تغييرات

تعتبر صلاحية وقدرة الآليات الوطنية في الوصول للمعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بعملها من أهم المعايير التي يمكن من خلالها  تقييم مدى جدية المشرع في احترام الآلية الوطنية وتوفيره لكل الوسائل اللازمة للقيام بمهمتها. فبدون تعاون جميع مؤسسات الدولة مع هذة الآلية بشفافية وبدون إتاحة المعلومات كيف يمكنها مباشرة عملها وإصدار التقارير والتوصيات اللازمة. والقانون السابق للمجلس القومي للمرأة وإن نص على أن "على أجهزة الدولة تزويد المجلس وأمينه العام بما يطلبه المجلس عنها من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته"، إلا أن هذا الحق تمت صياغته بشكل يماثل التعليمات و التوجيهات العامة ولم يصاغ كالتزام وجوبي من قبل تلك الجهات.

تعتبر صلاحية وقدرة الآليات الوطنية في الوصول للمعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بعملها من أهم المعايير التي يمكن من خلالها  تقييم مدى جدية المشرع في احترام الآلية الوطنية وتوفيره لكل الوسائل اللازمة للقيام بمهمتها. فبدون تعاون جميع مؤسسات الدولة مع هذة الآلية بشفافية وبدون إتاحة المعلومات كيف يمكنها مباشرة عملها وإصدار التقارير والتوصيات اللازمة. والقانون السابق للمجلس القومي للمرأة وإن نص على أن "على أجهزة الدولة تزويد المجلس وأمينه العام بما يطلبه المجلس عنها من بيانات وإحصائيات تتصل باختصاصاته"، إلا أن هذا الحق تمت صياغته بشكل يماثل التعليمات و التوجيهات العامة ولم يصاغ كالتزام وجوبي من قبل تلك الجهات.

''التمكين السياسي وتمثيل النساء في المناصب والهيئات المختلفة'' 

 

==التمكين السياسي وتمثيل النساء في المناصب والهيئات المختلفة==

أعطي القانون الجديد المنظم لعمل المجلس القومي للمرأة بعض الصلاحيات والاستقلالية في أداء دوره كما هو موضح أعلاه، وفي هذا الإطار ينبغي على المجلس أن  يقوم بدوره في النهوض والتمكين السياسي للنساء في كافة النواحي، خاصة أن المادة السابعة من القانون الجديد الخاصة باختصاصات المجلس تتضمن اقتراح السياسة العامة للدولة في تنمية شئون المرأة للنهوض بها وتمكينها في أداء الدور السياسي في بندها الأول.

أعطي القانون الجديد المنظم لعمل المجلس القومي للمرأة بعض الصلاحيات والاستقلالية في أداء دوره كما هو موضح أعلاه، وفي هذا الإطار ينبغي على المجلس أن  يقوم بدوره في النهوض والتمكين السياسي للنساء في كافة النواحي، خاصة أن المادة السابعة من القانون الجديد الخاصة باختصاصات المجلس تتضمن اقتراح السياسة العامة للدولة في تنمية شئون المرأة للنهوض بها وتمكينها في أداء الدور السياسي في بندها الأول.

ولذلك لابد للمجلس القومي للمرأة أن يلحق الاستراتيجية بمقترحات تشريعية وقانونية تمكنه من التطبيق العملي والتدرج في النسب وصولاً النسبة المقرر الوصول لها في استراتيجية 2030.

ولذلك لابد للمجلس القومي للمرأة أن يلحق الاستراتيجية بمقترحات تشريعية وقانونية تمكنه من التطبيق العملي والتدرج في النسب وصولاً النسبة المقرر الوصول لها في استراتيجية 2030.

