا الزنا والشرف.+ − * بطء سير إجراءات التقاضي.+ − * انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب.+ − * اعتبار العنف الأسري سلوكاً عادياً، وشأناً عائلياً يتّصل بالحياة الخاصة للأفراد ممّا يساهم في ترسيخ مواقف الصمت تجاه ممارسات العنف المسلط على المرأة وعدم الإبلاغ عنها.+ − * تخفيض المخصصات المالية والموارد البشرية، خاصة في المناطق الريفية عنها في المناطق الحضرية.+ − * استمرار نقص المعلومات والبيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة.+ − * بزوغ موضوعات ذات أهمية على المستوى الدولي لم يتم حتى الآن وضع خطط لتفادي آثارها على المرأة كتغير المناخ، وتأثيره على أوضاع المرأة مستقبلا من حيث إجبارها على الانتقال من مكان لآخر مما يعرضها لأخطار الاتجار بها، واستغلالها جنسيا. + − * انتشار الجهل والأمية وسوء استخدام التكنولوجيا الحديثة.+ − + − * مازال القانون المصري يفتقر إلى تشريع شامل يواجه كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة على الرغم من إعداد المجلس لمقترح قانون عام 2012 وكذلك تقديم مقترحات لقوانين من المجتمع المدني مما يتطلب سرعة إصدار هذا التشريع، والحاجة إلى مراجعة كافة التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة وعلى سبيل المثال وليس الحصر قانون العمل والضمان الاجتماعي والأحوال الشخصية، بجانب عدم كفاية تنفيذ الأطر القانونية.+ − * بالرغم من تطوير عدد من السياسات الوطنية لمواجهة العنف وتوفير الخدمات المناسبة، إلا أنها ما تزال تفتقر إلى التنسيق والشمول والتكامل بين القطاعات المختلفة.+ − * نقص الموارد المالية والبشرية اللازمة للتصدي لأسباب العنف ضد المرأة والفتاة وتوفير الحماية والدعم للمعنفات.+ − * قصور المعلومات والإحصاءات المتعلقة بحالات العنف، وعدم كفاية جمع البيانات وتحليلها ونشرها بانتظام بشأن مختلف أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والفتاة وأسبابها وعواقبها والتكاليف الاقتصادية التي يتحملها المجتمع نتيجة هذا التمييز والعنف، وكذلك وضع مجموعة مؤشرات بشأن العنف ضد المرأة والفتاة.+ − * تدني معرفة المرأة والفتاة بحقوقهن التي ضمنتها لهن الشرائع السماوية والدستور والتشريعات والقوانين الوطنية، خاصة المرأة التي تعاني من هشاشة وضعها الاقتصادي والاجتماعي.+ − * استمرار وجود بعض الاتجاهات الاجتماعية التي ترى في العنف ضد المرأة ظاهرة مقبولة، مما يزيد من احتمالية استمراره وتنوع أشكاله.+ − * استمرار بعض الاتجاهات وأساليب التنشئة الاجتماعية، التي تركز على أحادية دور المرأة الأسري، ولا تعترف بتعدد أدوارها الأسرية والمجتمعية. + سطر 428:
سطر 408: − ''' محاور الاستراتيجية'''+ − '''المحور الأول (الوقاية):'''+ − * تنمية الوعي العام وتصحيح الخطاب الديني وتغيير الثقافة الشعبية من خلال برامج التوعية والتعليم والتدريب.+ − * تحليل الظاهرة من الجانب الاجتماعي والاقتصادي لوضع برامج وخطط التعامل مع أصل وجذور المشكلة وتمكين المرأة من تجنب العنف.+ − * مراجعة وتنقيح القوانين والسياسات والممارسات التي تحض على العنف ضد المرأة.+ − * تطوير واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل الإعلام لنبذ ومكافحة العنف.+ − '''المحور الثاني (الحماية):'''+ − * تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين المناهضة للعنف ضد المرأة في ضوء الدستور و إصدار تشريع متكامل يتناول كل صور العنف الموجهة ضد النساء والفتيات لضمان القضاء عليها.+ − * تعزيز تنفيذ القوانين من خلال تطوير آليات التنسيق ونظم الإحالة. + − * التوعية بالقوانين وتبسيط الإجراءات وتيسير الوصول إلى الخدمات القانونية وسرعة الإنجاز.+ − * خلق بيئة مناسبة للنساء المعنفات للإبلاغ عن حوادث العنف والاستفادة من الخدمات وبرامج الحماية والمساعدة.+ − ''' المحور الثالث (التدخلات:'''+ − * توفير خدمات الدعم الصحي والنفسي والمشورة للمعنفات.+ − * تطوير برامج العلاج والتأهيل لمرتكبي العنف.+ − * توفير مراكز استضافة كافية للمعنفات.+ − * إنشاء وتوزيع نطاق خدمات الرعاية الصحية والمساعدة القانونية ومراكز النصح والإرشاد والمشورة الطبية والنفسية والخطوط الساخنة ودور الاستضافة للمعنفات.+ − * توفير الدعم الاقتصادي للمرأة المعنفة.+ − '''المحور الرابع (الملاحقة القانونية):'''+ − * وضع آلية تدابير وقائية لحماية النساء ضحايا العنف ومدى ملاءمة ذلك للاتفاقيات الدولية بهدف التعرف على الموقف التنفيذي الفعلي.+ − * تخصيص دوائر خاصة للنظر في قضايا العنف ضد المرأة لسرعة الفصل فيها. على أن تتولى نيابة الأسرة التحقيق في جرائم العنف ضد المرأة.+ − * الوصول للمعيار الدولي من خلال تبادل الخبرات مع الدول الأخرى التي تقدمت في هذا المجال.+ سطر 484:
سطر 464: + + سطر 489:
سطر 471: − * إلقاء الخطب والدروس الدينية بالمساجد لمكافحة العنف ضد المرأة.+ − * تضمين موضوع مكافحة العنف ضد المرأة ضمن المنهج التدريبي للسادة الأئمة.+ − * قوافل التوعية في جميع المحافظات لمكافحة العنف ضد المرأة.+ − * طباعة كتاب الخطب العصرية ونسخ من مجلة منبر الإسلام يتناولوا قضية العنف ضد المرأة.+ سطر 654:
سطر 636: − '''المجتمع المدني'''+ سطر 683:
سطر 665: − * خفض نسبة الإناث اللاتي يتعرضن للعنف بنسبة 50% مقارنة بالنسبة عند بداية تنفيذ الاستراتيجية.+ − * خفض نسب الإناث اللاتي يتعرضن لعملية الختان والمخاطر المترتبة عليها بنسبة 50% في نهاية الاستراتيجية مقارنة بالنسبة عند بداية تنفيذ الاستراتيجية.+ − * خفض نسبة الفتيات المتزوجات دون سن 18 سنة إلى النصف في نهاية الاستراتيجية مقارنة بالنسبة عند بداية تنفيذ الاستراتيجية.+ − * زيادة عدد دور الاستضافة بنسبة 50% مقارنة بالنسبة عند بداية تنفيذ الاستراتيجية.+ − * تعديل القوانين والتشريعات والسياسات المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة.+ − * إصدار قانون شامل يجرم كافة أشكال العنف ضد المرأة.+ − * نسبة النساء اللاتي وقعن ضحايا للعنف حسب نوع العنف.+ − * نسبة النساء اللاتي يبلغن عن تعرضهن للعنف داخل المنزل.+ − * نسبة النساء اللاتي يبلغن عن تعرضهن للعنف في الحياة العامة.+ − * نسبة النساء والبنات اللاتي تعرضن لعنف جنسي ([اغتصاب] أو تعد) (خلال السنوات الأخيرة).+ − * نسبة النساء والبنات اللاتي تعرضن لعنف جسدي (خلال السنوات الأخيرة).+ − * نسبة النساء اللاتي خضعن [[ختان | لتشويه الأعضاء التناسلية]] حسب العمر.+ − * نسبة الفتيات [[زواج مبكر | المتزوجات دون سن 18 سنة]].+ − * عدد [[جريمة الشرف | جرائم الشرف]].+ − * عدد قضايا الاغتصاب المبلغ عنها.+ − * عدد الوفيات نتيجة [[عنف أسري | العنف الأسري]] بين النساء والبنات.+ − * عدد النساء اللائي يلجأن إلى دور الاستضافة سنوياً.+ − * نسبة النساء اللاتي استفدن من الخدمات المقدمة للمعنفات.+ − * عدد دور الاستضافة سنوياً ونوعية الخدمات المقدمة.+ − * عدد الجمعيات الحكومية/الأهلية الناشطة في مجال مكافحة العنف ضد المر أة.+ − * عدد التعديلات التشريعية أو القوانين التي تم إقرارها بهدف مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة ومدى توافقها ومتطلبات الاستراتيجة.+ − * عدد الأنشطة السنوية للتوعية بالحقوق الإنسانية التي تتفاعل مع مسألة العنف.+ − * حجم الإنفاق على برامج حماية المرأة من العنف.+ − [[تصنيف:وثائق مصدرها المجلس القومي للمرأة]]
