تغييرات

'''المحور الأول:''' ينطوي المحور الأول من الاستراتيجية بدوره على إشكالية كبيرة تتمثل في غياب منظمات المجتمع المدني عن جميع اللجان المعنية بوضع وتنفيذ وتقييم الاستراتيجية، أي كل من اللجان التيسيرية العليا والتنفيذية والتنسيقية. وحتى وإن كان قد تم عرض الاستراتيجية على ممثلين من المجتمع المدني من خلال ورشة عمل للوقوف على رؤيتهم حول الاستراتيجية وكيفية تطويرها إلا أن ذلك لا يعد كافياً.  

'''المحور الأول:''' ينطوي المحور الأول من الاستراتيجية بدوره على إشكالية كبيرة تتمثل في غياب منظمات المجتمع المدني عن جميع اللجان المعنية بوضع وتنفيذ وتقييم الاستراتيجية، أي كل من اللجان التيسيرية العليا والتنفيذية والتنسيقية. وحتى وإن كان قد تم عرض الاستراتيجية على ممثلين من المجتمع المدني من خلال ورشة عمل للوقوف على رؤيتهم حول الاستراتيجية وكيفية تطويرها إلا أن ذلك لا يعد كافياً.  

'''المحور الثاني:''' بالرغم من احتواء المحور الثاني للاستراتيجية بعنوان "أنواع العنف ضد المرأة والفتاة"، على تعريفات تفصيلية لأنواع متعددة للعنف ضد النساء والقاصرات، إلا أنه يتجاهل أنواعاً وانماطاً أخرى؛ حيث تضمن تعريف العنف الجسدي أمثلة مفصلة تنبع من الواقع المصري وارتكبها فاعلون بالدولة وأفراد في المجتمع، ولكن دون الإشارة إلى واقع ارتكابها من قبل فاعلي الدولة. هذا بالإضافة الى أنَّ الاستراتيجية لا تتطرق على الإطلاق إلى كيفية محاسبة فاعلي الدولة، وهو ما ينمُّ عن الاتجاه الأبوي الذي تعتمده الاستراتيجية في عدم معاقبة فاعلي الدولة. كما يعيدنا ذلك إلى فكرة عدم تساوي علاقات القوى والعلاقات المؤسسية والمتمثلة في فاعلي الدولة مقابل أفراد المجتمع، حيث يشمل تعريف العنف الجنسي كل ممارساته مع التركيز على المجال الخاص، بالإضافة إلى العنف النفسي والعنف الاقتصادي، دون أن يشمل مفهوم العنف الجنسي، على سبيل المثال، كشوفات الحمل الإجبارية التي تُجرى للنساء اللاتي يتم القبض عليهن.

'''المحور الثاني:''' بالرغم من احتواء المحور الثاني للاستراتيجية بعنوان "أنواع العنف ضد المرأة والفتاة"، على تعريفات تفصيلية لأنواع متعددة للعنف ضد النساء والقاصرات، إلا أنه يتجاهل أنواعاً وانماطاً أخرى؛ حيث تضمن تعريف [[عنف جسدي|العنف الجسدي]] أمثلة مفصلة تنبع من الواقع المصري وارتكبها فاعلون بالدولة وأفراد في المجتمع، ولكن دون الإشارة إلى واقع ارتكابها من قبل فاعلي الدولة. هذا بالإضافة الى أنَّ الاستراتيجية لا تتطرق على الإطلاق إلى كيفية محاسبة فاعلي الدولة، وهو ما ينمُّ عن الاتجاه الأبوي الذي تعتمده الاستراتيجية في عدم معاقبة فاعلي الدولة. كما يعيدنا ذلك إلى فكرة عدم تساوي علاقات القوى والعلاقات المؤسسية والمتمثلة في فاعلي الدولة مقابل أفراد المجتمع، حيث يشمل تعريف [[عنف جنسي|العنف الجنسي]] كل ممارساته مع التركيز على المجال الخاص، بالإضافة إلى [[عنف نفسي|العنف النفسي]] و[[عنف اقتصادي|العنف الاقتصادي]]، دون أن يشمل مفهوم العنف الجنسي، على سبيل المثال، كشوفات الحمل الإجبارية التي تُجرى للنساء اللاتي يتم القبض عليهن.

