2٬800
تعديل
تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
سطر 16:
سطر 16: − + سطر 31:
سطر 31: − # دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 2014 والذي تضمن في مواده صيانة حرمة الفرد وضمان كرامته، ورسخ لمبادئ المساواة والإنصاف بين الجنسين ونبذ كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.+ − # قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1045 بتشكيل لجنة بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية لدراسة أسباب انتشار ظاهرة التحرش الجنسي وتحديد استراتيجية وطنية لمواجهتها بشكل عاجل.+ − # تعزيز مبدأ سيادة القانون، والالتزام السياسي لمصر لتنفيذ التعهدات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، بما يتماشى مع المبادئ والقيم المصرية.+ − # مسئولية المجلس القومي للمرأة في تنمية شئون المرأة وتمكينها وحل المشكلات التي تواجهها في ظل مجتمع تسوده العدالة والمساواة وعدم التمييز.+ − # انتهاء المجلس القومي للمرأة في عام 2009 من وضع إطار عمل لاستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.+ سطر 92:
سطر 92: − # مراجعة القوانين والقرارات الإدارية وسبل التطبيق وتقديم المقترحات اللازمة لإعداد وتفعيل وتنفيذ الاستراتيجية إعمالاً لنصوص دستور 2014، خاصة الفقرة الثالثة من المادة (11) والمواد (99) و (59) و(60) منه.+ − # اقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية ومواجهة فجوات التطبيق.+ − # متابعة الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بعد اعتمادها من الوزارات والأطراف المعنية.+ − # اجتماعات اللجنة التيسريية العليا: تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهرين خلال فترة الإعداد للاستراتيجية، ومرة كل ثلاثة أشهر خلال فترة تنفيذ خطة العمل والمتابعة. يتولى المجلس القومي للمرأة الدعوة لاجتماعات اللجنة والتنسيق بين الشركاء.+ سطر 105:
سطر 105: − # المشاركة في الاجتماعات الدورية لإعداد الاستراتيجية وخطة العمل التنفيذية، والتنسيق مع الجهات الأخرى.+ − # المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ خطة العمل.+ − # الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، ولها أن تشكل من بين أعضاءها أو من غيرهم لجنة أو لجان فرعية لدراسة موضوعات ذات صلة.+ − # إعداد تقارير دورية بأعمالها تتضمن الإيجابيات والسلبيات ومقترحات بالحلول ورفعها للجنة التيسريية العليا.+ سطر 133:
سطر 133: − # أي فعل أو سلوك (نفسي/جسدي/جنسي) عنيف من أفراد الأسرة.+ − # الحرمان من التعليم.+ − # الحرمان و [[تمييز جنسي | التمييز]] في الميراث.+ − # إكراه المرأة على الزواج بغير إرادتها.+ − # منع المرأة أو إكراهها على العمل بغير رغبتها.+ − # [[ ملف:الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث في مصر 2016 - 2020.pdf | ختان الإناث]].+ − # الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في محيط العمل والحياة العامة.+ − # [[تحرش جنسي |التحرش الجنسي]] (في الشارع والعمل وأماكن الدراسة وأخرى). + − # هتك العرض.+ − # [[اغتصاب|الاغتصاب]].+ − # الاستغلال الجنسي (زواج القاصرات - [[وثيقة:اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير | الاتجار]] بالفتيات والنساء في أعمال مخلة بالآداب العامة - الخ).+ سطر 170:
سطر 170: − # أفادت (47.4%)من النساء اللاتي تزوجن في أي وقت من الأوقات بأنهن تعرضن للعنف الجسدي منذ سن 15؛ وأشرن أغلبهن إلى الشريك الحميم (أي الزوج الحالي أو السابق) بوصفه مرتكبا للعنف. + − # ما يقرب من النصف (45%) قد تعرضن للعنف الجسدي على أيدي ذكر غير الزوج.+ − # (36%) أشرن إلى أنثى مارست ضدهن العنف.+ − # كما جاءت الإشارات إلى أن الأب كمرتكب للعنف يمثل ضعف نسبة مرتكبي العنف من الأشقاء الذكور(53%) مقارنة بنسبة (23%)، وكانت الأنثى مرتكبة العنف هي الأم في كثير من الأحيان (10%) إلا أنه لم تجر بحوث مشابهة على النساء بعد سن 45 سنة أو النساء اللاتي لم يتزوجن أبداً.+ سطر 182:
سطر 182: − # أشارت أغلبية ساحقة من النساء المتزوجات (72%)، ومن الفتيات غير المتزوجات (94%) بتعرضهن للتحرش اللفظي في الشوارع، بينما أفاد ما يقرب من ثلثي الشبان غير المتزوجين – بمن فيهم ما يقرب من ثلاثة أرباع الشبان في القاهرة والإسكندرية – أنهم تحرشوا لفظياً بالفتيات في الشوارع.+ − # أفادت نسبة (17%) من النساء المتزوجات، و (22%) من الفتيات بأن أجسادهن تعرضت في الشوارع للمسات غير لائقة من قبل الرجال.+ − # أفادت نسبة (13%) من النساء المتزوجات، و (13%) من الفتيات غير المتزوجات بمعرفتهن لأنثى تعرضت للاغتصاب أو الانتهاك الجنسي الحاد.+ − # النساء اللاتي عانين أو مازلن يعانين من العنف أو قد يعانين أو يواجهون أي نوع من أنواع العنف؛ ومنهن الزوجات والبنات والأخوات والأمهات والجدات، والموظفات وغيرهن من النساء اللواتي يعانين من العنف المنزلي أو المجتمعي، وبصفة خاصة النساء المعاقات والتي قد تزيد إعاقتهن من فرص تعرضهن لسوء المعاملة وعدم قدرتهن على الدفاع عن أنفسهن.+ − # مرتكبو العنف؛ وهم في أغلب الأحيان الأغراب من خارج نطاق الأسرة أو أرباب العمل أو من الأسرة كالأزواج أو الآباء أو الأخوة أو الحموات أو الأقارب من الذكور والإناث، وفي بعض الأحيان وبنسبة أقل الجيران والمعارف.+ − # تتأثر الأسرة بأكملها وكذلك أفراد المجتمع نتيجة ممارسة العنف، وبالتالي فهم أيضاًً في حاجة إلى الدعم والاهتمام والرعاية.+ − # ويشمل المعنيون؛ الجهاز التنفيذي للحكومة، والجهاز التشريعي، والقضاء، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني.+ سطر 226:
