وثيقة:My.Kali أول مجلة أردنية لشؤون المثليين
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
| تأليف | رصيف22 |
|---|---|
| تحرير | رصيف22 |
| المصدر | رصيف22 |
| اللغة | العربية |
| تاريخ النشر | |
| مسار الاسترجاع | https://raseef22.com/life/2015/06/11/my-kali-first-jordanian-magazine-for-homosexuals
|
| تاريخ الاسترجاع |
|
قد توجد وثائق أخرى مصدرها رصيف22
مجلة My Kali (ماي كالي) هي المجلة الأردنية الوحيدة التي تُعنى بقضايا المثليين جنسياً في الأردن، أسسها خالد عبد الهادي عام 2007.
مقدمة
في بلد محافظ كالأردن يميل سكانه إلى التديّن، تعدّ المجاهرة بالمثلية الجنسية أو مجرد الحديث عنها من المحرمات. وكثيراً ما يتمّ اتهام المدافعين عن حرية التعبير عن الميول الجنسية بأنهم "أشخاص يسعون إلى إفساد البلاد والاعتداء على قيم المجتمع الراسخة".
برغم المحددات المجتمعية في الأردن، يظهر عدد من المثليين الذين يعبرون صراحة عن ميولهم، بل يسعون إلى "نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول واقع المثلية والمتحولين جنسياً في الأردن". أبرز هؤلاء، خالد، وهو مؤسس ومحرّر مجلة my.kali، باللغة الانجليزية، وهي كما تُعرّف عن نفسها "المجلة الأردنية الوحيدة التي تُعنى بقضايا المثليين جنسياً في الأردن والمنطقة".
أطلق خالد مجلته الإلكترونية عام 2007، لكنها لم تحقّق شهرة واسعة إلا في نهاية شهر مايو الماضي، حين ترجم أحد المواقع الإلكترونية تقريراً نُشر في المجلة عن ندوة عقدت في العاصمة عمان في مناسبة "اليوم العالمي ضد رهاب المثلية"، بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية. تسبّب الخبر بحالة من الغضب والسخط لدى الرأي العام، فأصدرت هيئة علماء المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي بيانَين منفصلين يدينان الندوة، مطالبين الحكومة بـ"التصدي لمثل هذه الممارسات التي تُهدّد الأمن والاستقرار، من خلال إشاعة المحرمات ونشر الرذيلة".
لم تقتصر ردود الفعل على البيانات المنددة، بل قام أحد المحامين بتحريك شكوى أمام النائب العام على سفيرة الولايات المتحدة ووزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان، على اعتبار أن "وزارتها هي الجهة المسؤولة عن ترخيص الجمعيات"، بتهمة "مخالفة الدستور والنظام العام". إلا أنّ المدعي العام رفض الدعوى لاحقاً، لأن السفيرة تتمتّع بالحصانة الدبلوماسية فيما الوزيرة تتمتّع بحصانة وزارية، وملاحقتها لا تتم إلا بقرار من غالبية أعضاء مجلس النواب.
هذه الضجة التي أثيرت حول الموضوع، دفعت المجلة إلى إصدار بيان مما جاء فيه: "لم يتمّ دعم الندوة من أي جهة، بل هي مجهود شخصي من نشطاء والمجلة، لنشر الوعي حول المثلية الجنسية والتحديات التي تواجه المثليين والمتحولين جنسياً في الأردن. كما حضر الندوة مشاركون من سفارات غربية عدّة، من بينهم السفارة الأميركية بصورة غير رسمية". وشدّد البيان على أن "الندوة لم تكن احتفالاً أو مطالبة بحقوق المثليين، بل كانت مخصصة لزيادة التوعية عن المثليين والمتحولين جنسياً، وعن وضعهم القانوني والاجتماعي في الأردن".