وبالرغم من أنَّ تعريف أشكال العنف ضد المرأة والفتاة متنوع إلى حد كبير، إلا أنه يتسم ببعض الإشكاليات الاصطلاحية والأيديولوجية، مثل انتهاك السلامة "الجنسية" بدلا من "الجسدية". كما تم الاحتفاظ بلفظ "هتك العرض" وربطه "بحياء المرأة" وكذلك ربط الاستغلال الجنسي "بأحكام الدين والأخلاق"، مما يعزز الجانب الأخلاقي ومفهوم الشرف ويتجاهل واقع كونها جرائم عنف تنتهك حق السلامة الجسدية للنساء والقاصرات. وأيضاً تم الإحتفاظ بتعريف محدود وقاصر وتقليدي للإغتصاب بمعنى مواقعة الأنثى وعدم التطرق إلى الاغتصاب بالآلات والأصابع والاغتصاب الفموي والشرجي، كما جرى في العديد من حوادث العنف الموثقة. وفي موقع آخر، تم استخدام لفظ "الدعارة" في الجزء الخاص بالاتجار بالبشر بدلا من لفظ "العمل بالجنس". وعلاوة على ذلك، لم تُذكر الاغتصابات الجماعية أو الاعتداءات الجنسية الجماعية، كما لم تُذكر الكشوفات المهبلية أو فحوصات العذرية. كما كان من الضروري أن يتم الفصل بشكل واضح بين العنف في كل من المجال الخاص والعام، وغياب ذلك يعطي الانطباع بالنظر إلى العنف الممارس ضد النساء ككتلة واحدة، مع تجاهل السياقات المختلفة لكل من المجالين الخاص والعام وبين مسؤولية فاعلي الدولة وغيرهم بناءً علي علاقات القوي قيد النظر.

وبالرغم من أنَّ تعريف أشكال العنف ضد المرأة والفتاة متنوع إلى حد كبير، إلا أنه يتسم ببعض الإشكاليات الاصطلاحية والأيديولوجية، مثل انتهاك السلامة "الجنسية" بدلا من "الجسدية". كما تم الاحتفاظ بلفظ "هتك العرض" وربطه "بحياء المرأة" وكذلك ربط الاستغلال الجنسي "بأحكام الدين والأخلاق"، مما يعزز الجانب الأخلاقي ومفهوم الشرف ويتجاهل واقع كونها جرائم عنف تنتهك حق السلامة الجسدية للنساء والقاصرات. وأيضاً تم الإحتفاظ بتعريف محدود وقاصر وتقليدي للإغتصاب بمعنى مواقعة الأنثى وعدم التطرق إلى الاغتصاب بالآلات والأصابع والاغتصاب الفموي والشرجي، كما جرى في العديد من حوادث العنف الموثقة. وفي موقع آخر، تم استخدام لفظ "الدعارة" في الجزء الخاص بالاتجار بالبشر بدلا من لفظ "العمل بالجنس". وعلاوة على ذلك، لم تُذكر الاغتصابات الجماعية أو الاعتداءات الجنسية الجماعية، كما لم تُذكر الكشوفات المهبلية أو فحوصات العذرية. كما كان من الضروري أن يتم الفصل بشكل واضح بين العنف في كل من المجال الخاص والعام، وغياب ذلك يعطي الانطباع بالنظر إلى العنف الممارس ضد النساء ككتلة واحدة، مع تجاهل السياقات المختلفة لكل من المجالين الخاص والعام وبين مسؤولية فاعلي الدولة وغيرهم بناءً علي علاقات القوي قيد النظر.

