سطر 148: |
سطر 148: |
| | | |
| | | |
− | == ''' 3.1 الهدف 1: إصدار وإنفاذ قوانين وطنية للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة والمعاقبة عليها'''== | + | == 3.1 الهدف 1: إصدار وإنفاذ قوانين وطنية للتصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة والمعاقبة عليها== |
| | | |
− | إن عدم وجود قوانين وطنية فعالة لإنهاء العنف ضد المرأة، أو عدم تنفيذ هذه القوانين عند وجودها، أمر واسع الانتشار. وكثيراً ما ينجم الإفلات من العقاب على ارتكاب العنف ضد المرأة عن عدم تطبيق الدول للمعايير الدولية على الصعيد الوطني والمحلي. | + | إن عدم وجود قوانين وطنية فعالة لإنهاء العنف ضد المرأة، أو عدم تنفيذ هذه القوانين عند وجودها، أمر واسع الانتشار. وكثيراً ما ينجم الإفلات من العقاب على ارتكاب العنف ضد المرأة عن عدم تطبيق الدول للمعايير الدولية على الصعيد الوطني والمحلي. وفي كثير من الأماكن، تتضمن القوانين ثغرات تسمح للمنتهكين باقتراف جرائمهم والإفلات من العقاب. وفي عدد من البلدان، يمكن للمغتصب أن يتمتع بحريته في ظل قانون العقوبات في حالة زواجه بالضحية. |
| | | |
− | وفي كثير من الأماكن، تتضمن القوانين ثغرات تسمح للمنتهكين باقتراف جرائمهم والإفلات من العقاب. وفي عدد من البلدان، يمكن للمغتصب أن يتمتع بحريته في ظل قانون العقوبات في حالة زواجه بالضحية.
| + | تفتقر كثير من الدول إلى أي أحكام قانونية محددة لحظر العنف المنزلي. كما أن اغتصاب الزوج لا يعد من الجرائم التي يعاقب عليها في أكثر من 50 بلداً. |
| | | |
− | تفتقر كثير من الدول إلى أي أحكام قانونية محددة لحظر العنف المنزلي. كما أن اغتصاب الزوج لا يعد من الجرائم التي يعاقب عليها في أكثر من 50 بلداً.
| + | القضاء على الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن ارتكاب العنف ضد المرأة أمران في المقام الأول من الأهمية لمنع هذا العنف والحد منه. ويمكن أن تتعلم الحكومات من كثير من نماذج الممارسة الجيدة. |
− | | |
− | القضاء على الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن ارتكاب العنف ضد المرأة أمران في المقام الأول من الأهمية لمنع هذا العنف والحد منه. | |
− | | |
− | يمكن أن تتعلم الحكومات من كثير من نماذج الممارسة الجيدة.
| |
| | | |
| أصدرت بعض الدول قوانين شاملة لمكافحة العنف ضد المرأة تحديداً وهي تنص على أنواع متعددة من وسائل الانتصاف، من قبيل قانون مكافحة العنف ضد المرأة لعام 1994 في الولايات المتحدة، الذي يأذن، في جملة أمور أخرى، بتقديم الدعم الاتحادي لتدريب الشرطة والمدعين العامين والقضاة؛ وإقامة الملاجئ وبرامج منع الاغتصاب، وإنشاء خط هاتفي ساخن وطني. | | أصدرت بعض الدول قوانين شاملة لمكافحة العنف ضد المرأة تحديداً وهي تنص على أنواع متعددة من وسائل الانتصاف، من قبيل قانون مكافحة العنف ضد المرأة لعام 1994 في الولايات المتحدة، الذي يأذن، في جملة أمور أخرى، بتقديم الدعم الاتحادي لتدريب الشرطة والمدعين العامين والقضاة؛ وإقامة الملاجئ وبرامج منع الاغتصاب، وإنشاء خط هاتفي ساخن وطني. |
سطر 180: |
سطر 176: |
| | | |
| * تعزيز تبادل المعلومات: في آذار/مارس 2009، افتتحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة آشا ـ روز ميغيرو قاعدة بيانات الأمين العام المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وهي أول "مركز جامع" عالمي للمعلومات المتعلقة بالتدابير التي تتخذها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتصدي للعنف المرتكب ضد المرأة، فضلا عن البيانات والإحصائيات المتاحة. ويتضمن هذا المركز المعلومات عن الخدمات المقدمة للضحايا والناجيات، والبيانات ذات الصلة بأنشطة بناء القدرات وزيادة الوعي لدى المسؤولين الحكوميين، وعن مدى انتشار العنف وتصدي قطاع العدالة الجنائية عليه. | | * تعزيز تبادل المعلومات: في آذار/مارس 2009، افتتحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة آشا ـ روز ميغيرو قاعدة بيانات الأمين العام المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وهي أول "مركز جامع" عالمي للمعلومات المتعلقة بالتدابير التي تتخذها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للتصدي للعنف المرتكب ضد المرأة، فضلا عن البيانات والإحصائيات المتاحة. ويتضمن هذا المركز المعلومات عن الخدمات المقدمة للضحايا والناجيات، والبيانات ذات الصلة بأنشطة بناء القدرات وزيادة الوعي لدى المسؤولين الحكوميين، وعن مدى انتشار العنف وتصدي قطاع العدالة الجنائية عليه. |
− |
| |
| | | |
| ==''' 3.2 الهدف 2: اعتماد وتنفيذ خطط عمل وطنية متعددة القطاعات'''== | | ==''' 3.2 الهدف 2: اعتماد وتنفيذ خطط عمل وطنية متعددة القطاعات'''== |