''تمثيل النساء في المناصب والهيئات القضائية''  

'''تمثيل النساء في المناصب والهيئات القضائية'''  

يعتبر تهمييش النساء داخل المناصب القضائية بل ومنعهن من التعيين في جهات قضائية محددة من أبرز أوجه التمييز التي تمارسها الدولة المصرية ضد النساء، وبالرغم من عدم وجود أي نص قانوني يمنع النساء من تولي المناصب القضائية ونص المادة 11 من الدستور على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور". وفيما يتعلق بحق النساء في تولي المناصب العامة نص صراحة على أن الدولة "تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها"، وبالرغم من تعيين الدولة لنسبة صغيرة من النساء في السلك القضائي، إلا أن الوصول لآلية منهجية دائمة لتعيين النساء والإقرار بنسبة تعيين محددة أمر يحتاج للكثير من العمل داخل مؤسسات الدولة وإرادة سياسية حقيقية لإنجازه. وقد بدأت الدولة في تعيين النساء بالمناصب القضائية في المرة الأولى في عام 2003 حيث تم تعيين المستشارة تهاني الجبالي في المحكمة الدستورية العليا، ثم أعقب ذلك تعيين عدد آخر من النساء على دفعات عام 2007 ثم عام 2008 وأخيرا عام 2015 وقد وصل نسبة النساء التي تم تعينهن في السلك القضائي المصري حتى الآن بالإضافة للمستشارة تهاني الجبالي 68 قاضية من إجمالي حوالي 12 ألف قاضي في مصر، أي أن نسبتهن لا تتجاوز 0.5 %.  

يعتبر تهمييش النساء داخل المناصب القضائية بل ومنعهن من التعيين في جهات قضائية محددة من أبرز أوجه التمييز التي تمارسها الدولة المصرية ضد النساء، وبالرغم من عدم وجود أي نص قانوني يمنع النساء من تولي المناصب القضائية ونص المادة 11 من الدستور على أن "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور". وفيما يتعلق بحق النساء في تولي المناصب العامة نص صراحة على أن الدولة "تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها"، وبالرغم من تعيين الدولة لنسبة صغيرة من النساء في السلك القضائي، إلا أن الوصول لآلية منهجية دائمة لتعيين النساء والإقرار بنسبة تعيين محددة أمر يحتاج للكثير من العمل داخل مؤسسات الدولة وإرادة سياسية حقيقية لإنجازه. وقد بدأت الدولة في تعيين النساء بالمناصب القضائية في المرة الأولى في عام 2003 حيث تم تعيين المستشارة تهاني الجبالي في المحكمة الدستورية العليا، ثم أعقب ذلك تعيين عدد آخر من النساء على دفعات عام 2007 ثم عام 2008 وأخيرا عام 2015 وقد وصل نسبة النساء التي تم تعينهن في السلك القضائي المصري حتى الآن بالإضافة للمستشارة تهاني الجبالي 68 قاضية من إجمالي حوالي 12 ألف قاضي في مصر، أي أن نسبتهن لا تتجاوز 0.5 %.  

كما تجدر الإشارة إلى أن نسبة النساء في النيابة العامة 0% وبينما يتمثل امتناع مجلس الدولة عن تعيين النساء في حرمان النساء حصرا من الالتحاق به، فإن منع النيابة العامة من تعيين النساء لا يحرمهن فقط من الالتحاق بها، بل يمتد أثره لحرمانهن من سلوك الطريق الطبيعي لتولي المناصب القضائية. وهو الأمر الذي يجعل تعيين النساء في المناصب القضائية متروكا لآليات تعيين استثنائية غير دائمة ولا ترتبط بأي مواعيد دورية لتفعيلها، أي تركها لقرارات التعيين الشخصية  بدون تحديد النسبة المطلوبة للتعيين في كل مرة وما هي مواعيد التعيينات القادمة، ويمكن ملاحظة هذا النمط في سنوات التعيين السابقة (2007/ 2008/ 2015).

كما تجدر الإشارة إلى أن نسبة النساء في النيابة العامة 0% وبينما يتمثل امتناع مجلس الدولة عن تعيين النساء في حرمان النساء حصرا من الالتحاق به، فإن منع النيابة العامة من تعيين النساء لا يحرمهن فقط من الالتحاق بها، بل يمتد أثره لحرمانهن من سلوك الطريق الطبيعي لتولي المناصب القضائية. وهو الأمر الذي يجعل تعيين النساء في المناصب القضائية متروكا لآليات تعيين استثنائية غير دائمة ولا ترتبط بأي مواعيد دورية لتفعيلها، أي تركها لقرارات التعيين الشخصية  بدون تحديد النسبة المطلوبة للتعيين في كل مرة وما هي مواعيد التعيينات القادمة، ويمكن ملاحظة هذا النمط في سنوات التعيين السابقة (2007/ 2008/ 2015).

