وثيقة:تضامناً مع رشا عزب .. المقاومة النسوية تتحدى الصمت المتوقع من النساء
محتوى متن هذه الصفحة مجلوب من مصدر خارجي و محفوظ طبق الأصل لغرض الأرشيف، و ربما يكون قد أجري عليه تنسيق و/أو ضُمِّنَت فيه روابط وِب، بما لا يغيّر مضمونه، و ذلك وفق سياسة التحرير.
تفاصيل بيانات المَصْدَر و التأليف مبيّنة فيما يلي.
| العنوان | تضامناً مع رشا عزب .. المقاومة النسوية تتحدى الصمت المتوقع من النساء |
|---|---|
| تأليف | شريكة ولكن |
| تحرير | غير معيّن |
| المصدر | شريكة ولكن |
| اللغة | العربية |
| تاريخ النشر | |
| مسار الاسترجاع | https://www.sharikawalaken.media/2022/02/24/%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%8b-%d9%85%d8%b9-%d8%b1%d8%b4%d8%a7-%d8%b9%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d8%aa/
|
| تاريخ الاسترجاع |
|
قد توجد وثائق أخرى مصدرها شريكة ولكن
أطلق التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بياناً يتضمن دعوةً واسعة للتضامن مع الصحافية والكاتبة والسيناريست المصرية رشا عزب في مواجهة المخرج المتحرّش إسلام العزازي، الذي نشرت في حقه شهادات لناجيات من جرائمه الجنسية في
مدونة “دفتر حكايات”.
حملة التضامن النسوية والإقليمية التي دعا إليها “التحالف” جاءت على خلفية تحويل رشا إلى المحاكمة يوم السبت في 26 شباط/فبراير الجاري، بتهمة السب والقذف، بعد رفع المخرج المتحرّش دعوى ضدها بسبب تضامنها ودعمها للناجيات. وأشار البيان إلى أنها عرضة لأن يتم محاكمتها طبقاً لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والتي تصل عقوبتهما إلى حبس لمدة سنتين وغرامة تتراوح بين 20 و500 ألف جنيه مصري.
يرجع تاريخ تحرير العزازي، المنشور بحقه 6 شهادات اغتصاب وتحرش، توكيلاً يتهم فيه 5 أشخاص بسبه وقذفه إلى يوم 10 كانون الثاني/يناير 2021. ثم قدم بلاغاً في 13 كانون الثاني/يناير 2021 ضد رشا عزب والمخرجة عايدة الكاشف بتهمة سبه وقذفه، وتم حفظ البلاغ في 9 شباط/فبراير 2021.
لكن تم تقديم تظلم في 16 شباط/فبراير 2021 وفُتحت القضية من جديد في 1 آذار/مارس 2021. أُخذت أقوال المخرج المتحرّش في 5 كانون الأول/ديسمبر 2021، وتم ضم شهادات المتضامنات إلى ملف القضية من دون التحقيق فيها في 26 كانون الأول/ديسمبر 2021، وأُحيلت القضية إلى المحكمة خلال 13 يوماً فقط.
إذ تحرك المحضر من النيابة الجزئية إلى النيابة الكلية، وتحركت الأوراق من نيابة حلوان الكلية إلى نيابة الشؤون المالية والإدارية في يومي 12 و20 كانون الثاني/يناير 2022، وأخيراً، أُحيلت القضية من نيابة الشؤون المالية إلى المحكمة الاقتصادية، وأُحيلت رشا عزب منفردة إلى المحاكمة في 25 كانون الثاني/يناير 2022.
من جهته، لفت البيان إلى أن “منطقتنا تشهد موجةً من المقاومة النسوية تتحدى الصمت الذي يتوقع من نساء وأفراد هذه المنطقة تجاه العنف الجنسي. وتتمثل هذه المقاومة في أشكال متعددّة من البوح، لكنها تتسارع أيضاً في موجات علنية غير مسبوقة بالتضامن مع الناجيات وتصديقهن، والمطالبة بعدالة لهن ولمن سبقتهن، وحماية لمن ستأتين بعدهن”.
وأضاف أن “العنف الجنسي والجندري يهدف عادةً إلى ممارسة سلطة تجاه الناجيات، ويعتمد في الأساس على الحماية المجتمعية التي تحمي المعتدين تحت مسمى الثقافة، لكن لا ثقافة تبنى من خلال العنف، أو أي شكل من أشكاله. بينما تعمل الكثير من مؤسسات ومبادرات المنطقة على قوانين تجريم التحرش والعنف وحماية المرأة، إلا إنها تغفل أحياناً العنف الذي يمارس في الدوائر والمجتمعات الفنية والأهلية، ما يجعل الأماكن التي نفترض أنها آمنة موبوءة بالمعتدين المؤمنين بقدرتهم على الإفلات من المحاسبة والعقاب”.
تعتبر هذه القضية الأولى التي تُتهم فيها متضامنة مع الناجيات من حوادث الاغتصاب والتحرش لمعاقبتها، وكأنها رسالة للناجيات والمتضامنات معهن للسكوت عن هذه الجرائم وإفلات الجناة من العقاب. لكن، وكما جاء في بيان التحالف فإن “العنف الجنسي ليس قدر النساء والأفراد في المنطقة، فنحن نصدق الناجيات، وندعم المتضامنات ونصرّ على معاقبة الجناة”.