وثيقة:الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (اعرض المصدر)
مراجعة 18:40، 23 أبريل 2018
، قبل 6 سنواتاضافة قالب بيانات وثيقة واضافة وصلات وتعديل في النص
{{بيانات وثيقة
|نوع الوثيقة=إعلان مبادئ
|مؤلف= المجلس القومي للمرأة
|محرر=
|لغة=ar
|ترجمة=
|المصدر=المجلس القومي للمرأة
|تاريخ النشر=2015-06-14
|تاريخ الاسترجاع=2017-11-20
|مسار الاسترجاع=http:// ncw.gov.eg/ar/الإستراتيجية-الوطنية-لمكافحة-العنف/
|نسخة أرشيفية=
|هل ترجمة=
|مترجم=
|لغة الأصل=
|العنوان الأصلي=
|النص الأصلي=
|ملاحظة=
|قوالب فرعية= للاطلاع على الاستراتيجية كاملة {{ملف_نصّه_موجود_في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.pdf}}
}}
بدأ العمل على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في مصر سنة 2009، وفي 201-07-07 وبتكليف من رئيس الجمهورية "عبد الفتاح السيسي" ورئيس الوزراء "ابراهيم محلب"، أُعلن البدء في إعداد الاستراتيجية بمشاركة وزارات: الداخلية، العدل، التضامن الاجتماعي، الشباب، التعليم، الصحة، الأوقاف، والقوى العاملة.
وكانت المنظمات والمجموعات النسوية والحقوقية قد أصدرت [[وثيقة:بيان مشترك للمطالبة باستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وقانون يتضمن كافة أشكال العنف الجنسي في مصر | بياناً]] في 2014-03-31 تطالب فيه باستراتيجية وطنية لمكافحة [[العنف ضد المرأة]] وقانون يتضمن كافة أشكال [[عنف جنسي|العنف الجنسي]] وذلك بعد تعرض سائحة روسية وسائحة بريطانية وطالبة في جامعة القاهرة للاعتداء الجنسي خلال نفس الشهر (مارس).
== لماذا استراتيجية وطنية لمكافحة العنف؟ ==
يشكل العنف ضد المرأة والفتاة انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ونموذجاً للعلاقة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة، وقد شهد المجتمع المصري خلال الغترة الأخيرة صوراً جديدة للعنف ضد المرأة والفتاة مما تطلب إحداث صحوة مجتمعية للتغلب عليه. وانطلاقاً من واقع التزام المجلس القومي للمرأة - بصفته الآلية الحكومية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة المصرية - تجاه المجتمع بشكل عام و المرأة بشكل خاص، فقد قام بإعداد وصياغة استراتيجية وطنية كآلية أساسية من شأنها أن تسهم في وقاية المرأة والفتاة من الممارسات العنيفة ضدها بما يضمن حماية وصون كرامتها.
== الأسس التي استند إليها المجلس القومي للمرأة في إعداد الاستراتيجية==
# دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 2014 والذي تضمن في مواده صيانة حرمة الفرد وضمان كرامته، ورسخ لمبادئ المساواة والإنصاف بين الجنسين ونبذ كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.
# قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1045 بتشكيل لجنة بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية لدراسة أسباب انتشار ظاهرة التحرش الجنسي وتحديد استراتيجية وطنية لمواجهتها بشكل عاجل.
# تعزيز مبدأ سيادة القانون، والالتزام السياسي لمصر لتنفيذ التعهدات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، بما يتماشى مع المبادئ والقيم المصرية.
# مسئولية المجلس القومي للمرأة في تنمية شئون المرأة وتمكينها وحل المشكلات التي تواجهها في ظل مجتمع تسوده العدالة والمساواة وعدم التمييز.
# انتهاء المجلس القومي للمرأة في عام 2009 من وضع إطار عمل لاستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
== منهجية وضع الاستراتيجية ==
== مبادئ وأسس الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ==
ركز المجلس القومي للمرأة منذ إنشاءه عام 2000 على عدد من الأنشطة لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة لتمكني المرأة المصرية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وتفاوتت هذه الجهود والأنشطة في طبيعة التدخل كمياً وكيفياً مع اختلاف أنواع العنف وحدته وظهور صور جديدة للعنف بعد ثورة 25 يناير.
ركز المجلس القومي للمرأة منذ إنشاءه عام 2000 على عدد من الأنشطة لمناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة لتمكني المرأة المصرية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وتفاوتت هذه الجهود والأنشطة في طبيعة التدخل كمياً وكيفياً مع اختلاف أنواع العنف وحدته وظهور صور جديدة للعنف بعد ثورة 25 يناير.
نظراً لأن قضية العنف ضد المرأة قضية مجتمعية متعددة الأبعاد والتدخلات، وتتقاطع مع جميع محاور الأمن الإنساني والرفاهية الاجتماعية، والتي تتضمن (الصحة/ التعليم/ الأمن/ الثقافة/ الدين/ الاقتصاد وما إلى ذلك) فقد انتهجت الاستراتيجية منهجاً تشاركياً تكاملياً، اعتمد على مأسسة آليات التنسيق والتواصل بين جميع الأطراف المعنية.
نظراً لأن قضية العنف ضد المرأة قضية مجتمعية متعددة الأبعاد والتدخلات، وتتقاطع مع جميع محاور الأمن الإنساني والرفاهية الاجتماعية، والتي تتضمن (الصحة/ التعليم/ الأمن/ الثقافة/ الدين/ الاقتصاد وما إلى ذلك) فقد انتهجت الاستراتيجية منهجاً تشاركياً تكاملياً، اعتمد على مأسسة آليات التنسيق والتواصل بين جميع الأطراف المعنية.
بتكليف من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء، أعلن البدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية في 7/7/2014 بحضور السيد المهندس/ إبراهيم محلب – رئيس الوزراء والسادة وزراء: الداخلية، العدل، التضامن الاجتماعي،الشباب، التعليم، الصحة، الأوقاف، والقوى العاملة. وقد تضمنت كلمه سيادته تأييداً وتعهداً من الحكومة بتخصيص الموارد البشرية والمالية المطلوبة لمكافحة العنف، ووضعه على قمة أولويات أجندة الحكومة، كما قد شهد حفل الإعلان توقيع بروتوكولات تفاهم بين المجلس القومي للمرأة وعدد من الوزارات.