'''المحور الثالث:''' يتطرق المحور الثالث بعنوان "الإطار القانوني: الوطني والدولي"، إلى المواثيق الدولية والتشريع المصري الخاص بالعنف ضد المرأة. ويأتي ذلك المحور مفصلاً بجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر - مثل السيداو - مع توضيح التحفظ على المواد 2 و16 و28، ويستند إلى المواد 9 و11 و53 و59 و89 و99 من الدستور المصري، بالإضافة إلى مواد قانون العقوبات المصري والتعديلات التي تمت عليها (267 و268 و269 مكرر و288 و290 و296 و306 مكرر و241 و242) بالإضافة إلى تعديل المادة 306 في يونيو 2015. ولكن من الضروري لفت الانتباه إلى أن الاستراتيجية تشير إلى ما بذله المشرع المصري من جهد لتغليظ العقوبة ووضع تعريف واضح للتحرش الجنسي، بدون ذكر جرائم الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، الفردي منها والجماعي.

'''المحور الثالث:''' يتطرق المحور الثالث بعنوان "الإطار القانوني: الوطني والدولي"، إلى المواثيق الدولية والتشريع المصري الخاص بالعنف ضد المرأة. ويأتي ذلك المحور مفصلاً بجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر - مثل السيداو - مع توضيح التحفظ على المواد 2 و16 و28، ويستند إلى المواد 9 و11 و53 و59 و89 و99 من الدستور المصري، بالإضافة إلى مواد قانون العقوبات المصري والتعديلات التي تمت عليها (267 و268 و269 مكرر و288 و290 و296 و306 مكرر و241 و242) بالإضافة إلى تعديل المادة 306 في يونيو 2015. ولكن من الضروري لفت الانتباه إلى أن الاستراتيجية تشير إلى ما بذله المشرع المصري من جهد لتغليظ العقوبة ووضع تعريف واضح للتحرش الجنسي، بدون ذكر جرائم الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، الفردي منها والجماعي.

'''المحور الرابع:''' يتناول المحور الرابع الجهود الوطنية المبذولة بخصوص قضية العنف ضد المرأة - الحكومي وغير الحكومي منها – من جانب كل من المجلس القومي للمرأة ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والهيئة العامة للاستعلامات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني. ومن أهم الجهود المذكورة والتي يمكن الضغط من أجل متابعتها ونشر معلومات عنها بشفافية هي:

'''المحور الرابع:''' يتناول المحور الرابع الجهود الوطنية المبذولة بخصوص قضية العنف ضد المرأة - الحكومي وغير الحكومي منها – من جانب كل من [[المجلس القومي للمرأة]] ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والهيئة العامة للاستعلامات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني. ومن أهم الجهود المذكورة والتي يمكن الضغط من أجل متابعتها ونشر معلومات عنها بشفافية هي:

* البدء في إجراء دراسة وطنية من قبل المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للخروج بإحصاءات حول حالات العنف وتحديد التكلفة الاقتصادية الناجمة عنه.

* البدء في إجراء دراسة وطنية من قبل المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للخروج بإحصاءات حول حالات العنف وتحديد التكلفة الاقتصادية الناجمة عنه.

* تأسيس "غرفة المشورة النفسية" من قبل وزارة العدل والتي تم إستحداثها مؤخراً بالمجلس القومي للأمومة والطفولة.

* تأسيس "غرفة المشورة النفسية" من قبل وزارة العدل والتي تم إستحداثها مؤخراً ب[[المجلس القومي للأمومة والطفولة]].

* وضع بروتوكول / دليل طبي من قبل وزارة الصحة والسكان للتعامل مع ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي وتعميمه على المستوى الوطني بكل المستشفيات والمنشآت الصحية وتدريب كوادر من مقدمي الخدمة على استخدامه بحيث يتم تغطية كل المستشفيات العامة في القاهرة الكبرى وأسيوط وسوهاج بنهاية 2014 وباقي المحافظات على مراحل حتى نهاية 2017. والجدير بالذكر أنَّ الاستراتيجية المعنية تستخدم لفظ "ضحايا" بدلا من "ناجيات"، وهو ما يعني ضمنياً إغفال عملية إعادة تأهيل النساء اللاتي تُرتكب تلك الجرائم ضدهن ودور الدولة في ذلك، ويسلب من تلك النساء حق الاعتراف بشجاعتهن في مزاولة حياتهن الطبيعية بالرغم من جسامة ما تعرضن له.

