تغييرات

== فرص تشبيك المجتمع المدني مع الاستراتيجية المعنية؟==

== فرص تشبيك المجتمع المدني مع الاستراتيجية المعنية؟==

تأتي المحاور اللاحقة للاستراتيجية بعرض تفصيلي للأنشطة التنفيذية التي ستقوم بها كيانات مختلفة تابعة للدولة بخصوص جرائم العنف ضد المرأة، ورغم وجود بعض الثغرات بها - كما سيتم توضيحه أدناه - إلا أنها فرصة جيدة للتعاون معها وربما تكون مساحة لمتابعة تطبيق الاستراتيجية المعنية، وهي متمثلة في الآتي:

تأتي المحاور اللاحقة للاستراتيجية بعرض تفصيلي للأنشطة التنفيذية التي ستقوم بها كيانات مختلفة تابعة للدولة بخصوص جرائم [[عنف ضد المرأة|العنف ضد المرأة]]، ورغم وجود بعض الثغرات بها - كما سيتم توضيحه أدناه - إلا أنها فرصة جيدة للتعاون معها وربما تكون مساحة لمتابعة تطبيق الاستراتيجية المعنية، وهي متمثلة في الآتي:

1. وزارة الداخلية: إعداد وطباعة دليل إرشادي للعاملين بالوزارة في مجال العنف ضد المرأة (2015-2016)

1. وزارة الداخلية: إعداد وطباعة دليل إرشادي للعاملين بالوزارة في مجال العنف ضد المرأة (2015-2016)

2. دراسة وضع آليه لحصر كافة البيانات الخاصة بوقائع العنف ضد المرأة والأحكام الصادرة فيها إحصائياً لرصد أهم أسبابها المؤدية للعنف وإفراغ ذلك ضمن منظومة الأداء الأمنى لتوقي الأسباب المؤدية للعنف (2015)

2. دراسة وضع آليه لحصر كافة البيانات الخاصة بوقائع العنف ضد المرأة والأحكام الصادرة فيها إحصائياً لرصد أهم أسبابها المؤدية للعنف وإفراغ ذلك ضمن منظومة الأداء الأمنى لتوقي الأسباب المؤدية للعنف (2015)

3. زيادة كاميرات المراقبة في الأماكن العامة لرصد حالات الاعتداء والتحرش الجنسي

3. زيادة كاميرات المراقبة في الأماكن العامة لرصد حالات الاعتداء و[[تحرش جنسي|التحرش الجنسي]].

4. دراسة تعديلات تشريعية تحمي خصوصية بيانات المعنفات

4. دراسة تعديلات تشريعية تحمي خصوصية بيانات المعنفات

7. تنظيم الزيارات الميدانية للسجون بهدف تفقد أحوال السجناء والسجينات (عمل دوري بمعدل زيارة كل شهر)

7. تنظيم الزيارات الميدانية للسجون بهدف تفقد أحوال السجناء والسجينات (عمل دوري بمعدل زيارة كل شهر)

8. إعداد دراسة تتناول الأبعاد النفسية والإجتماعية والجنائية المترتبة على تعرض النساء للعنف بسبب الجنس – المعتقد – العرف- العرق

8. إعداد دراسة تتناول الأبعاد النفسية والإجتماعية والجنائية المترتبة على تعرض النساء للعنف بسبب الجنس – المعتقد – العرف- العرق.

9. تدريب كوادر من المحامين على قضايا العنف الجنسي (2015-2016)

9. تدريب كوادر من المحامين على قضايا العنف الجنسي (2015-2016).

10. المجلس القومى للمرأة: إجراء دراسة حول كافة القوانين الوطنية واقتراح تعديلات تشريعية

10. [[المجلس القومى للمرأة]]: إجراء دراسة حول كافة القوانين الوطنية واقتراح تعديلات تشريعية.

11. المجلس الأعلى للإعلام: تدريب العاملين في مجال الإعلام لتناول ملف العنف ضد المرأة، حيث لم يتم طرح التشبيك مع المنظمات والمجموعات النسوية التي تناولت تلك القضية ولديها الخبرة فيها

11. المجلس الأعلى للإعلام: تدريب العاملين في مجال الإعلام لتناول ملف العنف ضد المرأة، حيث لم يتم طرح التشبيك مع المنظمات والمجموعات النسوية التي تناولت تلك القضية ولديها الخبرة فيها.

12. وزارة الثقافة: إنتاج مواد فنية للتوعية بأخطار العنف ضد المرأة (أفلام – مسرحيات – أغانى – عروض فنية)

12. وزارة الثقافة: إنتاج مواد فنية للتوعية بأخطار العنف ضد المرأة (أفلام – مسرحيات – أغانى – عروض فنية).