بتكليف من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، أعلن البدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية في 2014-07-07 بحضور ابراهيم محلب – رئيس الوزراء ووزراء: الداخلية، العدل، التضامن الاجتماعي،الشباب، التعليم، الصحة، الأوقاف، والقوى العاملة. وقد تضمنت كلمة ابراهيم محلب تأييداً وتعهداً من الحكومة بتخصيص الموارد البشرية والمالية المطلوبة لمكافحة العنف، ووضعه على قمة أولويات أجندة الحكومة، كما قد شهد حفل الإعلان توقيع بروتوكولات تفاهم بين المجلس القومي للمرأة وعدد من الوزارات.
وبلغ عدد بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها 12 بوتوكولاً شملت الوزارات السالف ذكرها ووزارات الثقافة، والسياحة، والتعليم العالي، والهيئة العامة للاستعلامات، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة لكل من المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للإعاقة، وغيرها من الجهات المعنية. وهدفت البروتوكولات بصفة أساسية إلى التعاون لصياغة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.
وبلغ عدد بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها 12 بوتوكولاً شملت الوزارات السالف ذكرها ووزارات الثقافة، والسياحة، والتعليم العالي، والهيئة العامة للاستعلامات، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة لكل من المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للإعاقة، وغيرها من الجهات المعنية. وهدفت البروتوكولات بصفة أساسية إلى التعاون لصياغة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة.
== وضع الاستراتيجية ==
تعد مدخلات الاستراتيجيةالرئيسية:اللجنة التيسريية العليا واللجنة التنفيذية وورش عمل المحافظات، وتمثل مخرجاتهم أساساً للاستراتيجية. وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة التيسريية العليا أربعة اجتماعات بينما اجتمعت اللجنة التنفيذية تسعة اجتماعات.
تعد مدخلات الاستراتيجيةالرئيسية:اللجنة التيسريية العليا واللجنة التنفيذية وورش عمل المحافظات، وتمثل مخرجاتهم أساساً للاستراتيجية. وقد بلغ عدد اجتماعات اللجنة التيسريية العليا أربعة اجتماعات بينما اجتمعت اللجنة التنفيذية تسعة اجتماعات.
وتعتبر الملاحق المرفقة جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
وتعتبر الملاحق المرفقة جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
== ثالثاً: آليات العمل: ==
== آليات العمل ==
بناء على بروتوكولات التعاون الموقعة بين المجلس القومي للمرأة والوزارات والتي نصت على تشكيل لجنة تيسريية
بناء على بروتوكولات التعاون الموقعة بين المجلس القومي للمرأة والوزارات والتي نصت على تشكيل لجنة تيسريية عليا ولجنة تنفيذية محددة المهام والأدوار للانتهاء من وضع الاستراتيجية متضمنة خطط العمل التنفيذية والتكاليف التقديرية للأنشطة والالتزام بمتابعة تنفيذ تلك الخطط.
عليا ولجنة تنفيذية محددة المهام والأدوار للانتهاء من وضع الاستراتيجية متضمنة خطط العمل التنفيذية والتكاليف التقديرية للأنشطة والالتزام بمتابعة تنفيذ تلك الخطط.
=== اللجنة التيسيرية العليا ===
تشكيل اللجنة: برئاسة السفيرة/ مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة وعضوية السادة مساعدي الوزراء لقطاع حقوق الإنسان أو وكلاء الوزراء المعنية بحقوق المرأة ومسئولين من المجلس القومي للمرأة. وتتولى المهام التالية:
تشكيل اللجنة: برئاسة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة وعضوية مساعدي الوزراء لقطاع حقوق الإنسان أو وكلاء الوزراء المعنية بحقوق المرأة ومسئولين من المجلس القومي للمرأة. وتتولى المهام التالية:
# مراجعة القوانين والقرارات الإدارية وسبل التطبيق وتقديم المقترحات اللازمة لإعداد وتفعيل وتنفيذ الاستراتيجية إعمالاً لنصوص دستور 2014، خاصة الفقرة الثالثة من المادة (11) والمواد (99) و (59) و(60) منه.
# اقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية ومواجهة فجوات التطبيق.
# متابعة الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بعد اعتمادها من الوزارات والأطراف المعنية.
# اجتماعات اللجنة التيسريية العليا: تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهرين خلال فترة الإعداد للاستراتيجية، ومرة كل ثلاثة أشهر خلال فترة تنفيذ خطة العمل والمتابعة. يتولى المجلس القومي للمرأة الدعوة لاجتماعات اللجنة والتنسيق بين الشركاء.
===اللجنة التنفيذية===
تشكيل اللجنة: السادة مسئولي الإدارات أو الوحدات المعنية بحقوق المرأة من الوزارات المعنية والمجلس القومي للمرأة. وتتولى المهام التالية:
تشكيل اللجنة: مسئولي الإدارات أو الوحدات المعنية بحقوق المرأة من الوزارات المعنية والمجلس القومي للمرأة. وتتولى المهام التالية:
# المشاركة في الاجتماعات الدورية لإعداد الاستراتيجية وخطة العمل التنفيذية، والتنسيق مع الجهات الأخرى.
# المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ خطة العمل.
# الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، ولها أن تشكل من بين أعضاءها أو من غيرهم لجنة أو لجان فرعية لدراسة موضوعات ذات صلة.
# إعداد تقارير دورية بأعمالها تتضمن الإيجابيات والسلبيات ومقترحات بالحلول ورفعها للجنة التيسريية العليا.
== آليات التشبيك والتقييم والمتابعة ==
وفى ضوء ما ستسفر عنه متابعة تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية للسنة الأولى 2015 -2016، من خلال التقارير الربع سنوية وتقييم الأثر المرحلي سيتم مراجعة وتحديث الاستراتيجية سنوياً. تشكل لجنة تنسيقية برئاسة المجلس القومي للمرأة وعضوية ممثلي الجهات المعنية بالتنفيذ؛ تتولى دراسة تقارير الأنشطة الربع سنوية المقدمة من الجهات المنفذة، وهي مسئولة عن تقييم الأداء ومراجعة مدى تحقيق الأهداف طبقاً للأنشطة المقترحة والمنفذة، والوقوف على معوقات التنفيذ واقتراح سبل التطوير وتذليل المعوقات.
وفى ضوء ما ستسفر عنه متابعة تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية للسنة الأولى 2015 -2016، من خلال التقارير الربع سنوية وتقييم الأثر المرحلي سيتم مراجعة وتحديث الاستراتيجية سنوياً. تشكل لجنة تنسيقية برئاسة المجلس القومي للمرأة وعضوية ممثلي الجهات المعنية بالتنفيذ؛ تتولى دراسة تقارير الأنشطة الربع سنوية المقدمة من الجهات المنفذة، وهي مسئولة عن تقييم الأداء ومراجعة مدى تحقيق الأهداف طبقاً للأنشطة المقترحة والمنفذة، والوقوف على معوقات التنفيذ واقتراح سبل التطوير وتذليل المعوقات.
==تمويل الاستراتيجية==
يتطلب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة تخصيص الموارد المالية اللازمة للإنفاق على الأنشطة والبرامج التي حددتها الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو مجتمع مدني. ولم يتم تحديد إجمالي القيمة التمويلية للاستراتيجية نظراً لعدم تحديد التكلفة التقديرية لبعض الأنشطة والبرامج التي سوف تنفذها بعض الجهات. ويعتمد تمويل خطط العمل التنفيذية التفصيلية على ثلاثة مصادر: الدولة كممول رئيسي، والمساهمات المجتمعية والقطاع الخاص والجهات المانحة، خاصة وأن هناك اهتمام وطني ودولي بهذه القضية.
