إعتقال مها المطيري في الكويت في 2020

من ويكي الجندر
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

إعتقال مها المطيري في الكويت في 2020 قضية إعتقال لمها المطيري، عابرة جنسيًا من الكويت بدأت في يونيو 2020 بعد نشرها مقطع فيديو على سنابشات تحكي عن تعرضها للعنف والاعتداء الجنسي على يد عناصر من الشرطة وحبسها في سجن الرجال وليس للنساء، نتيجة لهويتها الجندرية. كما حكت عن صديقتها التي تعرضت للاغتصاب على يدي أفراد من الشرطة مما أدى لإنتحارها لاحقا.

اختفت مها المطيري بعد نشرها هذا المقطع وفقدت محاميتها الإتصال بها قبل أن تظهر في أحد المخافر حيث وجهت لها اتهامات بالكذب وتشويه سمعة أجهزة الأمن. [1] [2] ولم تكن هذه المرة الأولى التي تعتقل فيها مها المطيري، فاعتقلت لسبعة أشهر في سجن الرجال سنة 2019 بتهمة "التشبه بالجنس الآخر" وهي نفس التهمة التي استدعتها بسببها السلطات للمرّة الرابعة في 2020.

رسمة لمها المطيري

ردود الفعل

أثارت القضية ردود فعل مستنكرة لاعتقال مها وماحدث معها حيث ظهرت العديد من الشهادات حول الإنتهاكات التي يتعرض لها مجتمع العابرين والعابرات في الكويت منها شهادات قدمتها نساء عابرات لهيومن رايتس ووتش ذكرن فيها عدد من التعدّيات على يد عناصر الشرطة، منها، الضرب والعنف الجسدي اليدوي أو باستخدام كابلات والعنف اللفظي والإهانة من خلال إجبارهن على تنظيف الحمامات أو تعريتهن أمام الملأ في مراكز الشرطة. [3] هذا بالإضافة إلى التحرش الجنسي المعتاد. بعض العابرات أشرن إلى أن الشرطة قامت بالاعتداء عليهم جنسيًا بابتزازهن من أجل الجنس وتهديدهن بالتوقيف في حال الرفض. وأشرن عددًا من العابرات هيومن رايتس ووتش أن الشرطة تستخدم القانون والموقع الهش للأشخاص العابرين والعابرات من أجل إجبارهن على الجنس دون عواقب.

خصوصا مع وجود المادة 198 من قانون الجزاء المعدل بالقانون الرقم 36 لسنة 2007 وهي نفس المادة التي أعتقلت بسببها مها المطيري لأول مرة.

تنص تلك المادة على أن "من أتى إشارة أو فعلاً مخلاً بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام، أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأوضحت هيومن رايتس وواش في تقريرها المعنون ب "يصطادوننا لمتعتهم "أن وضعية النساء العابرات في الكويت قد تغيرت منذ مايو/أيار ٢٠٠٧، "عندما قام مجلس الأمة الكويتي بالتصويت على تعديل المادة ١٩٨ من قانون الجزاء الكويتي، حيث تم تعديل مادة عادية عن الآداب العامة لكي تنص على معاقبة أي شخص يقوم بـ "التشبه بالجنس الآخر".

عصفت هذه التعديلات بحياة الكويتيات العابرات جنسياً اللواتي كن من أواخر ضحايا إساءة الشرطة التي غالباً ما تستغل تعديل المادة ١٩٨ للتحرش بهن والاعتداء جنسياً عليهن وتوقيفهن تعسفياً.

ووثق تقرير هيومن رايتس ووتش "الإساءة الجسدية والجنسية والنفسية بحق العابرات جنسياً واضطهادهن من قبل الشرطة. كما وثّق التمييز اليومي ضدهن - بما فيه في الحيز العام – بسبب القانون الذي يُعَد بذاته انتهاكاً لحقوق الإنسان. كما يبين هذا التقرير العوائق التي تواجه العابرات جنسياً في وصولهن إلى الخدمات الصحية والوظائف وانعدام وسائل الحماية والشكوى للعابرات اللواتي يتعرضن للإساءة.