* وضع بروتوكول / دليل طبي من قبل وزارة الصحة والسكان للتعامل مع ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي وتعميمه على المستوى الوطني بكل المستشفيات والمنشآت الصحية وتدريب كوادر من مقدمي الخدمة على استخدامه بحيث يتم تغطية كل المستشفيات العامة في القاهرة الكبرى وأسيوط وسوهاج بنهاية 2014 وباقي المحافظات على مراحل حتى نهاية 2017. والجدير بالذكر أنَّ الاستراتيجية المعنية تستخدم لفظ "ضحايا" بدلا من "ناجيات"، وهو ما يعني ضمنياً إغفال عملية إعادة تأهيل النساء اللاتي تُرتكب تلك الجرائم ضدهن ودور الدولة في ذلك، ويسلب من تلك النساء حق الاعتراف بشجاعتهن في مزاولة حياتهن الطبيعية بالرغم من جسامة ما تعرضن له.

   

   

* الإشارة إلى 9 دور استضافة مخصصة للمرأة المعنفة على مستوى المحافظات مع الإشارة إلى أنَّ وزارة التضامن الاجتماعى طرحت إنشاء مركزين لاستقبال النساء المعنفات فى 3 محافظات وتطوير 6 مراكز من حيث التجهيزات والأجور، إلاّ أن هذا العدد غير كافٍ لتغطية محافظات الجمهورية أو لتلبية احتياجات النساء المعنفات لمراكز استقبال؛ وهو عدد ضئيل للغاية مقارنة بمعدل انتشار تلك الجرائم، والمساحة الجغرافية الكبيرة للدولة، وعدد سكانها. كما أنَّ المحور لا يتطرق إلى مدى انتشار تلك المراكز، وخاصة أنَّ الاستراتيجية وضعت فترة زمنية مدتها 5 سنوات لتنفيذ هذا النشاط. كما لم تتطرق الاستراتيجية إلى تصميم آلية للإشراف الفعال على العاملين بتلك المراكز وتعديل لوائحها الداخلية.

* الإشارة إلى 9 [[بيوت آمنة|دور استضافة]] مخصصة للمرأة المعنفة على مستوى المحافظات مع الإشارة إلى أنَّ وزارة التضامن الاجتماعى طرحت إنشاء مركزين لاستقبال النساء المعنفات فى 3 محافظات وتطوير 6 مراكز من حيث التجهيزات والأجور، إلاّ أن هذا العدد غير كافٍ لتغطية محافظات الجمهورية أو لتلبية احتياجات النساء المعنفات لمراكز استقبال؛ وهو عدد ضئيل للغاية مقارنة بمعدل انتشار تلك الجرائم، والمساحة الجغرافية الكبيرة للدولة، وعدد سكانها. كما أنَّ المحور لا يتطرق إلى مدى انتشار تلك المراكز، وخاصة أنَّ الاستراتيجية وضعت فترة زمنية مدتها 5 سنوات لتنفيذ هذا النشاط. كما لم تتطرق الاستراتيجية إلى تصميم آلية للإشراف الفعال على العاملين بتلك المراكز وتعديل لوائحها الداخلية.

* طبع مجموعة من الكتب التي تتطرق إلى العنف ضد المرأة من قبل وزارة الأوقاف للأئمة ومنها "مكانة المرأة في الإسلام وحقها في التعليم" و"المرأة بين الجاهلية والإسلام"، ولكن بدون تدبير نفس الآلية لمعتنقي الديانات الأخرى حيث أن تعزيز مفهوم الوازع الديني والأخلاقي وتجاهل علاقتة بالقيم الأبوية بالمجتمع المصري يساعد علي تبني خطابات أبوية محافظة تدين النساء ولا تقبل بخطاب ديني نسوي. فعلى سبيل المثال، وفي لقاء تليفزيوني ببرنامج ’والله أعلم‘ على قناة ’سي بي سي‘ في شهر أغسطس 2015، أفاد د. ’علي جمعة‘، مفتي الجمهورية الأسبق بأنَّ النظر إلى المرأة "المتبرجة" لا يشكل إثماً على الرجال، نظرا لأنها "تنازلت عن [رخصة الحجاب]، وأصبح النظر إليها لا حُرمة فيه" . ويوضح ذلك النظرة الأبوية للمرأة وجسدها، والخطاب الذي يُستعمل في المجتمع المصري عموماً تجاه أجساد النساء.

