تغييرات

‏

‏

'''المادة 348'''

'''المادة 348'''

''البنكنوت''  

''البنكنوت''  

‏

‏

‏  

‏

تشمل لفظة '''"البنكنوت"''' الواردة في هذا الفصل كل سفتجة أو بوليسة اصدرها مصرف في فلسطين ‏أو بنك انكلترا أو أي شخص أو هيئة مسجلة أو شركة تتعاطى أشغال الصرافة في أية جهة من ‏جهات العالم، وتشمل أيضاً كل بوليسة بنك صادرة من مصرف وكل بوليسة صادرة على بياض ‏وأوراق النقد الصادرة بمقتضى قانون أوراق النقد لسنة 1927 وكل ورقة مالية (مهما كان الاسم ‏الذي يطلق عليها) إذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها.  

تشمل لفظة '''"البنكنوت"''' الواردة في هذا الفصل كل سفتجة أو بوليسة اصدرها مصرف في فلسطين ‏أو بنك انكلترا أو أي شخص أو هيئة مسجلة أو شركة تتعاطى أشغال الصرافة في أية جهة من ‏جهات العالم، وتشمل أيضاً كل بوليسة بنك صادرة من مصرف وكل بوليسة صادرة على بياض ‏وأوراق النقد الصادرة بمقتضى قانون أوراق النقد لسنة 1927 وكل ورقة مالية (مهما كان الاسم ‏الذي يطلق عليها) إذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها.  

''تزوير البنكنوت''  

''تزوير البنكنوت''  

‏

‏

# كُل من زوّر ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غير فيها أو تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها ‏على أنها مزورة أو مغيرة مع علمه بذلك، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.  

# كُل من زوّر ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غير فيها أو تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها ‏على أنها مزورة أو مغيرة مع علمه بذلك، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.  

''ضبط أوراق البنكنوت المزورة ولوازم التزوير''  

''ضبط أوراق البنكنوت المزورة ولوازم التزوير''  

‏

‏

فيُجوز لحاكم الصلح أن يُصدر مذكرة تفتيش وتحر، للتفتيش عما سبق ذكره، وإذا وجد أي شيء ‏مما ذكر أثناء التفتيش والتحري بُضبط ويُصادر بأمر المحكمة التي يُحاكم المجرم أمامها، أو بأمر ‏حاكم الصلح إن لم تجرِ محاكمته.  

فيُجوز لحاكم الصلح أن يُصدر مذكرة تفتيش وتحر، للتفتيش عما سبق ذكره، وإذا وجد أي شيء ‏مما ذكر أثناء التفتيش والتحري بُضبط ويُصادر بأمر المحكمة التي يُحاكم المجرم أمامها، أو بأمر ‏حاكم الصلح إن لم تجرِ محاكمته.  

‏

‏

==='''الفصل الحادي والأربعون'''===

==='''الفصل الحادي والأربعون'''===