سطر 226: − # الإرادة السياسية الواضحة من رئيس الدولة ودعمه والتزام الدولة بمكافحة كافة أشكال العنف.+ − # وضوح السياسة الحكومية الداعمة لأنشطة مكافحة العنف ضد المرأة.+ − # صدور دستور 2014 متضمناً أكثر من عشرين مادة داعمة للمرأة، وأكثر من مادة لمكافحة العنف ضد المرأة، والاتجار بالبشر، وإنشاء مفوضية لمنع كافة أشكال التمييز.+ − # تشكيل لجنة بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية، على المستوى الوزاري، بعضوية الوزارات المختصة وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء.+ − # وجود وحدات لتكافؤ الفرص داخل وزارات الدولة، للإبلاغ عن أي انتهاكات أو تمييز ضد المرأة في بيئة العمل.+ − # إنشاء وحدات بمديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية على مستوى المحافظات تختص بمكافحة العنف ضد المرأة.+ − # وجود وحدة لمناهضة العنف بوزارة العدل. وكذلك لجنة وطنية تنسيقية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر بالوزارة، بعضوية عدد من الوزارات والمجالس المختصة.+ − # إدراج لفظ "التحرش الجنسي" لأول مرة في نص قانون العقوبات المصري.+ − # توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للمرأة و الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يتم بمقتضاه إجراء إحصاء دوري كل عامين عن وضع المرأة المصرية، يشمل جزء منه قضية العنف ضد المرأة.+ − # يقوم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإصدار دراسة وطنية عن العنف ضد المرأة والتكلفة الاقتصادية له.+ − # الإسهام الفاعل لمختلف الجهات الحكومية والأهلية في صياغة الاستراتيجية الوطنية بما يعزز النموذج التشابكي الوطني.+ − # تمتع بعض المنظمات الأهلية النسائية بخبرة مكنتها من تشكيل تحالفات وائتلافات لمناهضة العنف ضد المرأة. كما يوجد نشاط ملحوظ للمجتمع المدني في توفير الحماية للسيدات والفتيات من خلال المبادرات والحركات المناهضة للعنف.+ − # وجود شركاء دوليين داعمين.+ − # وجود برامج تدريبية وكتيبات توعية لمناهضة العنف.+ − # وجود مراكز للنصح والإرشاد والمشورة تتبع وزارة التضامن الاجتماعي.+ − # ضعف إدماج [[النوع الاجتماعي]] في الموازنات والسياسات والخطط والبرامج.+ − # نقص الموارد المالية والبشرية للبرامج الموجهة للمرأة بوجه عام.+ − # ازدواجية الأنشطة وضعف التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية، وعدم وجود خطة عمل مشتركة.+ − # عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة ومصنفة حسب أنواع العنف المختلفة، يمكن الاعتماد عليها في تحليل الظاهرة، أو في توفير الموارد البشرية اللازمة لمواجهة الظاهرة أمنيا، كما تتسم البيانات المتاحة حاليا بالضعف من حيث وضوحها، دقتها، كفايتها، توفرها، نشرها، تبادلها، والاستفادة منها في مختلف الجهات.+ − # الاتجاهات والآراء المجتمعية السلبية تجاه مختلف القضايا التي تخص المرأة.+ − # [[تمييز ضد المرأة|التمييز ضد المرأة]] في المناهج التعليمية.+ − # عدم وجود خطة أمنية لوقاية المجتمع وحمايته من الاتجار بالبشر والمرأة وضعف قدرات مؤسسات الدولة لتقديم الدعم والمساندة للضحايا.+ − # وجود بعض التشريعات التي تميز/ تفرق في عقوباتها بين الرجل والمرأة.+ − # قلة عدد [[بيوت آمنة|دور الاستضافة]] للمعنفات، و[[ناجية|الناجيات]] من العنف.+ − # انعدام الحماية الأمنية الشرطية لدور الإيواء للمعنفات.+ − # ضعف انخراط المؤسسات الدينية في التوجيه والتوعية برأي صحيح الدين فيما يتعلق بالعنف وآثاره بالشكل المطلوب، رغم اندماجها في الحوارات واللجان المشكلة لبحث القضية.+ − # عدم وجود قوانين رادعة تجرم حرمان المرأة من الحصول على ميراثها الشرعي.+ − # انعدام المساندة القانونية للمرأة المعنفة من قبل الدولة من حيث توفير محامي لغير القادرات منهن.+ − # قلة عدد عناصر الشرطة النسائية، وعدم تدريبهن بالشكل الفني المتخصص على تلقي شكاوى العنف، والتعامل مع حالات العنف المختلفة بأقسام الشرطة.+ − # غياب دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس، وما كان يسديه من نصح و إرشاد لخلق جسور من الثقة والمصداقية بينه وبين الطالب/ الطالبة.+ − # الدور السلبي لبعض وسائل الإعلام والأعمال الدرامية في تقديم صورة مسيئة للمرأة.+ − # وجود بعض أنواع الخطاب الديني المسيء المتعلق بمبدأ استباحة تعنيف الزوج لزوجته من قبيل ممارسة الزوج لحقوقه الشرعية في تأديب المرأة، دون توضيح أو فهم لحقوق كلاهما، وإبراز سماحة الدين الإسلامي في وضع هذه الضوابط. + − # لا تزال فرص المرأة في الحصول على المأوى المناسب أقل من الرجال، بسبب العقبات الناتجة عن المفاهيم الاجتماعية التي تحول دون تيسير وصولها وامتلاكها للموارد التي تمكنها من الحصول على المسكن المناسب. فضلاً عن بعض الاتجاهات الاجتماعية التي تحرمها من حقها بالتملك وخصوصاً عن طريق الإرث، ويزيد من ذلك، عدم عناية قطاع الإسكان بتوفير وحدات سكنية مقبولة للمرأة الفقيرة ومحدودة الدخل و[للأسر التي ترأسها امرأة].+ − # التزام المرأة المعنفة للصمت، نتيجة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية الهشة والصعبة، وخشيتها من أن تجد نفسها بلا بيت أو مأوى.+ − # عدم وجود دور تنفيذي للمجلس القومي للمرأة، وعدم وضوح دوره واختصاصاته للقاعدة الجماهيرية خاصة النساء.+ − # إرساء المواد الداعمة للمرأة في دستور 2014 من خلال إصدار تشريعات جديدة، أو تعديل تشريعات قائمة، بما يعزز من مكانتها وحقوقها في المجتمع، ويمنع التمييز القائم والعنف الممارس ضدها.+ − # الالتزام بتقديم التقارير الدولية الدورية في مواعيدها المحددة، بما يدفع الدولة لإحراز مزيد من التقدم وفاءاً للالتزامات الدولية.+ − # تشكيل لجنة للإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء، لتنقيح وتنقية التشريعات القائمة من مواطن خللها، والتي من بينها تشريعات تكرس للتمييز ضد المرأة وعدم التكافؤ بينها وبين الرجل في بعض العقوبات الجنائية.+ − # الاستفادة من فروع المجلس القومي للمرأة ال 27 على مستوى المحافظات، بما يمتلكه كل فرع من فروعه من قاعدة شعبية تم تكوينها في كل محافظة، في تنفيذ مختلف أنشطة التوعية والتدريب.+ − # التوظيف الفاعل لوحدات تكافؤ الفرص التي أنشأها المجلس داخل وزارات الدولة، في استقبال الشكاوي المختصة بحالات العنف والتمييز ضد المرأة في إطار العمل، ومساعدة النساء وتمكينهن من الحصول على حقوقهن التي نص عليها الدستور.+ − # تعزيز دور مكتب شكاوى المرأة المركزي وفروعه على مستوى المحافظات في زيادة وعي النساء بحقوقهن المكفولة بموجب القوانين الوطنية والدولية، وتوفير الإرشاد للنساء في المجالات القانونية والاجتماعية، وتوفير إحصائيات دقيقة وموثقة عن حالات العنف والتمييز ضد المرأة، بهدف تأسيس قاعدة بيانات وطنية تعكس واقع العنف والتمييز ضد المرأة.