تغييرات

تمّ تسريب نص تقرير لجنة التحقيق فيما بعد، والتي تكونت من سيدتين، ورجل من المجتمع المدني، وقد توصلوا في واقعة الإغتصاب إلى أنه «لا يمكننا الجزم بأن المدعى عليه قام باغتصاب المدعية و أن إرادتها كانت معيبة في هذا الوقت». ولكن أوصت اللجنة أن يعتذر المدعي عليه للمدعية عن «سلوكه المعيب أخلاقيًا تجاهها، وتقصيره وعدم حمايته لها وعدم مراعاته لحالة الاضطراب في وعي المدعية».

تمّ تسريب نص تقرير لجنة التحقيق فيما بعد، والتي تكونت من سيدتين، ورجل من المجتمع المدني، وقد توصلوا في واقعة الإغتصاب إلى أنه «لا يمكننا الجزم بأن المدعى عليه قام باغتصاب المدعية و أن إرادتها كانت معيبة في هذا الوقت». ولكن أوصت اللجنة أن يعتذر المدعي عليه للمدعية عن «سلوكه المعيب أخلاقيًا تجاهها، وتقصيره وعدم حمايته لها وعدم مراعاته لحالة الاضطراب في وعي المدعية».

انتهى الأمر باستقالة خالد علي من الحزب في [[مصدر:بيان موقف خالد علي من قضية إيميل التحرش | بيان]] اعتذر فيه بالرغم من نتيجة التحقيق التي وجهت له لومًا خفيفًا فقط، قائلًا: «مجرد تفكيرها هذا التفكير نحوي وكتابتها لإميل يحمل هذا المضمون يلزمنى بأن أقدم لها إعتذارًا عن هذا الألم الذي تعرضت له، ورغم نتيجة التحقيق التي جاءت لصالحي فإنني أتحمل نصيب من المسؤولية يدفعنى بكل وضوح لأن أبادر بتقديم هذا الاعتذار».

انتهى الأمر باستقالة خالد علي من الحزب في [[مصدر:بيان موقف خالد علي من قضية إيميل التحرش في 19-02-2018 | بيان]] اعتذر فيه بالرغم من نتيجة التحقيق التي وجهت له لومًا خفيفًا فقط، قائلًا: «مجرد تفكيرها هذا التفكير نحوي وكتابتها لإميل يحمل هذا المضمون يلزمنى بأن أقدم لها إعتذارًا عن هذا الألم الذي تعرضت له، ورغم نتيجة التحقيق التي جاءت لصالحي فإنني أتحمل نصيب من المسؤولية يدفعنى بكل وضوح لأن أبادر بتقديم هذا الاعتذار».

واجه الحزب اتهامًا بعدم الالتزام بالمعايير التي تأخذ في الاعتبار انحياز ميزان القوى للرجل في هذه المواقف.

واجه الحزب اتهامًا بعدم الالتزام بالمعايير التي تأخذ في الاعتبار انحياز ميزان القوى للرجل في هذه المواقف.

صدر [[مصدر:بيان موقف من حادثتي الانتهاكات الجنسية بموافقة صاحبة الشكوى | بيان]] من عدد من السيدات بالتنسيق مع صاحبة الشكوى يوضحن فيه أن رفضها للمشاركة في التحقيق كان لعدة أسباب أقنعتها بعدم فاعلية هذا التحقيق. وهذه الأسباب أولها، بحسب البيان، عدم تواصل الحزب معها قبل 19 يناير، أي بعد بوحها بالحادثتين بثلاثة أشهر، وتمّ تبليغها أن التحقيق بدأ بالفعل، وثانيها رفض اللجنة الامتثال لطلباتها، وهي معرفة أسماء مَن قاموا بترشيح لجنة التحقيق فضلًا عن آليته، وإذا كانت ستعلن منهجيته، ونتائجه، وكذلك رفض طلبها ترشيح شخص أو اثنين للانضمام إلى اللجنة.

صدر [[مصدر:بيان موقف من حادثتي الانتهاكات الجنسية بموافقة صاحبة الشكوى في 19-02-2018 | بيان]] من عدد من السيدات بالتنسيق مع صاحبة الشكوى يوضحن فيه أن رفضها للمشاركة في التحقيق كان لعدة أسباب أقنعتها بعدم فاعلية هذا التحقيق. وهذه الأسباب أولها، بحسب البيان، عدم تواصل الحزب معها قبل 19 يناير، أي بعد بوحها بالحادثتين بثلاثة أشهر، وتمّ تبليغها أن التحقيق بدأ بالفعل، وثانيها رفض اللجنة الامتثال لطلباتها، وهي معرفة أسماء مَن قاموا بترشيح لجنة التحقيق فضلًا عن آليته، وإذا كانت ستعلن منهجيته، ونتائجه، وكذلك رفض طلبها ترشيح شخص أو اثنين للانضمام إلى اللجنة.

فيما أكد البيان ما قاله الحزب حول عدم استعداد السيدة، في النهاية، للمشاركة في التحقيق حفاظًا على صحتها النفسية.

فيما أكد البيان ما قاله الحزب حول عدم استعداد السيدة، في النهاية، للمشاركة في التحقيق حفاظًا على صحتها النفسية.