''النساء والنقابات المهنية''

'''النساء والنقابات المهنية'''

- مطالبة المجلس القومي للمرأة بمراجعة أوضاع النساء داخل النقابات المهنية والاشتباك في التعديلات الخاصة بقوانين تلك النقابات، والعمل على إقرار سياسة مناهضة العنف والتمييز الموجه ضد النساء، والعمل على تخصيص نسب للنساء في الهيئات العليا لمجالس النقابات المهنية لضمان وضع قضايا النساء النقابيات.

- مطالبة المجلس القومي للمرأة بمراجعة أوضاع النساء داخل النقابات المهنية والاشتباك في التعديلات الخاصة بقوانين تلك النقابات، والعمل على إقرار سياسة مناهضة العنف والتمييز الموجه ضد النساء، والعمل على تخصيص نسب للنساء في الهيئات العليا لمجالس النقابات المهنية لضمان وضع قضايا النساء النقابيات.

كما يجب على  المجلس القومي للمرأة إبداء الرأي وإضافة مقترح قانون لمفوضية التمييز  وضرورة إقرارها كما تم النص عليها في الدستور المصري لعام 2014 حيث أن  المادة الثالثة والخمسون من الدستور المصري المعدل نصت على إنشاء مفوضية لمكافحة كافة أشكال التمييز التي تقوم لأي سبب، ومن ثم يجب أن يكون قانون إنشاء المفوضية من أولويات مجلس النواب القادم لمكافحة كافة أشكال التمييز في المجتمع المصري، والتي تفشت في الآونة الأخيرة ومنها استهداف النساء والتضييق عليهن في المجالين العام والخاص، سواء عن طريق العنف أو التمييز المبني على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي، والتعرض للكنائس واستهداف أشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم وغيرها من صور التمييز، وضعف التشريعات القانونية التي تتصدى لمثل هذه الممارسات التمييزية.

كما يجب على  المجلس القومي للمرأة إبداء الرأي وإضافة مقترح قانون لمفوضية التمييز  وضرورة إقرارها كما تم النص عليها في الدستور المصري لعام 2014 حيث أن  المادة الثالثة والخمسون من الدستور المصري المعدل نصت على إنشاء مفوضية لمكافحة كافة أشكال التمييز التي تقوم لأي سبب، ومن ثم يجب أن يكون قانون إنشاء المفوضية من أولويات مجلس النواب القادم لمكافحة كافة أشكال التمييز في المجتمع المصري، والتي تفشت في الآونة الأخيرة ومنها استهداف النساء والتضييق عليهن في المجالين العام والخاص، سواء عن طريق العنف أو التمييز المبني على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي، والتعرض للكنائس واستهداف أشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم وغيرها من صور التمييز، وضعف التشريعات القانونية التي تتصدى لمثل هذه الممارسات التمييزية.

'''مناهضة العنف ضد النساء..ماذا بعد؟'''

 

==مناهضة العنف ضد النساء..ماذا بعد؟==

على مدار السنوات القليلة الماضية اتخذ المجلس القومي للمرأة عدة إجراءات من شأنها مناهضة [[العنف ضد النساء]]، من بينها تبني "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة" التي تم إطلاقها في مايو 2015 وكذلك استراتيجية تمكين المرأة 2030. بالرغم من هذه السياسات التي تعد خطوات إيجابية في حد ذاتها، إلا أن هناك العديد من أوجه القصور فيما يخص مناهضة العنف ضد النساء بالرغم من وجود هذه الاستراتيجيات. ومن بينها عدم وجود نظام شامل يستجيب لاحتياجات [[ناجية|الناجيات]] من العنف سواء على مستوى جودة الخدمات المقدمة إلى الناجيات (البيوت الآمنة، الطب الشرعي، إلخ) أو غياب الإحالة والربط بين هذه الخدمات، وكذلك الإشكاليات القانونية في تعريف العنف (على سبيل المثال يصنف القانون المصري الاغتصاب الفموي والشرجي و بالأصابع والآلات ك"هتك عرض" ولا يوجد نص صريح يجرم العنف الأسري)، والأهم غياب آليات للمتابعة والمراقبة على استراتيجيات الدولة والتي طالما طالبت بها منظمات المجتمع المدني. مع التعديلات الأخيرة على قانون المجلس القومي للمرأة وفي ضوء الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالعنف، نأمل في اتخاذ خطوات أكثر إيجابية لمناهضة العنف ضد النساء، وفي هذا الإطار تتقدم نظرة للدراسات النسوية ببعض التوصيات.