يتطلب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة تخصيص الموارد المالية اللازمة للإنفاق على الأنشطة والبرامج التي حددتها الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو مجتمع مدني. ولم يتم تحديد إجمالي القيمة التمويلية للاستراتيجية نظراً لعدم تحديد التكلفة التقديرية لبعض الأنشطة والبرامج التي سوف تنفذها بعض الجهات. ويعتمد تمويل خطط العمل التنفيذية التفصيلية على ثلاثة مصادر: الدولة كممول رئيسي، والمساهمات المجتمعية والقطاع الخاص والجهات المانحة، خاصة وأن هناك اهتمام وطني ودولي بهذه القضية.
== رابعا: تعريف [[عنف ضد المرأة | العنف ضد المرأة والفتاة]]==
== تعريف [[عنف ضد المرأة | العنف ضد المرأة والفتاة]]==
العنف ضد المر أة يعني"... أي فعل من أفعال العنف القائم على جنس الإنسان يؤدي أو يمكن أن يؤدي إلى أذى بدني أو [[عنف جنسي | جنسي]] أو نفسي أو معاناة للمرأة والفتاة، بما في ذلك التهديد بالقيام بأفعال من هذا القبيل، أو بالقهر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء كان ذلك في الحياة العامة أو الخاصة". وذلك طبقاًً لإعلان الأمم المتحدة ولجنة وضع المرأة الدورة السابعة والخمسون عام 2012، كما تشير اللجنة أيضاً إلى الضرر الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن هذا العنف. وقد حددت دراسة العنف ضد المرأة في مصر الصادرة عن المجلس عام 2009 شكلين من أشكال العنف:
العنف ضد المر أة يعني"... أي فعل من أفعال العنف القائم على جنس الإنسان يؤدي أو يمكن أن يؤدي إلى أذى بدني أو [[عنف جنسي | جنسي]] أو نفسي أو معاناة للمرأة والفتاة، بما في ذلك التهديد بالقيام بأفعال من هذا القبيل، أو بالقهر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء كان ذلك في الحياة العامة أو الخاصة". وذلك طبقاًً لإعلان الأمم المتحدة ولجنة وضع المرأة الدورة السابعة والخمسون عام 2012، كما تشير اللجنة أيضاً إلى الضرر الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن هذا العنف. وقد حددت دراسة العنف ضد المرأة في مصر الصادرة عن المجلس عام 2009 شكلين من أشكال العنف:
(2) العنف المجتمعي، الذي يمارسه غرباء، أشخاص من غير أفراد أو معارف الأسرة، ويتضمن العنف والمضايقات في الشارع وأماكن العمل والمؤسسات التعليمية والعامة الأخرى ومواقع تقديم الخدمات.
(2) العنف المجتمعي، الذي يمارسه غرباء، أشخاص من غير أفراد أو معارف الأسرة، ويتضمن العنف والمضايقات في الشارع وأماكن العمل والمؤسسات التعليمية والعامة الأخرى ومواقع تقديم الخدمات.
===(1) العنف الأسري ===
# أي فعل أو سلوك (نفسي/جسدي/جنسي) عنيف من أفراد الأسرة.
# الحرمان من التعليم.
# الحرمان و [[تمييز جنسي | التمييز]] في الميراث.
# إكراه المرأة على الزواج بغير إرادتها.
# منع المرأة أو إكراهها على العمل بغير رغبتها.
# [[ ملف:الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث في مصر 2016 - 2020.pdf | ختان الإناث]].
===(2) العنف المجتمعي ===
# الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في محيط العمل والحياة العامة.
# [[تحرش جنسي |التحرش الجنسي]] (في الشارع والعمل وأماكن الدراسة وأخرى).
# هتك العرض.
# [[اغتصاب|الاغتصاب]].
# الاستغلال الجنسي (زواج القاصرات - [[وثيقة:اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير | الاتجار]] بالفتيات والنساء في أعمال مخلة بالآداب العامة - الخ).
ويتضمن ملحق رقم (2) معلومات تفصيلية حول أنواع وأشكال العنف ضد المرأة والفتاة.
ويتضمن ملحق رقم (2) معلومات تفصيلية حول أنواع وأشكال العنف ضد المرأة والفتاة.
== خامساً: حجم العنف ضد المرأة==
== حجم العنف ضد المرأة==
تتعرض النساء إلى العنف في جميع أنحاء العالم؛ ويؤكد الباحثون الدوليون والمصريون على حد سواء أن العنف ضد النساء متنوع وواسع الانتشار في مصر، إلا أن هناك قصوراً في المعلومات والإحصاءات والبيانات حول حالات العنف مما يشكل تحدياً يواجه الجهات المعنية للقضاء على كافة صوره.
تتعرض النساء إلى العنف في جميع أنحاء العالم؛ ويؤكد الباحثون الدوليون والمصريون على حد سواء أن العنف ضد النساء متنوع وواسع الانتشار في مصر، إلا أن هناك قصوراً في المعلومات والإحصاءات والبيانات حول حالات العنف مما يشكل تحدياً يواجه الجهات المعنية للقضاء على كافة صوره.
وتعد البيانات التي يتم تجميعها في المسوح الديموغرافية والصحية هي الأكثر شمولاً وتوافراً حول العنف ضد النساء والفتيات في مصر، كما أن الدراسات المتعلقة بالعنف الأسري تعتبر أكثر تطوراً في مصر والشرق الأوسط عن تلك التي تتناول العنف المجتمعي باستثناء قضايا من نوعية خاصة، مثل الجرائم التي ترتكب باسم شرف الأسرة، أو ختان الإناث.
وتعد البيانات التي يتم تجميعها في المسوح الديموغرافية والصحية هي الأكثر شمولاً وتوافراً حول العنف ضد النساء والفتيات في مصر، كما أن الدراسات المتعلقة بالعنف الأسري تعتبر أكثر تطوراً في مصر والشرق الأوسط عن تلك التي تتناول العنف المجتمعي باستثناء قضايا من نوعية خاصة، مثل الجرائم التي ترتكب باسم[[جريمة الشرف|شرف الأسرة]]، أو [[ختان الإناث]].
'''العنف الأسري'''
'''[[عنف أسري|العنف الأسري]]'''
تناول المسح الديموغرافي والصحي في مصر الصادر عام 2005 بيانات حول العنف ضد المر أة والفتاة، وقد تم الاعتماد على نتائج هذا المسح على الرغم من أنه يركز في المقام الأول على العنف الذي يمارسه الزوج. وجاءت نتائج المسح كما يلي:-
تناول المسح الديموغرافي والصحي في مصر الصادر عام 2005 بيانات حول العنف ضد المر أة والفتاة، وقد تم الاعتماد على نتائج هذا المسح على الرغم من أنه يركز في المقام الأول على العنف الذي يمارسه الزوج. وجاءت نتائج المسح كما يلي:-
# أفادت (47.4%)من النساء اللاتي تزوجن في أي وقت من الأوقات بأنهن تعرضن للعنف الجسدي منذ سن 15؛ وأشرن أغلبهن إلى الشريك الحميم (أي الزوج الحالي أو السابق) بوصفه مرتكبا للعنف.
# ما يقرب من النصف (45%) قد تعرضن للعنف الجسدي على أيدي ذكر غير الزوج.
# (36%) أشرن إلى أنثى مارست ضدهن العنف.
# كما جاءت الإشارات إلى أن الأب كمرتكب للعنف يمثل ضعف نسبة مرتكبي العنف من الأشقاء الذكور(53%) مقارنة بنسبة (23%)، وكانت الأنثى مرتكبة العنف هي الأم في كثير من الأحيان (10%) إلا أنه لم تجر بحوث مشابهة على النساء بعد سن 45 سنة أو النساء اللاتي لم يتزوجن أبداً.
