تغييرات

|تاريخ الاسترجاع=2021-04-28

|تاريخ الاسترجاع=2021-04-28

|مسار الاسترجاع=https://jeem.me/ مجتمع/هيفاء-ذويب/الدولة-مُتخلّية-والنساء-بلا-مأوى-إشكاليّات-تطبيق-القانون-58-في-تونس

|مسار الاسترجاع=https://jeem.me/ مجتمع/هيفاء-ذويب/الدولة-مُتخلّية-والنساء-بلا-مأوى-إشكاليّات-تطبيق-القانون-58-في-تونس

|نسخة أرشيفية=

|نسخة أرشيفية=https://archive.is/V4tgK

|هل ترجمة=

|هل ترجمة=

|مترجم=

|مترجم=

=== الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للناجيات في سبيل الاستقلالية ===

=== الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للناجيات في سبيل الاستقلالية ===

في الشهر الذي بدأتُ فيه العمل كمسيّرة مشروعٍ في مجال التوعية والمناصرة ضد العنف المبني على النوع الاجتماعي وتقديم القانون عدد 58، جاءت زيارتي الأولى إلى ’مركز الأمان‘ لإيواء النساء المعنّفات الذي تسيّره 'جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية' بالشراكة مع وزارة المرأة. احتفلتُ يومها بعيد ميلادي وسط الفريق العامل في المركز وعددٍ من النساء المُقيمات وأطفالهنّ، وأعدَدن لي تُرتَةً كبيرةً وشهيّة.  

في الشهر الذي بدأتُ فيه العمل كمسيّرة مشروعٍ في مجال التوعية والمناصرة ضد [[عنف مبني على النوع الاجتماعي|العنف المبني على النوع الاجتماعي]] وتقديم القانون عدد 58، جاءت زيارتي الأولى إلى ’مركز الأمان‘ لإيواء النساء المعنّفات الذي تسيّره 'جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية' بالشراكة مع وزارة المرأة. احتفلتُ يومها بعيد ميلادي وسط الفريق العامل في المركز وعددٍ من النساء المُقيمات وأطفالهنّ، وأعدَدن لي تُرتَةً كبيرةً وشهيّة.  

وفق ’التقرير الوطني لوزارة المرأة‘<ref>لم يُنشر بعد.</ref> بشأن متابعة تطبيق القانون عدد 58 بعد عامَين من دخوله حيّز التنفيذ (2017-2019)، جرى تأمين خدمات الإنصات لأكثر من 2374 ضحيةً وناجية، مقابل إيواء حوالي 140 في مختلف مراكز الإيواء. وفي العادة، يجري توجيه النساء إلى مراكز الإيواء عبر متدخّلات ومتدخّلي الصفّ الأول كمندوب/ة حماية الطفولة، قاضي/ة الأسرة، ممثل/ة النيابة العمومية، الطبيب/ة، أو أحد معاوِني/ات وزارات الصحة، الشؤون الاجتماعية، التربية أو شؤون المرأة. كما يمكن تحويل النساء إلى المراكز عن طريق شبابيك الإنصات والتوجيه التابعة للجمعيّات، والتي لا يتجاوز عددها العشرين وتتوفّر في أقلّ من عشر ولايات. وعلى أيّ حال، لم يبقَ من مراكز الإيواء - حتى كتابة هذه السطور - سوى مركزٍ واحدٍ مفتوحٍ لاستقبال النساء، هو ’مركز سيدي علي عزوز‘ التابع لجمعية ’بيتي‘ في تونس العاصمة، في حين أغلقَت باقي المراكز أبوابها بسبب تراكم المشكلات التنفيذية واللوجستية، وفشل الشراكة مع السلطة المُشرِفة، وانعدام الموارد، بالإضافة إلى الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا.