+ − # التشبيك مع مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية قائمة تعمل في مجال مناهضة العنف، ولها خبرات سابقة، ودروس مستفادة، واستراتيجيات معتمدة في هذا المجال، بما يلائم خصوصية المجتمع المصري.+ − # استغلال التطور التكنولوجي الهائل لمناهضة العنف، من خلال الإبلاغ عن حوادث العنف بمختلف أشكالها من خلال رسائل SMS مرتبطة ببرامج GPS تتيح تسجيل مكان الانتهاك على خريطة الجمهورية، لمعرفة أكثر المناطق التي تتعرض فيها المرأة للعنف، وأوقاتها.+ − # تبني بعض الجهات الحكومية لقرارات إدارية تدعم حقوق النساء.+ − # اعتماد سياسة تعليمية تكرس ثقافة المساواة واحترام حقوق الإنسان، وتوجه الدولة نحو إدخال تعديل على المناهج التعليمية بمختلف مراحلها وتنقيحها من الصور النمطية.+ − # مراجعة وتنقيح قانون العمل بما يراعي التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان محليا ودوليا.+ − # دعم إجراءات محاربة الإفلات من العقاب لمرتكبي العنف وحرية الوصول للعدالة بالنسبة للنساء.+ − # وضع سياسات وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.+ − # استجابة الدولة للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتخصيص موارد مالية لها.+ − # توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو تقييم دور استضافة المعنفات وزيادة عددها، والعمل على إعادة توزيعها بشكل جغرافي متوازن وعادل على مستوى الجمهورية.+ − # إيمان بعض القيادات الطبيعية من الشباب بضرورة تكاتف الجهود لمكافحة التحرش.+ − # اتجاه الدولة والمؤسسات الدينية إلى تصحيح وتجديد الخطاب الديني والاستعانة بالدعاة والداعيات التابعين لوزارة الأوقاف في عقد دروس دينية للتوعية بصحيح الدين في قضايا العنف، والعلاقة بين الزوجين، والمفاهيم المغلوطة حول المرأة.+ − # تبني الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برامج تعليم وتوعية لمناهضة العنف خاصة ختان الإناث على مستوى الجمهورية.+ − # تزايد نشاط منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والتي يمكن أن تشكل جماعات ضغط للتأثير على صانعي القرارات وكسب تأييدهم لقضايا المرأة.+ − # ضعف الوعي بقضايا المرأة بشكل عام، وقضايا العنف بمختلف أشكاله بشكل خاص.+ − # العادات والتقاليد والثقافة السلبية السائدة فيما يخص المرأة.+ − # استمرار تجنب الضحايا الإبلاغ عن جرائم العنف الممارسة ضدهم، وتنازلهن عن حقهن في مقاضاة الجاني خوفا من الفضيحة.+ − # سوء الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع نسب البطالة، وزيادة عدد النساء المعيلات لأسر.+ − # عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال واستمرار الممارسات التمييزية.+ − # عدم وجود نصوص قانونية تلزم الجاني بالالتحاق ببرامج إعادة التأهيل.+ − # استمرار التمييز القائم في تطبيق بعض نصوص [قانون العقوبات] بين الرجل والمرأة خاصة في قضايا الزنا والشرف.+ − # بطء سير إجراءات التقاضي.+ − # انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب.+ − # اعتبار العنف الأسري سلوكاً عادياً، وشأناً عائلياً يتّصل بالحياة الخاصة للأفراد ممّا يساهم في ترسيخ مواقف الصمت تجاه ممارسات العنف المسلط على المرأة وعدم الإبلاغ عنها.+ − # تخفيض المخصصات المالية والموارد البشرية، خاصة في المناطق الريفية عنها في المناطق الحضرية.+ − # استمرار نقص المعلومات والبيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة.+ − # بزوغ موضوعات ذات أهمية على المستوى الدولي لم يتم حتى الآن وضع خطط لتفادي آثارها على المرأة كتغير المناخ، وتأثيره على أوضاع المرأة مستقبلا من حيث إجبارها على الانتقال من مكان لآخر مما يعرضها لأخطار الاتجار بها، واستغلالها جنسيا. + − # انتشار الجهل والأمية وسوء استخدام التكنولوجيا الحديثة.+ سطر 376:
سطر 376: − # مازال القانون المصري يفتقر إلى تشريع شامل يواجه كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة على الرغم من إعداد المجلس لمقترح قانون عام 2012 وكذلك تقديم مقترحات لقوانين من المجتمع المدني مما يتطلب سرعة إصدار هذا التشريع، والحاجة إلى مراجعة كافة التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة وعلى سبيل المثال وليس الحصر قانون العمل والضمان الاجتماعي والأحوال الشخصية، بجانب عدم كفاية تنفيذ الأطر القانونية.+ − # بالرغم من تطوير عدد من السياسات الوطنية لمواجهة العنف وتوفير الخدمات المناسبة، إلا أنها ما تزال تفتقر إلى التنسيق والشمول والتكامل بين القطاعات المختلفة.+ − # نقص الموارد المالية والبشرية اللازمة للتصدي لأسباب العنف ضد المرأة والفتاة وتوفير الحماية والدعم للمعنفات.+ − # قصور المعلومات والإحصاءات المتعلقة بحالات العنف، وعدم كفاية جمع البيانات وتحليلها ونشرها بانتظام بشأن مختلف أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والفتاة وأسبابها وعواقبها والتكاليف الاقتصادية التي يتحملها المجتمع نتيجة هذا التمييز والعنف، وكذلك وضع مجموعة مؤشرات بشأن العنف ضد المرأة والفتاة.+ − # تدني معرفة المرأة والفتاة بحقوقهن التي ضمنتها لهن الشرائع السماوية والدستور والتشريعات والقوانين الوطنية، خاصة المرأة التي تعاني من هشاشة وضعها الاقتصادي والاجتماعي.+ − # استمرار وجود بعض الاتجاهات الاجتماعية التي ترى في العنف ضد المرأة ظاهرة مقبولة، مما يزيد من احتمالية استمراره وتنوع أشكاله.+ − # استمرار بعض الاتجاهات وأساليب التنشئة الاجتماعية، التي تركز على أحادية دور المرأة الأسري، ولا تعترف بتعدد أدوارها الأسرية والمجتمعية. + سطر 415:
سطر 415: − # تنمية الوعي العام وتصحيح الخطاب الديني وتغيير الثقافة الشعبية من خلال برامج التوعية والتعليم والتدريب.+ − # تحليل الظاهرة من الجانب الاجتماعي والاقتصادي لوضع برامج وخطط التعامل مع أصل وجذور المشكلة وتمكين المرأة من تجنب العنف.+ − # مراجعة وتنقيح القوانين والسياسات والممارسات التي تحض على العنف ضد المرأة.+ − # تطوير واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل الإعلام لنبذ ومكافحة العنف.+ − # تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين المناهضة للعنف ضد المرأة في ضوء الدستور و إصدار تشريع متكامل يتناول كل صور العنف الموجهة ضد النساء والفتيات لضمان القضاء عليها.+ − # تعزيز تنفيذ القوانين من خلال تطوير آليات التنسيق ونظم الإحالة. + − # التوعية بالقوانين وتبسيط الإجراءات وتيسير الوصول إلى الخدمات القانونية وسرعة الإنجاز.+ − # خلق بيئة مناسبة للنساء المعنفات للإبلاغ عن حوادث العنف والاستفادة من الخدمات وبرامج الحماية والمساعدة.+ − # توفير خدمات الدعم الصحي والنفسي والمشورة للمعنفات.+ − # تطوير برامج العلاج والتأهيل لمرتكبي العنف.+ − # توفير مراكز استضافة كافية للمعنفات.+ − # إنشاء وتوزيع نطاق خدمات الرعاية الصحية والمساعدة القانونية ومراكز النصح والإرشاد والمشورة الطبية والنفسية والخطوط الساخنة ودور الاستضافة للمعنفات.+ − # توفير الدعم الاقتصادي للمرأة المعنفة.+ − # وضع آلية تدابير وقائية لحماية النساء ضحايا العنف ومدى ملاءمة ذلك للاتفاقيات الدولية بهدف التعرف على الموقف التنفيذي الفعلي.+ − # تخصيص دوائر خاصة للنظر في قضايا العنف ضد المرأة لسرعة الفصل فيها. على أن تتولى نيابة الأسرة التحقيق في جرائم العنف ضد المرأة.+ − # الوصول للمعيار الدولي من خلال تبادل الخبرات مع الدول الأخرى التي تقدمت في هذا المجال.+ سطر 471:
سطر 471: − # إلقاء الخطب والدروس الدينية بالمساجد لمكافحة العنف ضد المرأة.+ − # تضمين موضوع مكافحة العنف ضد المرأة ضمن المنهج التدريبي للسادة الأئمة.+ − # قوافل التوعية في جميع المحافظات لمكافحة العنف ضد المرأة.+ − # طباعة كتاب الخطب العصرية ونسخ من مجلة منبر الإسلام يتناولوا قضية العنف ضد المرأة.+ سطر 665:
سطر 665: − # خفض نسبة الإناث اللاتي يتعرضن للعنف بنسبة 50% مقارنة بالنسبة عند بداية تنفيذ الاستراتيجية.+ − # خفض نسب الإناث اللاتي يتعرضن لعملية الختان والمخاطر المترتبة عليها بنسبة 50% في نهاية الاستراتيجية مقارنة بالنسبة عند بداية تنفيذ الاستراتيجية.+ − # خفض نسبة الفتيات المتزوجات دون سن 18 سنة إلى النصف في نهاية الاستراتيجية مقارنة بالنسبة عند بداية تنفيذ الاستراتيجية.+ − # زيادة عدد [[بيوت آمنة|دور الاستضافة]] بنسبة 50% مقارنة بالنسبة عند بداية تنفيذ الاستراتيجية.+ − # تعديل القوانين والتشريعات والسياسات المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة.+ − # إصدار قانون شامل يجرم كافة أشكال العنف ضد المرأة.+ − # نسبة النساء اللاتي وقعن ضحايا للعنف حسب نوع العنف.+ − # نسبة النساء اللاتي يبلغن عن تعرضهن للعنف داخل المنزل.+ − # نسبة النساء اللاتي يبلغن عن تعرضهن للعنف في الحياة العامة.+ − # نسبة النساء والبنات اللاتي تعرضن لعنف جنسي ([[اغتصاب]] أو تعد) (خلال السنوات الأخيرة).+ − # نسبة النساء والبنات اللاتي تعرضن لعنف جسدي (خلال السنوات الأخيرة).+ − # نسبة النساء اللاتي خضعن [[ختان الإناث| لتشويه الأعضاء التناسلية]] حسب العمر.+ − # نسبة الفتيات [[زواج مبكر | المتزوجات دون سن 18 سنة]].+ − # عدد [[جريمة الشرف | جرائم الشرف]].+ − # عدد قضايا الاغتصاب المبلغ عنها.+ − # عدد الوفيات نتيجة [[عنف أسري | العنف الأسري]] بين النساء والبنات.+ − # عدد النساء اللائي يلجأن إلى دور الاستضافة سنوياً.+ − # نسبة النساء اللاتي استفدن من الخدمات المقدمة للمعنفات.+ − # عدد دور الاستضافة سنوياً ونوعية الخدمات المقدمة.+ − # عدد الجمعيات الحكومية/الأهلية الناشطة في مجال مكافحة العنف ضد المر أة.+ − # عدد التعديلات التشريعية أو القوانين التي تم إقرارها بهدف مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة ومدى توافقها ومتطلبات الاستراتيجة.+ − # عدد الأنشطة السنوية للتوعية بالحقوق الإنسانية التي تتفاعل مع مسألة العنف.+ − # حجم الإنفاق على برامج حماية المرأة من العنف.+ + +
وثيقة:الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (اعرض المصدر)
مراجعة 18:51، 23 أبريل 2018
، قبل 6 سنواتتعديل تنسيق واضافة تصنيفات
|النص الأصلي=
|النص الأصلي=
|ملاحظة=
|ملاحظة=
|قوالب فرعية= للاطلاع على الاستراتيجية كاملة {{ملف_نصّه_موجود_في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.pdf}}
|قوالب فرعية= للاطلاع على الاستراتيجية كاملة {{نص موجود في|الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.pdf}}
}}
}}
== الأسس التي استند إليها المجلس القومي للمرأة في إعداد الاستراتيجية==
== الأسس التي استند إليها المجلس القومي للمرأة في إعداد الاستراتيجية==
* دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 2014 والذي تضمن في مواده صيانة حرمة الفرد وضمان كرامته، ورسخ لمبادئ المساواة والإنصاف بين الجنسين ونبذ كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة.
* قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1045 بتشكيل لجنة بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية لدراسة أسباب انتشار ظاهرة التحرش الجنسي وتحديد استراتيجية وطنية لمواجهتها بشكل عاجل.
* تعزيز مبدأ سيادة القانون، والالتزام السياسي لمصر لتنفيذ التعهدات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، بما يتماشى مع المبادئ والقيم المصرية.
* مسئولية المجلس القومي للمرأة في تنمية شئون المرأة وتمكينها وحل المشكلات التي تواجهها في ظل مجتمع تسوده العدالة والمساواة وعدم التمييز.
* انتهاء المجلس القومي للمرأة في عام 2009 من وضع إطار عمل لاستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
تشكيل اللجنة: برئاسة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة وعضوية مساعدي الوزراء لقطاع حقوق الإنسان أو وكلاء الوزراء المعنية بحقوق المرأة ومسئولين من المجلس القومي للمرأة. وتتولى المهام التالية:
تشكيل اللجنة: برئاسة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة وعضوية مساعدي الوزراء لقطاع حقوق الإنسان أو وكلاء الوزراء المعنية بحقوق المرأة ومسئولين من المجلس القومي للمرأة. وتتولى المهام التالية:
* مراجعة القوانين والقرارات الإدارية وسبل التطبيق وتقديم المقترحات اللازمة لإعداد وتفعيل وتنفيذ الاستراتيجية إعمالاً لنصوص دستور 2014، خاصة الفقرة الثالثة من المادة (11) والمواد (99) و (59) و(60) منه.
* اقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية ومواجهة فجوات التطبيق.
* متابعة الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بعد اعتمادها من الوزارات والأطراف المعنية.
* اجتماعات اللجنة التيسريية العليا: تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهرين خلال فترة الإعداد للاستراتيجية، ومرة كل ثلاثة أشهر خلال فترة تنفيذ خطة العمل والمتابعة. يتولى المجلس القومي للمرأة الدعوة لاجتماعات اللجنة والتنسيق بين الشركاء.
تشكيل اللجنة: مسئولي الإدارات أو الوحدات المعنية بحقوق المرأة من الوزارات المعنية والمجلس القومي للمرأة. وتتولى المهام التالية:
تشكيل اللجنة: مسئولي الإدارات أو الوحدات المعنية بحقوق المرأة من الوزارات المعنية والمجلس القومي للمرأة. وتتولى المهام التالية:
* المشاركة في الاجتماعات الدورية لإعداد الاستراتيجية وخطة العمل التنفيذية، والتنسيق مع الجهات الأخرى.
* المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ خطة العمل.
* الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، ولها أن تشكل من بين أعضاءها أو من غيرهم لجنة أو لجان فرعية لدراسة موضوعات ذات صلة.
* إعداد تقارير دورية بأعمالها تتضمن الإيجابيات والسلبيات ومقترحات بالحلول ورفعها للجنة التيسريية العليا.
===(1) العنف الأسري ===
===(1) العنف الأسري ===
* أي فعل أو سلوك (نفسي/جسدي/جنسي) عنيف من أفراد الأسرة.
* الحرمان من التعليم.
* الحرمان و [[تمييز جنسي | التمييز]] في الميراث.
* إكراه المرأة على الزواج بغير إرادتها.
* منع المرأة أو إكراهها على العمل بغير رغبتها.
* [[ختان الإناث]].
===(2) العنف المجتمعي ===
===(2) العنف المجتمعي ===
* الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في محيط العمل والحياة العامة.
* [[تحرش جنسي |التحرش الجنسي]] (في الشارع والعمل وأماكن الدراسة وأخرى).
* هتك العرض.
* [[اغتصاب|الاغتصاب]].
* الاستغلال الجنسي (زواج القاصرات - [[وثيقة:اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير | الاتجار]] بالفتيات والنساء في أعمال مخلة بالآداب العامة - الخ).
ويتضمن ملحق رقم (2) معلومات تفصيلية حول أنواع وأشكال العنف ضد المرأة والفتاة.
ويتضمن ملحق رقم (2) معلومات تفصيلية حول أنواع وأشكال العنف ضد المرأة والفتاة.
تناول المسح الديموغرافي والصحي في مصر الصادر عام 2005 بيانات حول العنف ضد المر أة والفتاة، وقد تم الاعتماد على نتائج هذا المسح على الرغم من أنه يركز في المقام الأول على العنف الذي يمارسه الزوج. وجاءت نتائج المسح كما يلي:-
تناول المسح الديموغرافي والصحي في مصر الصادر عام 2005 بيانات حول العنف ضد المر أة والفتاة، وقد تم الاعتماد على نتائج هذا المسح على الرغم من أنه يركز في المقام الأول على العنف الذي يمارسه الزوج. وجاءت نتائج المسح كما يلي:-
* أفادت (47.4%)من النساء اللاتي تزوجن في أي وقت من الأوقات بأنهن تعرضن للعنف الجسدي منذ سن 15؛ وأشرن أغلبهن إلى الشريك الحميم (أي الزوج الحالي أو السابق) بوصفه مرتكبا للعنف.
* ما يقرب من النصف (45%) قد تعرضن للعنف الجسدي على أيدي ذكر غير الزوج.
* (36%) أشرن إلى أنثى مارست ضدهن العنف.
* كما جاءت الإشارات إلى أن الأب كمرتكب للعنف يمثل ضعف نسبة مرتكبي العنف من الأشقاء الذكور(53%) مقارنة بنسبة (23%)، وكانت الأنثى مرتكبة العنف هي الأم في كثير من الأحيان (10%) إلا أنه لم تجر بحوث مشابهة على النساء بعد سن 45 سنة أو النساء اللاتي لم يتزوجن أبداً.
'''العنف المجتمعي'''
'''العنف المجتمعي'''
تشير نتائج الدراسة التي أجراها المجلس القومي للمرأة عام 2009، إلى أن أغلبية الإناث تعرضن للتحرش الجنسي بصفة مستمرة، سواء في الشوارع أو في المواصلات العامة؛ وتبدو الإناث الأصغر سنا أكثر تعرضا للتحرش مقارنة بالإناث الأكبر سنا. وجاءت النتائج كما يلي:
تشير نتائج الدراسة التي أجراها المجلس القومي للمرأة عام 2009، إلى أن أغلبية الإناث تعرضن للتحرش الجنسي بصفة مستمرة، سواء في الشوارع أو في المواصلات العامة؛ وتبدو الإناث الأصغر سنا أكثر تعرضا للتحرش مقارنة بالإناث الأكبر سنا. وجاءت النتائج كما يلي:
* أشارت أغلبية ساحقة من النساء المتزوجات (72%)، ومن الفتيات غير المتزوجات (94%) بتعرضهن للتحرش اللفظي في الشوارع، بينما أفاد ما يقرب من ثلثي الشبان غير المتزوجين – بمن فيهم ما يقرب من ثلاثة أرباع الشبان في القاهرة والإسكندرية – أنهم تحرشوا لفظياً بالفتيات في الشوارع.
* أفادت نسبة (17%) من النساء المتزوجات، و (22%) من الفتيات بأن أجسادهن تعرضت في الشوارع للمسات غير لائقة من قبل الرجال.
* أفادت نسبة (13%) من النساء المتزوجات، و (13%) من الفتيات غير المتزوجات بمعرفتهن لأنثى تعرضت للاغتصاب أو الانتهاك الجنسي الحاد.
==المجموعات المستهدفة والمعنيون ==
==المجموعات المستهدفة والمعنيون ==
* النساء اللاتي عانين أو مازلن يعانين من العنف أو قد يعانين أو يواجهون أي نوع من أنواع العنف؛ ومنهن الزوجات والبنات والأخوات والأمهات والجدات، والموظفات وغيرهن من النساء اللواتي يعانين من العنف المنزلي أو المجتمعي، وبصفة خاصة النساء المعاقات والتي قد تزيد إعاقتهن من فرص تعرضهن لسوء المعاملة وعدم قدرتهن على الدفاع عن أنفسهن.
* مرتكبو العنف؛ وهم في أغلب الأحيان الأغراب من خارج نطاق الأسرة أو أرباب العمل أو من الأسرة كالأزواج أو الآباء أو الأخوة أو الحموات أو الأقارب من الذكور والإناث، وفي بعض الأحيان وبنسبة أقل الجيران والمعارف.
* تتأثر الأسرة بأكملها وكذلك أفراد المجتمع نتيجة ممارسة العنف، وبالتالي فهم أيضاًً في حاجة إلى الدعم والاهتمام والرعاية.
* ويشمل المعنيون؛ الجهاز التنفيذي للحكومة، والجهاز التشريعي، والقضاء، ووسائل الإعلام، والمجتمع المدني.