يقول خالد لـرصيف 22: "الأردن بلدٌ محافظ وليس من السهل أن تتحدث عن ميولك أو توجهاتك بصراحة. لا يتقبّل مجتمعنا وجود المثلية الجنسية. وفي حال وجد هذا الحوار، فليس من السهل أن تكون ما تريد، فالبعض يحارب لإثبات وجوده أو حتى ليعبّر عن نفسه بسهولة". ويضيف: "ليست المسألة مجاهرة فحسب، إنما التعبير عن الذات والمسالمة مع الهوية الشخصية. ليس من السهل أن تُعبّر عن نفسك، وكل من فعل دفع الثمن بطريقة أو بأخرى".
هل من المستحيل أن تكون مثلي الجنس وتعيش في الأردن؟ "لا ليس مستحيلاً، هو أمر موجود ومتعارف عليه"، يجيب خالد. وهو يرى أنّ "المجلة لعبت دوراً كبيراً في البحث في شؤون عدة، أهمّها المثلية في الأردن من حيث التوعية الاجتماعية والعملية". وفي هذا السياق، يؤكد خالد أنه "لا يوجد في القوانين الأردنية أي تجريم مبنيّ على التوجّه الجنسي أو الهوية الجنسية. لكنّ ما يعانيه مجتمع المثليين هو الوصمة الاجتماعية والتمييز".بحسب ورقة بحثية حول المثلية الجنسية أعدّها الناشط في حقوق الإنسان واستشاري الطب الشرعي، الدكتور هاني جهشان: "لا تُشكّل الأنشطة الجنسية المثلية بالرضاء الصحيح، لمن تكون أعمارهم فوق الثامنة عشرة سنة، جريمة بحد ذاتها، لأنه لم يرد نص يجرم هذه الأنشطة". واعتماداً على المبدأ العام بأن "لا جريمة إلا بنص"، فهي ليست جرائم بحسب القانون الأردني. لكن من الممكن أن تُشكّل جريمة في حال قيام المثليين أو المثليات بأنشطة جنسية علنية تحت بند "فعل مناف للحياء العام".
يقول جهشان إن "تعريض أي إنسان للعنف أو للترهيب هو أمر مرفوض تماماً ويشكّل جريمة يُعاقب مرتكبها بحسب القانون الأردني". ويشير إلى أن "تأقلم المثليين الاجتماعي في الأسرة أو المجتمع أو أماكن العمل، الذي يُشكّل معاناة نفسية كبيرة لهم، لا يتمّ بقمعهم أو عقابهم أو نبذهم، بل بتوفير السبل والوسائل لدعمهم نفسياً واجتماعياً، وتوفير فرص الإرشاد النفسي لهم".
أمّا عن التعامل مع مسألة المثلية في المجتمع الأردني، فيرى الاختصاصي النفسي باسل الحمد، أن هناك "ضرورة لعقد ندوات في خصوص مسألة المثلية الجنسية". ويقول: "المحزن أن أي محاولة لمناقشة المسألة تتمّ مهاجمتها بشكل مبالغ فيه". ويضيف الحمد: "منذ سبعينيات القرن الماضي، تم التوقف عن اعتبار المثلية الجنسية مرضاً نفسياً أو اضطراباً، وهي تصنّف علمياً اليوم على أنّها ميل أو تفضيل. وبرغم أن المثلية لا تُعد اضطراباً نفسياً، فإن هناك عدداً من المثليين جنسياً يعانون من اضطرابات تتعلّق بالاكتئاب والإحباط والشعور بتأنيب الضمير، في المجتمعات المحافظة مثل الأردن". ويتابع "غالباً ما يشعر الفرد بصراع بين معتقداته الدينية والثقافية، وبين ميوله وهويته الجنسية. كما يسعى البعض إلى تجاهل ميوله، ثم إجباره على الزواج وتكوين أسرة. وهنا تكون التبعات أكثر سوءاً".
مراجع
طالعي كذلك
وثيقة:كيف يعيش المثليون في الأردن؟
وثيقة:الاجابات على أسئلتك - من أجل فهم أفضل للميول الجنسية والمثلية الجنسية