وفق ’التقرير الوطني لوزارة المرأة‘<ref>لم يُنشر بعد.</ref> بشأن متابعة تطبيق القانون عدد 58 بعد عامَين من دخوله حيّز التنفيذ (2017-2019)، جرى تأمين خدمات الإنصات لأكثر من 2374 ضحيةً وناجية، مقابل إيواء حوالي 140 في مختلف مراكز الإيواء. وفي العادة، يجري توجيه النساء إلى مراكز الإيواء عبر متدخّلات ومتدخّلي الصفّ الأول كمندوب/ة حماية الطفولة، قاضي/ة الأسرة، ممثل/ة النيابة العمومية، الطبيب/ة، أو أحد معاوِني/ات وزارات الصحة، الشؤون الاجتماعية، التربية أو شؤون المرأة. كما يمكن تحويل النساء إلى المراكز عن طريق شبابيك الإنصات والتوجيه التابعة للجمعيّات، والتي لا يتجاوز عددها العشرين وتتوفّر في أقلّ من عشر ولايات. وعلى أيّ حال، لم يبقَ من مراكز الإيواء - حتى كتابة هذه السطور - سوى مركزٍ واحدٍ مفتوحٍ لاستقبال النساء، هو ’مركز سيدي علي عزوز‘ التابع لجمعية ’بيتي‘ في تونس العاصمة، في حين أغلقَت باقي المراكز أبوابها بسبب تراكم المشكلات التنفيذية واللوجستية، وفشل الشراكة مع السلطة المُشرِفة، وانعدام الموارد، بالإضافة إلى الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا.

قد يبدو للوهلة الأولى أن القانون الأساسي ساهم في تعميم الخدمات المسداة للنساء في كافة الجهات، لكنها في الواقع ما زالت لا تغطّي ولايات الجمهورية كافةً البالغ عددها 24. كما أنّ القانون عدد 58 لا ينصّ على مبدأ تعميم الخدمات، بل هو مبدأٌ دستوريٌ من شأنه تقليص التفاوت الحاصل بين الجهات والفئات الاجتماعية في البلاد. وتشير الأرقام الخاصة بوزارة الداخلية إلى تسجيل الوحدات المختصّة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل<ref>هياكل ترابيةٌ مختصّةٌ تمّ استحداثها بموجب القانون 58 وتتبع الحرس الوطني والأمن العمومي.</ref> 64979 حالة عنفٍ ضد النساء والفتيات خلال عام 2019، شكّلت جرائم العنف الجسدي 59% منها.

قد يبدو للوهلة الأولى أن القانون الأساسي ساهم في تعميم الخدمات المسداة للنساء في كافة الجهات، لكنها في الواقع ما زالت لا تغطّي ولايات الجمهورية كافةً البالغ عددها 24. كما أنّ القانون عدد 58 لا ينصّ على مبدأ تعميم الخدمات، بل هو مبدأٌ دستوريٌ من شأنه تقليص التفاوت الحاصل بين الجهات والفئات الاجتماعية في البلاد. وتشير الأرقام الخاصة بوزارة الداخلية إلى تسجيل الوحدات المختصّة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل<ref>هياكل ترابيةٌ مختصّةٌ تمّ استحداثها بموجب القانون 58 وتتبع الحرس الوطني والأمن العمومي.</ref> 64979 حالة عنفٍ ضد النساء والفتيات خلال عام 2019، شكّلت جرائم [[عنف جسدي|العنف الجسدي]] 59% منها.

تهيمن التحدّيات المالية على مختلف إشكاليات تطبيق القانون، إذ يتمثّل العائق الأكبر في الصعوبات المادية والهشاشة الاقتصادية المتأصّلة على الصعيدَين الفردي (أي النساء المعنيّات) والهيكلي من حيث الإمكانات والموارد المرصودة. وفي لقاءٍ سابقٍ جمعَني بعضوات وأعضاء 'الشبكة التونسية لمراكز الإيواء والإنصات للنساء ضحايا العنف'،<ref>شبكةٌ من الجمعيات تضمّ حوالي 20 مركزًا في مختلف ولايات الجمهورية.</ref> رفعَت إحدى مقدّمات الخدمات للنساء في ولاية القصرين الجلسة قائلة: "يمكننا الاسترسال في تعداد الإشكاليات اللوجستية والتنفيذية والإدارية وغيرها حتى الفجر، لكن جميع مَن في القاعة يعلم أن الخلل مالي، فبلا موارد لن نتمكّن من إيواء النساء".