'''العنف المجتمعي'''
'''العنف المجتمعي'''
تشير نتائج الدراسة التي أجراها المجلس القومي للمرأة عام 2009، إلى أن أغلبية الإناث تعرضن للتحرش الجنسي بصفة مستمرة، سواء في الشوارع أو في المواصلات العامة؛ وتبدو الإناث الأصغر سنا أكثر تعرضا للتحرش مقارنة بالإناث الأكبر سنا. وجاءت النتائج كما يلي:
تشير نتائج الدراسة التي أجراها المجلس القومي للمرأة عام 2009، إلى أن أغلبية الإناث تعرضن للتحرش الجنسي بصفة مستمرة، سواء في الشوارع أو في المواصلات العامة؛ وتبدو الإناث الأصغر سنا أكثر تعرضا للتحرش مقارنة بالإناث الأكبر سنا. وجاءت النتائج كما يلي:
# أشارت أغلبية ساحقة من النساء المتزوجات (72%)، ومن الفتيات غير المتزوجات (94%) بتعرضهن للتحرش اللفظي في الشوارع، بينما أفاد ما يقرب من ثلثي الشبان غير المتزوجين – بمن فيهم ما يقرب من ثلاثة أرباع الشبان في القاهرة والإسكندرية – أنهم تحرشوا لفظياً بالفتيات في الشوارع.
# أفادت نسبة (17%) من النساء المتزوجات، و (22%) من الفتيات بأن أجسادهن تعرضت في الشوارع للمسات غير لائقة من قبل الرجال.
# أفادت نسبة (13%) من النساء المتزوجات، و (13%) من الفتيات غير المتزوجات بمعرفتهن لأنثى تعرضت للاغتصاب أو الانتهاك الجنسي الحاد.
== سادساً: المجموعات المستهدفة والمعنيون ==
==المجموعات المستهدفة والمعنيون ==
# النساء اللاتي عانين أو مازلن يعانين من العنف أو قد يعانين أو يواجهون أي نوع من أنواع العنف؛ ومنهن الزوجات والبنات والأخوات والأمهات والجدات، والموظفات وغيرهن من النساء اللواتي يعانين من العنف المنزلي أو المجتمعي، وبصفة خاصة النساء المعاقات والتي قد تزيد إعاقتهن من فرص تعرضهن لسوء المعاملة وعدم قدرتهن على الدفاع عن أنفسهن.
# مرتكبو العنف؛ وهم في أغلب الأحيان الأغراب من خارج نطاق الأسرة أو أرباب العمل أو من الأسرة كالأزواج أو الآباء أو الأخوة أو الحموات أو الأقارب من الذكور والإناث، وفي بعض الأحيان وبنسبة أقل الجيران والمعارف.
# تتأثر الأسرة بأكملها وكذلك أفراد المجتمع نتيجة ممارسة العنف، وبالتالي فهم أيضاًً في حاجة إلى الدعم والاهتمام والرعاية.
# ويشمل المعنيون؛ الجهاز التنفيذي للحكومة، والجهاز التشريعي، والقضاء، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني.
== سابعاً: الإطار القانوني الوطني والدولي ==
== الإطار القانوني الوطني والدولي ==
تؤكد القوانين الدولية على حقوق المرأة بصفة عامة في المواد التي تنص على عدم التمييز في إطار إعلانات عهود حقوق الإنسان، وفي الوثائق التي تتناول هذه القضية بطريقة محددة. وقد [اتفاقيات دولية واقليمية لحقوق الانسان منضمة لها مصر | انضمت مصر] إلى أهم اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والحد من العنف، وتصبح هذه الاتفاقيات جزءاًً من القانون المصري بعد تصديق البرلمان عليها ونشرها في الجريدة الرسمية للدولة.
تؤكد القوانين الدولية على حقوق المرأة بصفة عامة في المواد التي تنص على عدم التمييز في إطار إعلانات عهود حقوق الإنسان، وفي الوثائق التي تتناول هذه القضية بطريقة محددة. وقد [اتفاقيات دولية واقليمية لحقوق الانسان منضمة لها مصر | انضمت مصر] إلى أهم اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والحد من العنف، وتصبح هذه الاتفاقيات جزءاًً من القانون المصري بعد تصديق البرلمان عليها ونشرها في الجريدة الرسمية للدولة.
== ثامناً: الجهود الوطنية (الجهات الحكومية وغير الحكومية)==
== الجهود الوطنية (الجهات الحكومية وغير الحكومية)==
تبذل عديد من الجهات الحكومية وكذلك منظمات المجتمع المدني جهود حثيثة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، على الرغم من العقبات التي قد تواجهها في مجال توفير الموارد المالية الكافية.
تبذل عديد من الجهات الحكومية وكذلك منظمات المجتمع المدني جهود حثيثة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، على الرغم من العقبات التي قد تواجهها في مجال توفير الموارد المالية الكافية.
== تاسعاً: تحليل البيئة الداخلية للجهات المعنية==
== تحليل البيئة الداخلية للجهات المعنية==
روعي عند وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، دراسة البيئة الداخلية للجهات المعنية بتنفيذ خطط العمل، ويساعد هذا التحليل مع الاستعانة بنتائج تحليل العوامل الخارجية على اتخاذ قرارات استراتيجية واختيار بدائل مناسبة لها. حيث يهدف هذا التحليل إلى تشخيص وتقييم القدرات والإمكانات المادية والبشرية المتاحة واكتشاف نقاط الضعف والعمل على تصحيحها وتقويمها، وبالتالي يتم اقتراح البرامج والأنشطة التي تعزز
روعي عند وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، دراسة البيئة الداخلية للجهات المعنية بتنفيذ خطط العمل، ويساعد هذا التحليل مع الاستعانة بنتائج تحليل العوامل الخارجية على اتخاذ قرارات استراتيجية واختيار بدائل مناسبة لها. حيث يهدف هذا التحليل إلى تشخيص وتقييم القدرات والإمكانات المادية والبشرية المتاحة واكتشاف نقاط الضعف والعمل على تصحيحها وتقويمها، وبالتالي يتم اقتراح البرامج والأنشطة التي تعزز
== عاشراً: تحليل البيئة الخارجية والظروف المحيطة ==
== تحليل البيئة الخارجية والظروف المحيطة ==
اعتمدت الجهات التنفيذية عند وضع خطط عملها على تحليل البيئة الخارجية المرتبطة بكافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة من حيث العوامل والظروف التي يمكن أن تدعم جهود مكافحته والاستفادة منها عند وضع الخطط والبرامج وطرح العوامل التي قد تعيق التنفيذ وتحديد مدى إمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة للتطبيق.
اعتمدت الجهات التنفيذية عند وضع خطط عملها على تحليل البيئة الخارجية المرتبطة بكافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة من حيث العوامل والظروف التي يمكن أن تدعم جهود مكافحته والاستفادة منها عند وضع الخطط والبرامج وطرح العوامل التي قد تعيق التنفيذ وتحديد مدى إمكانية الاستفادة من الفرص المتاحة للتطبيق.
===عوامل القوة===
# الإرادة السياسية الواضحة من رئيس الدولة ودعمه والتزام الدولة بمكافحة كافة أشكال العنف.
# وضوح السياسة الحكومية الداعمة لأنشطة مكافحة العنف ضد المرأة.
# صدور دستور 2014 متضمناً أكثر من عشرين مادة داعمة للمرأة، وأكثر من مادة لمكافحة العنف ضد المرأة، والاتجار بالبشر، وإنشاء مفوضية لمنع كافة أشكال التمييز.
