حادثة كوين بوت
حادثة كوين بوتحادثة جرت في مصر عام عام 2001، حيث احتجز 52 مثليًا في الملهى الليلي العائم "ناريمان بوت" أو "كوين بوت" وقدموا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة. قضت المحكمة بعدها بسجن 23 من المتهمين لمدد متفاوتة وصلت إلى 5 سنوات، ثم تدخل الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وألغى أحكام الإدانة والبراءة، قائلًا إن الاتهامات التي وجهت إلى هؤلاء الرجال لم تكن خطيرة بدرجة كافية لإحالتها إلى محكمة أمن دولة. وجرت إعادة المحاكمة، وحكم على 21 متهما بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة "ممارسة الفجور"، وأفرج عن باقي المتهمين.
ردود الفعل
أثارت المحاكمة جدلا واسعا عالميًا، وندد بها العديد من منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الدولية. وأشارت ال بي بي سي في إحدى تقاريرها أن الحادثة تعتبر الأكثر ذكرا بين المثليين حول العالم عند الحديث عن اضطهاد المثليين بشكل عام.[1]
بعد تلك القضية، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش في عام 2004، تقريراً حمل عنوان «في زمن التعذيب - إهدار العدالة في الحملة المصرية ضد السلوك المثلي»، قالت فيه إن الحكومة المصرية ما تزال تواصل اعتقال وتعذيب رجال مشتبه بممارستهم الجنس المثلي بمحض إرادتهم، وأن الاعتقال والتعذيب الذي تعرض له مئات الرجال يكشف عن هشاشة الحماية القانونية لخصوصية الفرد والقواعد الإجرائية القانونية لكافة المصريين.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن «حظر التعذيب هو حظر مطلق وشامل بصرف النظر عن الضحية. ومن شأن القبول بتعذيب الضحايا الذين لا يتمتعون بشعبية جماهيرية ـ بسبب آراءهم السياسية أو سلوكهم الجنسي ـ أن يسهل للحكومة استخدام الممارسات الشنيعة ضد الآخرين».
تجسيد الحادثة في الأعمال الأدبية والفنية
جسّد الروائي المصري محمد عبدالنبي في روايته في غرفة العنكبوت هذه الحادثة، وتناول فيها حياة المثليين في المجتمع المصري، واضطهادهم.
مراجع
مصادر
- ↑ بي بي سي، مصر: حادثة كوين بوت؛ نشر 23 أبريل 2010.