تهيمن التحدّيات المالية على مختلف إشكاليات تطبيق القانون، إذ يتمثّل العائق الأكبر في الصعوبات المادية والهشاشة الاقتصادية المتأصّلة على الصعيدَين الفردي (أي النساء المعنيّات) والهيكلي من حيث الإمكانات والموارد المرصودة. وفي لقاءٍ سابقٍ جمعَني بعضوات وأعضاء 'الشبكة التونسية لمراكز الإيواء والإنصات للنساء ضحايا العنف'،<ref>شبكةٌ من الجمعيات تضمّ حوالي 20 مركزًا في مختلف ولايات الجمهورية.</ref> رفعَت إحدى مقدّمات الخدمات للنساء في ولاية القصرين الجلسة قائلة: "يمكننا الاسترسال في تعداد الإشكاليات اللوجستية والتنفيذية والإدارية وغيرها حتى الفجر، لكن جميع مَن في القاعة يعلم أن الخلل مالي، فبلا موارد لن نتمكّن من إيواء النساء".

لا تستجيب المراكز الموجودة لكافة طلبات الإيواء بسبب طاقة استيعابها المحدودة التي تصِل إلى 30 سريرًا، كما هو حال ’مركز الأمان‘ الذي أوى في عامه الأول 66 امرأةً و72 طفلًا من أصل 240 طلب إيواءٍ سُجّلت عبر شباك ’تناصف‘ للإنصات والتوجيه التابع للجمعية ذاتها. هذا التفاوت بين العرض والطلب بسبب ضيق الطاقة الاستيعابية يمثّل الوجه الأول لعجز الدولة عن تطبيق القانون. وفي هذا السياق، تقول كنّو، الرئيسة السابقة للجمعية: "تملك الدولة المساحات والفضاءات التي يمكن وضعها على الذمّة للاستجابة لحاجات النساء، وهو ما لا يملكه المجتمع المدني". أما بالنسبة لباقي مقدّمات ومقدّمي الخدمات، فيشترط القانونُ إصدارَ الأوامر التطبيقية اللازمة، كما يمكن للدولة تفويت بعض الأملاك أو تسويغها وتهيئتها لفائدة النساء الضحايا والناجيات من العنف وأطفالهنّ.

لا تستجيب المراكز الموجودة لكافة طلبات الإيواء بسبب طاقة استيعابها المحدودة التي تصِل إلى 30 سريرًا، كما هو حال ’مركز الأمان‘ الذي أوى في عامه الأول 66 امرأةً و72 طفلًا من أصل 240 طلب إيواءٍ سُجّلت عبر شباك ’تناصف‘ للإنصات والتوجيه التابع للجمعية ذاتها. هذا التفاوت بين العرض والطلب بسبب ضيق الطاقة الاستيعابية يمثّل الوجه الأول لعجز الدولة عن تطبيق القانون. وفي هذا السياق، تقول كنّو، الرئيسة السابقة للجمعية: "تملك الدولة المساحات والفضاءات التي يمكن وضعها على الذمّة للاستجابة لحاجات النساء، وهو ما لا يملكه المجتمع المدني". أما بالنسبة لباقي مقدّمات ومقدّمي الخدمات، فيشترط القانونُ إصدارَ الأوامر التطبيقية اللازمة، كما يمكن للدولة تفويت بعض الأملاك أو تسويغها وتهيئتها لفائدة النساء الضحايا والناجيات من العنف وأطفالهنّ.

يمثّل تأمين المسكنُ نقطة تحوّلٍ مفصليةً لخروج النساء من دائرة العنف الزوجي. ووفق الأرقام الخاصة بوزارة العدل للسنة القضائية 2018-2019، بلغ عدد حالات العنف الزوجي المسجّلة 2958 من أصل 3372 قضيةً مفصولةً في جرائم العنف ضد المرأة ومصرّحًا عنها. كما تبيّن المعطيات المسجّلة لدى السلطة القضائية أن 46% من النساء الضحايا/الناجيات ينتمين إلى الفئة العمرية 40-49 عامًا. ويمثّل بحث هؤلاء النساء عن ملجأ خارج الإطار العائلي في حدّ ذاته تحدّيًا، إذ يصعب عليهنّ تحقيق الاستقلالية الاجتماعية والاقتصادية كلّما ازداد وضعهنّ هشاشة، لاسيّما في حال وجود أطفال. تقول كنّو: "من بين أربعين قضية طلاقٍ تمّ رفعها خلال السنة الأولى من تسيير مركز الإيواء، ناجيتان فقط واصلَتا مسار التتبّع الجزائي في حين تراجعَت 38 ناجيةً أخرى". تصرّ غالبية النساء الضحايا/الناجيات عند استقبالهنّ في مراكز الإيواء على رغبتهنّ في مقاضاة المعتدي، لكنهنّ يتراجعن في غالب الأحيان بسبب الفقر، ومسؤولية رعاية الأطفال وعدم توفّر مسكنٍ خاصٍ بهنّ.  

يمثّل تأمين المسكنُ نقطة تحوّلٍ مفصليةً لخروج النساء من دائرة [[العنف الزوجي]]. ووفق الأرقام الخاصة بوزارة العدل للسنة القضائية 2018-2019، بلغ عدد حالات العنف الزوجي المسجّلة 2958 من أصل 3372 قضيةً مفصولةً في جرائم العنف ضد المرأة ومصرّحًا عنها. كما تبيّن المعطيات المسجّلة لدى السلطة القضائية أن 46% من النساء الضحايا/الناجيات ينتمين إلى الفئة العمرية 40-49 عامًا. ويمثّل بحث هؤلاء النساء عن ملجأ خارج الإطار العائلي في حدّ ذاته تحدّيًا، إذ يصعب عليهنّ تحقيق الاستقلالية الاجتماعية والاقتصادية كلّما ازداد وضعهنّ هشاشة، لاسيّما في حال وجود أطفال. تقول كنّو: "من بين أربعين قضية طلاقٍ تمّ رفعها خلال السنة الأولى من تسيير مركز الإيواء، ناجيتان فقط واصلَتا مسار التتبّع الجزائي في حين تراجعَت 38 ناجيةً أخرى". تصرّ غالبية النساء الضحايا/الناجيات عند استقبالهنّ في مراكز الإيواء على رغبتهنّ في مقاضاة المعتدي، لكنهنّ يتراجعن في غالب الأحيان بسبب الفقر، ومسؤولية رعاية الأطفال وعدم توفّر مسكنٍ خاصٍ بهنّ.  

هندة أنجبَت طفلها وحصّلَت شهادةً في ’الأمان‘ قبل إغلاقه

=== هندة أنجبَت طفلها وحصّلَت شهادةً في ’الأمان‘ قبل إغلاقه ===

هندة (29 عامًا) أمٌ عازبةٌ لطفلٍ وحيدٍ لا يتجاوز عمره ستّة أشهر، روَت لي تجربتها التي قادتها إلى مركز إيواء النساء المعنّفات، حيث وضعَت طفلها الذي رفضت إجهاضه والتخلّي عنه. تعتبر هندة نفسها امرأةً قويةً لأنّها تحدّت العائلة والمُجتمع وقرّرت إنجاب طفلها خارج الأطر والمعايير السائدة. تدرس هندة القانون العام، وهي عازمةٌ بالرغم من ظروفها على تحصيل درجة الدكتوراه. لم تكن مُحدّثتي ضحية عنفٍ مادي أو جنسي، بل كما عبّرت بلسانها: "أنا ضحية عنفٍ رمزي ومعنوي شديد. العنف المعنوي لا يقلّ خطورةً عن العنف المادي أو غيره. لقد أحببتُ شخصًا وتعاهدنا في ما بيننا أن نظلّ معًا مهما حصل، لكنّه لم يقبل الطفل وقرّر التخلي عنّا معتبرًا الأمر فضيحةً قاسيةً لعائلته". لا تحبّ هندة أن تتحدّث عن نفسها بصفة الضحية، بل تُؤكّد بنبرتها المتّقدة عبر الهاتف أنها اتخذَت قرارها بإنجاب الطفل والاعتناء به جيدًا، لكن ذلك لم يحمِها من الشعور بالوصم والنبذ، ما جعلها تنغلق على نفسها طيلة الأشهر الأولى من الحمل، لتختفي بعد ذلك وتنقطع عن أيّ نشاطٍ دراسي أو اجتماعي، قبل أن تتدخّل إحدى صديقاتها وتصِلها ببعض الجمعيّات. عندما سألتُها "لماذا اتصلتِ بالجمعية وما الذي كنتِ تنتظرينه تحديدًا؟"، سكتَت هندة لثوانٍ ثم أجابت: "كنتُ بحاجةٍ إلى ملجأ، إلى أن أحظى بليلة نومٍ هادئةٍ فقط".