===عوامل القوة===
===عوامل القوة===
* الإرادة السياسية الواضحة من رئيس الدولة ودعمه والتزام الدولة بمكافحة كافة أشكال العنف.
* وضوح السياسة الحكومية الداعمة لأنشطة مكافحة العنف ضد المرأة.
* صدور دستور 2014 متضمناً أكثر من عشرين مادة داعمة للمرأة، وأكثر من مادة لمكافحة العنف ضد المرأة، والاتجار بالبشر، وإنشاء مفوضية لمنع كافة أشكال التمييز.
* تشكيل لجنة بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية، على المستوى الوزاري، بعضوية الوزارات المختصة وبرئاسة رئيس مجلس الوزراء.
* وجود وحدات لتكافؤ الفرص داخل وزارات الدولة، للإبلاغ عن أي انتهاكات أو تمييز ضد المرأة في بيئة العمل.
* إنشاء وحدات بمديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية على مستوى المحافظات تختص بمكافحة العنف ضد المرأة.
*وجود وحدة لمناهضة العنف بوزارة العدل. وكذلك لجنة وطنية تنسيقية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر بالوزارة، بعضوية عدد من الوزارات والمجالس المختصة.
* إدراج لفظ "التحرش الجنسي" لأول مرة في نص قانون العقوبات المصري.
* توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للمرأة و الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يتم بمقتضاه إجراء إحصاء دوري كل عامين عن وضع المرأة المصرية، يشمل جزء منه قضية العنف ضد المرأة.
* يقوم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإصدار دراسة وطنية عن العنف ضد المرأة والتكلفة الاقتصادية له.
* الإسهام الفاعل لمختلف الجهات الحكومية والأهلية في صياغة الاستراتيجية الوطنية بما يعزز النموذج التشابكي الوطني.
* تمتع بعض المنظمات الأهلية النسائية بخبرة مكنتها من تشكيل تحالفات وائتلافات لمناهضة العنف ضد المرأة. كما يوجد نشاط ملحوظ للمجتمع المدني في توفير الحماية للسيدات والفتيات من خلال المبادرات والحركات المناهضة للعنف.
* وجود شركاء دوليين داعمين.
* وجود برامج تدريبية وكتيبات توعية لمناهضة العنف.
* وجود مراكز للنصح والإرشاد والمشورة تتبع وزارة التضامن الاجتماعي.
=== عوامل الضعف ===
=== عوامل الضعف ===
* ضعف إدماج [[النوع الاجتماعي]] في الموازنات والسياسات والخطط والبرامج.
* نقص الموارد المالية والبشرية للبرامج الموجهة للمرأة بوجه عام.
* ازدواجية الأنشطة وضعف التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية، وعدم وجود خطة عمل مشتركة.
* عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة ومصنفة حسب أنواع العنف المختلفة، يمكن الاعتماد عليها في تحليل الظاهرة، أو في توفير الموارد البشرية اللازمة لمواجهة الظاهرة أمنيا، كما تتسم البيانات المتاحة حاليا بالضعف من حيث وضوحها، دقتها، كفايتها، توفرها، نشرها، تبادلها، والاستفادة منها في مختلف الجهات.
* الاتجاهات والآراء المجتمعية السلبية تجاه مختلف القضايا التي تخص المرأة.
* [[تمييز ضد المرأة|التمييز ضد المرأة]] في المناهج التعليمية.
* عدم وجود خطة أمنية لوقاية المجتمع وحمايته من الاتجار بالبشر والمرأة وضعف قدرات مؤسسات الدولة لتقديم الدعم والمساندة للضحايا.
* وجود بعض التشريعات التي تميز/ تفرق في عقوباتها بين الرجل والمرأة.
* قلة عدد [[بيوت آمنة|دور الاستضافة]] للمعنفات، و[[ناجية|الناجيات]] من العنف.
* انعدام الحماية الأمنية الشرطية لدور الإيواء للمعنفات.
* ضعف انخراط المؤسسات الدينية في التوجيه والتوعية برأي صحيح الدين فيما يتعلق بالعنف وآثاره بالشكل المطلوب، رغم اندماجها في الحوارات واللجان المشكلة لبحث القضية.
* عدم وجود قوانين رادعة تجرم حرمان المرأة من الحصول على ميراثها الشرعي.
* انعدام المساندة القانونية للمرأة المعنفة من قبل الدولة من حيث توفير محامي لغير القادرات منهن.
* قلة عدد عناصر الشرطة النسائية، وعدم تدريبهن بالشكل الفني المتخصص على تلقي شكاوى العنف، والتعامل مع حالات العنف المختلفة بأقسام الشرطة.
* غياب دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس، وما كان يسديه من نصح و إرشاد لخلق جسور من الثقة والمصداقية بينه وبين الطالب/ الطالبة.
* الدور السلبي لبعض وسائل الإعلام والأعمال الدرامية في تقديم صورة مسيئة للمرأة.
* وجود بعض أنواع الخطاب الديني المسيء المتعلق بمبدأ استباحة تعنيف الزوج لزوجته من قبيل ممارسة الزوج لحقوقه الشرعية في تأديب المرأة، دون توضيح أو فهم لحقوق كلاهما، وإبراز سماحة الدين الإسلامي في وضع هذه الضوابط.
* لا تزال فرص المرأة في الحصول على المأوى المناسب أقل من الرجال، بسبب العقبات الناتجة عن المفاهيم الاجتماعية التي تحول دون تيسير وصولها وامتلاكها للموارد التي تمكنها من الحصول على المسكن المناسب. فضلاً عن بعض الاتجاهات الاجتماعية التي تحرمها من حقها بالتملك وخصوصاً عن طريق الإرث، ويزيد من ذلك، عدم عناية قطاع الإسكان بتوفير وحدات سكنية مقبولة للمرأة الفقيرة ومحدودة الدخل و[للأسر التي ترأسها امرأة].
* التزام المرأة المعنفة للصمت، نتيجة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية الهشة والصعبة، وخشيتها من أن تجد نفسها بلا بيت أو مأوى.
* عدم وجود دور تنفيذي للمجلس القومي للمرأة، وعدم وضوح دوره واختصاصاته للقاعدة الجماهيرية خاصة النساء.
===الفرص المواتية===
===الفرص المواتية===
* إرساء المواد الداعمة للمرأة في دستور 2014 من خلال إصدار تشريعات جديدة، أو تعديل تشريعات قائمة، بما يعزز من مكانتها وحقوقها في المجتمع، ويمنع التمييز القائم والعنف الممارس ضدها.
* الالتزام بتقديم التقارير الدولية الدورية في مواعيدها المحددة، بما يدفع الدولة لإحراز مزيد من التقدم وفاءاً للالتزامات الدولية.
* تشكيل لجنة للإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء، لتنقيح وتنقية التشريعات القائمة من مواطن خللها، والتي من بينها تشريعات تكرس للتمييز ضد المرأة وعدم التكافؤ بينها وبين الرجل في بعض العقوبات الجنائية.
* الاستفادة من فروع المجلس القومي للمرأة ال 27 على مستوى المحافظات، بما يمتلكه كل فرع من فروعه من قاعدة شعبية تم تكوينها في كل محافظة، في تنفيذ مختلف أنشطة التوعية والتدريب.