* طبع مجموعة من الكتب التي تتطرق إلى العنف ضد المرأة من قبل وزارة الأوقاف للأئمة ومنها "مكانة المرأة في الإسلام وحقها في التعليم" و"المرأة بين الجاهلية والإسلام"، ولكن بدون تدبير نفس الآلية لمعتنقي الديانات الأخرى حيث أن تعزيز مفهوم الوازع الديني والأخلاقي وتجاهل علاقتة بالقيم الأبوية بالمجتمع المصري يساعد علي تبني خطابات أبوية محافظة تدين النساء ولا تقبل بخطاب ديني نسوي. فعلى سبيل المثال، وفي لقاء تليفزيوني ببرنامج "والله أعلم" على قناة ’سي بي سي‘ في شهر أغسطس 2015، أفاد د. ’علي جمعة‘، مفتي الجمهورية الأسبق بأنَّ النظر إلى المرأة "المتبرجة" لا يشكل إثماً على الرجال، نظرا لأنها "تنازلت عن [رخصة الحجاب]، وأصبح النظر إليها لا حُرمة فيه" . ويوضح ذلك النظرة الأبوية للمرأة وجسدها، والخطاب الذي يُستعمل في المجتمع المصري عموماً تجاه أجساد النساء.

* تم التطرق للهيئة العامة للاستعلامات بصورة تعكس أن دورها متمثل في إحاطة المجتمع الدولي بالجهود المبذولة، وتناول الإعلام الدولي للشأن المصري، في حين أنه يجدر أن يكون دور الهيئة المعنية هو توفير بيانات مستوفاة وشاملة عن جرائم العنف ضد المرأة، وإحصاءات قائمة على التقسيم النوعي لتسهيل دراسة عدم المساواة على صعيد النوع الاجتماعي في جميع القضايا والمؤسسات.

* تم التطرق للهيئة العامة للاستعلامات بصورة تعكس أن دورها متمثل في إحاطة المجتمع الدولي بالجهود المبذولة، وتناول الإعلام الدولي للشأن المصري، في حين أنه يجدر أن يكون دور الهيئة المعنية هو توفير بيانات مستوفاة وشاملة عن جرائم العنف ضد المرأة، وإحصاءات قائمة على التقسيم النوعي لتسهيل دراسة عدم المساواة على صعيد النوع الاجتماعي في جميع القضايا والمؤسسات.

* ومرة أخرى يتم ذكر تهديد ينمُّ عن معاداة المجتمع المدني والدولي في رؤية الاستراتيجية، ألا وهو عدم دقة وموضوعية الإحصائيات والبيانات الواردة من مصادر وجهات أجنبية، وذلك إشكالي للغاية حيث يعرض المجتمع المدني على أنه تهديد مباشر للاستراتيجية ذاتها، مما يقلص من أي فرص لمتابعة تطبيق الاستراتيجية، وبطبيعة الحال هو دور يجب أن تقوم به منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية، ويعكس عدم وجود أي آليات للشفافية في كيفية تطبيق الاستراتيجية ذاتها. وأشير أيضاً إلى تراجع المنظومة القيمية الذي أثر على "الفضيلة واحترام المرأة" مما يعزز من ربط تلك الجرائم بشرف المرأة وأخلاقها، ويعزز من التبريرات المجتمعية المستخدمة لتلك الجرائم والتأكيد على الوصمة المجتمعية التي تلحق بالنساء اللاتي تُرتكب ضدهن هذه الجرائم.