13. خلق بيئة مناسبة للنساء المعنفات للإبلاغ عن حوادث العنف والأستفادة من الخدمات وبرامج الحماية والمساعدة، والتي خلت من شرح لكيفية قيام [[المجلس القومي للمرأة]] بتطوير خدمة الخط الساخن، كما أنه غير واضح العدد المتوقع تدريبه لتطوير أداء العاملين فى مكاتب شكاوى المرأة ومنهجية التدريب نفسه، كما لم يوضح إذا ما كان برنامج "مدن آمنة" يقدم استشارات قانونية فقط، أم خدمات قانونية

13. خلق بيئة مناسبة للنساء المعنفات للإبلاغ عن حوادث العنف والأستفادة من الخدمات وبرامج الحماية والمساعدة، والتي خلت من شرح لكيفية قيام [[المجلس القومي للمرأة]] بتطوير خدمة الخط الساخن، كما أنه غير واضح العدد المتوقع تدريبه لتطوير أداء العاملين فى مكاتب شكاوى المرأة ومنهجية التدريب نفسه، كما لم يوضح إذا ما كان برنامج "مدن آمنة" يقدم استشارات قانونية فقط، أم خدمات قانونية

15. لم تأتي الإشارة إلى وحدة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة، والتي تأسست نتيجة لانتشار جرائم التحرش الجنسي والذي أدى إلى عمل "مجموعة من الأكاديميين المهتمين للمبادرة بتقديم سياسة لمجابهة التحرش الجنسي بجامعة القاهرة شارك في صياغتها أيضا ممثلون عن الطلاب وبعض مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في هذا المجال"، والتي يتوجب تعميمها بجميع الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، للتأكيد على أهداف الاستراتيجية والتصدي لتلك الجرائم على المستوى الجامعي.

15. لم تأتي الإشارة إلى وحدة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة، والتي تأسست نتيجة لانتشار جرائم التحرش الجنسي والذي أدى إلى عمل "مجموعة من الأكاديميين المهتمين للمبادرة بتقديم سياسة لمجابهة التحرش الجنسي بجامعة القاهرة شارك في صياغتها أيضا ممثلون عن الطلاب وبعض مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في هذا المجال"، والتي يتوجب تعميمها بجميع الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، للتأكيد على أهداف الاستراتيجية والتصدي لتلك الجرائم على المستوى الجامعي.

16. وفي نفس سياق ما سبق، لم يتم التطرق إلى وضع سياسات ضد التحرش الجنسي وجرائم العنف الجنسي بجميع الوزارات والكيانات الحكومية، والتي يجب عليها أن تحتوى على آليات للتأكد من معاقبة جميع مرتكبي تلك الجرائم، للقضاء عليها والتأكد من توفير بيئة آمنة وصحية للنساء الاتي يشغلن وظائف بتلك الجهات.

16. وفي نفس سياق ما سبق، لم يتم التطرق إلى وضع سياسات ضد التحرش الجنسي وجرائم [[عنف جنسي|العنف الجنسي]] بجميع الوزارات والكيانات الحكومية، والتي يجب عليها أن تحتوى على آليات للتأكد من معاقبة جميع مرتكبي تلك الجرائم، للقضاء عليها والتأكد من توفير بيئة آمنة وصحية للنساء الاتي يشغلن وظائف بتلك الجهات.

 

==الخلاصة==

==الخلاصة==

لا يوجد مجال للشك في أهمية تصميم ونشر الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، فهي خطوة أولية جادة وهامة لاستمرار طرح قضية تؤثر على المجتمع المصري بشكل عام، سواء اجتماعياً أو اقتصادياً أو سياسياً، وعلى النساء وسلامتهن الجسدية وحقهن الأساسي في العيش بكرامة وسلامة بشكل خاص. ومع ذلك، يتضح جلياً الثغرات الأصيلة في تلك الاستراتيجية نظراً لغياب المنظور النسوي عنها، وهو غالباً نتيجة لغياب حوار مجتمعي حقيقي حولها، بما يشمله من سبل تطبيقها ومتابعة ذلك التطبيق على أرض الواقع. ولكن السؤال الحقيقي هنا، هل غياب الاتجاه النسوي عن تلك الاستراتيجية متعمد، لما يطرحه ذلك الاتجاه من تحديات عميقة لأعراف ومعتقدات مجتمعية متوغلة منذ قديم الأمد، وتحد للثقافة الأبوية المتأصلة في المجتمع المصري بجميع طوائفه، أم أنَّ الدولة تعتبر قضايا النساء قضايا فرعية ومنفصلة عن السياق المجتمعي العام، وتكتفي بحلول مؤقتة ومنعزلة لها؟

لا يوجد مجال للشك في أهمية تصميم ونشر الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، فهي خطوة أولية جادة وهامة لاستمرار طرح قضية تؤثر على المجتمع المصري بشكل عام، سواء اجتماعياً أو اقتصادياً أو سياسياً، وعلى النساء وسلامتهن الجسدية وحقهن الأساسي في العيش بكرامة وسلامة بشكل خاص. ومع ذلك، يتضح جلياً الثغرات الأصيلة في تلك الاستراتيجية نظراً لغياب المنظور النسوي عنها، وهو غالباً نتيجة لغياب حوار مجتمعي حقيقي حولها، بما يشمله من سبل تطبيقها ومتابعة ذلك التطبيق على أرض الواقع. ولكن السؤال الحقيقي هنا، هل غياب الاتجاه النسوي عن تلك الاستراتيجية متعمد، لما يطرحه ذلك الاتجاه من تحديات عميقة لأعراف ومعتقدات مجتمعية متوغلة منذ قديم الأمد، وتحد للثقافة الأبوية المتأصلة في المجتمع المصري بجميع طوائفه، أم أنَّ الدولة تعتبر قضايا النساء قضايا فرعية ومنفصلة عن السياق المجتمعي العام، وتكتفي بحلول مؤقتة ومنعزلة لها؟