هندة (29 عامًا) أمٌ عازبةٌ لطفلٍ وحيدٍ لا يتجاوز عمره ستّة أشهر، روَت لي تجربتها التي قادتها إلى مركز إيواء النساء المعنّفات، حيث وضعَت طفلها الذي رفضت إجهاضه والتخلّي عنه. تعتبر هندة نفسها امرأةً قويةً لأنّها تحدّت العائلة والمُجتمع وقرّرت إنجاب طفلها خارج الأطر والمعايير السائدة. تدرس هندة القانون العام، وهي عازمةٌ بالرغم من ظروفها على تحصيل درجة الدكتوراه. لم تكن مُحدّثتي ضحية عنفٍ مادي أو جنسي، بل كما عبّرت بلسانها: "أنا ضحية عنفٍ رمزي ومعنوي شديد. العنف المعنوي لا يقلّ خطورةً عن العنف المادي أو غيره. لقد أحببتُ شخصًا وتعاهدنا في ما بيننا أن نظلّ معًا مهما حصل، لكنّه لم يقبل الطفل وقرّر التخلي عنّا معتبرًا الأمر فضيحةً قاسيةً لعائلته". لا تحبّ هندة أن تتحدّث عن نفسها بصفة الضحية، بل تُؤكّد بنبرتها المتّقدة عبر الهاتف أنها اتخذَت قرارها بإنجاب الطفل والاعتناء به جيدًا، لكن ذلك لم يحمِها من الشعور بالوصم والنبذ، ما جعلها تنغلق على نفسها طيلة الأشهر الأولى من الحمل، لتختفي بعد ذلك وتنقطع عن أيّ نشاطٍ دراسي أو اجتماعي، قبل أن تتدخّل إحدى صديقاتها وتصِلها ببعض الجمعيّات. عندما سألتُها "لماذا اتصلتِ بالجمعية وما الذي كنتِ تنتظرينه تحديدًا؟"، سكتَت هندة لثوانٍ ثم أجابت: "كنتُ بحاجةٍ إلى ملجأ، إلى أن أحظى بليلة نومٍ هادئةٍ فقط".

كانت هندة من بين آخر المُقيمات في المركز، وقد غادرَته بعدما سمعَت من الإدارة أنّ أبوابه ستُغلق لفترةٍ طويلة. لحُسن الحظ، عثرَت هندة على عملٍ يضمن لها الاستقلالية. أما النساء الأخريات، فنُقل البعض منهنّ إلى مراكز أخرى، بينما البعض الآخر وجدنَ أنفسهنّ، من دون سابق إنذار، بلا مأوًى.

كانت هندة من بين آخر المُقيمات في المركز، وقد غادرَته بعدما سمعَت من الإدارة أنّ أبوابه ستُغلق لفترةٍ طويلة. لحُسن الحظ، عثرَت هندة على عملٍ يضمن لها الاستقلالية. أما النساء الأخريات، فنُقل البعض منهنّ إلى مراكز أخرى، بينما البعض الآخر وجدنَ أنفسهنّ، من دون سابق إنذار، بلا مأوًى.