* ومرة أخرى يتم ذكر تهديد ينمُّ عن معاداة المجتمع المدني والدولي في رؤية الاستراتيجية، ألا وهو عدم دقة وموضوعية الإحصائيات والبيانات الواردة من مصادر وجهات أجنبية، وذلك إشكالي للغاية حيث يعرض المجتمع المدني على أنه تهديد مباشر للاستراتيجية ذاتها، مما يقلص من أي فرص لمتابعة تطبيق الاستراتيجية، وبطبيعة الحال هو دور يجب أن تقوم به منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية، ويعكس عدم وجود أي آليات للشفافية في كيفية تطبيق الاستراتيجية ذاتها. وأشير أيضاً إلى تراجع المنظومة القيمية الذي أثر على "الفضيلة واحترام المرأة" مما يعزز من ربط تلك الجرائم بشرف المرأة وأخلاقها، ويعزز من التبريرات المجتمعية المستخدمة لتلك الجرائم والتأكيد على الوصمة المجتمعية التي تلحق بالنساء اللاتي تُرتكب ضدهن هذه الجرائم.

* وزارة الصحة والسكان: شملت نقاط القوة وجود برامج خاصة بالعنف ضد المرأة متمثلة فقط في الختان ورصد وفيات الأمهات، مما يقصي جميع أشكال جرائم العنف الأخرى، وذُكر أنه توجد 8 مراكز فقط على مستوى الجمهورية لعلاج الأمراض النفسية وهو عدد قاصر للغاية ولا يتماشى مع ضرورة إعادة تأهيل الناجيات من تلك الجرائم.

* وزارة الصحة والسكان: شملت نقاط القوة وجود برامج خاصة بالعنف ضد المرأة متمثلة فقط في [[ختان الإناث|الختان]] ورصد وفيات الأمهات، مما يقصي جميع أشكال جرائم العنف الأخرى، وذُكر أنه توجد 8 مراكز فقط على مستوى الجمهورية لعلاج الأمراض النفسية وهو عدد قاصر للغاية ولا يتماشى مع ضرورة إعادة تأهيل الناجيات من تلك الجرائم.

* وزارة العدل: الإشارة إلى قلة عدد الأطباء الشرعيين وعدم وجود نوبتجيات خلال فترات الليل والأعياد الرسمية كنقطة ضعف، بدون التطرق إلى عدم تدريبهم على التعامل مع الناجيات وعدم توفير أماكن وأدوات مناسبة بمصلحة الطب الشرعي؛ فعلى سبيل المثال ومن عملنا الميداني، يتم استخدام ملائة فراش متسخة في مصلحة الطب الشرعي بشارع رمسيس بالقاهرة وباب غرفة الكشف لا ينغلق مما ينافي حق الناجية في الخصوصية وتكون عرضة لرؤيتها من المارين بممر الغرفة.

* وزارة العدل: الإشارة إلى قلة عدد الأطباء الشرعيين وعدم وجود نوبتجيات خلال فترات الليل والأعياد الرسمية كنقطة ضعف، بدون التطرق إلى عدم تدريبهم على التعامل مع [[ناجية|الناجيات]] وعدم توفير أماكن وأدوات مناسبة بمصلحة الطب الشرعي؛ فعلى سبيل المثال ومن عملنا الميداني، يتم استخدام ملائة فراش متسخة في مصلحة الطب الشرعي بشارع رمسيس بالقاهرة وباب غرفة الكشف لا ينغلق مما ينافي حق الناجية في الخصوصية وتكون عرضة لرؤيتها من المارين بممر الغرفة.

* الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: من الفرص المتاحة إجراء بحث حالياً عن العنف وتكلفة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ويجب الضغط على نشره بشفافية وعلانية ومتابعة نتائجه والتوصيات التي ستنتج عنه، كما ذكرنا فيما تقدم.

* الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: من الفرص المتاحة إجراء بحث حالياً عن العنف وتكلفة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ويجب الضغط على نشره بشفافية وعلانية ومتابعة نتائجه والتوصيات التي ستنتج عنه، كما ذكرنا فيما تقدم.