2٬800
تعديل
تغييرات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
== كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء==
يمثل الاهتمام بقضايا المرأة أحد الأولويات المحورية، على كافة الأصعدة والمستويات المختلفة، ويمثل العنف ضد النساء واحدًا من أبرز هذه الأولويات، كونه قضية مجتمعية تنعكس آثارها على المجتمع ككل.
وإذا كانت الشرائع السماوية بصفة عامة، والشريعة الإسلامية بصفة خاصة، قد وضعت مكانًا متميزًا للمرأة من حيث وجوب حمايتها ورفع مكانتها وتنظيم شأنها، وأخذت عنها سائر المعاهدات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدساتير في مختلف دول العالم والتشريعات الوضعية .. إلا أن الممارسة العملية شهجت إهدارًا لتلك الحماية بسبب سوء فهم النصوص أو بناءً على الأفكار الاجتماعية الموروثة الخاطئة، أو عدم قدرة المشرع الوضعي في إيجاد الحماية الكافية للمرأة من جرائم العنف بأشكالها، مما أدى إلى فقدان السياسة التشريعية أو الاجرائية لفعاليتها في هذا المجال سواء في قانون العقوبات أو قانون الأحوال الشخصية.
ورغم التأكيد المستمر على مبادئ العدالة الاجتماعية، والمساواة بين بني الإنسان ذكراً أو أنثى، وأهمية ذلك في بناء المجتمع البشري واستقراره. إلا أن حجم الأضرار التي تعاني منها الإنسانية جراء اعتماد العنف كأداة للتخاطب في ازدياد، وما زالت البشرية تدفع لتحقيق المساواة بين الجنسين من أمنها واستقرارها، ما يحول دون تنميتها وتقدمها. وذلك أن تحقيق التنمية المستدامة لأي مجتمع، تتعذر دون مشاركة المرأة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والحفاظ على حقوقها وتفعيل دورها في بناء المجتمع وتطوره.
من هذا المنطلق يمثل العنف ضد النساء انتهاكاً للقيم الثقافية والدينية في مصر، ولذلك كفل الدستور المصري تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، كما ألزم الدولة حماية المرأة ضد كل أشكال العنف إلا أنه وبالرغم من الحقوق والحماية التي أقرها الدستور للمرأة المصرية، ونتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والمتغيرات السريعة التي مرّ بها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة، فقد تنامت بعض الممارسات غير السوية صُدم بها المجتمع، لاتسامها بالتمييز والعنف، بحيث باتت تشكل انتهاكات واعتداءات جسيمة على حقوق المرأة، وتعوق تطورها ومشاركتها الاجتماعية ومساهماتها الإنسانية، وتنال بشكل مباشر من كرامتها الإنسانية ووضعها الاجتماعي والقانوني، فضلاَ ً عن كونها تُمثل خروجاً عن عادات وتقاليد وأخلاق الشعب المصري.
من ثم وإيماناً بالمسؤولية الوطنية التي تقع على كافة الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة، تضافرت جهود جميع هذه الجهات في أهمية إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، إعمالاً لنصوص دستور 2014، خاصة الفقرة الثالثة من المادة (11) وكذلك المواد 59، 60، 99 منه.
وفي هذا الإطار كلفت الدولة المجلس القومي للمرأة، كآلية وطنية للنهوض بأوضاع المرأة، وبالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية بإعداد هذه الاستراتيجية، لضمان تعظيم وتنسيق الجهود المب1ولة من أجل خفض معدلات العنف الأسري والمجتمعي الموجهة ضد المرأة والفتاة، وتأهيل ضحاياه تجنبًا للعزلة والسلبية والانزواء وتحقيقاً للأمن والاستقرار.
السيد المهندس/ إبراهيم محلب
رئيس مجلس الوزراء
وثيقة:الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (اعرض المصدر)
مراجعة 14:03، 20 نوفمبر 2017
، قبل 6 سنواتأنشأ الصفحة ب' == كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء== يمثل الاهتمام بقضايا المرأة أحد الأولويات المحورية، على كا...'
== كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء==
يمثل الاهتمام بقضايا المرأة أحد الأولويات المحورية، على كافة الأصعدة والمستويات المختلفة، ويمثل العنف ضد النساء واحدًا من أبرز هذه الأولويات، كونه قضية مجتمعية تنعكس آثارها على المجتمع ككل.
وإذا كانت الشرائع السماوية بصفة عامة، والشريعة الإسلامية بصفة خاصة، قد وضعت مكانًا متميزًا للمرأة من حيث وجوب حمايتها ورفع مكانتها وتنظيم شأنها، وأخذت عنها سائر المعاهدات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدساتير في مختلف دول العالم والتشريعات الوضعية .. إلا أن الممارسة العملية شهجت إهدارًا لتلك الحماية بسبب سوء فهم النصوص أو بناءً على الأفكار الاجتماعية الموروثة الخاطئة، أو عدم قدرة المشرع الوضعي في إيجاد الحماية الكافية للمرأة من جرائم العنف بأشكالها، مما أدى إلى فقدان السياسة التشريعية أو الاجرائية لفعاليتها في هذا المجال سواء في قانون العقوبات أو قانون الأحوال الشخصية.
ورغم التأكيد المستمر على مبادئ العدالة الاجتماعية، والمساواة بين بني الإنسان ذكراً أو أنثى، وأهمية ذلك في بناء المجتمع البشري واستقراره. إلا أن حجم الأضرار التي تعاني منها الإنسانية جراء اعتماد العنف كأداة للتخاطب في ازدياد، وما زالت البشرية تدفع لتحقيق المساواة بين الجنسين من أمنها واستقرارها، ما يحول دون تنميتها وتقدمها. وذلك أن تحقيق التنمية المستدامة لأي مجتمع، تتعذر دون مشاركة المرأة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والحفاظ على حقوقها وتفعيل دورها في بناء المجتمع وتطوره.
من هذا المنطلق يمثل العنف ضد النساء انتهاكاً للقيم الثقافية والدينية في مصر، ولذلك كفل الدستور المصري تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، كما ألزم الدولة حماية المرأة ضد كل أشكال العنف إلا أنه وبالرغم من الحقوق والحماية التي أقرها الدستور للمرأة المصرية، ونتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والمتغيرات السريعة التي مرّ بها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة، فقد تنامت بعض الممارسات غير السوية صُدم بها المجتمع، لاتسامها بالتمييز والعنف، بحيث باتت تشكل انتهاكات واعتداءات جسيمة على حقوق المرأة، وتعوق تطورها ومشاركتها الاجتماعية ومساهماتها الإنسانية، وتنال بشكل مباشر من كرامتها الإنسانية ووضعها الاجتماعي والقانوني، فضلاَ ً عن كونها تُمثل خروجاً عن عادات وتقاليد وأخلاق الشعب المصري.
من ثم وإيماناً بالمسؤولية الوطنية التي تقع على كافة الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة، تضافرت جهود جميع هذه الجهات في أهمية إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، إعمالاً لنصوص دستور 2014، خاصة الفقرة الثالثة من المادة (11) وكذلك المواد 59، 60، 99 منه.
وفي هذا الإطار كلفت الدولة المجلس القومي للمرأة، كآلية وطنية للنهوض بأوضاع المرأة، وبالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية بإعداد هذه الاستراتيجية، لضمان تعظيم وتنسيق الجهود المب1ولة من أجل خفض معدلات العنف الأسري والمجتمعي الموجهة ضد المرأة والفتاة، وتأهيل ضحاياه تجنبًا للعزلة والسلبية والانزواء وتحقيقاً للأمن والاستقرار.
السيد المهندس/ إبراهيم محلب
رئيس مجلس الوزراء