على مدار السنوات القليلة الماضية اتخذ المجلس القومي للمرأة عدة إجراءات من شأنها مناهضة [[العنف ضد النساء]]، من بينها تبني "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة" التي تم إطلاقها في مايو 2015 وكذلك استراتيجية تمكين المرأة 2030. بالرغم من هذه السياسات التي تعد خطوات إيجابية في حد ذاتها، إلا أن هناك العديد من أوجه القصور فيما يخص مناهضة العنف ضد النساء بالرغم من وجود هذه الاستراتيجيات. ومن بينها عدم وجود نظام شامل يستجيب لاحتياجات [[ناجية|الناجيات]] من العنف سواء على مستوى جودة الخدمات المقدمة إلى الناجيات (البيوت الآمنة، الطب الشرعي، إلخ) أو غياب الإحالة والربط بين هذه الخدمات، وكذلك الإشكاليات القانونية في تعريف العنف (على سبيل المثال يصنف القانون المصري الاغتصاب الفموي والشرجي و بالأصابع والآلات ك"هتك عرض" ولا يوجد نص صريح يجرم العنف الأسري)، والأهم غياب آليات للمتابعة والمراقبة على استراتيجيات الدولة والتي طالما طالبت بها منظمات المجتمع المدني. مع التعديلات الأخيرة على قانون المجلس القومي للمرأة وفي ضوء الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالعنف، نأمل في اتخاذ خطوات أكثر إيجابية لمناهضة العنف ضد النساء، وفي هذا الإطار تتقدم نظرة للدراسات النسوية ببعض التوصيات.

''القوانين والتشريعات''

'''القوانين والتشريعات'''

أعطى القانون الحالي الحق للمجلس بمتابعة ما تم التصديق عليه بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية والعمل على إدماجها في التشريعات الوطنية في الأحوال التي تتطلب ذلك كما هو موضح سابقا. تعرف المواثيق الدولية، وبالأخص الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 48/104 المؤرخ في 20‏ ديسمبر ‎1993‏، العنف ضد النساء بشكل شامل يتضمن أي عنف بدني أو جنسي أو نفسي في المجال الخاص أو العام وتذكر بشكل واضح العنف الأسري والاغتصاب الزوجي من بين أشكال العنف التي ينبغي مناهضتها، كما تشير أيضا إلى العنف من قبل فاعلي الدولة. بالإضافة إلى ذلك، يشير الإعلان وغيره من الاتفاقيات والمواثيق الدولية إلى ضرورة أخذ التدابير اللازمة لحماية الناجيات من العنف. تعاني التشريعات المصرية من نواقص واضحة في تعريفها للعنف على النحو المبين في المواثيق الدولية، وفي هذا الإطار توصي نظرة للدراسات النسوية بإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، خاصة في ضوء أن المجلس القومي للمرأة كان بالفعل قد طرح مشروع" قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء" العام الماضي لم تتم مناقشته في البرلمان في ظل غياب للشفافية حول أسباب عدم طرحه خاصة فيما سمي بعام المرأة 2017. وكانت قوة العمل من أجل قانون موحد للعنف المكونة من منظمات نسوية وحقوقية قد أعدت مشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء. وحيث أن قانون المجلس الجديد أكد على دور الأخير في - طرح التشريعات المتوافقة مع التزامات مصر الدولية، نوصي بإعادة طرح قانون العنف الموحد على أن يتضمن:

أعطى القانون الحالي الحق للمجلس بمتابعة ما تم التصديق عليه بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية والعمل على إدماجها في التشريعات الوطنية في الأحوال التي تتطلب ذلك كما هو موضح سابقا. تعرف المواثيق الدولية، وبالأخص الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 48/104 المؤرخ في 20‏ ديسمبر ‎1993‏، العنف ضد النساء بشكل شامل يتضمن أي عنف بدني أو جنسي أو نفسي في المجال الخاص أو العام وتذكر بشكل واضح العنف الأسري والاغتصاب الزوجي من بين أشكال العنف التي ينبغي مناهضتها، كما تشير أيضا إلى العنف من قبل فاعلي الدولة. بالإضافة إلى ذلك، يشير الإعلان وغيره من الاتفاقيات والمواثيق الدولية إلى ضرورة أخذ التدابير اللازمة لحماية الناجيات من العنف. تعاني التشريعات المصرية من نواقص واضحة في تعريفها للعنف على النحو المبين في المواثيق الدولية، وفي هذا الإطار توصي نظرة للدراسات النسوية بإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، خاصة في ضوء أن المجلس القومي للمرأة كان بالفعل قد طرح مشروع" قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء" العام الماضي لم تتم مناقشته في البرلمان في ظل غياب للشفافية حول أسباب عدم طرحه خاصة فيما سمي بعام المرأة 2017. وكانت قوة العمل من أجل قانون موحد للعنف المكونة من منظمات نسوية وحقوقية قد أعدت مشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء. وحيث أن قانون المجلس الجديد أكد على دور الأخير في - طرح التشريعات المتوافقة مع التزامات مصر الدولية، نوصي بإعادة طرح قانون العنف الموحد على أن يتضمن:

- تعميم سياسات مناهضة العنف الجنسي ضد النساء في مقار الاحتجاز، السجون، إلخ.

- تعميم سياسات مناهضة العنف الجنسي ضد النساء في مقار الاحتجاز، السجون، إلخ.

''الربط بين الخدمات ومؤسسات الدولة''

'''الربط بين الخدمات ومؤسسات الدولة'''

يلزم القانون الجديد مؤسسات الدولة بمسؤولية أكبر تجاه المجلس القومي للمرأة كما ينص على تنسيق المجلس مع الجهات الحكومية" التي تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة التي يتم إقرارها في الخطة القومية، والتعاون والتنسيق في هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدني المشهرة، والمنظمات الدولية والإقليمية المرخص لها بالعمل في جمهورية مصر العربية"، وبذلك يصبح للمجلس سلطة أعلى في التنسيق بين أجهزة الدولة والمراقبة عليها لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالنساء. ولطالما عانت الناجيات من العنف من سوء التنسيق وغياب نظام إحالة يربط بين جميع الخدمات المقدمة من الناجيات من العنف بحيث يسهل على الناجية الوصول للخدمات التي تحتاجها والتعافي من تجربة العنف. بالتالي، ينبغي على المجلس القومي للمرأة تطوير نظام إحالة فعال يربط بين مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة مثل البيوت الآمنة والمستشفيات، خاصة المستشفيات الحاصلة على تدريب الدليل الطبي للتعامل مع الناجيات من العنف، والطب الشرعي، ومحاكم الأسرة ومكاتب التسوية، وكذلك منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات دعم قانونية وطبية ونفسية للناجيات من العنف.

يلزم القانون الجديد مؤسسات الدولة بمسؤولية أكبر تجاه المجلس القومي للمرأة كما ينص على تنسيق المجلس مع الجهات الحكومية" التي تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة التي يتم إقرارها في الخطة القومية، والتعاون والتنسيق في هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدني المشهرة، والمنظمات الدولية والإقليمية المرخص لها بالعمل في جمهورية مصر العربية"، وبذلك يصبح للمجلس سلطة أعلى في التنسيق بين أجهزة الدولة والمراقبة عليها لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالنساء. ولطالما عانت الناجيات من العنف من سوء التنسيق وغياب نظام إحالة يربط بين جميع الخدمات المقدمة من الناجيات من العنف بحيث يسهل على الناجية الوصول للخدمات التي تحتاجها والتعافي من تجربة العنف. بالتالي، ينبغي على المجلس القومي للمرأة تطوير نظام إحالة فعال يربط بين مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة مثل البيوت الآمنة والمستشفيات، خاصة المستشفيات الحاصلة على تدريب الدليل الطبي للتعامل مع الناجيات من العنف، والطب الشرعي، ومحاكم الأسرة ومكاتب التسوية، وكذلك منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات دعم قانونية وطبية ونفسية للناجيات من العنف.