# تشكيل لجنة بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية، على المستوى الوزاري، بعضوية الوزارات المختصة وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء.
# وجود وحدات لتكافؤ الفرص داخل وزارات الدولة، للإبلاغ عن أي انتهاكات أو تمييز ضد المرأة في بيئة العمل.
# إنشاء وحدات بمديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية على مستوى المحافظات تختص بمكافحة العنف ضد المرأة.
# وجود وحدة لمناهضة العنف بوزارة العدل. وكذلك لجنة وطنية تنسيقية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر بالوزارة، بعضوية عدد من الوزارات والمجالس المختصة.
# إدراج لفظ "التحرش الجنسي" لأول مرة في نص قانون العقوبات المصري.
# توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للمرأة و الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يتم بمقتضاه إجراء إحصاء دوري كل عامين عن وضع المرأة المصرية، يشمل جزء منه قضية العنف ضد المرأة.
# يقوم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإصدار دراسة وطنية عن العنف ضد المرأة والتكلفة الاقتصادية له.
# الإسهام الفاعل لمختلف الجهات الحكومية والأهلية في صياغة الاستراتيجية الوطنية بما يعزز النموذج التشابكي الوطني.
# تمتع بعض المنظمات الأهلية النسائية بخبرة مكنتها من تشكيل تحالفات وائتلافات لمناهضة العنف ضد المرأة. كما يوجد نشاط ملحوظ للمجتمع المدني في توفير الحماية للسيدات والفتيات من خلال المبادرات والحركات المناهضة للعنف.
# وجود شركاء دوليين داعمين.
# وجود برامج تدريبية وكتيبات توعية لمناهضة العنف.
# وجود مراكز للنصح والإرشاد والمشورة تتبع وزارة التضامن الاجتماعي.
=== عوامل الضعف ===
# ضعف إدماج [[النوع الاجتماعي]] في الموازنات والسياسات والخطط والبرامج.
# نقص الموارد المالية والبشرية للبرامج الموجهة للمرأة بوجه عام.
# ازدواجية الأنشطة وضعف التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية، وعدم وجود خطة عمل مشتركة.
# عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة ومصنفة حسب أنواع العنف المختلفة، يمكن الاعتماد عليها في تحليل الظاهرة، أو في توفير الموارد البشرية اللازمة لمواجهة الظاهرة أمنيا، كما تتسم البيانات المتاحة حاليا بالضعف من حيث وضوحها، دقتها، كفايتها، توفرها، نشرها، تبادلها، والاستفادة منها في مختلف الجهات.
# الاتجاهات والآراء المجتمعية السلبية تجاه مختلف القضايا التي تخص المرأة.
# [[تمييز ضد المرأة|التمييز ضد المرأة]] في المناهج التعليمية.
# عدم وجود خطة أمنية لوقاية المجتمع وحمايته من الاتجار بالبشر والمرأة وضعف قدرات مؤسسات الدولة لتقديم الدعم والمساندة للضحايا.
# وجود بعض التشريعات التي تميز/ تفرق في عقوباتها بين الرجل والمرأة.
# قلة عدد [[بيوت آمنة|دور الاستضافة]] للمعنفات، و[[ناجية|الناجيات]] من العنف.
# انعدام الحماية الأمنية الشرطية لدور الإيواء للمعنفات.
# ضعف انخراط المؤسسات الدينية في التوجيه والتوعية برأي صحيح الدين فيما يتعلق بالعنف وآثاره بالشكل المطلوب، رغم اندماجها في الحوارات واللجان المشكلة لبحث القضية.
# عدم وجود قوانين رادعة تجرم حرمان المرأة من الحصول على ميراثها الشرعي.
# انعدام المساندة القانونية للمرأة المعنفة من قبل الدولة من حيث توفير محامي لغير القادرات منهن.
# قلة عدد عناصر الشرطة النسائية، وعدم تدريبهن بالشكل الفني المتخصص على تلقي شكاوى العنف، والتعامل مع حالات العنف المختلفة بأقسام الشرطة.
# غياب دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس، وما كان يسديه من نصح و إرشاد لخلق جسور من الثقة والمصداقية بينه وبين الطالب/ الطالبة.
# الدور السلبي لبعض وسائل الإعلام والأعمال الدرامية في تقديم صورة مسيئة للمرأة.
# وجود بعض أنواع الخطاب الديني المسيء المتعلق بمبدأ استباحة تعنيف الزوج لزوجته من قبيل ممارسة الزوج لحقوقه الشرعية في تأديب المرأة، دون توضيح أو فهم لحقوق كلاهما، وإبراز سماحة الدين الإسلامي في وضع هذه الضوابط.
# لا تزال فرص المرأة في الحصول على المأوى المناسب أقل من الرجال، بسبب العقبات الناتجة عن المفاهيم الاجتماعية التي تحول دون تيسير وصولها وامتلاكها للموارد التي تمكنها من الحصول على المسكن المناسب. فضلاً عن بعض الاتجاهات الاجتماعية التي تحرمها من حقها بالتملك وخصوصاً عن طريق الإرث، ويزيد من ذلك، عدم عناية قطاع الإسكان بتوفير وحدات سكنية مقبولة للمرأة الفقيرة ومحدودة الدخل و[للأسر التي ترأسها امرأة].
# التزام المرأة المعنفة للصمت، نتيجة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية الهشة والصعبة، وخشيتها من أن تجد نفسها بلا بيت أو مأوى.
# عدم وجود دور تنفيذي للمجلس القومي للمرأة، وعدم وضوح دوره واختصاصاته للقاعدة الجماهيرية خاصة النساء.
===الفرص المواتية===
# إرساء المواد الداعمة للمرأة في دستور 2014 من خلال إصدار تشريعات جديدة، أو تعديل تشريعات قائمة، بما يعزز من مكانتها وحقوقها في المجتمع، ويمنع التمييز القائم والعنف الممارس ضدها.
# الالتزام بتقديم التقارير الدولية الدورية في مواعيدها المحددة، بما يدفع الدولة لإحراز مزيد من التقدم وفاءاً للالتزامات الدولية.
# تشكيل لجنة للإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء، لتنقيح وتنقية التشريعات القائمة من مواطن خللها، والتي من بينها تشريعات تكرس للتمييز ضد المرأة وعدم التكافؤ بينها وبين الرجل في بعض العقوبات الجنائية.
# الاستفادة من فروع المجلس القومي للمرأة ال 27 على مستوى المحافظات، بما يمتلكه كل فرع من فروعه من قاعدة شعبية تم تكوينها في كل محافظة، في تنفيذ مختلف أنشطة التوعية والتدريب.
# التوظيف الفاعل لوحدات تكافؤ الفرص التي أنشأها المجلس داخل وزارات الدولة، في استقبال الشكاوي المختصة بحالات العنف والتمييز ضد المرأة في إطار العمل، ومساعدة النساء وتمكينهن من الحصول على حقوقهن التي نص عليها الدستور.
# تعزيز دور مكتب شكاوى المرأة المركزي وفروعه على مستوى المحافظات في زيادة وعي النساء بحقوقهن المكفولة بموجب القوانين الوطنية والدولية، وتوفير الإرشاد للنساء في المجالات القانونية والاجتماعية، وتوفير إحصائيات دقيقة وموثقة عن حالات العنف والتمييز ضد المرأة، بهدف تأسيس قاعدة بيانات وطنية تعكس واقع العنف والتمييز ضد المرأة.
# التشبيك مع مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية قائمة تعمل في مجال مناهضة العنف، ولها خبرات سابقة، ودروس مستفادة، واستراتيجيات معتمدة في هذا المجال، بما يلائم خصوصية المجتمع المصري.
# استغلال التطور التكنولوجي الهائل لمناهضة العنف، من خلال الإبلاغ عن حوادث العنف بمختلف أشكالها من خلال رسائل SMS مرتبطة ببرامج GPS تتيح تسجيل مكان الانتهاك على خريطة الجمهورية، لمعرفة أكثر المناطق التي تتعرض فيها المرأة للعنف، وأوقاتها.
# تبني بعض الجهات الحكومية لقرارات إدارية تدعم حقوق النساء.
# اعتماد سياسة تعليمية تكرس ثقافة المساواة واحترام حقوق الإنسان، وتوجه الدولة نحو إدخال تعديل على المناهج التعليمية بمختلف مراحلها وتنقيحها من الصور النمطية.
# مراجعة وتنقيح قانون العمل بما يراعي التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان محليا ودوليا.
# دعم إجراءات محاربة الإفلات من العقاب لمرتكبي العنف وحرية الوصول للعدالة بالنسبة للنساء.
# وضع سياسات وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
# استجابة الدولة للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتخصيص موارد مالية لها.
# توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو تقييم دور استضافة المعنفات وزيادة عددها، والعمل على إعادة توزيعها بشكل جغرافي متوازن وعادل على مستوى الجمهورية.
# إيمان بعض القيادات الطبيعية من الشباب بضرورة تكاتف الجهود لمكافحة التحرش.
# اتجاه الدولة والمؤسسات الدينية إلى تصحيح وتجديد الخطاب الديني والاستعانة بالدعاة والداعيات التابعين لوزارة الأوقاف في عقد دروس دينية للتوعية بصحيح الدين في قضايا العنف، والعلاقة بين الزوجين، والمفاهيم المغلوطة حول المرأة.
# تبني الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برامج تعليم وتوعية لمناهضة العنف خاصة ختان الإناث على مستوى الجمهورية.
# تزايد نشاط منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والتي يمكن أن تشكل جماعات ضغط للتأثير على صانعي القرارات وكسب تأييدهم لقضايا المرأة.
== التهديدات ==
=== التهديدات ===
# ضعف الوعي بقضايا المرأة بشكل عام، وقضايا العنف بمختلف أشكاله بشكل خاص.
# العادات والتقاليد والثقافة السلبية السائدة فيما يخص المرأة.
# استمرار تجنب الضحايا الإبلاغ عن جرائم العنف الممارسة ضدهم، وتنازلهن عن حقهن في مقاضاة الجاني خوفا من الفضيحة.
# سوء الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع نسب البطالة، وزيادة عدد النساء المعيلات لأسر.
# عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال واستمرار الممارسات التمييزية.
# عدم وجود نصوص قانونية تلزم الجاني بالالتحاق ببرامج إعادة التأهيل.
# استمرار التمييز القائم في تطبيق بعض نصوص [قانون العقوبات] بين الرجل والمرأة خاصة في قضايا الزنا والشرف.
# بطء سير إجراءات التقاضي.
# انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب.
# اعتبار العنف الأسري سلوكاً عادياً، وشأناً عائلياً يتّصل بالحياة الخاصة للأفراد ممّا يساهم في ترسيخ مواقف الصمت تجاه ممارسات العنف المسلط على المرأة وعدم الإبلاغ عنها.
# تخفيض المخصصات المالية والموارد البشرية، خاصة في المناطق الريفية عنها في المناطق الحضرية.
# استمرار نقص المعلومات والبيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة.
# بزوغ موضوعات ذات أهمية على المستوى الدولي لم يتم حتى الآن وضع خطط لتفادي آثارها على المرأة كتغير المناخ، وتأثيره على أوضاع المرأة مستقبلا من حيث إجبارها على الانتقال من مكان لآخر مما يعرضها لأخطار الاتجار بها، واستغلالها جنسيا.
# انتشار الجهل والأمية وسوء استخدام التكنولوجيا الحديثة.
== احدى عشر: التحديات الراهنة ==
=== التحديات الراهنة ===
على الرغم من تنامي الوعي العام بمظاهر العنف ضد المرأة والفتاة، والذي انعكس في اهتمام القيادة السياسية العليا بمكافحته من خلال إصدار سلسلة من التوجيهات للحكومة كان أبرزها تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمواجه العنف ضد المرأة والفتاة، إلا أنه مازالت هناك عدد من التحديات والفجوات التي تعمل الاستراتيجية على علاجها، ومن أبرزها:
على الرغم من تنامي الوعي العام بمظاهر العنف ضد المرأة والفتاة، والذي انعكس في اهتمام القيادة السياسية العليا بمكافحته من خلال إصدار سلسلة من التوجيهات للحكومة كان أبرزها تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمواجه العنف ضد المرأة والفتاة، إلا أنه مازالت هناك عدد من التحديات والفجوات التي تعمل الاستراتيجية على علاجها، ومن أبرزها:
# مازال القانون المصري يفتقر إلى تشريع شامل يواجه كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة على الرغم من إعداد المجلس لمقترح قانون عام 2012 وكذلك تقديم مقترحات لقوانين من المجتمع المدني مما يتطلب سرعة إصدار هذا التشريع، والحاجة إلى مراجعة كافة التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة وعلى سبيل المثال وليس الحصر قانون العمل والضمان الاجتماعي والأحوال الشخصية، بجانب عدم كفاية تنفيذ الأطر القانونية.
# بالرغم من تطوير عدد من السياسات الوطنية لمواجهة العنف وتوفير الخدمات المناسبة، إلا أنها ما تزال تفتقر إلى التنسيق والشمول والتكامل بين القطاعات المختلفة.
# نقص الموارد المالية والبشرية اللازمة للتصدي لأسباب العنف ضد المرأة والفتاة وتوفير الحماية والدعم للمعنفات.
# قصور المعلومات والإحصاءات المتعلقة بحالات العنف، وعدم كفاية جمع البيانات وتحليلها ونشرها بانتظام بشأن مختلف أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والفتاة وأسبابها وعواقبها والتكاليف الاقتصادية التي يتحملها المجتمع نتيجة هذا التمييز والعنف، وكذلك وضع مجموعة مؤشرات بشأن العنف ضد المرأة والفتاة.
# تدني معرفة المرأة والفتاة بحقوقهن التي ضمنتها لهن الشرائع السماوية والدستور والتشريعات والقوانين الوطنية، خاصة المرأة التي تعاني من هشاشة وضعها الاقتصادي والاجتماعي.
# استمرار وجود بعض الاتجاهات الاجتماعية التي ترى في العنف ضد المرأة ظاهرة مقبولة، مما يزيد من احتمالية استمراره وتنوع أشكاله.
# استمرار بعض الاتجاهات وأساليب التنشئة الاجتماعية، التي تركز على أحادية دور المرأة الأسري، ولا تعترف بتعدد أدوارها الأسرية والمجتمعية.
== محاور الاستراتيجية ==
استندت محاور الاستراتيجية على الأدلة المتوفرة لسد فجوات الخطط والبرامج والأنشطة التي تتبناها عدد من القطاعات بالأجهزة الحكومية وغير الحكومية والاستفادة من الممارسات الجيدة، وتمشياً مع الطبيعة المتنوعة الجوانب للعنف وضرورة تطوير استجابات متعددة القطاعات ومتعددة المستويات.
