دعوى إنشاء أماكن احتجاز للعابرات والعابرين جنسيا

من ويكي الجندر
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

في يوم الخميس، 5 كانون الأول/ ديسمبر 2019، قام محام المفوضية المصرية للحقوق والحريات برفع دعوى قضائية ضد القرار السلبي لوزير الداخلية بالامتناع عن تخصيص أماكن احتجاز مخصصة للعابرات والعابرين جنسيًا قي السجون والأقسام المصرية. وتحمل القضية رقم 10399 للسنة القضائية 74.[1] تأتي القضية على خلفية القبض على الناشطة ملك الكاشف في 6 آذار/ مارس 2019 [2] واحتجازها لمدة 24 ساعة. وفي يوم 7 آذار/ مارس حققت نيابة أمن الدولة مع ملك في القضية 1739 لسنة 2018 حصر أمن دول ووجهت لها اتهامات بالانتماء لجماعة إرهابية واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا. وقد قرر قطاع مصلحة السجون التابع لوزارة الداخلية وضع ملك في الحبس الانفرادي في عنبر المزرعة في سجن طرةالمخصص للرجال؛ وليس بحجز مخصص للنساء. كما منع السجن عائبة ملك من توصيل الطعام والأنسولين والأدوية الضرورية الأخرى التي تحتاجها. أيضًا تعرض محامي ملك للتعنت من قبل بعض موظفي النيابة في استخراج شهادات وتصاريح الزيارة الخاصة بموكلته. [3]

عقدت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة في أبريل/ نيسان 2020، وقررت تأجيل الدعوى وحددت تاريخ 30 أيار/ مايو للنطق بالحكم. واستندت الدعوى إلى أن قرار الإدارة ممثلة بوزبر الداخلية المتضمن الامتناع عن إنشاء أماكن لحجز العابرين والعابرات ، يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للدستور والقانون ويجب إلغاؤه. لكن الحكم النهائي صدر في جلسة 30 أيار/ مايو 2020 برفض الدعوى.[4]


أوضاع العابرات والعابرين جنسيا في أماكن الاحتجاز

قضايا مماثلة: حسام أحمد

تم إلقاء القبض على حسام في أحد المقاهي العامة في القاهرة يوم 28 شباط/ فبراير 2019. احتجز في مكان غير معلوم لمدة 4 أيام قبل أن يمثل أمام نيابة أمن الدولة في 4 مارس على ذمة قضية رقم 1739، حصر أمن دولة عليا، المتهم فيها ب "مشاركة جماعة ارهابية في نفس الأهداف و استخدام حسابه علي موقع التواصل الأجتماعي بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون ". وكان محتجزًا في حجز السيدات في أحد أقسام الشرطة.[5] جاءت تهمة حسام بعد مشاركته في الاحتجاجات التي أعقبت حادث انفجار محطة السكك الحديدية المصرية.

حسام أحمد عابر جنسيًّا كان حينها في أول مراحل تلقي الخدمات الطبية للعبور الجنسي. يحمل حسام في أوراقه الثبوتية اسم هدير أحمد وصفة الأنثى.

وقد قدمت هدى نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، طلبًا إلى نيابة أمن الدولة للسماح لحسام بالاستمرار في تلقي أدويته الهرمونية اللازمة لصحته، مع دعم الطلب بشهادة المستشفى العام الذي يقر بحالة حسام الطبية. وتُحمِّل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزارة الداخلية مسؤولية السلامة الجسدية والنفسية لحسام أحمد والمتهمين الآخرين في نفس القضية، خاصة أن حسام أحمد عابر جنسيًّا ما يضعه في وضع يتطلب حماية خاصة له من أي شكل من أشكال العنف الجسدي أو اللفظي. وما يستدعي أيضًا حقه في تلقي أدويته الهرمونية أسوة بأي دواء آخر يحتاجه أي محتجز.

وقد قامت مصلحة السجون بإخضاع حسام أحمد أثناء احتجازه لفحص خارجي كامل والكشف على أعضائه التناسلية دون أمر من النيابة، رغم أن نيابة أمن الدولة في حوزتها الشهادة الطبية الصادرة عن مستشفى عام والتي تصف حالته وتؤهله طبيًّا لتلقي أشكال العلاج المرغوبة للعبور الجنسي والتي توضح عدم خضوعه لأي عمليات جراحية. ويعد هذا الكشف في ظروف انتفاء الداعي الطبي، اعتداءً على سلامة حسام أحمد الجسدية والنفسية.[6]

بقي حسام 17 شهرًا في السجن وأخلي سبيله في أيلول/ سبتمبر 2020.

مراجع

مصادر

  1. ↑ https://m.facebook.com/ecrf.net/posts/1459567950873600
  2. ↑ [https://www.frontlinedefenders.org/ar/case/trans-woman-human-rights-defender-malak-al-kashif-detained-and-charged]
  3. ↑ *https://www.ec-rf.net/?p=3171
  4. ↑ المفوضة المصرية للحقوق والحريات، بيان عبر فايسبوك، 2020-06-02
  5. ↑ https://www.facebook.com/108296604090068/photos/a.109423743977354/116237656629296/
  6. ↑ https://eipr.org/press/2019/03/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%87
مجلوبة من "https://genderiyya.xyz/mw/index.php?title=دعوى_إنشاء_أماكن_احتجاز_للعابرات_والعابرين_جنسيا&oldid=29473"