''المراقبة والمتابعة''

'''المراقبة والمتابعة'''

إحدى الإشكاليات الأساسية التي تواجه المجتمع المدني في مراقبته وتقييمه لما تم إنجازه في مناهضة العنف ومدى الالتزام بتنفيذ استراتيجيات مناهضة العنف أو مدى جدوى وفاعلية هذه الاستراتيجيات هو غياب آلية شفافة للمتابعة والتقييم يكون المجتمع المدني شريكا أساسيا فيها. ونص القانون الحالي بشكل واضح على ضرورة أصدار المجلس القومي للمرأة تقارير دورية عن أنشطته، وكان المجلس قد أعلن بالفعل عن مرصد لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030. وفي هذا الإطار نعيد طرح بعض التوصيات التي نشرتها منظمات نسوية حول آلية متابعة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف، إلا أنه قبل إقرار آلية المتابعة يجب:

إحدى الإشكاليات الأساسية التي تواجه المجتمع المدني في مراقبته وتقييمه لما تم إنجازه في مناهضة العنف ومدى الالتزام بتنفيذ استراتيجيات مناهضة العنف أو مدى جدوى وفاعلية هذه الاستراتيجيات هو غياب آلية شفافة للمتابعة والتقييم يكون المجتمع المدني شريكا أساسيا فيها. ونص القانون الحالي بشكل واضح على ضرورة أصدار المجلس القومي للمرأة تقارير دورية عن أنشطته، وكان المجلس قد أعلن بالفعل عن مرصد لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030. وفي هذا الإطار نعيد طرح بعض التوصيات التي نشرتها منظمات نسوية حول آلية متابعة الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف، إلا أنه قبل إقرار آلية المتابعة يجب:

- إلى جانب وجود ممثلين للمجتمع المدني في لجنة المتابعة، يمكن تنظيم لجنة متابعة لعقد لقاءات تشاورية مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بتطبيق الاستراتيجيات الوطنية، لضمان إشراك أوسع للمجتمع المدني بتنوعاته الداخلية.

- إلى جانب وجود ممثلين للمجتمع المدني في لجنة المتابعة، يمكن تنظيم لجنة متابعة لعقد لقاءات تشاورية مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بتطبيق الاستراتيجيات الوطنية، لضمان إشراك أوسع للمجتمع المدني بتنوعاته الداخلية.

''توفير البيانات والإحصاءات الخاصة بالعنف''

'''توفير البيانات والإحصاءات الخاصة بالعنف'''

ينص القانون على إنشاء مركز للتوثيق وجمع المعلومات لكنه لم ينص على نشر البيانات او التقارير وهو ما يطرح عدة أسئلة حول اتاحة ونشر المعلومات لمساعدة الباحثين/ات ورسم خريطة لأوضاع العنف ضد النساء وهو ما قد يسهل إيجاد حلول. كما أن من الأدوار الرئيسية لأي آلية وطنية هو إتاحة المعلومات والإحصائيات لتمكنها من الوصول للمعلومات على مستوى الجمهورية بعكس المجتمع المدني، ولذلك نوصي بالآتي:

ينص القانون على إنشاء مركز للتوثيق وجمع المعلومات لكنه لم ينص على نشر البيانات او التقارير وهو ما يطرح عدة أسئلة حول اتاحة ونشر المعلومات لمساعدة الباحثين/ات ورسم خريطة لأوضاع العنف ضد النساء وهو ما قد يسهل إيجاد حلول. كما أن من الأدوار الرئيسية لأي آلية وطنية هو إتاحة المعلومات والإحصائيات لتمكنها من الوصول للمعلومات على مستوى الجمهورية بعكس المجتمع المدني، ولذلك نوصي بالآتي: