تغييرات

==تاريخ مفهوم الامتياز==

==تاريخ مفهوم الامتياز==

نشأ مفهوم الامتياز في الولايات المُتحدة الأمريكية، وتغير استخدام وفهم المصطلح على مر التاريخ بالتوازي مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي شكلت المجتمع الأمريكي.  

نشأ مفهوم الامتياز في الولايات المُتحدة الأمريكية، وتغير استخدام وفهم المصطلح على مر التاريخ بالتوازي مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي شكلت المجتمع الأمريكي.فلقد تطور مفهوم الامتياز خلال أربعة مراحل تاريخية مختلفة، أولها هي مرحلة الامتياز الأبيض الدستوري والقانوني، وهو يعني كفالة بعض الحقوق حصرياً مثل حق المواطنة وحق التملّك للبيض دون قرنائهم من السود. وثانيها هي مرحلة ما بعد التعديل الرابع عشر والخامس عشر للدستور الأمريكي الذي كفل للسود بعض الحقوق دستورياً ولكن بطئ تعديل القوانين أدى لعدم تطبيق تلك التعديلات الدستورية، في تلك الفترة بدأت الصحافة والجرائد العلمية تقدم الامتياز الأبيض باعتباره مرحلة فائتة من الماضي الأبيض، وارتفعت الآمال بشدة حول إنتهاء الامتياز الأبيض ولكن لم يختلف الوضع اجتماعياً وقانونياً كثيراً. وثالثها مرحلة ما بعد تشريع قانون الحقوق المدنية لعام 1964، الذي يجرم أي فعل تمييزي مبني على أساس العرق والذي يكفل جميع الحقوق المدنية للمواطنين الأمريكيين البيض والسود والملونين على حدِ سواء، حينها أًبحت النظرة السائدة للامتياز الأبيض أنه جزء من الماضي التشريعي الأمريكي، ولكن بالرغم من تشريع ذلك القانون إلا أن بعض الأفعال والممارسات العنصرية استمرت في الحدوث وهذا ما تحدث عنه الكثير من الصحفين والأكاديميين ولكنهم كانوا يفسرونه بكونه بقايا من رواسب الامتياز الأبيض الذي انقضت أعوامه.

 

 

 

كان الكتاب يستخدمون مفهوم الامتياز الأبيض بتفسير كونه نتيجة للأفعال الشعبية التمييزية التي تعمل القوانين الحكومية على خلقها واستدامتها، بكلمات أخرى كان مفهوم الامتياز الأبيض مرتبط بالحقوق المكفولة للبيض قانونيًا ودستوريًا والتي ليست مكفولة بدورها لقرنائهم من السود.

كان الكتاب يستخدمون مفهوم الامتياز الأبيض بتفسير كونه نتيجة للأفعال الشعبية التمييزية التي تعمل القوانين الحكومية على خلقها واستدامتها، بكلمات أخرى كان مفهوم الامتياز الأبيض مرتبط بالحقوق المكفولة للبيض قانونيًا ودستوريًا والتي ليست مكفولة بدورها لقرنائهم من السود.

فكان مفهوم الامتياز الأبيض يمثل حقوق قانونية مثل قدرة البيض على أن يصبحوا مواطنين، وأن يصوتوا في الانتخابات، وأن يتملّكوا، بالإضافة لامتيازات قانونية أخرى. فكانت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية تحافظ على وجود تلك الامتيازات المنهجية والبنيوية في إطار القانون والدستور وتطبيقاتهم.  

فكان مفهوم الامتياز الأبيض يمثل حقوق قانونية مثل قدرة البيض على أن يصبحوا مواطنين، وأن يصوتوا في الانتخابات، وأن يتملّكوا، بالإضافة لامتيازات قانونية أخرى. فكانت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية تحافظ على وجود تلك الامتيازات المنهجية والبنيوية في إطار القانون والدستور وتطبيقاتهم.  

في عام 1868، وقع الرئيس الأمريكي جونسون على التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، والذي جعل من غير القانوني أن تمرر الدولة قوانين قد تحرم أي من المواطنين الأمريكيين من الحصانات والامتيازات المكفولة لهم، أو التي قد تحرم أي مواطن أمريكي من الحياة او الحرية أو الحق في التملك، أو التي قد تحرم أي شخص يقع تحت السلطة القضائية الأمريكية من الحماية القانونية المتساوية.  

في عام 1868، وقع الرئيس الأمريكي جونسون على التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، والذي جعل من غير القانوني أن تمرر الدولة قوانين قد تحرم أي من المواطنين الأمريكيين من الحصانات والامتيازات المكفولة لهم، أو التي قد تحرم أي مواطن أمريكي من الحياة او الحرية أو الحق في التملك، أو التي قد تحرم أي شخص يقع تحت السلطة القضائية الأمريكية من الحماية القانونية المتساوية.  

لم يستخدم دو بوا مصطلح "الامتياز الأبيض" في كتابته، ولكنه كان ينظر للمفهوم من المنطلق السائد لفهم الامتياز البنيوي والمفروض سياسياً في ذلك الوقت.  

لم يستخدم دو بوا مصطلح "الامتياز الأبيض" في كتابته، ولكنه كان ينظر للمفهوم من المنطلق السائد لفهم الامتياز البنيوي والمفروض سياسياً في ذلك الوقت.  

كانت العلامة الفارقة فيما يتعلق بالحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية هي إقرار قانون الحقوق المدنية في عام 1964، وبعده أصبح بالنسبة للكثير من الكتاب الامتياز الأبيض مرتبط بالسنين السابقة من التمييز القانوني، التي قد انتهت باقرار هذا التشريع.  

كانت العلامة الفارقة فيما يتعلق بالحقوق المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية هي إقرار قانون الحقوق المدنية في عام 1964، وبعده أصبح بالنسبة للكثير من الكتاب الامتياز الأبيض مرتبط بالسنين السابقة من التمييز القانوني، التي قد انتهت باقرار هذا التشريع.