* التوظيف الفاعل لوحدات تكافؤ الفرص التي أنشأها المجلس داخل وزارات الدولة، في استقبال الشكاوي المختصة بحالات العنف والتمييز ضد المرأة في إطار العمل، ومساعدة النساء وتمكينهن من الحصول على حقوقهن التي نص عليها الدستور.
* تعزيز دور مكتب شكاوى المرأة المركزي وفروعه على مستوى المحافظات في زيادة وعي النساء بحقوقهن المكفولة بموجب القوانين الوطنية والدولية، وتوفير الإرشاد للنساء في المجالات القانونية والاجتماعية، وتوفير إحصائيات دقيقة وموثقة عن حالات العنف والتمييز ضد المرأة، بهدف تأسيس قاعدة بيانات وطنية تعكس واقع العنف والتمييز ضد المرأة.
* التشبيك مع مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية قائمة تعمل في مجال مناهضة العنف، ولها خبرات سابقة، ودروس مستفادة، واستراتيجيات معتمدة في هذا المجال، بما يلائم خصوصية المجتمع المصري.
* استغلال التطور التكنولوجي الهائل لمناهضة العنف، من خلال الإبلاغ عن حوادث العنف بمختلف أشكالها من خلال رسائل SMS مرتبطة ببرامج GPS تتيح تسجيل مكان الانتهاك على خريطة الجمهورية، لمعرفة أكثر المناطق التي تتعرض فيها المرأة للعنف، وأوقاتها.
* تبني بعض الجهات الحكومية لقرارات إدارية تدعم حقوق النساء.
* اعتماد سياسة تعليمية تكرس ثقافة المساواة واحترام حقوق الإنسان، وتوجه الدولة نحو إدخال تعديل على المناهج التعليمية بمختلف مراحلها وتنقيحها من الصور النمطية.
* مراجعة وتنقيح قانون العمل بما يراعي التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان محليا ودوليا.
* دعم إجراءات محاربة الإفلات من العقاب لمرتكبي العنف وحرية الوصول للعدالة بالنسبة للنساء.
* وضع سياسات وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
* استجابة الدولة للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتخصيص موارد مالية لها.
* توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو تقييم دور استضافة المعنفات وزيادة عددها، والعمل على إعادة توزيعها بشكل جغرافي متوازن وعادل على مستوى الجمهورية.
* إيمان بعض القيادات الطبيعية من الشباب بضرورة تكاتف الجهود لمكافحة التحرش.
* اتجاه الدولة والمؤسسات الدينية إلى تصحيح وتجديد الخطاب الديني والاستعانة بالدعاة والداعيات التابعين لوزارة الأوقاف في عقد دروس دينية للتوعية بصحيح الدين في قضايا العنف، والعلاقة بين الزوجين، والمفاهيم المغلوطة حول المرأة.
* تبني الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برامج تعليم وتوعية لمناهضة العنف خاصة ختان الإناث على مستوى الجمهورية.
* تزايد نشاط منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والتي يمكن أن تشكل جماعات ضغط للتأثير على صانعي القرارات وكسب تأييدهم لقضايا المرأة.
=== التهديدات ===
=== التهديدات ===
* ضعف الوعي بقضايا المرأة بشكل عام، وقضايا العنف بمختلف أشكاله بشكل خاص.
* العادات والتقاليد والثقافة السلبية السائدة فيما يخص المرأة.
* استمرار تجنب الضحايا الإبلاغ عن جرائم العنف الممارسة ضدهم، وتنازلهن عن حقهن في مقاضاة الجاني خوفا من الفضيحة.
* سوء الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع نسب البطالة، وزيادة عدد النساء المعيلات لأسر.
* عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال واستمرار الممارسات التمييزية.
* عدم وجود نصوص قانونية تلزم الجاني بالالتحاق ببرامج إعادة التأهيل.
* استمرار التمييز القائم في تطبيق بعض نصوص [قانون العقوبات] بين الرجل والمرأة خاصة في قضايا الزنا والشرف.
* بطء سير إجراءات التقاضي.
* انتشار تعاطي المخدرات بين الشباب.
* اعتبار العنف الأسري سلوكاً عادياً، وشأناً عائلياً يتّصل بالحياة الخاصة للأفراد ممّا يساهم في ترسيخ مواقف الصمت تجاه ممارسات العنف المسلط على المرأة وعدم الإبلاغ عنها.
* تخفيض المخصصات المالية والموارد البشرية، خاصة في المناطق الريفية عنها في المناطق الحضرية.
* استمرار نقص المعلومات والبيانات الخاصة بالعنف ضد المرأة.
* بزوغ موضوعات ذات أهمية على المستوى الدولي لم يتم حتى الآن وضع خطط لتفادي آثارها على المرأة كتغير المناخ، وتأثيره على أوضاع المرأة مستقبلا من حيث إجبارها على الانتقال من مكان لآخر مما يعرضها لأخطار الاتجار بها، واستغلالها جنسيا.
* انتشار الجهل والأمية وسوء استخدام التكنولوجيا الحديثة.
على الرغم من تنامي الوعي العام بمظاهر العنف ضد المرأة والفتاة، والذي انعكس في اهتمام القيادة السياسية العليا بمكافحته من خلال إصدار سلسلة من التوجيهات للحكومة كان أبرزها تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمواجه العنف ضد المرأة والفتاة، إلا أنه مازالت هناك عدد من التحديات والفجوات التي تعمل الاستراتيجية على علاجها، ومن أبرزها:
على الرغم من تنامي الوعي العام بمظاهر العنف ضد المرأة والفتاة، والذي انعكس في اهتمام القيادة السياسية العليا بمكافحته من خلال إصدار سلسلة من التوجيهات للحكومة كان أبرزها تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمواجه العنف ضد المرأة والفتاة، إلا أنه مازالت هناك عدد من التحديات والفجوات التي تعمل الاستراتيجية على علاجها، ومن أبرزها:
* مازال القانون المصري يفتقر إلى تشريع شامل يواجه كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة على الرغم من إعداد المجلس لمقترح قانون عام 2012 وكذلك تقديم مقترحات لقوانين من المجتمع المدني مما يتطلب سرعة إصدار هذا التشريع، والحاجة إلى مراجعة كافة التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة وعلى سبيل المثال وليس الحصر قانون العمل والضمان الاجتماعي والأحوال الشخصية، بجانب عدم كفاية تنفيذ الأطر القانونية.
* بالرغم من تطوير عدد من السياسات الوطنية لمواجهة العنف وتوفير الخدمات المناسبة، إلا أنها ما تزال تفتقر إلى التنسيق والشمول والتكامل بين القطاعات المختلفة.
* نقص الموارد المالية والبشرية اللازمة للتصدي لأسباب العنف ضد المرأة والفتاة وتوفير الحماية والدعم للمعنفات.
* قصور المعلومات والإحصاءات المتعلقة بحالات العنف، وعدم كفاية جمع البيانات وتحليلها ونشرها بانتظام بشأن مختلف أشكال التمييز والعنف ضد المرأة والفتاة وأسبابها وعواقبها والتكاليف الاقتصادية التي يتحملها المجتمع نتيجة هذا التمييز والعنف، وكذلك وضع مجموعة مؤشرات بشأن العنف ضد المرأة والفتاة.