إضافة إلى ذلك، قامت نساء عابرات بإبلاغ هيومن رايتس ووتش عن "عدد كبير من المخالفات في الإجراءات المتعلقة باعتقالهن وتوقيفهن. الكثيرات قلن أن الشرطة اعتقلتهن وهن غير "متشبهات" بالجنس الآخر وقامت بإرغامهن على ارتداء ملابس نسائية في قسم الشرطة لتبرير التهمة؛ البعض الآخر قلن أنهن تعرضن للاعتقال عندما قمن بالتبليغ عن جرائم أخرى. وقد ذكرن أيضاً أن التوقيف الاحتياطي استمر لأكثر من الأربعة أيام المحددة في القانون الكويتي، ولم يتم الاتصال بأهلهن لإبلاغهن عن مكان التوقيف أو أنهن منعن من اللقاء بمحام". وهو ماذكرته محامية مها المطيري التي فقدت الإتصال بها ليومين ولولا الضغط في قضيتها لما استطاعت أن تتواصل معها.

المادة ١٩٨ لم تؤدي فقط إلى التوقيفات والإساءات من قبل الشرطة، بل باتت تسيطر على كل جوانب حياة العابرات والعابرين. فالمادة تجرّم المظهر الخارجي وليس فعلاً أو تصرفاً معيناً. أمّا المعايير المقبولة لهذا المظهر فتركتها للتقدير العشوائي لرجل الأمن.

حملات داعمة للقضية

أثار فيديو مها موجة تضامن دولية على وسائل التواصل الاجتماعي، وحشد مئات النشطاء معارفهم، ومواردهم، وأموالهم للاعتراض على احتجازها ولضمان تحقيق العدالة من أجلها.

حيث أطلقت حملة واسعة في تويتر مرفقة بهاشتاقات ⁦‪#JusticeForMah و⁩ #ططوه_المطيري للمطالبة بإطلاق سراحها حشدت تضامناً واسعا من أفراد ومنظمات دولية ونشرت عريضة الكترونية تطالب بالعدالة لها إلى جانب إطلاق حملة تبرعات من أجلها.

أثرت الحملة بشكل كبير على قضية مها المطيري خصوصا مع واقع أن عناصر الشرطة استخدموا التعذيب النفسي بجعلها تعتقد أنها منسية حيث قالت محامية مها، شيخة سالمين، إنّ عناصر الشرطة، وفي محاولة لتحطيم معنويات مها خلال احتجازها في زنزانة للشرطة لثلاثة أيام، قالوا لها: "الناس في جميع أنحاء الكويت يقفون ضدّك".


استطاعت مها المطيري أن تخرج من السجن بفعل الضغط القوي الذي قادته منظمات وهيئات متعددة وأفراد من مختلف دول العالم، وظهرت في مقطع مصور تشكر الناس على التضامن. لكن المادة ١٩٨ لازالت تهدد حياة مجتمع العابرين والعابرات في الكويت وتعرضهن وتعرضهم للخطر والإعتداء الجنسي والجسدي والنفسي على يد أفراد الشرطة والمجتمع.[4] [5]

وذكر تقرير هيومن رايتس ووتش عن قضية مها المطيري ذكرت أنه

بعد سنوات من المعاناة بصمت، حشدت قصّة مها تضامنا دوليا للنساء الترانس في الكويت، وحرّكت حملة لإلغاء القوانين التمييزية التي تؤذيهنّ. ينبغي لـ "مجلس الأمّة" الكويتي أن يبطل تعديل المادّة 198 ويعيَ أنّ الناس حول العالم لا يحتشدون ضدّ مها، إنّما ضدّ ممارسات المجلس المسيئة.

مراجع

باللغة العربية

باللغة الإنجليزية

https://www.albawaba.com/node/raped-police-kuwaits-first-trans-womans-video-prompts-angry-reactions-both-sides-1360823

مصادر