استندت محاور الاستراتيجية على الأدلة المتوفرة لسد فجوات الخطط والبرامج والأنشطة التي تتبناها عدد من القطاعات بالأجهزة الحكومية وغير الحكومية والاستفادة من الممارسات الجيدة، وتمشياً مع الطبيعة المتنوعة الجوانب للعنف وضرورة تطوير استجابات متعددة القطاعات ومتعددة المستويات.
===المحور الأول: الوقاية===
# تنمية الوعي العام وتصحيح الخطاب الديني وتغيير الثقافة الشعبية من خلال برامج التوعية والتعليم والتدريب.
# تحليل الظاهرة من الجانب الاجتماعي والاقتصادي لوضع برامج وخطط التعامل مع أصل وجذور المشكلة وتمكين المرأة من تجنب العنف.
# مراجعة وتنقيح القوانين والسياسات والممارسات التي تحض على العنف ضد المرأة.
# تطوير واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل الإعلام لنبذ ومكافحة العنف.
===المحور الثاني: الحماية===
# تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين المناهضة للعنف ضد المرأة في ضوء الدستور و إصدار تشريع متكامل يتناول كل صور العنف الموجهة ضد النساء والفتيات لضمان القضاء عليها.
# تعزيز تنفيذ القوانين من خلال تطوير آليات التنسيق ونظم الإحالة.
# التوعية بالقوانين وتبسيط الإجراءات وتيسير الوصول إلى الخدمات القانونية وسرعة الإنجاز.
# خلق بيئة مناسبة للنساء المعنفات للإبلاغ عن حوادث العنف والاستفادة من الخدمات وبرامج الحماية والمساعدة.
=== المحور الثالث: التدخلات===
# توفير خدمات الدعم الصحي والنفسي والمشورة للمعنفات.
# تطوير برامج العلاج والتأهيل لمرتكبي العنف.
# توفير مراكز استضافة كافية للمعنفات.
# إنشاء وتوزيع نطاق خدمات الرعاية الصحية والمساعدة القانونية ومراكز النصح والإرشاد والمشورة الطبية والنفسية والخطوط الساخنة ودور الاستضافة للمعنفات.
# توفير الدعم الاقتصادي للمرأة المعنفة.
===المحور الرابع: الملاحقة القانونية===
# وضع آلية تدابير وقائية لحماية النساء ضحايا العنف ومدى ملاءمة ذلك للاتفاقيات الدولية بهدف التعرف على الموقف التنفيذي الفعلي.
# تخصيص دوائر خاصة للنظر في قضايا العنف ضد المرأة لسرعة الفصل فيها. على أن تتولى نيابة الأسرة التحقيق في جرائم العنف ضد المرأة.
# الوصول للمعيار الدولي من خلال تبادل الخبرات مع الدول الأخرى التي تقدمت في هذا المجال.
ويلاحظ أن هناك بعض الأنشطة التي يمكن أن تندمج من خلال التنسيق بين الجهات المختلفة ومشاركتهم في تنفيذ نفس النشاط. ونستعرض فيما يلي بعض الأنشطة الهامة التي ستقوم بتنفيذها الوزارات والمؤسسات وكذلك المجتمع المدني خلال الفترة التي تتضمنها الاستراتيجية وهي خمس سنوات وتغطي المحاور والأهداف الرئيسية للاستراتيجية:
ويلاحظ أن هناك بعض الأنشطة التي يمكن أن تندمج من خلال التنسيق بين الجهات المختلفة ومشاركتهم في تنفيذ نفس النشاط. ونستعرض فيما يلي بعض الأنشطة الهامة التي ستقوم بتنفيذها الوزارات والمؤسسات وكذلك المجتمع المدني خلال الفترة التي تتضمنها الاستراتيجية وهي خمس سنوات وتغطي المحاور والأهداف الرئيسية للاستراتيجية:
=== الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة===
'''وزارة الأوقاف'''
'''وزارة الأوقاف'''
يعتبر الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف في مجال تنمية الوعي العام وتصحيح الخطاب الديني دوراً رئيسياً وهاماً فى مجال الوقاية من انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة وستقوم الوزارة بعديد من الأنشطة منها:
يعتبر الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف في مجال تنمية الوعي العام وتصحيح الخطاب الديني دوراً رئيسياً وهاماً فى مجال الوقاية من انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة وستقوم الوزارة بعديد من الأنشطة منها:
# إلقاء الخطب والدروس الدينية بالمساجد لمكافحة العنف ضد المرأة.
# تضمين موضوع مكافحة العنف ضد المرأة ضمن المنهج التدريبي للسادة الأئمة.
# قوافل التوعية في جميع المحافظات لمكافحة العنف ضد المرأة.
# طباعة كتاب الخطب العصرية ونسخ من مجلة منبر الإسلام يتناولوا قضية العنف ضد المرأة.
===المجتمع المدني===
''' [[المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة]] '''
''' [[المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة]] '''
'''المستهدف'''
'''المستهدف'''
# خفض نسبة الإناث اللاتي يتعرضن للعنف بنسبة 50% مقارنة بالنسبة عند بداية تنفيذ الاستراتيجية.
# خفض نسب الإناث اللاتي يتعرضن لعملية الختان والمخاطر المترتبة عليها بنسبة 50% في نهاية الاستراتيجية مقارنة بالنسبة عند بداية تنفيذ الاستراتيجية.
# خفض نسبة الفتيات المتزوجات دون سن 18 سنة إلى النصف في نهاية الاستراتيجية مقارنة بالنسبة عند بداية تنفيذ الاستراتيجية.
# زيادة عدد [[بيوت آمنة|دور الاستضافة]] بنسبة 50% مقارنة بالنسبة عند بداية تنفيذ الاستراتيجية.
# تعديل القوانين والتشريعات والسياسات المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة.
# إصدار قانون شامل يجرم كافة أشكال العنف ضد المرأة.
''' مؤشرات القياس '''
''' مؤشرات القياس '''
# نسبة النساء اللاتي وقعن ضحايا للعنف حسب نوع العنف.
# نسبة النساء اللاتي يبلغن عن تعرضهن للعنف داخل المنزل.
# نسبة النساء اللاتي يبلغن عن تعرضهن للعنف في الحياة العامة.
# نسبة النساء والبنات اللاتي تعرضن لعنف جنسي ([[اغتصاب]] أو تعد) (خلال السنوات الأخيرة).
# نسبة النساء والبنات اللاتي تعرضن لعنف جسدي (خلال السنوات الأخيرة).
# نسبة النساء اللاتي خضعن [[ختان الإناث| لتشويه الأعضاء التناسلية]] حسب العمر.
# نسبة الفتيات [[زواج مبكر | المتزوجات دون سن 18 سنة]].
# عدد [[جريمة الشرف | جرائم الشرف]].
# عدد قضايا الاغتصاب المبلغ عنها.
# عدد الوفيات نتيجة [[عنف أسري | العنف الأسري]] بين النساء والبنات.
# عدد النساء اللائي يلجأن إلى دور الاستضافة سنوياً.
# نسبة النساء اللاتي استفدن من الخدمات المقدمة للمعنفات.
# عدد دور الاستضافة سنوياً ونوعية الخدمات المقدمة.
# عدد الجمعيات الحكومية/الأهلية الناشطة في مجال مكافحة العنف ضد المر أة.
# عدد التعديلات التشريعية أو القوانين التي تم إقرارها بهدف مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة ومدى توافقها ومتطلبات الاستراتيجة.
# عدد الأنشطة السنوية للتوعية بالحقوق الإنسانية التي تتفاعل مع مسألة العنف.
# حجم الإنفاق على برامج حماية المرأة من العنف.
[[تصنيف:خطط وطنية مصرية]]
[[تصنيف:خطط وطنية مصرية]]