* تدني معرفة المرأة والفتاة بحقوقهن التي ضمنتها لهن الشرائع السماوية والدستور والتشريعات والقوانين الوطنية، خاصة المرأة التي تعاني من هشاشة وضعها الاقتصادي والاجتماعي.
* استمرار وجود بعض الاتجاهات الاجتماعية التي ترى في العنف ضد المرأة ظاهرة مقبولة، مما يزيد من احتمالية استمراره وتنوع أشكاله.
* استمرار بعض الاتجاهات وأساليب التنشئة الاجتماعية، التي تركز على أحادية دور المرأة الأسري، ولا تعترف بتعدد أدوارها الأسرية والمجتمعية.
===المحور الأول: الوقاية===
===المحور الأول: الوقاية===
* تنمية الوعي العام وتصحيح الخطاب الديني وتغيير الثقافة الشعبية من خلال برامج التوعية والتعليم والتدريب.
* تحليل الظاهرة من الجانب الاجتماعي والاقتصادي لوضع برامج وخطط التعامل مع أصل وجذور المشكلة وتمكين المرأة من تجنب العنف.
* مراجعة وتنقيح القوانين والسياسات والممارسات التي تحض على العنف ضد المرأة.
* تطوير واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل الإعلام لنبذ ومكافحة العنف.
===المحور الثاني: الحماية===
===المحور الثاني: الحماية===
* تفعيل وتطوير التشريعات والقوانين المناهضة للعنف ضد المرأة في ضوء الدستور و إصدار تشريع متكامل يتناول كل صور العنف الموجهة ضد النساء والفتيات لضمان القضاء عليها.
* تعزيز تنفيذ القوانين من خلال تطوير آليات التنسيق ونظم الإحالة.
* التوعية بالقوانين وتبسيط الإجراءات وتيسير الوصول إلى الخدمات القانونية وسرعة الإنجاز.
* خلق بيئة مناسبة للنساء المعنفات للإبلاغ عن حوادث العنف والاستفادة من الخدمات وبرامج الحماية والمساعدة.
=== المحور الثالث: التدخلات===
=== المحور الثالث: التدخلات===
* توفير خدمات الدعم الصحي والنفسي والمشورة للمعنفات.
* تطوير برامج العلاج والتأهيل لمرتكبي العنف.
* توفير مراكز استضافة كافية للمعنفات.
* إنشاء وتوزيع نطاق خدمات الرعاية الصحية والمساعدة القانونية ومراكز النصح والإرشاد والمشورة الطبية والنفسية والخطوط الساخنة ودور الاستضافة للمعنفات.
* توفير الدعم الاقتصادي للمرأة المعنفة.
===المحور الرابع: الملاحقة القانونية===
===المحور الرابع: الملاحقة القانونية===
* وضع آلية تدابير وقائية لحماية النساء ضحايا العنف ومدى ملاءمة ذلك للاتفاقيات الدولية بهدف التعرف على الموقف التنفيذي الفعلي.
* تخصيص دوائر خاصة للنظر في قضايا العنف ضد المرأة لسرعة الفصل فيها. على أن تتولى نيابة الأسرة التحقيق في جرائم العنف ضد المرأة.
* الوصول للمعيار الدولي من خلال تبادل الخبرات مع الدول الأخرى التي تقدمت في هذا المجال.
يعتبر الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف في مجال تنمية الوعي العام وتصحيح الخطاب الديني دوراً رئيسياً وهاماً فى مجال الوقاية من انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة وستقوم الوزارة بعديد من الأنشطة منها:
يعتبر الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف في مجال تنمية الوعي العام وتصحيح الخطاب الديني دوراً رئيسياً وهاماً فى مجال الوقاية من انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة وستقوم الوزارة بعديد من الأنشطة منها:
* إلقاء الخطب والدروس الدينية بالمساجد لمكافحة العنف ضد المرأة.
* تضمين موضوع مكافحة العنف ضد المرأة ضمن المنهج التدريبي للسادة الأئمة.
* قوافل التوعية في جميع المحافظات لمكافحة العنف ضد المرأة.
* طباعة كتاب الخطب العصرية ونسخ من مجلة منبر الإسلام يتناولوا قضية العنف ضد المرأة.
'''المستهدف'''
'''المستهدف'''
* خفض نسبة الإناث اللاتي يتعرضن للعنف بنسبة 50% مقارنة بالنسبة عند بداية تنفيذ الاستراتيجية.
* خفض نسب الإناث اللاتي يتعرضن لعملية الختان والمخاطر المترتبة عليها بنسبة 50% في نهاية الاستراتيجية مقارنة بالنسبة عند بداية تنفيذ الاستراتيجية.
* خفض نسبة الفتيات المتزوجات دون سن 18 سنة إلى النصف في نهاية الاستراتيجية مقارنة بالنسبة عند بداية تنفيذ الاستراتيجية.
* زيادة عدد [[بيوت آمنة|دور الاستضافة]] بنسبة 50% مقارنة بالنسبة عند بداية تنفيذ الاستراتيجية.
* تعديل القوانين والتشريعات والسياسات المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة.
* إصدار قانون شامل يجرم كافة أشكال العنف ضد المرأة.
''' مؤشرات القياس '''
''' مؤشرات القياس '''
* نسبة النساء اللاتي وقعن ضحايا للعنف حسب نوع العنف.
* نسبة النساء اللاتي يبلغن عن تعرضهن للعنف داخل المنزل.
* نسبة النساء اللاتي يبلغن عن تعرضهن للعنف في الحياة العامة.
* نسبة النساء والبنات اللاتي تعرضن لعنف جنسي ([[اغتصاب]] أو تعد) (خلال السنوات الأخيرة).
* نسبة النساء والبنات اللاتي تعرضن لعنف جسدي (خلال السنوات الأخيرة).
* نسبة النساء اللاتي خضعن [[ختان الإناث| لتشويه الأعضاء التناسلية]] حسب العمر.
* نسبة الفتيات [[زواج مبكر | المتزوجات دون سن 18 سنة]].
* عدد [[جريمة الشرف | جرائم الشرف]].
* عدد قضايا الاغتصاب المبلغ عنها.
* عدد الوفيات نتيجة [[عنف أسري | العنف الأسري]] بين النساء والبنات.
* عدد النساء اللائي يلجأن إلى دور الاستضافة سنوياً.
* نسبة النساء اللاتي استفدن من الخدمات المقدمة للمعنفات.
* عدد دور الاستضافة سنوياً ونوعية الخدمات المقدمة.
* عدد الجمعيات الحكومية/الأهلية الناشطة في مجال مكافحة العنف ضد المر أة.
* عدد التعديلات التشريعية أو القوانين التي تم إقرارها بهدف مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة ومدى توافقها ومتطلبات الاستراتيجة.
* عدد الأنشطة السنوية للتوعية بالحقوق الإنسانية التي تتفاعل مع مسألة العنف.
* حجم الإنفاق على برامج حماية المرأة من العنف.
[[تصنيف:خطط وطنية مصرية]]
[[تصنيف:خطط وطنية مصرية]]
[[تصنيف:عنف ضد المرأة]]
[[تصنيف:عنف مبني على النوع الاجتماعي]]