تغييرات

{| class="wikitable"

{| class="wikitable"

|+ نص التعليق

|+ انتشار ختان الإناث في الدول العربية

|-

|-

! الدولة !! نسبة النساء والفتيات من الفئة العمرية (15 - 49 عام) اللواتي تعرضن للختان بحسب إحصاءات اليونيسف<ref>[https://data.unicef.org/resources/fgm-country-profiles/ UNICEF: Female genital mutilation country profiles]</ref>  

! الدولة !! نسبة النساء والفتيات من الفئة العمرية (15 - 49 عام) اللواتي تعرضن للختان بحسب إحصاءات اليونيسف<ref>[https://data.unicef.org/resources/fgm-country-profiles/ UNICEF: Female genital mutilation country profiles]</ref>  

|}

|}

يظهر من القائمة السابقة أن معدلات الانتشار الأعلى تقع في حوض النيل والقرن الإفريقي وهي من ضمن أعلى المعدلات عالميًا، ودولة الصومال على وجه الخصوص تحتل المركز الأول في انتشار الممارسة على مستوى العالم، بينما تنخفض النسبة في الدول العربية الآسيوية (اليمن والعراق)، وتتركز الممارسة في كلا الدولتين في نطاق جغرافي محدد، حيث أن أغلبية النساء من الفئة العمرية 15 - 49 عام اللواتي تعرضن للختان في اليمن يتركزن في محافظتي المهرة وحضرموت، بينما يتركز أغلب النساء العراقيات في المناطق الشمالية ذات الأغلبية الكردية وبخاصة محافظتي أربيل والسليمانية. أما في مصر فإن انتشار ممارسة ختان الإناث قد انخفض بدرجة ملموسة خلال العقود الثلاثة الماضية،  

يظهر من القائمة السابقة أن معدلات الانتشار الأعلى تقع في حوض النيل والقرن الإفريقي وهي من ضمن أعلى المعدلات عالميًا، ودولة الصومال على وجه الخصوص تحتل المركز الأول في انتشار الممارسة على مستوى العالم، بينما تنخفض النسبة في الدول العربية الآسيوية (اليمن والعراق)، وتتركز الممارسة في كلا الدولتين في نطاق جغرافي محدد، حيث أن أغلبية النساء من الفئة العمرية 15 - 49 عام اللواتي تعرضن للختان في اليمن يتركزن في محافظتي المهرة وحضرموت، بينما يتركز أغلب النساء العراقيات في المناطق الشمالية ذات الأغلبية الكردية وبخاصة محافظتي أربيل والسليمانية. أما في مصر فإن انتشار ممارسة ختان الإناث قد انخفض خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث أعلن المجلس القومي المصري للسكان في 2018 عن انخفاض أعداد الفتيات اللواتي تعرضن للختان في الفئة العمرية 15 - 17 سنة من 74% إلى 61% خلال الفترة ما بين 2008 و 2014، وكان ذلك نتيجة مباشرة لأول تشريع قانوني مصري مخصص لمكافحة ختان الإناث صدر في 2008<ref>[https://news.un.org/ar/story/2018/02/1002531 أخبار الأمم المتحدة: أطباء مصريون ضد ختان الإناث، 15-02-2018]</ref>، ويرى بعض المراقبين أن هذا النجاح الجزئي يعود إلى جهود المجتمع المدني المصري خاصة وأن الحكومة لا تضع قيودًا على العمل المدني لصالح هذه القضية لأنها لا تحمل أي أبعاد "سياسية"<ref>[https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A2%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86/a-68175867 بفضل جهود المجتمع المدني..مصر تنجح في محاربة آفة الختان (DW)]</ref>.

= الجهود الدولية =  

 

== مكافحة ختان الإناث ==

اعتمدت الجمعية العامة قرارًا سنة 2012، الذي دعت فيه الدول ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني إلى الاستمرار في الاحتفال بيوم 6 شباط/فبراير بوصفه [[اليوم العالمي لرفض ختان الإناث | اليوم الدولي لعدم التسامح إزاء تشويه الأعضاء التناسيلة للإناث]]. ويهدف هذا اليوم إلى رفع الوعي بهذه الممارسة واتخاذ إجراءات ملموسة للحد منها. وفي كانون الأول/ديسمبر 2014، اعتمدت الجمعية العامة قرارها 150/69 A/RE9/67/146 الذي دعت إلى تكثيف الجهود للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسيلة للإناث، ودعت الدول الأعضاء إلى تطوير خطط متكاملة وتنفيذها، على أن تشتمل على تدريب العاملات والعاملين في المجال الصحي والمتخصصات والمتخصصين الاجتماعيين. وأعترف القرار بالحاجة إلى تكثيف الجهود وإيلاء ما يستحق من مكانة وأهمية في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015.

اعتمدت الجمعية العامة قرارًا سنة 2012، الذي دعت فيه الدول ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني إلى الاستمرار في الاحتفال بيوم 6 شباط/فبراير بوصفه [[اليوم العالمي لرفض ختان الإناث | اليوم الدولي لعدم التسامح إزاء تشويه الأعضاء التناسيلة للإناث]]. ويهدف هذا اليوم إلى رفع الوعي بهذه الممارسة واتخاذ إجراءات ملموسة للحد منها. وفي كانون الأول/ديسمبر 2014، اعتمدت الجمعية العامة قرارها 150/69 A/RE9/67/146 الذي دعت إلى تكثيف الجهود للقضاء على ممارسة تشويه الأعضاء التناسيلة للإناث، ودعت الدول الأعضاء إلى تطوير خطط متكاملة وتنفيذها، على أن تشتمل على تدريب العاملات والعاملين في المجال الصحي والمتخصصات والمتخصصين الاجتماعيين. وأعترف القرار بالحاجة إلى تكثيف الجهود وإيلاء ما يستحق من مكانة وأهمية في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015.